در حالی که مسعودی نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که وزیر آموزش و پرورش در جلسه این هفته استیضاح نمی تواند رای اعتماد مجدد از نمایندگان کسب کند، زاکانی عضو دیگر این کمیسیون تاکید می کند که با آغاز تعامل دوباره وزارت آموزش و پرورش با مجلس، علی احمدی می تواند با رای مجدد همچنان وزیر باقی بماند.

به گزارش «فرارو»؛ در جلسه علني هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح علي‌احمدي وزير آموزش و پرورش با 82 امضاء و در پنج محور اعلام وصول شد.

در اين طرح كه خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي آمده بود عنوان شده بود كه ما امضاء كنندگان به دلايل ذكر شده، تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش را داريم و مقتضي است بر اساس ماده‌ي 227 و 228 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس اقدام لازم را به عمل آوريد.

بر اساس این گزارش طراحان به دلايل زير ادامه حضور علي‌احمدي در راس وزارت آموزش و پرورش را درست نمي‌دانند:

1- غير آموزش و پرورشي بودن نامبرده و ناتواني در شناخت مشكل اين بخش و عدم درك حساسيت بخش ياد شده با ارايه‌ي طرح غيركارشناسي چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني و ايجاد بحران غيرقابل كنترل در اين بخش در سراسر كشور.

2- بي‌توجهي به مشكلات مالي ادارات و فرهنگيان سراسر كشور از جمله:

الف- عدم پرداخت سرانه‌ي دانش‌آموزي كليه‌ي مدارس كشور از مهر ماه 86 تاكنون و بدهي مدارس به بازار و طرفين قرارداد و وجود نارضايتي شديد كه نمونه‌ي آن كتك‌كاري و درگيري چندي پيش رانندگان ميني‌بوس با روساي مناطق.

ب- عدم پرداخت پاداش بازنشستگي اين پيشكسوتان عرصه‌ي علم و تربيت كه زحمات آنان براي همه مشخص است، گر چه بعد از مدت‌ها نصف پاداش پرداخت شده است.

ت- عدم پرداخت هزينه‌هاي محوريت‌ها، اضافه تدريس، هزينه‌ي خدمت و ازدواج، هزينه‌هاي سفر و هزينه‌ي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم، لغو پاداش روستايي و البته ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل.

3- بي‌توجهي و كم‌توجهي به اجراي قوانين موجود از جمله قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بالاخص عدم توجه و اجراي 11 بند از 14 بند ماده‌ي 52 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بالاخص بند واو.

4- بي‌تدبيري محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي سراسر كشور به طوري كه در مهر ماه سال جاري ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.

5- ناتواني در اداره‌ي امور بخش به طوري كه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضي هستند و بدبيني خاص نامبرده به اين وزارتخانه.

استیضاح علی احمدی در حالی مطرح می شود که وی تنها هفت ماه در راس وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت بوده است.

علی احمدی 49 ساله در روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارایه‌ پیشنهاد وزارت او توسط محمود احمدی‌نژاد (در سه‌شنبه ۸ مرداد) به مجلس شورای اسلامی،در معرض رای نمایندگان مجلس قرار گرفت و از مجموع ۲۵۸ رأی گرفته شده، با ۱۳۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۲۹ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس و وزیر وزارت آموزش و پرورش شد.

احمدی سومین وزیر پیشنهادی دولت نهم برای تصدی وزات آموزش و پرورش است. پیش از او محمود فرشیدی، به عنوان دومین فرد پیشنهادی رئیس جمهوری، با ۱۳۶ رای موافق از ۲۴۶ نماینده‌ی حاضر در مجلس، به کابینه‌ی دولت نهم پیوست.گزینه‌ی اول محمود احمدی‌نژاد برای این پست، علی اکبر اشعری بود که ۷۳ رای بیشتر به دست نیاورد.

فرشیدی هم در حدود دو سالی که از دوران خدمتش گذشت با تنش‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبرو شد. مطالبات معلمان معترض که به تظاهرات و دستگیری تعدادی از آنها منجر شد، و وضع نابسامان مدارس از جمله دلایلی بودند که به استیضاح ناکام او در اردیبهشت ماه سال گذشته انجامید. در جریان این استیضاح، فرشیدی با رای موافق ۱۳۲ نماینده به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقا شد.

با این حال چند بعد فرشیدی با برکناری استعفا گونه، وزارت آموزش و پرورش را ترک کرد و جای خود را به علی رضا علی احمدی رییس دانشگاه پیام نور داد.

احمدی که در دوران ریاست خود در دانشگاه پیام نور در توسعه همه جانبه این دانشگاه همت گمارده بود به دلیل توجه کمتر به بعد کیفیت و همین طور آشنا نبودن به فضای آموزش و پرورش برای تصدی این سمت با انتقادات فراوانی روبرو بود. با این حال توانست در چنین شرایطی موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شود.

با این حال هفت ماه پس از این در حالی که دولت و مجلس به سبب بیان برخی اظهار نظرات از سوی معاون احمدی نژاد مناسبات خوبی را پشت سر نمی گذارند طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد.

بنابر شنیده های راهروهای پارلمان اگر احمدی نژاد در بحث رحیم مشایی به درخواست و جایگاه نمایندگان و در راس آن هیات رئیسه و به طور مشخص علی اردشیر لاریجانی و محمدرضا باهنر رئیس و نایب رئیس مجلس احترام می گذاشت، هیچ گاه طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش به این سرعت اعلام وصول نمی شد.

