فرارو- یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «بسترهای افزایش قیمت و اختلال در اقتصاد وجود دارد، اما نمیتوان در این باره نظر قطعی داد. نمیتوان قطعا گفت که ارز افزایش جهشی پیدا خواهد کرد یا قطعا گفت که با تورم لجامگسیخته روبرو خواهیم شد. چرا که تغییر روش و حرکت مدیریت کلان به سمت اقدامات عقلایی و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی میتواند این وقایع را کنترل کند».
محمد خوشچهره درباره پیشبینیهای ایجاد تورم در ماههای آتی به خبرنگار فرارو گفت: «بستر بعضی از اتفاقات اقتصادی از جمله اخلال در قیمتها وجود دارد. اما بخش قابل توجهی از این عامل اثرگذاری به عامل انتظارت تورمی بازمیگردد که میتواند به عنوان ضریب فزاینده در افزایش تورم نقش داشته باشد».
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران سپس ادامه داد: «اگر این اتفاق رخ بدهد، ما شاهد پدیده نامبارک لجامگسیختگی قیمتها خواهیم بود. بخشی از پیشگیریها برای جلوگیری از وقوع این اتفاق به ظرفیت و عقلانیت مدیریت کلان اقتصاد بازمیگردد و این که چه قدر بتواند ضمن کنترل بازارها، عامل روانی و انتظارات تورمی را کنترل کند. با توجه به روندی که شاهد آن هستیم، به خصوص در تصمیمات بانک مرکزی یا برخی مواضع اتخاذشده توسط مدیریت کلان اقتصاد ملی؛ یک افزایش جهشی قیمت که در اثر آن قیمت ارز هم افزایش یابد، محتمل میشود».
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «البته اگر مسائلی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، از جمله تشدید سوداگری و خروج منابع از بخشهای مولد به بخشهای غیرمولد که در حوزههای نظیر سکه و طلا سوداگری را ایجاد میکند، به همراه این ضعف تدبیر سبب خواهد شد که این تورم اتفاق بیافتد. منتها هنوز برای قضاوت زود است».
خوشچهره با بیان محتمل دانستن تورم، گفت: «با وجود این که تورم را محتمل میدانم، اما آن را محتوم و قطعی نمیدانم. بلکه به شرایط کنترل دولت بستگی دارد، اما بسیاری از قرائن نشاندهنده یک جریان افزایش قیمت در ماههای اخیر است».
این تحلیلگر اقتصادی درباره ریشه تورم اظهار داشت: «چنانچه افزایش تورمی رخ بدهد مجموعهای از عوامل در آن دخیل هستند که هم شامل عوامل اقتصادی و هم شامل عوامل غیراقتصادی میشود. از جمله عوامل اقتصادی افزایش هزینه، فشار ناشی از تقاضا که به پمپاژ پول در جامعه و تا حدی مربوط به همین طرح هدفمندسازی یارانههاست. انتظارات تورمی در کنار این مسائل میتواند زمینهساز تورم باشد».
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره ماهیت اقدامات دولت برای کنترل تورم در سال گذشته بیان داشت: «دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها با استفاده از ابزارهای خود کنترلهای متعارف و غیرمتعارفی را صورت داده است. از جمله مذاکرات رودررو با بعضی بخشها برای تثبیت قیمتها در روزهای پایانی سال گذشته، دستور به واحدهای تولیدی تحت پوشش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت که به کمفروشی و کاهش کیفیت این کالاها منجر شد. اینها مثالهایی برای تلاش دولت برای جلوگیری از تورم در آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها بوده است. دولت اقدامات مسکنواری انجام داد که جلوی انتظارات تورمی را بگیرد، این کار تا حدودی هم جواب داد، اما اقدام مقطعی کوتاهمدت نمیتواند یک اقدام مستند و قابل قبولی باشد».
وی در پایان تاکید کرد: «بسترهای افزایش قیمت و اختلال در اقتصاد وجود دارد، اما نمیتوان در این باره نظر قطعی داد. نمیتوان قطعا گفت که ارز افزایش جهشی پیدا خواهد کرد یا قطعا گفت که با تورم لجامگسیخته روبرو خواهیم شد. چرا که تغییر روش و حرکت مدیریت کلان به سمت اقدامات عقلایی و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی میتواند این وقایع را کنترل کند. اما اگر روند گذشته و وضعیت جاری حاکم باشد و ظرفیت کارشناسی دولت محدود به همین اظهار نظرها و عملکردها باشد؛ که به تصمیمات آزمون و خطایی به عنوان یک رویه حاکم در سیاستهای اقتصادی اتکا میشود؛ تورم یک واقعیت اجتنابناپذیر خواهد بود».
