دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۱
کد خبر: ۱۰۱۹۸۵
۲۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۹
داشتن ديپلماسي دفاعي مطلوب و هوشمندانه يقيناً يكي از مهمترين ساز و كارهاي ايجاد و گسترش امنيت نرم در هر كشوري است كه مي تواند با ارائه راهكارها و شيوه هاي مناسب در زمينههاي اعتماد سازي متقابل با كشورهاي همسايه، توسعه امنيت بومي، ايجاد همگرايي كارامد در منطقه، خنثي سازي تحركات دشمن برای تضعيف امنيت در منطقه، ارتقاي سطح همكاريهاي امنيتي در منطقه، براي نهادهاي امنيتي و وابستگان نظامي كشور مفيد واقع شود.
آن چه كه امروزه بيش از هر زمان ديگري در مراودات سياسي ، نظامي و امنيتي كشورهاي جهان به چشم ميخورد داشتن برنامه هاي بلند مدت و كاملا استراتژيك است . اين در حالي است كه فراهم نمودن امنيت نرم در سايه يك ديپلماسي دفاعي مترقي و هوشمندانه اين اجازه را به كشورها ميدهد كه هم از پتانسيل بينالمللي در راستاي پيشبرد اهداف مختلف خود بهره ببرند و هم با كمترين هزينه امنيتي و نظامي بتوانند ثبات لازم را در كشورهاي خويش ايجاد نمايند .
بنابراین، به نظر ضروری است که فعالان ودستاندركاران حوزهاي امنيتي كشور در تدوين راهبردي دقيق و همه جانبه در قالب ديپلماسي امنيتي از منظر امنيت نرم تلاش لازم را مبذول دارند. در اين مجال برآنم به ياري خداوند متعال مهمترين شاخصهاي ديپلماسي دفاعي از منظر امنيت نرم را كه ميتواند در دكترين امنيتي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد بيان نمايم.
پس از پايان جنگ سرد انديشمندان حوزههاي استراتژيك در استدلالهاي خود تلاش مينمودند با ترسيم فضاي آينده جهان، روشهاي مختلفي را براي حفظ قدرت كشورهاي غربي با تغيير روشهاي گذشته پيشنهاد نمايند.در اكثر اظهار نظرهاي انديشمندان آن روزهاي حوزه سياست ، ادامه روند سنتي (كاربرد نيروهاي نظامي) براي حفظ قدرت، اشتباه دانسته شده است.
بهطور مثال پال راجرز در كتاب زوال كنترل مينويسد: به دليل تغييرات اساسي بوجود آمده در جهان بايد پارادايم امنيتي غرب تغيير كند. لذا بهكارگيري واژه قدرت نرم از آن زمان متداول شده و واژههايي از جنس قدرت اقناعي در نوشتههاي گالبرايت ، قدرت هژمونيك در نوشتههاي گرامشي و فوكو را ميتوان شاهدان خوبي براي اين ادعا قلمداد نمود.
به گفته جوزف ناي، قدرت نرم ستون سياستهاي دموكراتيك روزانه است و حتي در حوزه نظامي هم اين قدرت نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند. در انديشه جوزف ناي قدرت نرم و سخت از همديگر قابل تفكيك هستند. هر چند از سال 2001 با فرو ريختن برجهاي دوقلو در آمريكا و هجوم همهجانبه اين كشور به خاورميانه به بهانه مقابله با تروريسم تاكنون عملاً شاهد بروز و ظهور هژموني سخت آمريكا در منطقه بودهايم، اما متوليان امر سياست در آمريكا كماكان از ايده اسلاف خود مبني بر بهكارگيري قدرت نرم غافل نشده و حداقل تاكنون در مورد جمهوري اسلامي ايران با اقدامات مختلف از جمله كمكهاي مالي و رواني به اپوزيسيون داخل و خارج ايران، تلاش براي اعمال تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران و... تلاش نمودهاند رقيب فرهنگي و اعتقادي خود را در خاورميانه تضعيف نمايند.
رژيم صهيونيستي نيز به عنوان مهمترين متحد آمريكا در منطقه تلاش نموده است با روشهاي مختلفي در بالا بردن قدرت منطقهاي همپيمانش سهيم باشد، بهطوري كه از زمان مسووليت ژنرال ايتان بن الياهو به عنوان فرمانده نيروي هوايي اين رژيم، شاهد دكترين جديدي مبني بر انجام مانورهاي مشترك با كشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس در رأس برنامههاي نظامي اين رژيم ميباشيم.
بيشك مهمترين هدف اين مانورهاي نظامي علاوه بر افزايش آمادگي نظامي اين رژيم در برخورد احتمالي با ايران ، مقدمهاي براي به رخ كشيدن قدرت نظامي سردمدارانشان در منطقه براي پيروزي در جنگ نرم با ايران است. در عين حال جمهوري اسلامي ايران كه از ابتداي انقلاب تاكنون توانسته از كورانهاي سخت سربلند بيرون بيايد، به راحتي ميدان را در اختيار رقيب قرار نخواهد داد.
بيشك آنچه نياز امروز جامعه ما است تكيه بر دكترين امنيت نرم بهمنظور مقابله با جنگ نرم دشمن است. براي اين منظور بايد احساس امنيت را در جامعه افزايش داد. كوفتن بر طبل ناامني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... كه امروز گفتمان غالب برخي جريانهاي معاند است، متاسفانه گاه بهواسطه عدم آگاهي از فضاي كلان پيش روي نظام توسط برخي جريانهاي خودي نيز مطرح ميشود، اگرچه اغلب اظهار نظرهاي خوديها، جنبه آگاهسازي و حل مشكل را دارد اما بعضاً خلط مباحث علمي و از سر دلسوزي با مسائل سياسي مانع از نتيجه مثبت انتقادات شده و بار رواني منفي را در جامعه ايجاد ميكند.
آن چه كه ميتوان بهعنوان يك افتخار در تاريخ بيش از 30 ساله انقلاب اسلامی از آن ياد كرد، پيشبرد اهداف متعالي نظام با همراهي مردم بوده و هست، لذا تمامي اقدامات دشمنان داخلي و خارجي نظام مادامي كه پشتوانه مردمي انقلاب حفظ گردد، اثري كه منتج به نتايج ناگوار براي انقلاب شود نخواهد داشت.
لذا به نظر ميرسد آن چه امروز در مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، علمي و... بايد بعنوان استراتژي مسوولان و دلسوزان نظام در نظر گرفته شود، ترويج گفتمان امنيتسازي در فضاي جامعه است و بس.
ديپلماسي دفاعي:
زمانی میان مفهوم دیپلماسی به عنوان اصلیترین ابزار سیاست خارجی و مفهوم دفاع به عنوان اصلیترین ابزار سیاست دفاعی، خط و مرز مشخصی وجود داشت. بر این اساس نظامیان صرفاً زمانی وارد عمل میشدند که دیپلماسی سیاسی با بنبست مواجه میشد.
این رویکرد همان رهیافت کلاسیک نسبت به موضوع سياست و جنگ بود که براساس آن، جنگ ادامه سیاست تلقی میشود. در عصر حاضر و در عرصه جدید سیاست بینالملل، با فراهم شدن زمینه همکاریهای مختلف میان کشورها در حوزه نظامی و دفاعی، خط سیر جدیدی برای فعالیت حوزه دفاع در عرصه دیپلماسی تعریف شده است. به نحوی که هر روز بیش از پیش سخن از «دیپلماسی دفاعی» به میان میآید. اصطلاح دیپلماسی دفاعی را اولینبار صاحبنظران بریتانیایی از سال 1998وارد ادبیات روابط و سیاست بینالملل کردند.
به گمان انگلیسیها، دیپلماسی دفاعی یکی از هشت مأموریت تعریف شده برای نیروهای نظامی بریتانیاست که هدف از اجرای آن، دفع دشمنیها، ایجاد و حفظ اعتماد و پیشبرد کنترل دموکراتیک نیروهای نظامی است. با اندك جستجويي در رابطه با دیپلماسی دفاعی به نظر میرسد که اين مفهوم به لحاظ نظری، بسط و توسعه چندانينیافته است.
ضمن اذعان به فقدان تعاریف نظری از این نوع دیپلماسی، دیپلماسی دفاعی عبارت از انجام مذاکرات و دیگر روابط بین ارتشها توسط دیپلماتهای نظامی است که هدف از آن، تأثیرگذاری بر محیطی است که نیروهای نظامی در آن فعالیت میکند. برخی نیز دیپلماسی دفاعی را فعالیتهایی مانند انجام گفتوگوهای امنیتی -راهبردی و سطح بالا، تبادلات آموزشی و حرفهای نظامی، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی، برگزاری رزمایش و تمرینهای نظامی مشترک و نظایر آن از سوی ارتشهای کشورها تعریف کردهاند. موفقیت دیپلماسی دفاعی منوط به شناخت شرایط، مهارتهای دستگاه دیپلماسی و برخورداری از سطح قابل توجهی از توانمندی است.در واقع نكتهاي كه هرگز نبايد مورد غفلت و اهمال قرار گيرد اين است كه بدون قدرت، دستیابی به اهداف دیپلماسی دفاعی بسیار دشوار و بهعبارتي غير ممكن خواهد بود.