مسعودی: رای نمی آورد
نایب رئیس دوم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس و از امضا کنندگان طرح استضاح وزیر آموزش و پرورش درباره دلایل ارایه این درخواست به «فرارو» گفت:« حدود 82 تن از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر آموزش پرورش، در رابطه با عدم استخدام حق التدریسی ها و پرداخت مطالبات معلمان و به دلیل صدور بخشنامه ای تحت عنوان ساماندهی و دیگر مشکلات بخش آموزش و پرورش و فرهنگیان و همچنین مهمترین موضوع عدم شناخت کافی ایشان از آموزش و پرورش خواستار برکناری وی از این سمت هستند.»

غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس، با بیان مطلب افزود:« مطرح شدن استيضاح براي يك وزير عجيب نيست، چرا كه مجلس مي‌تواند از امكانات قانوني خود استفاده كند و اگر اين ابزار درست مورد استفاده قرار گیرد، روش مطلوبي است.»

وی افزود:« استفاده مجلس از ساز و كارهاي قانوني براي استیضاح وزیر آموزش و پرورش با هدف حفظ حقوق معلمان شریف و کارکنان زحمت کشان این وزاتخانه کلیدی انجام مي‌شود.»

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در حالی صورت می گیرد که در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم و در این شرایط برخی از جمله رییس مجلس فضای فعلی را برای استیضاح مناسب ارزیابی نمی کنند.

در همین حال نایب رئیس دوم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس:« البته این موضوع می توان مطرح باشد و نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح به این مسئله هم توجه دارند ولی رفتارها و عملکرد ایشان در آموزش و پرورش باعث افزایش نگرانی ها شده است و نمایندگان معقدند ادامه حضورایشان دراین سمت ممکن است به این وزراتخانه مهم ضربه وارد کند.»

مسعودی ریحان در ادامه گفت:« ما چند جلسه ایشان را به کمیسیون دعوت کرده بودیم و درخواست های خود را مطرح کردیم و به ایشان گفتیم که نسبت به استخدام حق التدریسی ها یک گامی بردارید ولی تا کنون که به این موضوع چندان اهمیتی نداد. ولی به هر حال اگر ایشان سعی در حل و فصل مشکلات معلمان کنند، من فکر می کنم که نمایندگان قانع شوند چون به هرحال با آقای وزیر پدر کشتگی ندارند!.»

وی با اشاره به مشلات معلمان حق التدریسی گفت:«برخی از این معلمان حدود 10 سال و بیشتر در آ»وزش و پرورش کار کرده اند و مشکلات زیادی را به جان خریده اند به امید اینکه روزی استخدام شوند ولی الان یکی آمده است و می گویید که من شما را نمی شناسم و مگر اینجا بنگاه کاریابی است.»

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد:« حرف ما این است شما که می دانستید این مشکلات پیش می آید و نمی توانید آنها را جذب کنید خوب زودتر از اینها باید اعلام می کردید. این در حالی است که تعدادی از این معلمان در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند با این حال باز هم ایشان در استخدام آنها اقدامی نمی کند.»

وی در خاتمه گفت:« باتوجه به فضایی عمومی مجلس و عملکرد ضعیف ایشان در حوزه وزرات آموزش و پرورش بعید می دانم که ایشان این بار بتوانند از مجلس رای اعتماد کسب کند.»


زاکانی: رای می آورد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و از منتقدان طرح استیضاح نیز به «فرارو» گفت:« خیلی از مواردی که در طرح استیضاح آمده است خارج از حوزه اختیارات وزیر است یعنی بخش عمده مربوط به معوقات است که این بخش باید تامین شود و بعد ایشان توزیع کننده باشد.»

علی رضا زاکانی نماینده تهران با تاکید بر اینکه برخی درخواست ها درطرح استیاح فراتر از اختیارات وزیر است، گفت:« این موضوع باید با کمک دولت و مجلس حل شود. بنابراین بخش عمده ای از استدلاهای که برای استیضاح مطرح شده است، پاسخگوی آن تنها وزیر نیست.»

وی افزود:« نکته دیگر این است که به هر حال در آستانه سال جدید تحصیلی هستیم و استیضاح و برکناری وزیر آموزش و پرورش در این شرایط می تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند بنابراین اعتقاد بنده این است که موقعیت و شرایط استیضاح اساسا مناسب نیست.»

زاکانی در ادامه درباره دلایل طرح استیضاح ازسوی نمایندگان گفت:« وزیر آموزش و پرورش یک سلسه فعالیت های را آغاز کرده است (طرح سازماندهي معلمان) که بخشی از دلایل استیضاح کنندگان معطوف به این فعالیت ها است آن بخشی که مربوط به فعالیت ها است من فکر می کنم که اصلش در واقع ضروری است اما در نحوه، چارچوب و چگونگی انجامش باید تعاملاتی صورت گیرد لذا به اعتقاد من در این خصوص بهتر است کمی تفاهم و تعامل بین استیضاح کنندگان وایشان صورت گیرد که ماحصل آن انجام آن کار با حداقل آفت باشد.»

وی در خاتمه درباره پیش بینی خود از نتیجه استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: «به اعتقاد من اگر در واقع تعامل با مجلس در دستور کار خود قرار گیرد که من دیدم هفته گذشته این بحث را وزیر آموزش و پرورش آغاز کرده اند فکر می کنم که ایشان مجددا رای اعتماد را از مجلس کسب کند.»