مظاهری: با حذف سه صفر پول ملی قویتر میشود
16 شهريور 1387 ساعت 14:40
امروزه بانکداری اسلامی در دنیا چه در کشورهای اسلامی و چه غیراسلامی، رشد قابل توجهی داشته است. آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارامدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. هدف از ایجاد بانکداری اسلامی در ایران تسریع توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشور های عضو و جامعه های مسلمان بر پایه شرع مقدس است.
در این خصوص، دکتر طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با فردا به بررسی فعالیت بانکها و عملکرد بانکداری اسلامی در کشور پرداخت.
دکتر مظاهری، بانک را یک بنگاه اقتصادی دانست که مسئولیتش ارائه خدمات به مشتریان از واسطه وجوهی بین کسانی که مالک داراییهایی هستند که به هر دلیل در این زمان مایل به مصرف نیستند و مصرف را به زمان آینده منتقل میکنند میباشد.
وی در ادامه افزود: دلایلی که فردی تصمیم میگیرد داراییاش را مصرف نکند و به آینده منتقل کند متفاوت است اما نقطه مشترک سپرده گذاران در بانک، کسانی هستند که ترجیح میدهند منابعشان را مصرف نکنند و مصرفشان را به آینده موکول نمایند. عدهای نیز برای نیازهای مختلفشان در جهت سرمایهگذاری، هزینه مصرف خود و برای سرمایه در گردش تولیدشان نیاز به منابع در این زمان دارند.
دکتر مظاهری یادآورشد: کار بانک این است، کسانی که منابعی دارند و منابعشان را امروز نمیخواهند مصرف کنند و کسانی که امروز نیاز به منابع دارند را به هم ارتباط دهد و واسطه بین آنها شده و خدمات بانکی ارائه دهد. یعنی از آنهایی که منابع دارند سپردهگیری کند و به آنهایی که نیاز به منابع دارند اعتبار دهد. شخصی که اعتبار میگیرد با آن اعتبار، ارزش افزودهای ایجاد میکند که سهمش نیز متعلق به کسی است که سپردهگذاری کرده است و منابعش را موکول به آینده کرده است. بانک نیز بابت خدماتی که انجام داده حقالزحمهای برداشت مینماید این تعریف بسیار ساده از بانک است.
رییس بانک مرکزی بانک را یک بنگاه اقتصادی میداند که باید دارای چهار رکن حاکمیت شرکتی باشد. 1ـ شفافیت، 2ـ انصاف، 3ـ پاسخگویی، 4ـ مسئولیتپذیری و با توجه به اینکه بانک با منابع مالی سر و کار دارد اهمیت رعایت این 4 رکن نسبت به بنگاههای اقتصادی دیگر بسیار بیشتر است.
او خاطرنشان کرد: برای تبدیل بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی باید به این 4رکن یک رکن دیگر نیز اضافه میشود و آن تطبیقش با موازین دینی و شرعی است. این تطبیق زمانی عینیت پیدا میکند که معاملاتی که بانک با کسانی که صاحب سپرده هستند و کسانی که منابع و تسهیلات از بانک میگیرند انجام میدهند باید بری از ربا باشد و نباید در معاملات بین دو طرف وارد چرخه کار شود. بنابراین رکن پنجم به این 4 رکن اقتصادی اضافه شده و تمایز بین بانکداری سنتی و اسلامی را تشکیل میدهد.
وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: بانکداری اسلامی از 2 عقد اصلی مختلف نشات میگیرد. یکی عقد قرض است که در قالب قرض بانک از سپرده گذار، منابع را تجهیز میکند و به تسهیلات گیرندگان قرض میدهد و چون ربا در آن وارد نیست این عقد قرض، قرار داد حسنه خواهد بود و ربوی نمی باشد. عقد پایهای دوم که مبنای کار در عقود بانکداری بدون ربا است عقودی است که ماهیتاً حالت شراکت، معامله و خرید و فروش دارد که در این نوع معاملات چون خرید و فروش انجام میگیرد اگر سودی باشد سود خرید و فروش و به نفع 2 شریک است. مجموعه عقود مشارکت، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مساوات، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی در تعاریف بازار سنتی ما و همچنین معاملاتی مثل بای بک، (بی،او،تی) و لیزینگ که سرمایهگذاری مستقیم در مفاهیم فنی و اقتصادی ما است، همه در مجموعه عقود مشارکتی قرار میگیرد و تمام دقتهایی که میشود معطوف به اینجاست و در این مقوله جای دارد .
وی همچنین در ادامه فعالیت بازار سرمایه را بر پایه اعتماد طرفین دانست و افزود: در نظام بانکی اصل بر عدم شناخت است یعنی شراکتی انجام میگیرد بین سپردهگذار و تسهیلات گیرنده که اصلاً همدیگر را نمیشناسند که باید از ابزارهای بازار سرمایه کمتر استفاده شود. ابزار بازار سرمایه مربوط به جهان اطمینان و ابزار پولی مربوط به جهان عدم اطمینان است. دراینجا این سوال پیش میآید که آیا واقعاً این شراکت واقعی است یا خیر؟ جواب مثبت است و شراکت واقعی است چون قرارداد، قرارداد واقعی است.
دکتر مظاهری تصریح کرد: سخنی که من به عنوان کسی که در این زمینه تجربه دارم میتوانم بگویم این است، بخشی که مربوط به عقد قرض است یقیناً در آن اصول بانکداری اسلامی رعایت شده که به حیطه ربا و قرضهای ربوی نیانجامد و ربا جایی آشکار میشود که قرض گیرنده متعهد میشود که آن مقدار از قرضی که گرفته را به اضافه مازادی به قرض دهنده پس دهد و مانند قرضالحسنه نیست که معادل مقداری را که قرض گرفته شد پس داده شود . در نظام امروز بانکی کسی که سپردهگذار قرضالحسنه است نسبت به سپرده گذاریش مقدار مازاد توقع ندارد و تنها در قرعهکشیها به صورت شانسی و تصادفی جوایزی به تعدادی از افراد داده میشود که این جوایز تصادفی هم در آموزههای فقهی ما هیچ کدام ربا تلقی نمیشود.
او در ارتباط با جوایز بانکها نیز گفت: کیفیت جوایز بانکها محل بحث دارد. اینکه به تعداد بیشتری از سپردهگذاران جوایز تعلق گیرد و جایزههای بسیار هنگفت به یک نفر داده نشود و یا جایزه جذابیتی داشته باشد که سپردهگذاران را جذب کند سیاستهای پولی است که بانک مرکزی با بانکها تنظیم میکند و دراختیار مردم قرار میدهد. سقف جوایز نیز مربوط به 2 درصد کل سپردهگذارهایی است که انجام میگیرد. بحث دیگر جوایز بانکها این است که سعی شده نوع جوایز در 6 ماهه اول سال تعدیل شود تا تعادل مناسبی در آن ایجاد شود که جوایز هم شکیل، فرهنگی و ارزشمند باشد و هم مشوق این خدمت قرضالحسنه باشد.