دیپلماسی دفاعی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، مقولهای است که به طور عمده از سوی سازمانهاي دفاعی کشورها مورد پیگیری واقع میشود. این سازمانها تلاش دارند با استفاده از ظرفیتهای سخت افزاري ونرمافزاری خود ، تعاملاتی را با بازیگران بیرونی برای تأمین بهتر منافع ملی و بهبود شاخصهای امنیت ملی كشورهاي مطبوع خود برقرار نمايند .
در حقيقت، فهم درست دیپلماسی دفاعی مستلزم توجه به رابطه بین نیروی نظامی و سیاست است. دیپلماسی دفاعی مفهوم و عملی است که حکایت از درک نفوذ و کارآیی ارتش (نیروی نظامی) و فعالیتهای نظامی فراسوی کار ویژه اصلی آن یعنی جنگ و دفاع و همچنین، درک پیوند الزامی بین نیروی نظامی و دیگر عناصر قدرت ملی دارد، البته پیوند بین فعالیتهای نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی و دیگر عناصر قدرت ملی از ابتدا مورد اذعان نظریهپردازان و دستاندرکاران نظامی و سیاسی بوده است.
بحث اصلی در این دیپلماسی آن است که در مواردی که اختلافاتی میان دو یا چند کشور یا گروه بروز میکند، این اتاقهای فکر با دعوت از طرفین اختلاف یا گرایش های فکری - سیاسی مختلف به گفتوگو، در قالب برگزاری میزگردها و سمینارهای باز یا بسته، نقش مهمی در آشنایی طرفین اختلاف با یکدیگر و ایجاد روابط مستقیم بین آنها ایفا میکنند. این گونه روابط باعث نزدیکی دیدگاهها شده و میتواند در حل و فصل اختلافات بسیار مؤثر باشد. از آنجا که در این محافل، مبنای تعامل، قدرت نبوده بلکه منطق است، این نوع دیپلماسی اتاقهای فکر در بسیاری از موارد موفقیتآمیز بوده است.
بر پایه آن چه بیان شد، میتوان اهدافي را برای دیپلماسی دفاعی مشخص کرد:
1 - دستیابی به تجهیزات دفاعی مورد نیاز:
یکی از اهداف مهم دیپلماسی دفاعی، فراهم کردن زمینههاي لازم براي تأمین تجهیزات و تسلیحات دفاعی ونيز دستيابي به علم و فناوري توليد آنهاست. مسئلهاي است كه در دو دهه گذشته در دستور كار قواي نظامي كشور اعم از ارتش و سپاه قرار گرفته و دستاوردهاي خوبي را نيز براي آنها به ارمغان آورده است . البته با قدرداني از فعاليتهاي صورت گرفته با بدانيم كه ميسر طولاني و دشواري را در اين حوزه پيشداريم .
2 - مدیریت حوزههای امنیتی:
برقراری روابط و تعاملات مناسب دفاعی بین سازمانهای نظامي کشورها، نقش تعیینکنندهای در بهبود محیط امنیتی کشورها دارد. بسط و تعمیق این روابط میتواند تغییراتی جدی در محیط پیرامونی ایجاد کند،بهخصوص که شفافسازی و درک متقابل، پیوندی ناگسستنی با اعتمادآفرینی دارند.
آن چه كه امروز شاهد آن هستيم حضور قدرت هاي مستبد جهاني در مرزهاي ايران اسلامي و همپيمان شدن آنها با قواي ديپلماسي و نظامي همسايگان ماست كه اين موضوع ميتواند در بلند مدت چالشي مهم براي امنيت كشور به حساب آيد . لذا دستگاههاي ديپلماسي و دفاعي كشور بايد تلاش خود را در همسو كردن كشورهاي منطقه با خود بنمايند تا در تامين امنيت منطقه به عنوان يك مهره مهم و كليدي نقشآفريني كنند .
برقراي مانورهاي مشترك نظامي و تبادل تسليحات نظام ميتواند ايران را از انزواي امنيتي كه همان هدف راهبردي دشمنان كشور است برهاند .
3 - کنترل تسلیحات:
یکی از اصلیترین اهداف دیپلماسی دفاعی، نقشآفرینی آن در کنترل تسلیحات نظامي منطقه است. برقراي مراودات نظامي ميتواند موازنه قدرت در زمينه توليد و انباشت تجهيزات و تسليحات نظامي را در سطح مطلوبي نگهدارد . امضاي پروتكل ها و معاهدات آموزشي نظامي، خريد و فروش تسليحات و تجهيزات نظامي ،تدوين استراتژيهاي بلندمدت امنيتي و برگزاري مانورهاي مشترك نظامي در حوزههاي مختلف سبب احساس بينيازي همسايگان از برقراري ارتياط نظامي با دشمنان ما خواهد شد. همچنين بوجود آمدن اعتماد متقابل بين كشورها كه دستاورد همين ديپلماسي است به موازنه قدرت نظامي در منطقه كمك شاياني خواهد كرد . حقير معتقدم بوميسازي امنيت منطقهاي پايدارترين امنيت براي كشورهاي منطقه است و استفاده از ابزارهاي ايجاد امنيت نرم ميتواند روند دستيابي به اين نوع از امنيت را تسريع بخشد.
4 - کسب منافع اقتصادی:
یکی از دلایل گرایش برخی کشورها به بسط و گسترش دیپلماسی دفاعی در فضاي بينالملل ، فروش محصولات صنایع دفاعی است. امروزه فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي مختلف يكي از سودآور ترين عرصهها براي كشورهايي است داراي فناوريهاي نظامي ميباشند . ورود به بازارهاي تسليحاتي با حفظ تمامي شعون و شعائر اسلامي و مباني اعتقادي كشور، علاوه بر سودآوري و درآمدزايي بالا براي نظام ، كاهش وابستگي مالي دستگاههاي نظامي به بودجه دولت را نيز درپي خواهد داشت . همچنين قرارگيري در بازار فروش تسليحات نظامي و خودباوري دانشمندان نظامي كشور ،سرعت پيشرفت را در صنايع نظامي و علوم وابسته بيشازپيش خواهد كرد .
5 - ثباتسازی:
دیپلماسی دفاعی میتواند بسترساز همکاری، هماهنگی، درهمتنیدگی و گرهخوردگی سرنوشت کشورها شود. طبیعی است در چنین شرایطی ضریب احتمال وقوع مناقشات به حداقل کاهش خواهد یافت. افزون بر این، دیپلماسی دفاعی دارای این ظرفیت است که حتی اگر منازعهای رخ دهد، بتواند از راه برقراری ارتباط با طرفهای درگیر، شرایط را برای پایان بخشیدن به درگیری فراهم کند. به طور کلی در دنیایی که تفکر استراتژیک براساس امنیت نسبی قرار میگیرد، طبیعی است که ابزارهای تحقق امنیت، صرفاً براساس قابلیتهای نظامی سازماندهی نخواهد شد. قدرت نظامی به گونه تدریجی تبدیل به یگانهای عملیاتی برای ایفای نقش پلیس جهانی شدهاند. به این ترتیب، دیپلماسی دفاعی را باید محور اصلی تفکر استراتژیک نوین دانست. به عبارت دیگر، به موازات قدرت سخت و نیروهای نظامی، از ابزارهایی همانند قدرت نرم و اصول و روشهای دیپلماتیک نیز استفاده میشود.
امنيت نرم و اهميت پرداختن به آن
امنيت در لغت حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند. اين مفهوم در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت «امنيت فردي»، «امنيت اجتماعي»، «امنيت ملي» و «امنيت بين المللي» به كار برده مي شود .
يكي از مسائل اساسي كه مكاتب، نظريات و رويكردهاي امنيتي معمولا به آن اشاره مي كنند، مفهوم پردازي امنيت است. برخي در بيان مفهوم امنيت به بيان تعريفهاي ساده بسنده ميكنند و برخي ديگر با بررسي عميق تر تلاش كردهاند تا به چارچوب يا قالبي براي بيان مفهوم امنيت دست يابند. به طور مثال، بوزان حداقل سيزده تعريف مختلف از امنيت را در ابتداي كتاب خود با نام «مردم؛ دولت ها و هراس» ، آورده است كه هر يك از آن ها به دنبال ارائه مفهومي از امنيت هستند. يكي از اختلافات مهم در مفهوم امنيت، ميزان وسعت آن از جهت بخش ها و ابعاد است. براي دست يابي به مفهوم امنيت نرم بايد به پردازش آن در ابعاد نرم افزارانه امنيت پرداخت.
از ديدگاه علوم سياسي و روابط بين الملل، تهديد و امنيت به وسيله يكديگر تعريف مي شوند. امنيت در واقع، نبود تهديد است و با وجود تهديد، امنيت مخدوش بوده و كاهش مي يابد . در واقع امنيت بايد در برابر مقوله و امري محافظت گردد كه از آن با عنوان تهديد ياد مي شود. بنابراين براي دستيابي به شناخت مناسبي از مفهوم امنيت بايد با مفهوم تهديد آشنا شد.
تهديد در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است. امنيت ملي در شرايط و فضايي تحقق مي يابد كه يك ملت در آن شرايط مي تواند ارزش هاي حياتي خود را حفظ كرده و اهداف ملي خود در ابعاد داخلي، منطقه اي و بين المللي را تحقق بخشد.
