علت امتناع راهوار از شماره گذاری وانت پیکان؟

خودروسازان داخلی ، طی چند سال اخیر کوشیده اند در تامین استانداردهای بین المللی، از قافله جهانی خیلی عقب نمانند اما مراقبت های سخت گیرانه ی پلیس راهوار ناجا برای الزام و اجبار خودرو سازان به رعایت استانداردهای متعارف، مصرف کنندگان ایرانی را تا حدودی به آینده امیدوار ساخته است.

 این سخت گیری ها، به تازگی سبب شده است که وانت پیکان عملا صحنه ای را به نمایش بگذارد که در آن، پلیس راهوار، برای دستور  معاون اول رئیس جمهور ، تره هم خورد نکند. این برخورد پلیس راهوار، حتما عللی دارد اما از  دیگر سو، کسانی در حمایت از شماره گذاری وانت پیکان، از راهوار ناجا انتقاد می کنند.
مطلب زیر را یکی از خوانندگان فرارو ، به همین مناسبت ارسال کرده است.

بخوانید:
محمد رضا رحیمی اخیرا دستوری مبنی بر  شماره گذاری وانت پیکان تا پایان سال جاری را صادر کرده اما پلیس راهوار ناجا از شماره گذاری آن، به استناد ابلاغیه سازمان ملی استاندارد، امتناع می کند.

اینکه این نیرویی راهوار به چه علت در برابر قانون از خود سرسختی نشان می دهد و هر طور که خودش بخواهد عمل کند بیش از هر چیز به گمانه زنی هایی دامن زده است که در آن این سئوال مطرح شده است که چه ماحرایی در پشت پرده وجود دارد.

این سئوال برای اولین بار جای تردیدی باقی نگذاشته است که جریان وانت پیکان و امتناع راهوار ناجا از اجرای قانون می تواند نشانه این باشد که این نیرو تحت تاثیر یک تلاش پشت پرده قرار گرفته باشد. اینک اما به نظر می رسد که اینک وانت پیکان پاشنه اشیل افت جایگاه راهوار شده است.

از سوی دیگر باید گفت که همه خودروسازان داخلی به خصوص ایران خودرو در وسعتی از یک همکاری فزاینده با دستگاه های مسئول حسن نیت از خود نشان دادند .وانت پیکان تنها 5درصد تولید ایران خودرو به حساب می اید که قرار بود تنها 35هزار دستگاه از ان تولید شود، خودرویی که کمترین مشکل را از جهت ایمنی دارد.

تلاش ایران خودرو برای اجرای معیارهای استاندارد در مورد "باردو" کاملا آشکار است اما با همه این کوشش ها چنین به نظر می رسد که راهوار ناجا در کمال ناباوری سنگ خودش را به سینه می زند و دلیلی هم ارایه نمی کند که چرا دست به چنین امتناعی در عدم شماره گذاری وانت پیکان زده است.

با همه این احوال ایران خودرو برنامه های جایگزینی باردو را نیز تدارک دیده است . اما این سئوال برای خودروسازان با نگرانی همراه است که آیا سازمانی نیست که بر این رویکرد راهوار ناجا نظارت کند و قانون شکنی اش را به روندی از اجرای قانون مبدل کند.

اگر قرار باشد راهوار ناحا به جای تمکین از مصوبات دولت و سازمان های مسئول به راه خودش برود این به معنای هرج و مرج قانونی خواهد بود در حالی که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که اجرای دقیق قانون یک اصل مهم در دستور کار همه سازمان ها باید باشد که در این مورد باید از راهوار سئوال کرد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری چرا باز طبل خودش را می زند؟

همین کارشنکنی راهوار بازار اشفته ای برای وانت پیکان ایجاد کرده است که موجب گرانی بیش از یک میلیون تومانی آن شده است.

این یکی از عوارض عدم همکاری این نیرو در اجرای قوانین و مصوبات است. پس تا دیر نشده بهتر است راهوار ناجا که همیشه به نظم قانونی پایبند بوده است بازنگری تازه ای در رفتار خود کند.