رییس بانک مرکزی در خصوص سپردههای قرضالحسنه در بانکها نیز گفت: در این جا بحثی که برای سپردهگذاری در امر قرضالحسنه پیش میآید این است که سپردهگذار منابعش را به صورت پول اعتباری در اختیار بانک قرار میدهد و این پول اعتباری در معرض کاهش ارزش از تورم است و زمانیکه به شخص دیگری قرض داده شود بعد از دورهای بخشی از دارایی قرضدهنده، ارزش اعتباریاش را دست داده و بنابراین قرض دهنده نه تنها مقدار مازادی نگرفته بلکه در سیستم اقتصادیای که مبتلا به تورم است آن سپردهگذار که وام دهنده است عملاً نه تنها اضافه نگرفته بلکه چیزی هم کمتر از اصل پولش دریافت کرده است و این نقطهای است که محل مطالعه بانک، نظام بانکی وتعدادی از علما که در این باره نظرهای قفهی و دینی دارند است که تکلیف در این مورد چیست؟ آیا قرض پول اعتباری در بنیاد اسلامی به معنای بازپرداخت همان رقمی است که به شخصی وام داده شده یا به معنی پس دادن عین ارزش پولی است که به آن طرف وام داده شده و اگر دچار کاهش ارزش شده باشد آن وام گیرنده باید ارزش را جبران کند این سوال جدی است که در مورد نظام بانکی ما مطرح است.
وی معتقد است که این مسئله نیاز به بررسی و کار فراوان دارد تا اگر مجوزی و نظریه دینی از طریق مراجع و حکومت بتواند تایید کند که قرض دهنده میتواند ارزش قرضی را که داده را پس بگیرد نه فقط مقدار قرض را، آن زمان باب جدیدی برای بانکداری اسلامی باز میشود و فعلاً در حد ایده و بحث میباشد. البته به دلیل ظریف و دقیق بودن مسئله و اینکه با کمی لغزش ممکن است به ربا بیفتد، در این 25سال تا به امروز با دقت و وسواس وارد بحث شدیم و از این به بعد هم با همین وسواس باید وارد بحث شویم تا یک تصمیم دقیق و قطعی گرفته شود تا شائبهای در آن به وجود نیاید و تا زمانی که حلش نکردیم به همین نظام قرضالحسنهای که در ظاهر به قرض دهنده ظلم میشود اما با قاطعیت در مورد آن میتوان گفت که ربا در آن نیست، بسنده میکنیم.
دکتر طهماسب مظاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام بانک مرکزی در خصوص حذف سه صفر و اثر آن بر تورم گفت: در ارتباط با حذف سه صفر از پول ملی باید گفت که اینکار در کشورهایی که گرفتار تورم شدید هستند و ارزش پولشان در حال کاهش است انجام میگیرد مانند کشورهای ترکیه، افغانستان، برزیل، مکزیک. این کار از آن جهت صورت میگیرد که مردم اسکناسی که دستشان است اسکناس معناداری باشد. حذف سه صفر از پول به تورم ربط جدی و روشنی ندارد. گاهی به لحاظ روانی از جهاتی مثبت داشته باشد. از جهت مثبت این طور میتوان ارزیابی کرد که مردم با اینکار احساس میکنند پولشان قوی شده و آن را بیشتر صرفهجویی و پسانداز میکنند و با پول قوی بهتر رفتار میکنند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر در صورت عدم حذف صفرها از واحد پولی، اگر بخواهیم وضع موجود را حفظ کنیم ناچاراً باید اسکناسهای درشتتر چاپ کنیم و سکهها را نیز باید درشتتر کرد تا در حد خود معنی داشته باشد. اگر بخواهیم قانون پولی و بانکی را اجرا کنیم که یک ریال معادل یک چهارم گرم طلا است که این مطلب در کشور چندان در کشور رایج نیست امادر صورتیکه بخواهیم سه صفر را از واحد پولی حذف کنیم، 10 واحد پولمان با یک واحد پول اروپایی و آمریکایی تقریباً برابری میکند و در صورت حذف چهار صفر پول بسیار قویتر شده و دوره طولانیتری میتوان از آن استفاده کرد. در این باره نیز بعد از مطالعات کافی باید از مجلس اجازه گرفته شود و در صورت تصویب عملی خواهد شد.
دکتر طهماسب مظاهری در پایان یادآور شد: باید دانست آنچه که بر تورم اثرگذار است، سیاستهای اقتصادی دولت و سیاستهای بانکی و پولی است که باید مدیریت شود نه حذف صفر از واحد پولی.