تماميت ارضي، انديشه و الگوهاي رفتاري يك نظام سياسي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين حاكميت و ساختار سياسي در يك كشور، در رديف مهم ترين ارزش هاي حياتي يك ملت قرار دارد. بنابراين در تعريف اوليه، تهديد؛ عنصر، عامل يا وضعيت هايي است كه اهداف و ارزش هاي حياتي مذكور را به خطر اندازد .
تلاش جوامع سياسي در طول قرن بيستم و بعد از آن ، مبني برگسترش وسيع و همه جانبه امنيت بوده است. امنيت در كار، امنيت اجتماعي، امنيت در رفت و آمد افراد و در اين اواخر، امنيت غذايي، پزشكي و حتي امنيت زيست محيطي از مواردي است كه طي قرن گذشته اهميت آن در اهداف اصلي سياسي از درجات مختلفي برخوردار بوده است. در واقع مي توان گفت مفهوم امنيت نرم نتيجه گسترش مفهوم امنيت است. امنيت نرم مفهوم تقريباً جديدي است كه در تقابل با مفاهيمي چون تهديد نرم ، قدرت نرم و مانند آن مطرح گرديده است. امنيت نرم را با اين ديدگاه (امنيت= نبود تهديد) مي توان اين گونه تعريف كرد: حالتي كه در آن حكومت ها با اتكاء به قدرت خود (مخصوصاً جنبه هاي نرم افزارانه آن) به مقابله با تهديدات نرم دشمن مي پردازند، به نحوي كه احساس وجود امنيت و آرامش براي انجام كارها، در لايه هاي مختلف مردم و حكمرانان احساس شود. بايد توجه داشت كه مفهوم امنيت كاملاً نسبي است و برخي از اوقات يك وضعيت كاملاً آرام براي يك فرد ممكن است براي فرد ديگر همراه با احساس ناامني باشد.
امروزه تهديدها به سمت تهديدهاي نرم سوق پيدا كرده است. تهديدهاي نرم به دليل كم هزينه تر بودن، تأثير بر عوامل نرم افزارانه حوزه اقتدار ملي، استفاده نكردن از روش هاي خشونت آميز و... بيش از پيش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامي است.
تعيين بودجه هاي هنگفت توسط نهادهاي رسمي آمريكا ، نمود بارز اين رويكرد است. آن چه امروز براي جامعه ما به خصوص جامعه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد نظر قرار گيرد؛ استفاده از منابع و مؤلفه هاي قدرت نرم به منظور ايجاد امنيت نرم است. اين امر تحقق نمي يابد مگر اين كه ما ابتدا به شناسايي مؤلفه هاي تثبيت كننده و تأمين كننده امنيت نرم بپردازيم و سپس با نگرش به آن ها سعي در ايجاد امنيت نرم نماييم.
مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ( تهديدهاي نرم افزارانه)
براي دست يابي به مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ابتدا به تقسيم بندي هاي تهديد پرداخته، سپس ذيل اين تقسيم بندي ها، به تشريح مسئله مورد نظر مي پردازيم.
تهديد داراي دو بعد سخت افزارانه و نرم افزارانه است. در تهديد نرم افزارانه اگرچه ابعاد سخت افزارانه تهديد نفي نمي گردد، اما اين اصل مورد توجه قرار مي گيرد كه انحصار تهديد در ابعاد سخت افزارانه آن صحيح نيست. به عبارت ديگر تهديد داراي ابعاد ذهني و روان شناختي نيز مي باشد. از منظر جامعه شناسي، تلقي از تهديد كلاً تغيير يافته و شاهد طرح ايده اي جديد هستيم كه در آن «ذهنيت» اصالت يافته و «جوهره تهديد» را شكل مي دهد. ذهنيت در اين رويكرد «اصالت» دارد و فراتر از يك «بعد» براي تهديد، ايفاي نقش مي نمايد.
در مكاتب و رهيافت هاي مختلف امنيت ملي، تهديدات را از ابعاد و زواياي مختلف مورد بحث قرار مي دهند. در يك تقسيم بندي كلي، تهديدات امنيت ملي را به لحاظ ماهيت، ابعاد، هدف، موضوع، ابزار و منبع توليد تهديد به دو دسته تهديدات سخت و نرم تقسيم مي كنند.
در تهديد نرم، از ابزار فرهنگي و با هدف تأثيرگذاري بر ذهن ها و باورها استفاده مي شود. تهديد نرم را مي توان مجموعه اي از اقدامات دانست كه موجب تغيير و دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري موردقبول يك نظام سياسي مي شود. در تهديد نرم عامل تهديد، بدون منازعه فيزيكي و استفاده از نيروي نظامي و لشكركشي و به راه انداختن جنگ، تلاش مي كند تا خواست و اراده خود را به طرف مقابل تحميل و آن را به رفتار مطلوب مورد نظر خود وادارد. تهديد نرم با اتكاء به قدرت نرم انجام مي شود.
تهديد عليه امنيت ملي را مي توان به تهديدهاي خارجي و داخلي تقسيم كرد اما بلافاصله بايد يادآور شد كه گاهي كشيدن مرز بين تهديدهاي خارجي و تهديدهاي داخلي و تعيين اين كه كدام تهديد دقيقاً داخلي است يا خارجي، كار دشواري است؛ زيرا غالباً اين دو تهديد با يكديگر پيوند دارند. گاهي تهديد داخلي مورد بهره برداري خارجي قرار مي گيرد و از حالت صرفاً داخلي بيرون مي آيد (همچون وابستگي اقتصادي).
مفهوم تهديد داخلي با آسيب بسيار نزديك است. آسيب (مانند تهديد) مي تواند در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيستي، امنيتي و... شكل گيرد. از تلفيق دو تقسيم بندي يادشده به دو تقسيم بندي جديد دررابطه با تهديدهاي امنيتي در بعد نرم افزارانه آن مي رسيم: تهديدهاي نرم داخلي و تهديدهاي نرم خارجي.
الف) تهديدهاي نرم داخلي
تهديدهاي داخلي همواره در سخنان امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بيشتر از تهديدهاي خارجي موردتأكيد قرار گرفته شده است. بنيانگذار جمهوري اسلامي تهديدهاي داخلي را هميشه بزرگتر از تهديدهاي خارجي تلقي مي كردند: " آسيب از داخل خود آدم است ، داخل خود ملت و كشور بر ما وارد مي شود و بر شما. از خارج هيچ ترسي نداشته باشيد، از داخل خودمان بترسيد " . (صحيفه نور، ج12:95)
" ازخارج نترسيد تا داخل آسيبي نبيند، از خارج نبايد ترسيد، از داخل بترسيد... آن ها مي دانند كه از چه راه بايد يك كشوري را به تباهي كشانند. آن ها مي دانند كه بايد از راه خود حكومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اين ها، اين كارها را انجام بدهند " . (همان، ج 16: 446)
" نسل امروز، ملت، كشور، مسئولان، حكومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز مي بيند؛ همه نمادهاي كشور را داراي نشانه هاي استقلال ديده و به خود مي بالد؛ اين نسلي است كه از تهديد دشمن نمي هراسد. لذا اين تهديدها براي كشور خطر جدي نست. خطر جدي براي كشور عبارت است از آن مسائل كه ما به دست خودمان به وجود آوريم. ايجاد اختلاف، ايجاد بي ايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيت، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن- كه بعضي ها متأسفانه از روي ناداني يا غرض ورزي اين كارها را مي كنند- احساس ناتواني در مسئولان كشور- كه بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج مي كنند- براي كشور منشأ خطر است. " (مقام معظم رهبري، 9 فروردين 1381)
1- اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي:
اپوزيسيون داخلي را مي توان به دو نوع اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد. اپوزيسيون قانوني در برخي از مواقع با هيئت حاكمه همراهي ندارد و نسبت به رفتار و عملكرد آن در بخش هاي مختلف انتقاداتي (كه گاهي بسيار جدي و گسترده است)، دارد.
اما اپوزيسيون غيرقانوني با اصل نظام مخالفت دارد و تلاش هاي خود را بر مخالفت با آن و تضعیف اش قرار مي دهد، بنابراين، اين نوع گروه ها و احزاب را مي توان به عنوان تهديدي براي امنيت نظام تلقي كرد.
اين نوع اپوزيسيون ها شامل احزاب و گروهك هاي ترد شده و يا نفي شده مي شوند (مانند سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، گروه هاي سلطنت طلب و...).
از جمله فعاليت هاي نرم اين اپوزيسيون ها مي توان به نافرماني مدني، اعتراضات و راهپيمايي هاي بدون مجوز، پخش شبنامه ها و غیره اشاره كرد. اين نوع فعاليت ها در انتخابات دهم رياست جمهوري نمود بارزي داشت.
بايد توجه داشت كه برخي از اقدامات نرم اين اپوزيسيون ها، ممكن است به رفتارهاي خشونت آميز كشيده شود اما باتوجه به اين كه پيامدهاي آن غيرخشونت آميز است (ابطال انتخابات، ايجاد ترديد درمورد شخصيت هاي نظام، از بين بردن اعتماد مردم به نظام و...)، در زمره تهديدهاي نرم قرار مي گيرد.
