اظهارنظر دبير محترم شوراي نگهبان در مورد موضوع صلاحيت کانديداهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، باعث بروز واکنش‌هايي در محافل سياسي شده‌است. ايشان در همايش مسئولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان‌ها گفتند؛ «برخي مدعي مي‌شوند "اصل بر برائت افراد است، مگر اين كه خلافش ثابت شود"؛ طرح اين بحث پشتوانه حقوقي درستي ندارد.» و در ادامه افزودند؛ «هنگام سپردن مسئوليت به افراد بحث از احراز صلاحيت مطرح مي‌شود و "احراز صلاحيت" يعني اين كه اثبات شود يك شخص صلاحيت اجراي يك مسئوليت را دارد.»
 
از سخن ايشان چنين استنباط مي‌شود که ادعاي برخي افراد با استناد به اصل 37 قانون اساسي است و ايشان اين استناد را بدون پشتوانه حقوقي دانسته‌اند.

حقوقداناني در مقام پاسخ سعي کرده‌اند؛ مبنا بودن اين اصل را در تعيين صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي تبيين کنند. به نظر آنان درج چنين اصلي در قانون اساسي از ويژگي‌هاي متعالي اين قانون است که ناديده گرفتن آن از سوي مقامي که وظيفه اصلي‌اش حفظ قانون اساسي است، جاي تعجب دارد. مطالب در اين مورد بسيار گفته شده و در اين‌جا تنها به توضيح اين موضوع بسنده مي‌شود که در شريعت مقدس اسلام اين اصل و اصول ديگري چون اصل صحت يا اصل حليت و حتي اصالت يد، جهت مشخصي را دنبال مي‌کنند.

درحقيقت، شعور همگاني، انسان‌ها را در روابط اجتماعي ملزم مي‌کند تا بنابر قواعدي، همزيستي مسالمت‌آميز بين خود را حفظ کنند. اين قواعد ناظر به رفتار فردي و جمعي انسان‌ها هستند و به اين دليل است که براي مثال، همگان احترام به مال ديگري را قبول دارند و تعرض به مال ديگري را تقبيح مي‌کنند. چنين قواعدي را مي‌توان در جوامع مختلف از بدوي‌ترين تا پيشرفته‌ترين آن‌ها يافت؛ به‌گونه‌اي که به‌اصطلاح علماي اصولي، اجماع عقلا بر پذيرش اين قواعد است. 

به‌عبارت روشن‌تر، اين قواعد "حاکم" بر رفتار و کردار انسان‌ها در اجتماع هستند. شريعت مقدس اسلام با آن اصولي که اشاره شد، قواعد شعور همگاني را پذيرفته و به اين وسيله به آن‌ها رسميت شرعي بخشيده‌است، براي مثال، با اصالت يد، مالکيت افراد بر آن‌چه در اختيار دارند را به رسميت شناخته؛ چنان‌که شعور همگاني نيز امر به چنين چيزي مي‌کند. 

يکي از اين قواعد اصلي است که در قانون اساسي ذکر شده و مي‌گويد؛ «اصل بر برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اين اصل و ديگر اصولي که در شريعت به رسميت شناخته شده، در راستاي حفظ و استحکام همان چيزي است که غايت زندگي جمعي است؛ يعني همزيستي مسالمت‌آميز انسان‌ها با يکديگر. 

درواقع، اين اصول روابط انسان‌ها با يکديگر را به‌گونه‌اي تنظيم مي‌کنند که اعتماد و حرمت متقابل به وجود آمده و از اين اعتماد و حرمت متقابل است که همزيستي مسالمت‌آميز در جامعه ممکن مي‌شود. شريعت مقدس، خواهان آن است تا انسان‌ها با احترام به جان و مال و ناموس يکديگر اعتماد و حرمت متقابل را حفظ کنند و از اين‌رو، اصل را بر برائت افراد گذاشته و در نظر شرع، انسان‌ها حق ندارند تا بدون علت به يکديگر بي‌احترامي کنند تا اعتماد متقابل نقض نشود. بنابر اين، اصل برائت و اصول مشابه آن اصولي حاکم بر رفتار انسان‌ها و برآمده از شعور همگاني‌اند.

شايد گفته شود که استدلال آقاي جنتي ناظر به چنين موضوعي نيست، بلکه ايشان در مورد تصدي مسئوليت اصل برائت را بدون پشتوانه دانسته و به نظر ايشان، در اين‌جا اصل احراز توانايي هاي لازم براي کسب آن سمت و مسئوليت شرط است؛ همان‌گونه که در تصدي هر شغلي اصل بر برائت نبوده بلکه اصل بر داشتن توانايي‌هاي لازم براي انجام آن شغل است. در پاسخ بايد گفت؛ حتي در چنين مواردي نيز "حکومت" با اصل برائت است و آن‌چه که به‌عنوان توانايي‌ها و داشتن صلاحيت لازم براي تصدي يک مسئوليت گفته مي‌شود در ذيل اين اصل قرار مي‌گيرند که در قانون به‌عنوان شرايط داوطلب براي نمايندگي ذکر شده‌اند. 

