سرمایه: با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بورسی، شرکت ها از این پس مکلفند اطلاعات خود را اعم از صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه و شش ماهه گزارش هیات مدیره به مجامع و اطلاعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد، به سازمان ارائه کنند و در صورت عدم ارائه این اطلاعات مجرم شناخته شده و مجازات می شوند. این در حالی است که تا قبل از این، شرکت ها در صورت عدم ارائه اطلاعات خود، مجازات نمی شدند.
 
-
دو سال انتظار برای دریافت اطلاعات
«اگر شرکتی طبق بندهای چهارگانه ماده 45 قانون بازار و دستورالعمل اجرایی بند 4 از ارائه اطلاعات به سازمان بورس خودداری کند، براساس ماده 49 تبصره 2 مجرم شناخته شده و پرونده قضایی آن شرکت به دادگاه ارسال می شود.» 

پرویز شیری زاده دبیر هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: «با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بورسی در مجتمع امور اقتصادی، پرونده دو شرکت بورسی به تازگی به دادگاه ارسال شد که مورد تخلف این دو شرکت عدم ارسال اطلاعات طبق آیین نامه های مربوط به سازمان بورس بوده است.»

وی افزود: «به موجب ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند.»

شیری زاده ادامه داد: «موارد یادشده شامل صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماهه، گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد، می شود.»

دبیر رسیدگی به تخلفات سازمان بورس افزود: «برای اینکه در خصوص مورد چهارم مشخص شود منظور سازمان بورس چیست، سازمان برای این بند دستورالعمل اجرایی تصویب و به شرکت ها و تمامی ناشران ابلاغ کرده است و اگر شرکتی طبق بندهای چهارگانه ماده 45 و دستورالعمل اجرایی بند 4 اطلاعات خود را به سازمان ارائه نکند، مجازات خواهد شد.» 

وی خاطرنشان کرد: «در گذشته در صورت عدم ارائه اطلاعات توسط شرکت ها، سازمان با مکاتبه با مدیران شرکت و خواهش و تمنا سعی در دریافت اطلاعات می کرد اما اکنون اگر شرکتی در ارائه اطلاعات خود تعلل کند، پس از گذشت یک دوره زمانی در صورت ادامه تعلل، پرونده شرکت به دادگاه ارسال خواهد شد.» 

شیری زاده افزود: «در مورد پرونده دو شرکت پیش گفته، حدود دو سال است که سازمان در حال مکاتبه با این دو شرکت بود، اما این شرکت ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام نمی کردند.» 

وی در خصوص موارد تخلف این دو شرکت نیز گفت: «مورد تخلف یکی از این شرکت ها این است که این شرکت در سال 84 اقدام به فروش دارایی کرده و از محل فروش دارایی سود شناسایی کرده و در مجمع سود تقسیم شده است. در حالی که براساس استانداردهای حسابرسی و حسابداری این سود نباید در آن سال شناسایی می شد چراکه هنوز پروسه نقل و انتقال تکمیل نشده بود.» 

وی افزود: «سازمان در آن زمان از شرکت خواست صورت های مالی سال های مالی 84 و 85 را تجدید ارائه کند اما شرکت با بهانه های متعدد از ارائه این صورت های مالی خودداری کرد.» 

شیری زاده در ادامه گفت: «مورد دوم شرکتی است که از دی ماه سال 84 پیش بینی عملکرد سه ماهه را ارائه می کرد و در موارد معدودی بخش ناچیزی از اطلاعات را ارائه می کرد و از اردیبهشت 86 تاکنون نیز هیچ اطلاعیه ای را به سازمان ارائه نکرده و این شرکت در اجرای ماده 52 بازار تخلف کرده است.»
وی در پایان گفت: «قطعاً تاکنون مدیران شرکت های بورسی از عاقبت عدم ارائه اطلاعات یا دیرکرد در ارائه آن خبر نداشتند و تصور نمی کردند اقدام و عدم اقدام در ارائه این اطلاعات و ارتکاب جرم چه هزینه سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت چراکه از دید مدیر شرکت بورسی، پیگرد قانونی و داشتن پرونده قضایی امر خوشایندی نیست.»
-
ارسال پرونده به دادگاه هزینه سنگینی دارد
حسین فهیمی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت وگو با ایسنا درخصوص ارسال پرونده دو شرکت بورسی به دادگاه گفت: «اخیراً پرونده یکی از ناشران بورسی به دلیل عدم ارائه اطلاعات به دادسرا ارسال شد و دومین پرونده نیز این هفته به دادسرا ارسال می شود.» 

وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه پرونده هایی که به دادگاه ارسال می شود، با تشکیل پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت نسبت به آن پرونده حکم قرار، کیفرخواست و محکومیت به دادگاه بدوی صادر می شود.» 

فهیمی در ادامه فرآیند عدم ارائه اطلاعات را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: «در صورت عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت ابتدا مستندسازی شده و مجموعه اقدامات شرکت که به صورت ترک فعل است و باید بعد از تهیه و تایید حسابرسی در مهلت مقرر به سازمان بورس ارسال می شد، مورد بررسی قرار می گیرد که مجموعه این فرآیند جرم عدم ارائه اطلاعات تلقی شده که در قالب ترک فعل محقق می شود و در این زمان برای سازمان بورس وقوع جرم مسلم شده و پرونده به دادسرا ارسال خواهد شد.» 

فهیمی تاکید کرد: «قبل از اینکه پرونده به نقطه رسیدگی قضایی برسد، اقدامات زیادی روی آن صورت می گیرد که عمده این اقدامات به عهده اداره نظارت بر ناشران بوده و تلاش می شود وضعیت شرکت ها شفاف شده و سهامداران و سرمایه گذاران از اطلاعات شرکت ها باخبر شوند تا پرونده به مرحله رسیدگی قضایی نرسد. اما متاسفانه در مواردی مدیران ناشران بورسی به وظایف قانونی خود عمل نکرده و سازمان بورس مجبور می شود با تشکیل پرونده مستندسازی را در این خصوص انجام دهد.» 

معاون حقوقی سازمان بورس در مورد تعداد پرونده های ارسال شده به دادگاه گفت: «با دو موردی که اخیراً به دادگاه ارسال شده در مجموع پنج پرونده مربوط به عدم ارائه اطلاعات تاکنون به دادگاه قضایی ارسال شده است.» 

وی اضافه کرد: «از میان سه پرونده ای که در گذشته به دادگاه ارسال شده برای دو پرونده کیفرخواست و یک پرونده قرار مجرمیت صادر شده است. هر زمانی که بازپرس به مرحله ای برسد که برای متهمان قرار صادر کند به این معنی است که اتهام متوجه متهمان پرونده است. به همین دلیل به عنوان یک اقدام احتیاطی در اجرای تکالیف قانونی خود قرار صادر می کند تا بتواند مراحل بعدی رسیدگی را طی کند.» 

معاون سازمان بورس در مورد وضعیت نهایی پرونده های مذکور با بیان اینکه حذف ناشران بورسی از فهرست ناشران به دلیل ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: «ناشران بورسی بعد از سپری کردن دوره مجازات مجدداً به فعالیت خود ادامه می دهند ولی مطمئناً یکی از آثار مجازات اثر بازدارندگی آن است و فرض بر این است که با اجرای مجازات هم عدالت اجرا شده و هم اینکه اثر بازدارندگی به وجود آمده و چنین جرائمی مجدداً تکرار نمی شود.» 

فهیمی تاکید کرد: «با توجه به ایجاد شعبه ویژه ای که در مجتمع امور اقتصادی برای رسیدگی به پرونده ها اختصاص داده شده رسیدگی ها دقیق، برخوردها قاطع و بدون اغماض است و همه مدیران بورسی باید تلاش کنند به این مرحله رسیدگی نرسند زیرا در سابقه رسیدگی به این پرونده ها شاهد بودیم رسیدگی قضایی کاملاً قاطع و دقیق است.»