باتوجه به سخناني كه در ابتداي اين قسمت آمد، حضرت امام(ره) مجراهاي بروز تهديد را «از راه خود دولت»، «از راه خود مجلس» و مقام معظم رهبري مصداق هاي اين گونه تهديدها را «ايجاد اختلاف»، «ايجاد بي ايماني»، «ايجاد نااميدي نسبت به آينده»، «القاي وجود دوگانگی (دشمني)» و «القاي احساس ضعف» مي دانند. توجه به مفاهيم يادشده، يك معناي كلي را به ذهن متبادر مي كند و آن عبارت است از «براندازي» كه امكان تحقق آن به شكل هاي مختلف (نرم، پارلمانتاريستي و... ) وجود دارد.
بنابراين مي توان اين گونه بيان كرد كه يكي از تهديدهاي نرم داخلي اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي هستند كه درنهايت نتيجه فعاليت هاي آن ها مي تواند براندازي نظام باشد. موضوع مهم و قابل توجه در اين عرصه ، امکان آلتدست قرار گرفتن اين اپوزيسيونها توسط قدرتهاي استكباري دنيا مثل آمريكا ، انگليس و فرانسه ميباشد.
حمايتهاي همهجانبه و بيدريغ اين قدرت ها از اپوزيسيونهاي تردشده نظام، تهديدهاي اين گروهك ها را وارد فاز جديدي نمودهاست كه ميطلبد دستگاههاي اطلاعاتي كشور با دقت و ظرافت كامل فعاليت هاي اين گروهها را رصد نمايند ، چنانكه در سالهاي گذشته اشراف كامل دستگاه اطلاعاتي كشور بر اين گروهها مشهود و محسوس بودهاست .
2 - گسستگي ( اختلافات ) قومي و مذهبي :
كشوري كه داراي اقوام و مذاهب گوناگون است، همواره با تهديداتي روبرو است. در اين بين شاخصهاي مختلفي وجود دارد كه ميتواند امنيت يك كشور را از طرف اقوام موجود در آن مورد تهديد قرار دهد. از جمله اين شاخصها ميتوان به ميزان مشروعيت نظام در نزد اقوام گوناگون، ميزان پيوند تاريخي مشترك اقوام با همسايگان يا قدرت هاي خارجي ديگر، ميزان انسجام دروني يك قوم، چگونگي توزيع و تركيب جمعيتي اقوام و سرانجام موقعيت جغرافيايي و پراكندگي يك قوم اشاره كرد. احساس گريز از مركز كه در قوميت ها ديده مي شود، به طور معمول آن ها را به سوي جدايي طلبي يا خودمختاري سوق مي دهد. نمونه هايي از اين نوع تهديدها را مي توان در بروز تفكرات تجزيه طلبانه در برخي گروه هاي معاند در كردستان، آذربايجان،خوزستان و... مشاهده كرد.
اقليت هاي ديني كم و بيش، وضعيتي شبيه اقليت هاي قومي دارند، با اين تفاوت كه آن ها بيشتر ايدئولوژي رژيم حاكم و نه تماميت ارضي آن را در معرض خطر قرار مي دهند. گاهي به خاطر حاكميت مذهب بر يك قوم، يا وضعيت ويژه جغرافيايي، يك اقليت ديني علاوه بر ايدئولوژي، ارزش ها و اهداف ديگري مانند تماميت ارضي يا حاكميت را نيز به مخاطره مي اندازد . به عنوان مثال سركرده گروهك جندالله، عبدالمالك ريگي، هواداران و نيروهاي خود را از بين اهل تسنن بلوچ انتخاب مي كند. وي به نوعي از اختلافات واهی بين شيعه- سني و بلوچي- سيستاني (اختلافات مذهبي و قومي)، براي جذب افراد خود استفاده مي كرد.
اختلافات قومي و مذهبي اي كه تهديدكننده تماميت ارضي است، مربوط به حوزه سخت افزارانه امنيت است اما در اكثر اوقات اين اختلافات باعث ايجاد يك ذهنيت در طرفداران مي شود كه درنهايت باعث نوعي حس نژادپرستانه در افراد مي شود، به همين دليل اين امر به عنوان يك تهديد نرم محسوب شده و گسترش آن باعث مختل كردن امنيت نرم مي شود. باز مشاهده ميشود كه اين دسته از تهديدات هم مورد برداشتهاي قدرتهاي خودكامه جهان شده واينگونه تهديدات وارد فاز سختافزاري نيز ميشوند .
3 - ترويج تفكرات مسموم از طرف زمامداران و سران احزاب :
ايجاد تنش در جامعه، اختلاف انگیزی، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن (همان گونه كه در سخنان مقام معظم رهبري آمد)، يكي از تهديدهاي نرم بر عليه امنيت عمومي است. اين گونه رفتارها و القاي آن ها، باعث ايجاد احساس ناامني در بين توده مردم مي شود. اين گونه تفكرات مانند بمب هاي ساعتياي هستند كه با گسترش و به مرور زمان افزايش حجم آن ها، به موعد انفجار نزديك مي شوند.
ميزان اهميت اين گونه تهديدها زماني بيشتر مي شود كه با تبليغات خارجي و عمليات رواني دشمن همراه شود.
4 – ناامني اقتصادي :
گريز از چنگال سخت توسعه نيافتگي و اطمينان حاصل نمودن از رفاه عمومي مي تواند ارزش هاي ملي مهمي را براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه دربرداشته باشند، به حدي كه نخبگان حاكم، موضوعات اقتصادي را به مثابه ملاحظات امنيت ملي قلمداد مي كنند.
نقش اقتصاد در امنيت ملي، حياتي است و دليل آن تأثيرات گسترده آن بر ساير ارزش هاي ملي است. توسعه نيافتگي پايدار و محروميت از رفاه اقتصادي، روحيه ملي را تضعيف مي كند و ناآرامي هاي اجتماعي را برمي انگيزد و در نتيجه چند دستگي داخلي را شدت مي بخشد. چنين ضعف داخلي مي تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل شود.
امنيت اقتصادي يكي از نگراني هاي مهم دولت ها است. امنيت اقتصادي به طور كلي دو سو يا دو وجه دارد.
وجه نخست به تحكيم بنيان هاي اقتصاد ملي و رهانيدن آن از آسيب وابستگي به كشورهاي ديگر مربوط مي شود. اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته و با نسبت كمتري كشورهاي درحال توسعه از ديرباز به دليل عملكرد عوامل گوناگون درمناسبات بين المللي به صورت وابسته به كشورهاي صنعتي درآمده است. از وجوه مهم اين واقعيت، تك محصولي بودن و وابستگي شديد به سرمايه و كالا و فناوري كشورهاي پيشرفته است.
وجه ديگر امنيت اقتصادي، متوجه كشورهاي صنعتي است. امنيت اقتصادي اين كشورها نيز با مواد خام وارداتي از كشورهاي توسعه نيافته پيوند خورده است.
مسأله ديگر در اين زمينه ارتباط امنيت ملي با امنيت بين المللي است كه هر روز اهميت بيشتري مي يابد.
امروزه بررسي اهداف امنيت ملي بدون در نظرگرفتن زمينه هاي امنيت بين المللي خالي از معنا است.
از جمله مصداق هاي اين مسأله مي توان به تاثيرپذيري اقتصاد كشورها درپي ايجاد بحران اقتصادي دركشور آمريكا اشاره كرد.
درنهايت تأثير ناامني اقتصادي به عنوان يك تهديد نرم درامنيت را مي توان اين گونه بيان كرد:«نداشتن تصور مطلوب از وضعيت اقتصادي موجود و اوضاع اقتصادي در آينده باعث ايجاد احساس ناامني درجامعه مي شود. اين درحالي است كه وجود احساس ناامني اقتصادي به دليل در تقابل بودن اين مقوله با نيازهاي اوليه مردم به سرعت گسترش مي يابد و در مدت كوتاهي قسمت زيادي از جامعه را (حداقل افرادي كه دغدغه مالي دارند را) تحت تاثير قرار مي دهد.
5 - نا امني اجتماعي :
وجود مشكلات اجتماعي مانند افزايش ميزان طلاق، افزايش تعداد معتادان، افزايش ميزان بزهكاري ها و مانند اين ها كه جامعه و مخصوصا خانواده را به عنوان يكي از پايه هاي اصلي تشكيل جامعه، متزلزل مي كند، مي تواند ضربه مهلكي بر امنيت اجتماعي وارد كند.
افزايش شاخص هاي ناامني اجتماعي به صورت غير مستقيم مي تواند، منابع ايجاد امنيت را تحت تاثير خود قرار دهد، به عنوان مثال مي توان به فعاليتي كه استعمارگران در راستاي ترويج مصرف ترياك در چين انجام دادند، اشاره كرد. افزايش معتادان باعث پايين آمدن غیرت ملی ، روحيه جنگجويي و استقلال طلبي در افراد يك ملت مي شود.
يكي ديگر از تاثيرهاي ناامني اجتماعي، مختل كردن كارايي طيف وسيعي از افراد جامعه است، بدين دليل كه افراد چارهاي جز زندگي در جامعه ندارند، به صورت ناخودآگاه از فضاي ايجاد شده درآن تاثير مي پذيرند.
اگر مردم درمورد انجام فعاليت هاي اجتماعي خود احساس ناامني كنند، ممكن است به مرور زمان خاستگاه هاي خود را در معارضين نظام پيدا كنند. بنابراين ميتوان گفت نارضايتي از اوضاع اجتماعي ميتواند افراد را به عنوان ناقل نارضايتي درجامعه درآورده و باعث سوق دادن آنها به بيگانگان و مخالفان نظام شود.
