سند چشمانداز 20ساله كشور (دوره 1404-1384)، ايران آينده را كشوري توسعهيافته قلمداد كرده كه داراي جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه باشد.
درضمن تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادي هشتدرصدي از مهمترين اهدافي است كه در اين برنامه 20ساله تعيين شده است. از جمله مولفههايي كه به نحوي براي تسريع در نيل به جايگاه اول اقتصادي كشور ميان كشورهاي منطقه نقشي كليدي و محوري را ايفا ميكند، بهرهوري است.
در باب تاريخچه بهرهوري لازم است ذكر كنم بهرهوري امري جديد نبوده و قدمتي برابر با تاريخ بشر دارد. اما تاريخ پژوهشهاي منظم علمي در مورد بهـرهوري با زمان كنوني فاصله چنـداني نـدارد. فرانسوا كنه (1774-1694) در كتاب خود تحت عنوان ديدگاه تاريخي نظريههاي اقتصادي به طرفداري از فيزيوكراسي (حكومت عوامل طبيعي) برخاست و در نيمه اول قرن هجدهم، نظريهاي براي بهرهوري ارايه داد. آدام اسميت (1790-1723)، در كتاب ثروت ملل به دقت روابط بين كار انسان و تقسيم كار را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مفهومي از بهرهوري را كه كاملا مناسب جهان معاصر بوده، ارايه داده است. كارل ماركس (1883-1819) خالق نظريه سوسياليسم علمي، با ارايه نظريه ارزش نيروي كار، مسايل بهرهوري را در رابطه با تجهيزات، تسهيلات و كار در كارخانههای توليدي مورد بحث و بررسي قرار داده است.
پس از ركود سال 1929 ميلادي در كشورهاي جهان علاقه زيادي نسبت به آگاهي از وضعيت دو عامل درآمد ملي و بهرهوري بهعنوان شاخص ارزيابي عملكرد اقتصاد به وجود آمد. همچنين طي دهههاي اخير بسياري از كشورهاي دنيا براي نيل به سطح مطلوب زندگي، ارتقاي بهرهوري نيروي كار را هدف قرار دادهاند و برخي از كشورها مثل كره، مالزي، سنگاپور و هنگكنگ از رهگذر اين ملاحظات به نتايج اقتصادي ارزندهاي نايل آمده و به مدد آن در ساختار قدرت اقتصادي بر پايگاه بلندتري نشستهاند. موسسات بهرهوري پس از پايان جنگ جهاني دوم، ابتدا در اروپا و سپس در آسيا مستقر شدند. اولين مركز بهرهوري در سال 1950 در فرانسه تاسيس شد.
در اروپا «مركز بهرهوري اروپايي» و در سال 1961 «سازمان بهرهوري آسيايي» (APO) تشكيل شد كه ايران نيز در سال 1964 ميلادي به اين سازمان پيوست. همچنين ژاپن در سال 1955 مركز بهرهوري خود (JPC) را به وجود آورد. ضمن اينكه امروزه در كشورهايي نظير بريتانيا، ايتاليا و هند مراكز بهرهوري تاسيس شده و توجه زيادي به كنكاش روي مساله بهرهوري مبذول داشتهاند.
كشور ما با وجود سابقه نسبتا طولاني عضويت در سازمان بهرهوري آسيا، جز در سالهاي اخير توجه چنداني به مساله بهرهوري و ايجاد ارتباط نزديك و فعال با اين سازمان نداشته است. با اين حال در سالهاي اخير فعاليتهاي نسبتا موثري در زمينه ترويج مفهوم بهرهوري و ايجاد روابط فعالتر با سازمان بهرهوري آسيايي صورت گرفته است. اين عطف توجه دلايل متعددي دارد كه مهمترين آن را بايد به تغيير شرايط اقتصاد سياسي و برقراري نظم نوين جهاني نسبت داد. در راستاي گسترش اين فعاليتها «سازمان بهرهوري ملي ايران» (NIPO) در سال 1372 تاسيس شد.
با مروري بر قدمت و سابقه موضوع بهرهوري، پیرامون اهميت موضوع نيز بررسي منابع رشد اقتصادي كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد كه در دهه اخير كشورهاي صنعتي حدود 50 درصد رشد توليد خود را از طريق ارتقاي بهرهوري به دست آوردهاند و در كشورهاي در حال توسعه موفق نظير مالزي نيز بهرهوري سهم قابل توجهي در تامين رشد اقتصادي داشته است، بهطوريكه در اين كشور سهم بهرهوري كل عوامل توليد در تامين رشد توليد طي برنامه اول (1990-1971) حدود 13 درصد و در برنامه دوم (2000-1991) حدود 5/25 درصد بوده و برنامهريزي شده بود كه در برنامه سوم (2010-2001) به 5/42 درصد افزايش يابد.