به بيان روشن‌تر، در مورد داوطلب شدن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي آن‌چه حاکم است اصل برائت است و بنابه حکومتِ اين اصل، نمي‌توان از پيش کسي را محروم کرد اما در اين بين شرايطي وجود دارند که قانون خود تعيين کرده‌است، هم‌چون داشتن مدرک تحصيلي يا سن معين يا نداشتن سوءپيشينه خاصي. اين شرايط ناقض حکومت اصل برائت نيستند بلکه دامنه آن را معلوم مي‌کند؛ يعني در اين شرايطي که قانون ذکر کرده اصل برائت حاکم بوده و اجازه مي‌دهد که هرکس بخواهد داوطلب شده و مشارکت او محترم شمرده شود. 

روشن است که اظهارات آقاي جنتي متوجه آن شرايط نيست، زيرا هم شرايط و هم روش احراز آن در قانون پيش‌بيني شده‌است و ذکر لزوم احراز آن شرايط نه‌تنها چيز تازه‌اي نيست بلکه اصولا ناقض حکومت اصل برائت نيز نيست. بنابراين، آن‌چه که ايشان بدون پشتوانه مي‌خوانند اصلي است که بنابه آن داوطلب شدن و مشارکت افراد مشروعيت مي‌يابد.

مسئله حکومت اصل برائت و اصول مشابه آن، نه‌تنها به لحاظ حقوقي بلکه براي نظام سياسي نيز حياتي است. اين موضوع را مي‌توان از آن‌چه که افلاطون آن را مايه عظمت و قدرت نظام سياسي مي‌داند دريافت؛ يگانگي معنوي. او در کتاب جمهوري خود يگانگي معنوي را حاصل هماهنگي آحاد شهروندان با يکديگر دانسته، به‌گونه‌اي که هماهنگي انسجامي را به وجود مي‌آورد که نظام سياسي چون يک بدن زنده واجد وحدت و يگانگي اندام‌وار مي‌شود، وحدتي زنده و معنوي که کمال، تعالي و به‌خصوص عدالت نظام سياسي بسته به آن است.
 
پرسش اين است که هماهنگي آحاد شهروندان مشروط به چه چيزي است؟ پاسخ به اين پرسش را بيش از هرچيز در مفهوم اعتماد و حرمت شهروندان به يکديگر مي‌توان يافت. درحقيقت، اگر شهروندان يک نظام سياسي به يکديگر اعتمادي نداشته باشند و هم‌چنين حرمت يکديگر را حفظ نکنند، در آن صورت نمي‌توان هماهنگي بين آن‌ها را انتظار داشت. در اين صورت اختلاف و تفرقه است که به جان نظام سياسي افتاده و در نظر افلاطون، سرانجام چنين نظامي به خشونت و استبداد خواهد کشيد.

حفظ اعتماد و حرمت شهروندي امري واجب و ضرورت بقا و کمال هر نظام سياسي است و براي حفظ چنين چيزي است که اصولي چون اصل برائت بر رفتار سياسي حاکميت دارند. به همان صورت که حکومت اصل برائت در رفتار فردي نسبت به ديگري موجب مي‌شود تا انسان‌ها حريم يکديگر را محترم بدانند، در رفتار جمعي و نسبت به کل جامعه يا به عبارت روشن‌تر، در رفتار سياسي موجب مي‌شود تا حريم حيات جمعي محترم شمرده شود. 

اصل برائت بر جزئي از اجزاء بدنه سياسي يک نظام حاکم نيست، بلکه حکومت اين اصل بر کل بدنه نظام سياسي است، به‌صورتي‌که نمي‌توان بخشي از بدنه سياسي را به دلخواه از شمول آن خارج کرد. چنان‌که گفته شد؛ وجود شرايط به‌معناي نفي حکومت اصل برائت نيست بلکه به‌معناي تعيين دامنه آن است؛ به‌اين‌گونه که حکومت اصل برائت بر کل بدنه نظام سياسي يک فرض اوليه و پيشيني است، اما اين‌که حدود آن تا کجا است با شرايطي که قانون ذکر مي‌کند، تعيين مي‌شود.
 
براي مثال، رأي دادن بنابه حکومتِ اصل برائت، حق هر شهروندي است و نمي‌توان کسي را از رأي دادن منع کرد، اما شرط سن حدي است که معلوم مي‌کند حکومت اين اصل چه افرادي را شامل مي‌شود؛ نه آن که حکومت آن اصل را نفي کند.

با توجه به حکومتِ اصل برائت است که يک نظام سياسي احترام شهروندان را پاسداري کرده و مي‌تواند هماهنگي بين آنان را به وجود آورد. قدرتمند شدن نظام سياسي مشروط به چنين رفتاري است تا شهروندان در پيوند با آن نظام سياسي و ايجاد وحدت و يگانگي در آن نظام، موجبات انسجام و استحکام آن نظام را فراهم کنند.
 
از سوي ديگر، ناديده انگاشتن حکومتِ اصل برائت هرچند که براي جزئي از بدنه سياسي نفعي داشته باشد، اما نسبت به کل بدنه نظام سياسي موجب تخريب و صدمه ديدن وحدت و يگانگي آن شده و حتي مي‌توان گفت در نهايت موجب اضمحلال همان جزء نيز خواهد شد.