ادامه دارد...
- مسعود امجدی پور، كارشناس ارشد مديريت بازرگاني بينالملل و مسئول اطلاع رساني كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آن چه كه امروزه بيش از هر زمان ديگري در مراودات سياسي ، نظامي و امنيتي كشورهاي جهان به چشم ميخورد داشتن برنامه هاي بلند مدت و كاملا استراتژيك است . اين در حالي است كه فراهم نمودن امنيت نرم در سايه يك ديپلماسي دفاعي مترقي و هوشمندانه اين اجازه را به كشورها ميدهد كه هم از پتانسيل بينالمللي در راستاي پيشبرد اهداف مختلف خود بهره ببرند و هم با كمترين هزينه امنيتي و نظامي بتوانند ثبات لازم را در كشورهاي خويش ايجاد نمايند .
بنابراین، به نظر ضروری است که فعالان ودستاندركاران حوزهاي امنيتي كشور در تدوين راهبردي دقيق و همه جانبه در قالب ديپلماسي امنيتي از منظر امنيت نرم تلاش لازم را مبذول دارند. در اين مجال برآنم به ياري خداوند متعال مهمترين شاخصهاي ديپلماسي دفاعي از منظر امنيت نرم را كه ميتواند در دكترين امنيتي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد بيان نمايم.
پس از پايان جنگ سرد انديشمندان حوزههاي استراتژيك در استدلالهاي خود تلاش مينمودند با ترسيم فضاي آينده جهان، روشهاي مختلفي را براي حفظ قدرت كشورهاي غربي با تغيير روشهاي گذشته پيشنهاد نمايند.در اكثر اظهار نظرهاي انديشمندان آن روزهاي حوزه سياست ، ادامه روند سنتي (كاربرد نيروهاي نظامي) براي حفظ قدرت، اشتباه دانسته شده است.
بهطور مثال پال راجرز در كتاب زوال كنترل مينويسد: به دليل تغييرات اساسي بوجود آمده در جهان بايد پارادايم امنيتي غرب تغيير كند. لذا بهكارگيري واژه قدرت نرم از آن زمان متداول شده و واژههايي از جنس قدرت اقناعي در نوشتههاي گالبرايت ، قدرت هژمونيك در نوشتههاي گرامشي و فوكو را ميتوان شاهدان خوبي براي اين ادعا قلمداد نمود.
به گفته جوزف ناي، قدرت نرم ستون سياستهاي دموكراتيك روزانه است و حتي در حوزه نظامي هم اين قدرت نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند. در انديشه جوزف ناي قدرت نرم و سخت از همديگر قابل تفكيك هستند. هر چند از سال 2001 با فرو ريختن برجهاي دوقلو در آمريكا و هجوم همهجانبه اين كشور به خاورميانه به بهانه مقابله با تروريسم تاكنون عملاً شاهد بروز و ظهور هژموني سخت آمريكا در منطقه بودهايم، اما متوليان امر سياست در آمريكا كماكان از ايده اسلاف خود مبني بر بهكارگيري قدرت نرم غافل نشده و حداقل تاكنون در مورد جمهوري اسلامي ايران با اقدامات مختلف از جمله كمكهاي مالي و رواني به اپوزيسيون داخل و خارج ايران، تلاش براي اعمال تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران و... تلاش نمودهاند رقيب فرهنگي و اعتقادي خود را در خاورميانه تضعيف نمايند.
رژيم صهيونيستي نيز به عنوان مهمترين متحد آمريكا در منطقه تلاش نموده است با روشهاي مختلفي در بالا بردن قدرت منطقهاي همپيمانش سهيم باشد، بهطوري كه از زمان مسووليت ژنرال ايتان بن الياهو به عنوان فرمانده نيروي هوايي اين رژيم، شاهد دكترين جديدي مبني بر انجام مانورهاي مشترك با كشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس در رأس برنامههاي نظامي اين رژيم ميباشيم.
بيشك مهمترين هدف اين مانورهاي نظامي علاوه بر افزايش آمادگي نظامي اين رژيم در برخورد احتمالي با ايران ، مقدمهاي براي به رخ كشيدن قدرت نظامي سردمدارانشان در منطقه براي پيروزي در جنگ نرم با ايران است. در عين حال جمهوري اسلامي ايران كه از ابتداي انقلاب تاكنون توانسته از كورانهاي سخت سربلند بيرون بيايد، به راحتي ميدان را در اختيار رقيب قرار نخواهد داد.
بيشك آنچه نياز امروز جامعه ما است تكيه بر دكترين امنيت نرم بهمنظور مقابله با جنگ نرم دشمن است. براي اين منظور بايد احساس امنيت را در جامعه افزايش داد. كوفتن بر طبل ناامني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... كه امروز گفتمان غالب برخي جريانهاي معاند است، متاسفانه گاه بهواسطه عدم آگاهي از فضاي كلان پيش روي نظام توسط برخي جريانهاي خودي نيز مطرح ميشود، اگرچه اغلب اظهار نظرهاي خوديها، جنبه آگاهسازي و حل مشكل را دارد اما بعضاً خلط مباحث علمي و از سر دلسوزي با مسائل سياسي مانع از نتيجه مثبت انتقادات شده و بار رواني منفي را در جامعه ايجاد ميكند.
آن چه كه ميتوان بهعنوان يك افتخار در تاريخ بيش از 30 ساله انقلاب اسلامی از آن ياد كرد، پيشبرد اهداف متعالي نظام با همراهي مردم بوده و هست، لذا تمامي اقدامات دشمنان داخلي و خارجي نظام مادامي كه پشتوانه مردمي انقلاب حفظ گردد، اثري كه منتج به نتايج ناگوار براي انقلاب شود نخواهد داشت.
لذا به نظر ميرسد آن چه امروز در مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، علمي و... بايد بعنوان استراتژي مسوولان و دلسوزان نظام در نظر گرفته شود، ترويج گفتمان امنيتسازي در فضاي جامعه است و بس.
ديپلماسي دفاعي:
زمانی میان مفهوم دیپلماسی به عنوان اصلیترین ابزار سیاست خارجی و مفهوم دفاع به عنوان اصلیترین ابزار سیاست دفاعی، خط و مرز مشخصی وجود داشت. بر این اساس نظامیان صرفاً زمانی وارد عمل میشدند که دیپلماسی سیاسی با بنبست مواجه میشد.
این رویکرد همان رهیافت کلاسیک نسبت به موضوع سياست و جنگ بود که براساس آن، جنگ ادامه سیاست تلقی میشود. در عصر حاضر و در عرصه جدید سیاست بینالملل، با فراهم شدن زمینه همکاریهای مختلف میان کشورها در حوزه نظامی و دفاعی، خط سیر جدیدی برای فعالیت حوزه دفاع در عرصه دیپلماسی تعریف شده است. به نحوی که هر روز بیش از پیش سخن از «دیپلماسی دفاعی» به میان میآید. اصطلاح دیپلماسی دفاعی را اولینبار صاحبنظران بریتانیایی از سال 1998وارد ادبیات روابط و سیاست بینالملل کردند.
به گمان انگلیسیها، دیپلماسی دفاعی یکی از هشت مأموریت تعریف شده برای نیروهای نظامی بریتانیاست که هدف از اجرای آن، دفع دشمنیها، ایجاد و حفظ اعتماد و پیشبرد کنترل دموکراتیک نیروهای نظامی است. با اندك جستجويي در رابطه با دیپلماسی دفاعی به نظر میرسد که اين مفهوم به لحاظ نظری، بسط و توسعه چندانينیافته است.
ضمن اذعان به فقدان تعاریف نظری از این نوع دیپلماسی، دیپلماسی دفاعی عبارت از انجام مذاکرات و دیگر روابط بین ارتشها توسط دیپلماتهای نظامی است که هدف از آن، تأثیرگذاری بر محیطی است که نیروهای نظامی در آن فعالیت میکند. برخی نیز دیپلماسی دفاعی را فعالیتهایی مانند انجام گفتوگوهای امنیتی -راهبردی و سطح بالا، تبادلات آموزشی و حرفهای نظامی، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی، برگزاری رزمایش و تمرینهای نظامی مشترک و نظایر آن از سوی ارتشهای کشورها تعریف کردهاند. موفقیت دیپلماسی دفاعی منوط به شناخت شرایط، مهارتهای دستگاه دیپلماسی و برخورداری از سطح قابل توجهی از توانمندی است.در واقع نكتهاي كه هرگز نبايد مورد غفلت و اهمال قرار گيرد اين است كه بدون قدرت، دستیابی به اهداف دیپلماسی دفاعی بسیار دشوار و بهعبارتي غير ممكن خواهد بود.
دیپلماسی دفاعی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، مقولهای است که به طور عمده از سوی سازمانهاي دفاعی کشورها مورد پیگیری واقع میشود. این سازمانها تلاش دارند با استفاده از ظرفیتهای سخت افزاري ونرمافزاری خود ، تعاملاتی را با بازیگران بیرونی برای تأمین بهتر منافع ملی و بهبود شاخصهای امنیت ملی كشورهاي مطبوع خود برقرار نمايند .