با توجه به اينكه اكثر كشورها بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي خود را از طريق افزايش بهرهوري به دست آوردهاند و رشد بهرهوري يكي از عوامل اساسي رشد اقتصادي در اين كشورها محسوب ميشود، مسوولان كشور نيز توجه و اهتمام بيشتري در سالهاي اخير به مقوله بهرهوري داشتهاند. مقوله بهرهوري براي اولين بار در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور و در قالب تبصره ٣٥ اين قانون مطرح شد. ولي با توجه به اينكه دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط دستگاههاي مسوول نوشته نشده بود، لذا اين ماده تاثيري در رشد بهرهوري نداشت.
در قانون برنامه سوم توسعه برخلاف برنامه دوم، تبصره مشخصي در مورد بهرهوري وجود نداشت، اما هيات وزيران براساس مصوبهاي در سال 1379، دستگاههاي اجرايي را مكلف به طراحي شاخصها، تحليل عوامل، برنامهريزي و اجراي چرخه بهرهوري با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري كرد. براساس گزارشهاي ارايهشده توسط بانك مركزي، عملكرد اين مصوبه نيز به دليل عدم لحاظ اعتبار لازم براي اجراي آن، تاثير قابل ملاحظهاي بر رشد بهرهوري نداشت. برخلاف برنامههاي قبلي توسعه، در برنامه چهارم توسعه به بهرهوري توجه خاصي معطوف شد و بهرهوري نيروي كار و سرمايه و بهرهوري كل عوامل در اين برنامه معادل 5/3، يك و 5/2 درصد هدفگذاري شدند. همچنين در اين برنامه مقرر شد كه سهم بهرهوري كل عوامل در توليد ناخالص داخلي ايران به 3/31 درصد برسد.
همانطور كه در جدول مشاهده ميشود، متوسط رشد شاخص بهرهوري نيروي كار طي دوره زماني اجراي برنامههاي دوم، سوم و سه سال اول برنامه چهارم برابر با 7/1 درصد بوده كه اين رقم طي دوره مورد نظر از رشد بهرهوري سرمايه كه برابر با 2/0 درصد است، بيشتر است. اين ارقام نشاندهنده اين است كه با توجه به سطح موجودي سرمايه در اقتصاد ايران هنوز نتوانستهايم از آن در رشد توليد استفاده مناسب را داشته باشيم و بهرهوري نيروي كار تاثير بيشتري در توليد در اين دوره داشته است. در ضمن متوسط رشد بهرهوري نيروي كار، سرمايه و بهرهوري كل عوامل در سالهاي اجراي برنامه دوم توسعه منفي بوده است. اين ارقام منفي نشاندهنده اين است كه در اين برنامه به مقوله بهرهوري توجه چنداني نشده است.
اما با وجود منفيبودن رشد اين شاخصها طي اين دوره (سه سال آخر برنامه دوم توسعه (1378-1376)، در برنامه سوم توسعه و سه سال اول برنامه چهارم توسعه اين شاخصها با نوسانهايي روند صعودي داشتهاند به نحوي كه متوسط رشد سالانه متوسط رشد بهرهوري نيروي كار، سرمايه و بهرهوري كل عوامل به ترتيب برابر با 5/2، 8/0 و 5/1 درصد افزايش يافتهاند.
از دلايل مهم افزايش بهرهوري سرمايه ميتوان به اجراي سياستهاي كاهش انحصار، حركت براي كاهش نقش تصديگري دولت در اقتصاد و فراهم شدن شرايط بهبود رقابتپذيري در اقتصاد در طول برنامه سوم كه نتيجه آن افزايش بهرهوري كل عوامل نيز هست، اشاره كرد. كاهش دوره ساخت طرحهاي عمراني، افزايش نسبت تسهيلات بانكي پرداختي به توليد و كاهش نسبي مشكلات بنگاهها در تامين سرمايه در گردش و استفاده بيشتر از ظرفيتهاي موجود در سه سال اول از اجراي برنامه چهارم نيز به بهبود بهرهوري سرمايه كمك كرده است.
بهطور كلي پايين بودن قيمت واقعي سرمايه و انعطافناپذير بودن قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار موجب شده است تا كارفرمايان به استفاده بيشتر از تكنيكهاي توليد سرمايهبر علاقهمند شوند. در مجموع، فقدان تحولهاي اساسي در شيوههاي مديريت و استفاده كارآمد از سرمايه انساني باعث شده كه بهرهوري سرمايه نتواند افزايش زيادي يابد.
