کریم ارغنده پور چنین نوشته است:

بالاخره پس از فراز و نشیب های فراوان، آقای کردان طی نامه ای به رییس جمهور محترم بر جعلی بودن مدرک دکترای خود اقرار کرد. موضوع جعلی بودن مدرک ایشان به قدری آشکار بود که هیچ امکانی برای لاپوشانی آن وجود نداشت. البته شاید برخی سیاسیون تصور می کردند که موضوع با گذشت زمان از تب و تاب اولیه می افتد و اهمیت ابتدایی خود را از دست می دهد ولی دیدیم که چنین نشد و بلکه برعکس با گذشت زمان، مساله ابعاد گسترده تری یافت تا جایی که نهایتا ایشان ترجیح داد عطای آن مدرک رشک برانگیز را بر لقایش ببخشد و این دندان درست ناشدنی را از بیخ برکند و مساله را به این صورت فیصله دهد.

تا اینجا من فکر می کنم آقای کردان و یا گردانندگان دولت با اقرار به نادرست بودن این دکترا در معرض افکارعمومی کار درستی کرده اند ولی موضوع این است که مساله ظاهرا فقط یک دکترای جعلی نیست که با این نامه فیصله یابد. حالا آشکار شده که سایر مدارک ایشان از جمله لیسانس و فوق لیسانس هم اعتباری ندارند و یا از اصل وجود خارجی نداشته اند. پاره ای نمایندگان معترض مجلس گفته اند ایشان بر اساس همین مدارک به عضویت هیات علمی در مراکز آموزش عالی درآمده و برای سالها نیز از همین رهگذر از عناوین مختلف برخوردار و از مزایای مادی و معنوی آن بهره مند بوده است. با این ترتیب اگر بپذیریم که بهترین کار تا پیش از نامه ایشان به مقام مافوقش، اعتراف به این مساله بوده، ولی آیا حالا مساله خاتمه یافته است؟ مسلما پاسخ به این سوال مثبت نیست.

1- من در زمره افرادی نیستم که تصور کنم –حداقل در کشوری با مختصات ژئو پلیتکی کشور ما- حذف می تواند لزوما راه حل مناسبی برای این نوع مسائل باشد ولی اتفاقا در این مساله خاص تصور می کنم شاید به جز پیشنهاد اخیربرخی نمایندگان مبنی براستعفا یا برکناری جناب آقای کردان راه دیگری وجود ندارد و این رشته به قدری سر دراز دارد و از هر قسمتی آنقدر کش می آید که بعید است واقعا بتوان پایان خوشی برای آن متصور شد. 

2- جایگاه وزیر کشور به دلیل اختیارات فوق العاده در ابعاد مختلف و گستردگی حوزه نفوذ، در زمره مهمترین وزرای کابینه است. حتی اگر نسبت به اعتراضات گروه های مختلف درباره اهمیت سلامتی انتخاباتی که آقای کردان حالا در مقام برگزار کننده آن هست به هر دلیل ناشایدی چشم فرو بسته شود؛ متاسفانه مساله حاشیه ای مدرک آقای کردان به قدری بر اصل کار ایشان سایه افکنده که به زعم دوست و رقیب از همان ابتدای کار، از اقتداری که لازمه مقام وزارت هست به اندازه زیادی کاسته است. از این رهگذرنیز به نظر می رسد ضعیف شدن وزارت کشور -حتی در دولتی که سایه رییس آن بر همه وزرا و معاونانش به قدری مستولی است که استقلال کاری آنها را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده- در جهت منافع ملی نیست. 

3- آقای احمدی نژاد از ابتدا مروج کار بدون تعارف بوده است. آمار تغییر وزرا و مسئولان ارشد دولتی در کابینه ایشان به لحاظ تعداد نسبت به گذشته بی سابقه است.
 
اگر چنین است چرا واقعا پرسشی که شنیده ام حتی در درونی ترین لایه های نیروهای جوان اصولگرا نیز به طور جدی درباره این مساله مطرح است پاسخ درخوری نمی یابد؟ اگر حمایت بی شائبه آقای احمدی نژاد از عضو دیگر کابینه آقای مشایی به هر عنوان قابل درک باشد، از زاویه نگاه این نیروها نادیده گرفتن مساله اخیر و چشم فرو بستن بر پرسش هایی که به همراه آورده چه توجیهی دارد؟! اتفاقا مساله اخیر نقطه عطفی است که می تواند پاره ای شعارهای سابق را با جدیت به چالش بکشد و در اصالت آنها به ویژه در نزد پاره ای نیروهای پشتیبان و خودی جناح اصولگرا تردید جدی ایجاد کند. 

اگر شخصیت آقای احمدی نژاد نزد این نیروها، تصویری از یک سیاستمدار صرفا عملگرا بود به نظر می رسید این مساله به راحتی قابل رتق و فتق بود ولی وقتی واقعیت غیر این است باید توجه داشت که پرسش های ایجاد شده در باره مساله اخیر بدون دریافت پاسخ مناسب نه تنها از ذهن ناظرین –و به خصوص پاره ای نیروهای پشتیبان ایشان- پاک نمی شود سهل است که گذشت زمان می تواند بسیاری از مسائلی که تاکنون چندان غیرعادی نبوده اند را از این پس به سوء تفاهم بدل سازد. 

4- شاید بسیاری از مخاطبین بگویند که مثل بقیه اعضای دولت که تغییر کرده اند و مسائل کشور همچنان حل نشده باقی مانده است تغییر آقای کردان هم هکذا. ضمن همراهی با نکته اصلی این دوستان، اما باید گفت که این بارآقای کردان در دولت به یک نماد تبدیل شده است. نمادی برای آزمون اصولگرایی ادعایی. نحوه مواجهه کلیت جناح اصولگرا با این نماد، در کارنامه کلیت و بخش بخش آن جناح برای همیشه برجسته خواهد ماند. اگرچه افق این مواجهه چندان ناروشن نیست ولی باید منتظر ماند و ثبت واقعیات تاریخی را به عینه تماشا کرد.