در حقيقت، فهم درست دیپلماسی دفاعی مستلزم توجه به رابطه بین نیروی نظامی و سیاست است. دیپلماسی دفاعی مفهوم و عملی است که حکایت از درک نفوذ و کارآیی ارتش (نیروی نظامی) و فعالیتهای نظامی فراسوی کار ویژه اصلی آن یعنی جنگ و دفاع و همچنین، درک پیوند الزامی بین نیروی نظامی و دیگر عناصر قدرت ملی دارد، البته پیوند بین فعالیتهای نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی و دیگر عناصر قدرت ملی از ابتدا مورد اذعان نظریهپردازان و دستاندرکاران نظامی و سیاسی بوده است.
بحث اصلی در این دیپلماسی آن است که در مواردی که اختلافاتی میان دو یا چند کشور یا گروه بروز میکند، این اتاقهای فکر با دعوت از طرفین اختلاف یا گرایش های فکری - سیاسی مختلف به گفتوگو، در قالب برگزاری میزگردها و سمینارهای باز یا بسته، نقش مهمی در آشنایی طرفین اختلاف با یکدیگر و ایجاد روابط مستقیم بین آنها ایفا میکنند. این گونه روابط باعث نزدیکی دیدگاهها شده و میتواند در حل و فصل اختلافات بسیار مؤثر باشد. از آنجا که در این محافل، مبنای تعامل، قدرت نبوده بلکه منطق است، این نوع دیپلماسی اتاقهای فکر در بسیاری از موارد موفقیتآمیز بوده است.
بر پایه آن چه بیان شد، میتوان اهدافي را برای دیپلماسی دفاعی مشخص کرد:
1 - دستیابی به تجهیزات دفاعی مورد نیاز:
یکی از اهداف مهم دیپلماسی دفاعی، فراهم کردن زمینههاي لازم براي تأمین تجهیزات و تسلیحات دفاعی ونيز دستيابي به علم و فناوري توليد آنهاست. مسئلهاي است كه در دو دهه گذشته در دستور كار قواي نظامي كشور اعم از ارتش و سپاه قرار گرفته و دستاوردهاي خوبي را نيز براي آنها به ارمغان آورده است . البته با قدرداني از فعاليتهاي صورت گرفته با بدانيم كه ميسر طولاني و دشواري را در اين حوزه پيشداريم .
2 - مدیریت حوزههای امنیتی:
برقراری روابط و تعاملات مناسب دفاعی بین سازمانهای نظامي کشورها، نقش تعیینکنندهای در بهبود محیط امنیتی کشورها دارد. بسط و تعمیق این روابط میتواند تغییراتی جدی در محیط پیرامونی ایجاد کند،بهخصوص که شفافسازی و درک متقابل، پیوندی ناگسستنی با اعتمادآفرینی دارند.
آن چه كه امروز شاهد آن هستيم حضور قدرت هاي مستبد جهاني در مرزهاي ايران اسلامي و همپيمان شدن آنها با قواي ديپلماسي و نظامي همسايگان ماست كه اين موضوع ميتواند در بلند مدت چالشي مهم براي امنيت كشور به حساب آيد . لذا دستگاههاي ديپلماسي و دفاعي كشور بايد تلاش خود را در همسو كردن كشورهاي منطقه با خود بنمايند تا در تامين امنيت منطقه به عنوان يك مهره مهم و كليدي نقشآفريني كنند .
برقراي مانورهاي مشترك نظامي و تبادل تسليحات نظام ميتواند ايران را از انزواي امنيتي كه همان هدف راهبردي دشمنان كشور است برهاند .
3 - کنترل تسلیحات:
یکی از اصلیترین اهداف دیپلماسی دفاعی، نقشآفرینی آن در کنترل تسلیحات نظامي منطقه است. برقراي مراودات نظامي ميتواند موازنه قدرت در زمينه توليد و انباشت تجهيزات و تسليحات نظامي را در سطح مطلوبي نگهدارد . امضاي پروتكل ها و معاهدات آموزشي نظامي، خريد و فروش تسليحات و تجهيزات نظامي ،تدوين استراتژيهاي بلندمدت امنيتي و برگزاري مانورهاي مشترك نظامي در حوزههاي مختلف سبب احساس بينيازي همسايگان از برقراري ارتياط نظامي با دشمنان ما خواهد شد. همچنين بوجود آمدن اعتماد متقابل بين كشورها كه دستاورد همين ديپلماسي است به موازنه قدرت نظامي در منطقه كمك شاياني خواهد كرد . حقير معتقدم بوميسازي امنيت منطقهاي پايدارترين امنيت براي كشورهاي منطقه است و استفاده از ابزارهاي ايجاد امنيت نرم ميتواند روند دستيابي به اين نوع از امنيت را تسريع بخشد.
4 - کسب منافع اقتصادی:
یکی از دلایل گرایش برخی کشورها به بسط و گسترش دیپلماسی دفاعی در فضاي بينالملل ، فروش محصولات صنایع دفاعی است. امروزه فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي مختلف يكي از سودآور ترين عرصهها براي كشورهايي است داراي فناوريهاي نظامي ميباشند . ورود به بازارهاي تسليحاتي با حفظ تمامي شعون و شعائر اسلامي و مباني اعتقادي كشور، علاوه بر سودآوري و درآمدزايي بالا براي نظام ، كاهش وابستگي مالي دستگاههاي نظامي به بودجه دولت را نيز درپي خواهد داشت . همچنين قرارگيري در بازار فروش تسليحات نظامي و خودباوري دانشمندان نظامي كشور ،سرعت پيشرفت را در صنايع نظامي و علوم وابسته بيشازپيش خواهد كرد .
5 - ثباتسازی:
دیپلماسی دفاعی میتواند بسترساز همکاری، هماهنگی، درهمتنیدگی و گرهخوردگی سرنوشت کشورها شود. طبیعی است در چنین شرایطی ضریب احتمال وقوع مناقشات به حداقل کاهش خواهد یافت. افزون بر این، دیپلماسی دفاعی دارای این ظرفیت است که حتی اگر منازعهای رخ دهد، بتواند از راه برقراری ارتباط با طرفهای درگیر، شرایط را برای پایان بخشیدن به درگیری فراهم کند. به طور کلی در دنیایی که تفکر استراتژیک براساس امنیت نسبی قرار میگیرد، طبیعی است که ابزارهای تحقق امنیت، صرفاً براساس قابلیتهای نظامی سازماندهی نخواهد شد. قدرت نظامی به گونه تدریجی تبدیل به یگانهای عملیاتی برای ایفای نقش پلیس جهانی شدهاند. به این ترتیب، دیپلماسی دفاعی را باید محور اصلی تفکر استراتژیک نوین دانست. به عبارت دیگر، به موازات قدرت سخت و نیروهای نظامی، از ابزارهایی همانند قدرت نرم و اصول و روشهای دیپلماتیک نیز استفاده میشود.
امنيت نرم و اهميت پرداختن به آن
امنيت در لغت حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند. اين مفهوم در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت «امنيت فردي»، «امنيت اجتماعي»، «امنيت ملي» و «امنيت بين المللي» به كار برده مي شود .
يكي از مسائل اساسي كه مكاتب، نظريات و رويكردهاي امنيتي معمولا به آن اشاره مي كنند، مفهوم پردازي امنيت است. برخي در بيان مفهوم امنيت به بيان تعريفهاي ساده بسنده ميكنند و برخي ديگر با بررسي عميق تر تلاش كردهاند تا به چارچوب يا قالبي براي بيان مفهوم امنيت دست يابند. به طور مثال، بوزان حداقل سيزده تعريف مختلف از امنيت را در ابتداي كتاب خود با نام «مردم؛ دولت ها و هراس» ، آورده است كه هر يك از آن ها به دنبال ارائه مفهومي از امنيت هستند. يكي از اختلافات مهم در مفهوم امنيت، ميزان وسعت آن از جهت بخش ها و ابعاد است. براي دست يابي به مفهوم امنيت نرم بايد به پردازش آن در ابعاد نرم افزارانه امنيت پرداخت.
از ديدگاه علوم سياسي و روابط بين الملل، تهديد و امنيت به وسيله يكديگر تعريف مي شوند. امنيت در واقع، نبود تهديد است و با وجود تهديد، امنيت مخدوش بوده و كاهش مي يابد . در واقع امنيت بايد در برابر مقوله و امري محافظت گردد كه از آن با عنوان تهديد ياد مي شود. بنابراين براي دستيابي به شناخت مناسبي از مفهوم امنيت بايد با مفهوم تهديد آشنا شد.
تهديد در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است. امنيت ملي در شرايط و فضايي تحقق مي يابد كه يك ملت در آن شرايط مي تواند ارزش هاي حياتي خود را حفظ كرده و اهداف ملي خود در ابعاد داخلي، منطقه اي و بين المللي را تحقق بخشد.
تماميت ارضي، انديشه و الگوهاي رفتاري يك نظام سياسي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين حاكميت و ساختار سياسي در يك كشور، در رديف مهم ترين ارزش هاي حياتي يك ملت قرار دارد. بنابراين در تعريف اوليه، تهديد؛ عنصر، عامل يا وضعيت هايي است كه اهداف و ارزش هاي حياتي مذكور را به خطر اندازد .
