با نزديک شدن به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، موضوع ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات، نقل کلام نظرات و گفته‌ها شده‌است. گويا اين موضوع همانند برخي چيزهاي ديگر، فصل خاص خود را دارد که انتخابات فصل آن است. در اين بين، دو جناح غالب ايران در دو سوي مقابل، يکي نقش معترض و ديگري نقش مدافع را دارد. در اين که ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات از سوي شوراي نگهبان قاعده‌اي است تعيين‌شده برطبق قانون اساسي که مدافعين به آن استناد مي‌کنند، يا استثنايي است در دست آن شورا تا بنابه سليقه شخصي، افرادي از جريان سياسي خاص حذف شوند ـ که تکيه معترضان بر اين نکته است ـ، خود مسئله‌اي در خور توجه و بررسي است اما مي‌توان از زاويه‌اي ديگر به اين مسئله پرداخت، و آن نحوه برخورد معترضين يا به‌عبارت‌ديگر جريان موسوم به اصلاح‌طلب با اين موضوع است.

پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که آيا طرح تکراري موضوع ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان، توسط اصلاح‌طلبان براساس قاعده‌اي است که نشان‌دهنده ديدگاه مبنايي آنان به اين موضوع است يا براساس استثنا که بنابه ردصلاحيت افرادي خاص و براساس تجارب گذشته دوباره به آن رو مي‌آورند؟ به نظر مي‌رسد که در اين‌جا دو موضع مطرح است. موضع نخست اعتراض به ردصلاحيت کانديداهاي انتخاباتي براساس يک مبناي نظري است که از بنيان با مسئله تاييد يا ردصلاحيت کانديداي انتخابات توسط شوراي نگهبان در تعارض است. موضع دوم مبتني بر رد نظري اصل مسئله نيست و حتي مي‌تواند با آن نيز موافقت داشته باشد اما آن‌چه که مورد اعتراض است، نحوه عمل تعيين صلاحيت کانديداهاي انتخابات است. موضع دوم جايگاه شوراي نگهبان به‌عنوان مقام تعيين‌کننده صلاحيت کانديداها را مي‌پذيرد اما اعتراض به اين دارد که شورا در اجراي وظيفه قانوني خود بنابر اصول عمل نمي‌کند بلکه صلاحديد شخصي اعضاي شورا اصول قانوني را تحت‌تاثير قرار داده‌است. بنابراين، اعتراض به ردصلاحيت به دو ديدگاه اعتراض مفهومي و مصداقي قابل‌تحويل است.

آن‌چه پيش از هر چيزي جلب توجه مي‌کند اختلاف بنيادين اين دو موضع است؛ به‌گونه‌اي که اين اختلاف تعارض بين نفي و ايجاب را نشان می‌دهد. به بياني روشن، در اعتراض جريان مصطلح به "اصلاح‌طلب" به ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات، تعارضي غيرقابل‌جمع ديده مي‌شود، از يک سو نفي اصل تعيين صلاحيت توسط شوراي نگهبان و از سوي ديگر قبول اين اصل.
اين دو موضع متناقض در جريان سياسي اصلاح‌طلب يا مشهور به دوم‌خردادي تنها تناقض موجود آن نيست؛ اما اين تناقض است که در مسئله انتخابات باعث ضعف يا حتي انفعال تاکتيک‌هاي آنان مي‌شود. شايد بي‌جهت نباشد که به‌واسطه چنين تناقضي، اين جريان همواره در تذبذب و بي‌ثباتي از مشارکت در انتخابات يا کناره‌گيري از آن بوده‌است. علاوه بر اين، وجود چنین تناقضی درون جريان به اصطلاح اصلاح‌طلب بود که باعث شد تا موضع‌گيري آنان درقبال ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان به حد "بست نشستن" در صحن مجلس تقليل يابد؛ نمايشي که معلوم بود بي‌سرانجام است و تنها نتيجه‌اش کناره‌گيري يک نماينده از مجلس بود. وجود تناقض در اين جريان آن فرصت طلايي براي رسيدن به يک نتيجه قابل‌قبول را از آنان گرفت و تنها چيزي که ديده شد نمايش بود و بس. درواقع، وجود تناقض در این جریان هم مانع دستیابی به یک بنیان نظری شده تا براساس آن تاکتیک‌های فعال نمودار شود و هم باعث‌شده زمان که برای هر فعالیت سیاسی نقش کلیدی دارد از دستشان بگریزد.

مدافعين جريان اصلاح‌طلب يا دوم‌خردادي بيش‌ترين مانع براي حضور فعال در صحنه سياسي کشور را موانع موجود مي‌داند که البته اين موانع را هم چندان برخاسته از قانون و به‌خصوص قانون اساسي نمي‌دانند. گويا به‌زعم آنان طرف مقابل با يک سوءبرداشت از قانون موانعي غيرقابل‌قبول بر سر راه اصلاحات ايجاد کرد و موانعي که بر اصلاح‌طلبي آنان بار شد خارج از نظام سياسي و بنابه اراده شخصي بوده‌است. مصداق بارز چنين طرز تلقي را مي‌توان در اعتراض آنان به همين موضوع تعيين صلاحيت ديد.

گذشته از اين‌که چنين نگرشي خود نوعي شانه خالي کردن و تقصير به گردن ديگري گذاشتن باشد يا نه، وجود تناقضات داخل جريان مشهور به اصلاح‌طلب بيش از موانع سر راه، حرکتش را کند کرده و حتي چنين تناقضاتي اصل وجود راهي براي اين جريان را به پرسش مي‌کشاند که آن اصلاح‌طلبی چه راهی در پیش داشته و آیا بیراهه‌ای نبوده که توهم راه شده؟ سردرگمی در این پرسش بود که پس از انتخابات نهم ریاست‌جمهوری برخی در این جریان را به شک در موجودیت اصلاح‌طلبی انداخت. به هر حال، خلط قاعده و استثنا در اين جريان وجود ادعاي اصلاحات را در درون آن به ترديد مي‌اندازد به‌گونه اي که ادعاي اصلاحات هم‌چون پوششي رقيق بوده که تعارضات و تناقضات را در خود جمع کرده‌است.