با توجه به ميزان رشد بهرهوري نيروي كار، سرمايه و عوامل توليد مشاهده ميشود كه برنامه چهارم توسعه در رسيدن به اهداف كمي مورد نظر خود ناكام بوده است. بر اساس اهداف كمي مورد نظر در اين برنامه رشد بهرهوري نيروي كار، سرمايه و عوامل توليد بايد به ارقام 5/3، يك و 5/2 درصد ميرسيد درحاليكه مشاهده ميشود ميزان رشد اين شاخصها در برنامه چهارم توسعه به ترتيب 8/2، 5/0 و 5/1 است. (البته اين ارقام بدون احتساب سال آخر اين برنامه است زيرا در سال آخر آمار مورد نياز جهت محاسبه شاخصها موجود نبوده است.)
همچنين بر اساس اهداف برنامه چهارم، سهم رشد بهرهوري كل عوامل در توليد برابر با 3/31 درصد هدفگذاري شده بود كه بر اساس آمار موجود مشاهده ميشود كه سهم بهرهوري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در سالهاي اجراي اين برنامه برابر با 2/24 درصد بوده كه حاكي از اين است كه هدف موردنظر برنامه محقق نشده است. با توجه به اهداف برنامه و ميزان تحققيافته شاخصهاي بهرهوري ميتوان گفت شاخص بهرهوري نيروي كار از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است و فاصله چنداني با اهداف برنامه چهارم ندارد.
افزايش بهرهوري نيروي كار را ميتوان نتيجه گرايش بيشتر توليد به سمت روشهاي سرمايهبر و بهبود عوامل موثر بر بهرهوري كل عوامل نظير افزايش سرمايه انساني و استفاده از فناوري، افزايش شاغلان داراي آموزش عالي در توليد (كه يكي از شاخصهاي سرمايه انساني است) و بهبود استفاده از علم و فناوري در اقتصاد طي دوره مذكور دانست.
بنابراين ميتوان گفت افزايش شاخص بهرهوري نيروي كار فقط ناشي از افزايش كارايي نيروي كار نيست، بلكه پيشرفت فناوري و ارتقاي سرمايه انساني ميتواند به ارتقاي بهرهوري نيروي كار منجر شده باشد. برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز مانند برنامههاي سوم و چهارم بر ضرورت افزايش بهرهوري تاكيد كرده است.
ماده 79 اين قانون با عنوان بهرهوري است كه دولت را موظف كرده تا سازوكارهاي اجرايي لازم را به منظور ارتقاي بهرهوري تا پايان سال اول برنامه فراهم كند. بر اساس اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شده كه يكسوم رشد اقتصادي كشور بايد از محل ارتقاي بهرهوري تامين شود و در راستاي ارتقاي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يكسوم در پايان برنامه و به منظور برنامهريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهرهوري، كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهرهوري ايران به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد ميشود تا برنامه جامع بهرهوري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهرهوري و نظام اجرايي ارتقاي بهرهوري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسووليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازمالاجرا براي تمامي بخشهاي يادشده تدوين كند و به تصويب هيات وزيران برساند.
تمام دستگاههاي اجرايي نيز موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهرهوري و اثرات آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را بهطور مستمر منتشر كنند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري را شـناسايي كنند تا اثر بهرهوري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد.
در خاتمه آنچه لازم است ذكر كنم اين است كه باوجود اينكه بهرهوري كليديترين مقوله در فرآيند توسعه كشورهاست و بالاترين بازدهي و سهم را در رشد اقتصادي دارد، با اين حال هنوز اهتمام كافي به مقوله بهرهوري صورت نپذيرفته است. در واقع اتكاي اقتصاد به منابع نفتي و ساختار همچنان دولتي اقتصاد كشور موجب شده احساس نياز به ارتقاي بهرهوري آنچنان كه بايد و شايد نمايان نشود و برنامهريزيها و بسترهاي لازم براي تقويت بهرهوري نيروي كار و سرمايه صورت نپذيرد و بهرهوري همچنان حلقه مفقودهاي در فرآيند توليد و اقتصاد كشور است و همانند بيماري خاموشي موجب افت توليد و سرمايهگذاري و هدررفت منابع ميشود. با توجه به توسعه نظام آموزشي و علمي كشور و ورود جوانان تحصيلكرده دانشگاهي به بازار كار بايد برنامهريزي لازم براي بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي آنها صورت پذيرد تا بتوان از فرصت بهوجودآمده و خيل عظيم سرمايههاي انساني كشور به نحو احسن بهره برد. در غير اين صورت ضمن اتلاف فرصت بهرهگيري از سرمايههاي انساني، امكان تحقق رشد اقتصادي باثبات، مستمر و شتابنده كه در چشمانداز 20ساله اشاره شده، ميسر نخواهد بود.