تلاش جوامع سياسي در طول قرن بيستم و بعد از آن ، مبني برگسترش وسيع و همه جانبه امنيت بوده است. امنيت در كار، امنيت اجتماعي، امنيت در رفت و آمد افراد و در اين اواخر، امنيت غذايي، پزشكي و حتي امنيت زيست محيطي از مواردي است كه طي قرن گذشته اهميت آن در اهداف اصلي سياسي از درجات مختلفي برخوردار بوده است. در واقع مي توان گفت مفهوم امنيت نرم نتيجه گسترش مفهوم امنيت است. امنيت نرم مفهوم تقريباً جديدي است كه در تقابل با مفاهيمي چون تهديد نرم ، قدرت نرم و مانند آن مطرح گرديده است. امنيت نرم را با اين ديدگاه (امنيت= نبود تهديد) مي توان اين گونه تعريف كرد: حالتي كه در آن حكومت ها با اتكاء به قدرت خود (مخصوصاً جنبه هاي نرم افزارانه آن) به مقابله با تهديدات نرم دشمن مي پردازند، به نحوي كه احساس وجود امنيت و آرامش براي انجام كارها، در لايه هاي مختلف مردم و حكمرانان احساس شود. بايد توجه داشت كه مفهوم امنيت كاملاً نسبي است و برخي از اوقات يك وضعيت كاملاً آرام براي يك فرد ممكن است براي فرد ديگر همراه با احساس ناامني باشد.
امروزه تهديدها به سمت تهديدهاي نرم سوق پيدا كرده است. تهديدهاي نرم به دليل كم هزينه تر بودن، تأثير بر عوامل نرم افزارانه حوزه اقتدار ملي، استفاده نكردن از روش هاي خشونت آميز و... بيش از پيش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامي است.
تعيين بودجه هاي هنگفت توسط نهادهاي رسمي آمريكا ، نمود بارز اين رويكرد است. آن چه امروز براي جامعه ما به خصوص جامعه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد نظر قرار گيرد؛ استفاده از منابع و مؤلفه هاي قدرت نرم به منظور ايجاد امنيت نرم است. اين امر تحقق نمي يابد مگر اين كه ما ابتدا به شناسايي مؤلفه هاي تثبيت كننده و تأمين كننده امنيت نرم بپردازيم و سپس با نگرش به آن ها سعي در ايجاد امنيت نرم نماييم.
مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ( تهديدهاي نرم افزارانه)
براي دست يابي به مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ابتدا به تقسيم بندي هاي تهديد پرداخته، سپس ذيل اين تقسيم بندي ها، به تشريح مسئله مورد نظر مي پردازيم.
تهديد داراي دو بعد سخت افزارانه و نرم افزارانه است. در تهديد نرم افزارانه اگرچه ابعاد سخت افزارانه تهديد نفي نمي گردد، اما اين اصل مورد توجه قرار مي گيرد كه انحصار تهديد در ابعاد سخت افزارانه آن صحيح نيست. به عبارت ديگر تهديد داراي ابعاد ذهني و روان شناختي نيز مي باشد. از منظر جامعه شناسي، تلقي از تهديد كلاً تغيير يافته و شاهد طرح ايده اي جديد هستيم كه در آن «ذهنيت» اصالت يافته و «جوهره تهديد» را شكل مي دهد. ذهنيت در اين رويكرد «اصالت» دارد و فراتر از يك «بعد» براي تهديد، ايفاي نقش مي نمايد.
در مكاتب و رهيافت هاي مختلف امنيت ملي، تهديدات را از ابعاد و زواياي مختلف مورد بحث قرار مي دهند. در يك تقسيم بندي كلي، تهديدات امنيت ملي را به لحاظ ماهيت، ابعاد، هدف، موضوع، ابزار و منبع توليد تهديد به دو دسته تهديدات سخت و نرم تقسيم مي كنند.
در تهديد نرم، از ابزار فرهنگي و با هدف تأثيرگذاري بر ذهن ها و باورها استفاده مي شود. تهديد نرم را مي توان مجموعه اي از اقدامات دانست كه موجب تغيير و دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري موردقبول يك نظام سياسي مي شود. در تهديد نرم عامل تهديد، بدون منازعه فيزيكي و استفاده از نيروي نظامي و لشكركشي و به راه انداختن جنگ، تلاش مي كند تا خواست و اراده خود را به طرف مقابل تحميل و آن را به رفتار مطلوب مورد نظر خود وادارد. تهديد نرم با اتكاء به قدرت نرم انجام مي شود.
تهديد عليه امنيت ملي را مي توان به تهديدهاي خارجي و داخلي تقسيم كرد اما بلافاصله بايد يادآور شد كه گاهي كشيدن مرز بين تهديدهاي خارجي و تهديدهاي داخلي و تعيين اين كه كدام تهديد دقيقاً داخلي است يا خارجي، كار دشواري است؛ زيرا غالباً اين دو تهديد با يكديگر پيوند دارند. گاهي تهديد داخلي مورد بهره برداري خارجي قرار مي گيرد و از حالت صرفاً داخلي بيرون مي آيد (همچون وابستگي اقتصادي).
مفهوم تهديد داخلي با آسيب بسيار نزديك است. آسيب (مانند تهديد) مي تواند در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيستي، امنيتي و... شكل گيرد. از تلفيق دو تقسيم بندي يادشده به دو تقسيم بندي جديد دررابطه با تهديدهاي امنيتي در بعد نرم افزارانه آن مي رسيم: تهديدهاي نرم داخلي و تهديدهاي نرم خارجي.
الف) تهديدهاي نرم داخلي
تهديدهاي داخلي همواره در سخنان امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بيشتر از تهديدهاي خارجي موردتأكيد قرار گرفته شده است. بنيانگذار جمهوري اسلامي تهديدهاي داخلي را هميشه بزرگتر از تهديدهاي خارجي تلقي مي كردند: " آسيب از داخل خود آدم است ، داخل خود ملت و كشور بر ما وارد مي شود و بر شما. از خارج هيچ ترسي نداشته باشيد، از داخل خودمان بترسيد " . (صحيفه نور، ج12:95)
" ازخارج نترسيد تا داخل آسيبي نبيند، از خارج نبايد ترسيد، از داخل بترسيد... آن ها مي دانند كه از چه راه بايد يك كشوري را به تباهي كشانند. آن ها مي دانند كه بايد از راه خود حكومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اين ها، اين كارها را انجام بدهند " . (همان، ج 16: 446)
" نسل امروز، ملت، كشور، مسئولان، حكومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز مي بيند؛ همه نمادهاي كشور را داراي نشانه هاي استقلال ديده و به خود مي بالد؛ اين نسلي است كه از تهديد دشمن نمي هراسد. لذا اين تهديدها براي كشور خطر جدي نست. خطر جدي براي كشور عبارت است از آن مسائل كه ما به دست خودمان به وجود آوريم. ايجاد اختلاف، ايجاد بي ايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيت، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن- كه بعضي ها متأسفانه از روي ناداني يا غرض ورزي اين كارها را مي كنند- احساس ناتواني در مسئولان كشور- كه بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج مي كنند- براي كشور منشأ خطر است. " (مقام معظم رهبري، 9 فروردين 1381)
1- اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي:
اپوزيسيون داخلي را مي توان به دو نوع اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد. اپوزيسيون قانوني در برخي از مواقع با هيئت حاكمه همراهي ندارد و نسبت به رفتار و عملكرد آن در بخش هاي مختلف انتقاداتي (كه گاهي بسيار جدي و گسترده است)، دارد.
اما اپوزيسيون غيرقانوني با اصل نظام مخالفت دارد و تلاش هاي خود را بر مخالفت با آن و تضعیف اش قرار مي دهد، بنابراين، اين نوع گروه ها و احزاب را مي توان به عنوان تهديدي براي امنيت نظام تلقي كرد.
اين نوع اپوزيسيون ها شامل احزاب و گروهك هاي ترد شده و يا نفي شده مي شوند (مانند سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، گروه هاي سلطنت طلب و...).
از جمله فعاليت هاي نرم اين اپوزيسيون ها مي توان به نافرماني مدني، اعتراضات و راهپيمايي هاي بدون مجوز، پخش شبنامه ها و غیره اشاره كرد. اين نوع فعاليت ها در انتخابات دهم رياست جمهوري نمود بارزي داشت.
بايد توجه داشت كه برخي از اقدامات نرم اين اپوزيسيون ها، ممكن است به رفتارهاي خشونت آميز كشيده شود اما باتوجه به اين كه پيامدهاي آن غيرخشونت آميز است (ابطال انتخابات، ايجاد ترديد درمورد شخصيت هاي نظام، از بين بردن اعتماد مردم به نظام و...)، در زمره تهديدهاي نرم قرار مي گيرد.
باتوجه به سخناني كه در ابتداي اين قسمت آمد، حضرت امام(ره) مجراهاي بروز تهديد را «از راه خود دولت»، «از راه خود مجلس» و مقام معظم رهبري مصداق هاي اين گونه تهديدها را «ايجاد اختلاف»، «ايجاد بي ايماني»، «ايجاد نااميدي نسبت به آينده»، «القاي وجود دوگانگی (دشمني)» و «القاي احساس ضعف» مي دانند. توجه به مفاهيم يادشده، يك معناي كلي را به ذهن متبادر مي كند و آن عبارت است از «براندازي» كه امكان تحقق آن به شكل هاي مختلف (نرم، پارلمانتاريستي و... ) وجود دارد.
