علی اکبر جوانفکر طی یادداشتی در سایت شخصی خود به نقد مصوبه مجلس در خصوص کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است و در اینباره گفته است: این طرح در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به روشنی اصل ۱۱۵ قانون اساسی را نقض می کند. به موجب این اصل ، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود.

متن کامل این مطلب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن از این پس فقط افراد خاصی در سطوح مسوولان عالیرتبه کشور می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ، این مناصب به شرح زیر است :

۱- رئیس جمهور و معاونین وی

۲- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان ها.

۳- رئیس قوه قضاییه، معاونین و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور.

۴- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن.

۵- اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)

۶- وزرا

۷- امراء و سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۸- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۹- روسای سازمان ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها

۱۰- مدرسین سطوح عالی حوزه های علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر

۱۱- روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار.

۱۲- حقوقدانان و وکلای پایه یک با ۱۰ سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی.

این طرح در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به روشنی اصل ۱۱۵ قانون اساسی را نقض می کند. به موجب این اصل ، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود.

قانون اساسی در واقع این حق را برای همه شهروندان ایرانی در نظر گرفته است که در صورت دارا بودن شرایط مندرج در اصل یکصد و پانزده ، بتوانند خود را نامزد ریاست جمهوری کنند اما مصوبه مجلس ، رجال مذهبی و سیاسی را مترادف با مقامات و مسوولان دستگاههای اجرایی ، قضایی و قانونگذاری در نظر گرفته است که این امر در عمل موجب نقض حقوق مردم می شود و بسیاری از افراد و شخصیت های صاحب صلاحیت کشور از نامزدی برای احراز پست ریاست جمهوری محروم خواهند شد.

شاید کم نباشند کسانی که در پست ها و مسوولیت های مهم کشور حضور دارند اما از شم سیاسی لازم و درک و تحلیل مسائل سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی برخوردار نیستند و در مقابل چه بسیارند افرادی در بین فرمانداران ، مدیران کل ، ائمه جمعه و جماعات ، اساتید و دانشجویان دانشگاهها ، پزشکان ، متخصصان ، تجار و بازرگانان ، صنعت کاران و سایر مشاغل یا حتی افراد بازنشسته از پختگی و تجربه و تاثیرگذاری فراوان در عرصه های سیاسی و اجتماعی برخوردارند که در این مصوبه ، نادیده انگاشته شده اند.

چگونه می توان پذیرفت که شماری از نمایندگان مجلس با هفت یا هشت هزار رای از یک شهرستان به مجلس راه پیدا می کنند و به دلیل عدم آشنایی با مسائل سیاسی و مسوولیت های نمایندگی مجلس ناگزیر از عضویت در فراکسیونهای مختلف مجلس می شوند و در واقع این فراکسیون است که رفتار، رای و تصمیم آنها را مشخص می سازد ، اما طبق مصوبه مجلس این افراد می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند اما مثلا ائمه جمعه یا شخصیت های صاحب تاثیر و برخوردار از بینش های عمیق سیاسی و مذهبی نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند!

مصوباتی که حاکی از اعمال یک نگاه طبقاتی به مصادر امور است ، در عمل مردمسالاری دینی و جمهوریت نظام را زیر سووال می برد و خواص سالاری و هزار فامیل سالاری را جایگزین آن می سازد. به راستی چگونه می توان با این نگاه به مقابله با اشرافیت سیاسی رفت و تبعیض و بی عدالتی را از این کشور ریشه کن کرد؟!

در صورت تبدیل این مصوبه به قانون و به اجرا در آمدن آن ، قدرت در یک لایه خاص از کسانی که به اشکال و انحاء مختلف به سطوح عالی مدیریتی راه پیدا کرده اند ، همواره در چرخش باقی خواهد ماند.

این مصوبه با برخی دیگر از مفاد قانون اساسی نیز در تعارض است . برای مثال در اصل بیستم قانون اساسی بر یکسان بودن حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد جامعه ، تاکید شده و در اصل بیست و هشتم نیز تصریح شده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

از سوی دیگر اصل ۷۲ قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانینی که مغایر با قانون اساسی باشد منع کرده است .