بنابراين مي توان اين گونه بيان كرد كه يكي از تهديدهاي نرم داخلي اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي هستند كه درنهايت نتيجه فعاليت هاي آن ها مي تواند براندازي نظام باشد. موضوع مهم و قابل توجه در اين عرصه ، امکان آلتدست قرار گرفتن اين اپوزيسيونها توسط قدرتهاي استكباري دنيا مثل آمريكا ، انگليس و فرانسه ميباشد.
حمايتهاي همهجانبه و بيدريغ اين قدرت ها از اپوزيسيونهاي تردشده نظام، تهديدهاي اين گروهك ها را وارد فاز جديدي نمودهاست كه ميطلبد دستگاههاي اطلاعاتي كشور با دقت و ظرافت كامل فعاليت هاي اين گروهها را رصد نمايند ، چنانكه در سالهاي گذشته اشراف كامل دستگاه اطلاعاتي كشور بر اين گروهها مشهود و محسوس بودهاست .
2 - گسستگي ( اختلافات ) قومي و مذهبي :
كشوري كه داراي اقوام و مذاهب گوناگون است، همواره با تهديداتي روبرو است. در اين بين شاخصهاي مختلفي وجود دارد كه ميتواند امنيت يك كشور را از طرف اقوام موجود در آن مورد تهديد قرار دهد. از جمله اين شاخصها ميتوان به ميزان مشروعيت نظام در نزد اقوام گوناگون، ميزان پيوند تاريخي مشترك اقوام با همسايگان يا قدرت هاي خارجي ديگر، ميزان انسجام دروني يك قوم، چگونگي توزيع و تركيب جمعيتي اقوام و سرانجام موقعيت جغرافيايي و پراكندگي يك قوم اشاره كرد. احساس گريز از مركز كه در قوميت ها ديده مي شود، به طور معمول آن ها را به سوي جدايي طلبي يا خودمختاري سوق مي دهد. نمونه هايي از اين نوع تهديدها را مي توان در بروز تفكرات تجزيه طلبانه در برخي گروه هاي معاند در كردستان، آذربايجان،خوزستان و... مشاهده كرد.
اقليت هاي ديني كم و بيش، وضعيتي شبيه اقليت هاي قومي دارند، با اين تفاوت كه آن ها بيشتر ايدئولوژي رژيم حاكم و نه تماميت ارضي آن را در معرض خطر قرار مي دهند. گاهي به خاطر حاكميت مذهب بر يك قوم، يا وضعيت ويژه جغرافيايي، يك اقليت ديني علاوه بر ايدئولوژي، ارزش ها و اهداف ديگري مانند تماميت ارضي يا حاكميت را نيز به مخاطره مي اندازد . به عنوان مثال سركرده گروهك جندالله، عبدالمالك ريگي، هواداران و نيروهاي خود را از بين اهل تسنن بلوچ انتخاب مي كند. وي به نوعي از اختلافات واهی بين شيعه- سني و بلوچي- سيستاني (اختلافات مذهبي و قومي)، براي جذب افراد خود استفاده مي كرد.
اختلافات قومي و مذهبي اي كه تهديدكننده تماميت ارضي است، مربوط به حوزه سخت افزارانه امنيت است اما در اكثر اوقات اين اختلافات باعث ايجاد يك ذهنيت در طرفداران مي شود كه درنهايت باعث نوعي حس نژادپرستانه در افراد مي شود، به همين دليل اين امر به عنوان يك تهديد نرم محسوب شده و گسترش آن باعث مختل كردن امنيت نرم مي شود. باز مشاهده ميشود كه اين دسته از تهديدات هم مورد برداشتهاي قدرتهاي خودكامه جهان شده واينگونه تهديدات وارد فاز سختافزاري نيز ميشوند .
3 - ترويج تفكرات مسموم از طرف زمامداران و سران احزاب :
ايجاد تنش در جامعه، اختلاف انگیزی، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن (همان گونه كه در سخنان مقام معظم رهبري آمد)، يكي از تهديدهاي نرم بر عليه امنيت عمومي است. اين گونه رفتارها و القاي آن ها، باعث ايجاد احساس ناامني در بين توده مردم مي شود. اين گونه تفكرات مانند بمب هاي ساعتياي هستند كه با گسترش و به مرور زمان افزايش حجم آن ها، به موعد انفجار نزديك مي شوند.
ميزان اهميت اين گونه تهديدها زماني بيشتر مي شود كه با تبليغات خارجي و عمليات رواني دشمن همراه شود.
4 – ناامني اقتصادي :
گريز از چنگال سخت توسعه نيافتگي و اطمينان حاصل نمودن از رفاه عمومي مي تواند ارزش هاي ملي مهمي را براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه دربرداشته باشند، به حدي كه نخبگان حاكم، موضوعات اقتصادي را به مثابه ملاحظات امنيت ملي قلمداد مي كنند.
نقش اقتصاد در امنيت ملي، حياتي است و دليل آن تأثيرات گسترده آن بر ساير ارزش هاي ملي است. توسعه نيافتگي پايدار و محروميت از رفاه اقتصادي، روحيه ملي را تضعيف مي كند و ناآرامي هاي اجتماعي را برمي انگيزد و در نتيجه چند دستگي داخلي را شدت مي بخشد. چنين ضعف داخلي مي تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل شود.
امنيت اقتصادي يكي از نگراني هاي مهم دولت ها است. امنيت اقتصادي به طور كلي دو سو يا دو وجه دارد.
وجه نخست به تحكيم بنيان هاي اقتصاد ملي و رهانيدن آن از آسيب وابستگي به كشورهاي ديگر مربوط مي شود. اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته و با نسبت كمتري كشورهاي درحال توسعه از ديرباز به دليل عملكرد عوامل گوناگون درمناسبات بين المللي به صورت وابسته به كشورهاي صنعتي درآمده است. از وجوه مهم اين واقعيت، تك محصولي بودن و وابستگي شديد به سرمايه و كالا و فناوري كشورهاي پيشرفته است.
وجه ديگر امنيت اقتصادي، متوجه كشورهاي صنعتي است. امنيت اقتصادي اين كشورها نيز با مواد خام وارداتي از كشورهاي توسعه نيافته پيوند خورده است.
مسأله ديگر در اين زمينه ارتباط امنيت ملي با امنيت بين المللي است كه هر روز اهميت بيشتري مي يابد.
امروزه بررسي اهداف امنيت ملي بدون در نظرگرفتن زمينه هاي امنيت بين المللي خالي از معنا است.
از جمله مصداق هاي اين مسأله مي توان به تاثيرپذيري اقتصاد كشورها درپي ايجاد بحران اقتصادي دركشور آمريكا اشاره كرد.
درنهايت تأثير ناامني اقتصادي به عنوان يك تهديد نرم درامنيت را مي توان اين گونه بيان كرد:«نداشتن تصور مطلوب از وضعيت اقتصادي موجود و اوضاع اقتصادي در آينده باعث ايجاد احساس ناامني درجامعه مي شود. اين درحالي است كه وجود احساس ناامني اقتصادي به دليل در تقابل بودن اين مقوله با نيازهاي اوليه مردم به سرعت گسترش مي يابد و در مدت كوتاهي قسمت زيادي از جامعه را (حداقل افرادي كه دغدغه مالي دارند را) تحت تاثير قرار مي دهد.
5 - نا امني اجتماعي :
وجود مشكلات اجتماعي مانند افزايش ميزان طلاق، افزايش تعداد معتادان، افزايش ميزان بزهكاري ها و مانند اين ها كه جامعه و مخصوصا خانواده را به عنوان يكي از پايه هاي اصلي تشكيل جامعه، متزلزل مي كند، مي تواند ضربه مهلكي بر امنيت اجتماعي وارد كند.
افزايش شاخص هاي ناامني اجتماعي به صورت غير مستقيم مي تواند، منابع ايجاد امنيت را تحت تاثير خود قرار دهد، به عنوان مثال مي توان به فعاليتي كه استعمارگران در راستاي ترويج مصرف ترياك در چين انجام دادند، اشاره كرد. افزايش معتادان باعث پايين آمدن غیرت ملی ، روحيه جنگجويي و استقلال طلبي در افراد يك ملت مي شود.
يكي ديگر از تاثيرهاي ناامني اجتماعي، مختل كردن كارايي طيف وسيعي از افراد جامعه است، بدين دليل كه افراد چارهاي جز زندگي در جامعه ندارند، به صورت ناخودآگاه از فضاي ايجاد شده درآن تاثير مي پذيرند.
اگر مردم درمورد انجام فعاليت هاي اجتماعي خود احساس ناامني كنند، ممكن است به مرور زمان خاستگاه هاي خود را در معارضين نظام پيدا كنند. بنابراين ميتوان گفت نارضايتي از اوضاع اجتماعي ميتواند افراد را به عنوان ناقل نارضايتي درجامعه درآورده و باعث سوق دادن آنها به بيگانگان و مخالفان نظام شود.
ادامه دارد...
- مسعود امجدی پور، كارشناس ارشد مديريت بازرگاني بينالملل و مسئول اطلاع رساني كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ارسال نظر
پربحث ترین
اخبار مهم
پربیننده ترین ها
