اعتماد: نامه استيضاح وزير آموزش و پرورش متني غيردقيق، آشفته و مبالغه آميز است. بي هيچ نظم منطقي و کارشناسي، مسائل کلان در کنار مسائل پيش پا افتاده رديف شده است. سبک نگارش نامه کاملاً سياسي و فاقد دقت کارشناسي است. 

در 20 سال گذشته وزراي آموزش وپرورش (محمدعلي نجفي- حسين مظفر -مرتضي حاجي - محمود فرشيدي - عليرضا علي احمدي) همواره در معرض سوال و استيضاح نمايندگان مجلس بوده اند. نگاهي به دلايل استيضاح و سخنان موافق و مخالف نمايندگان نشان مي دهد مجالس مختلف تقريباً از الگوي معيني استفاده کرده اند. سبک مرسوم مخلوطي از کلي گويي هاي عالمانه از يک سو و طرح عوامانه مشکلات فرهنگيان و آموزش و پرورش از سوي ديگر است. 

بررسي استيضاح وزراي آموزش و پرورش از دوره نجفي تاکنون و از مجلس سوم تا هشتم نشان مي دهد پشت عبارت عالمانه يي مانند انتظار «تربيت نيروي انساني در خدمت توسعه پايدار» از وزير و نيز طرح مشکلات معيشتي معلمان، اهداف معين سياسي و انتظارات شخصي و منطقه يي مشخصي نهفته است. به عنوان نمونه اين مطلب که مجلس سوم رسماً به چه دليلي نجفي را استيضاح کرد ؛ همه فراموش کرده اند.
 
اما همه به ياد مي آورند که دليل اصلي و ناگفته استيضاح نجفي برکنار کردن حسين مظفر مديرکل و روساي چپگراي مناطق 19 گانه شهر تهران بود. دليل اصلي استيضاح مظفر هم عزل و نصب مديران بود. استيضاح مرتضي حاجي در چارچوب اختلاف دو جناح سياسي آن زمان و فشار سياسي بر دولت خاتمي قابل فهم است. براي فهم دلايل استيضاح همواره بايد نيم نگاه به بحث تعادل قوا و اختلافات جناحي و درون جناحي داشت. 

طرح استيضاح علي احمدي هم بازتابي از اختلافات درون جبهه اصولگرايان است. با آنکه سعي شده در نامه مشکلات فرهنگيان برجسته شود، اما نحوه نگارش نامه استيضاح کاملاً سياسي است. با همه اينها استيضاح وزير با هر انگيزه و هدفي که صورت گيرد، فرصتي است براي طرح مسائل و مشکلات اين وزارتخانه فراموش شده.

قانع شدم اما...
اگر شما کارمند آموزش و پرورش هستيد، يادتان باشد که وزارتخانه شما بنيانش متزلزل است و دچار چالش جدي است و پيکر نحيف آن( اين يکي احتمالاً غلط تايپي است. 

چون همه چيز آموزش و پرورش نحيف است جز پيکر آن که تا دلت بخواهد چاق و چله است،) بايد خود را براي خسارت هاي جبران ناپذير آماده کند. همه اين اتفاقات و خطرها در اين چند ماه اخير و با حضور علي احمدي رخ داده است. 

اين تعابير از نويسنده اين گزارش نيست بلکه برداشت گروهي از نمايندگان از اوضاع آشفته ترين و فقير ترين وزارتخانه کشور است. روز چهارشنبه 13 شهريور 82 تن از نمايندگان نامه يي خطاب به علي لاريجاني نوشتند و به سرعت تحويل هيات رئيسه دادند و موسي قرباني عضو هيات رئيسه هم وصول آن را اعلام کرد. اين اتفاق به قدري سريع رخ داد که تعجب حداقل يکي از امضاکنندگان را برانگيخت. محمدرضا شعباني به فارس گفت؛ بنا شده بود که زمان استيضاح يکي دو ماه ديگر باشد نمي دانم چه اتفاقي افتاده است که اکنون طرح استيضاح را مطرح کردند. 

وي افزود؛ امضايم را پس نگرفتم اما مي خواستم امضايم را پس بگيرم چرا که قانع شدم، يک روز قبل از اعلام وصول نامه استيضاح علي احمدي به خبرنگاران گفته بود که استيضاحي در کار نيست ظاهراً يک حادثه يي پيش بيني نشده، توافقات به عمل آمده را در دقيقه 90 نقش بر آب کرده است.

دهمين عکس بر ديوار
عليرضا علي احمدي شصت و سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1300 و دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي و دومين وزير آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد است. وزير پيش از او محمود فرشيدي بود که نزديک دو سال ساکن طبقه چهارم ساختمان قرني بود. وي در ارديبهشت ماه سال 86 استيضاح شد و توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد. 

اما به فاصله شش ماه از استيضاح توسط احمدي نژاد برکنار شد. علي احمدي که رئيس دانشگاه پيام نور بود پس از عزل فرشيدي به مدت سه ماه سرپرستي وزارتخانه را برعهده داشت و روز 30 بهمن 86 از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت. او بعد از شش ماه وزارت و در حالي که کمتر از يک سال به پايان عمر دولت نهم باقي مانده با موج نارضايتي مجلس مواجه شده است. 

نمايندگان مخالف حتي حاضر نشدند مهلت دو تا سه ماهه به وزير براي اصلاح امور بدهند. آنها معتقدند بايد کار را قبل از بازگشايي مدارس تمام کرد. به گفته محمدجاني نماينده مجلس آنها بيم آن دارند که اگر به وزير آموزش و پرورش فرصت دهند باز هم وي کارهايي انجام خواهد داد که شايد در سيستم آموزش و پرورش مناسب نباشد، محمدجاني به نوع اين کارهاي نامناسب اشاره نکرد.

نارضايتي غيرقابل کنترل
برخي از بندهاي نامه استيضاح به منظور جلب دل هاي آزرده فرهنگيان نوشته شده است. مهم نيست وزير در اين قسمت چه اندازه مقصر است و مهم نيست آيا جانشين علي احمدي اين مشکلات را برطرف مي کند يا نه، معلمان مي گويند اگر گريبان وزير را رها کنيم فردا دست مان به کجا بند است؟ بالاخره استيضاح، کمي تا قسمتي به دولت فشار مي آورد و

15-10 روزي فرهنگيان عزيز مي شوند. شايد هم فرجي شد و زير اين فشارها بخشي از طلب معلمان را پرداخت کردند. مي گويم طلب و نه مطالبات. از واژه مطالبات آنقدر استفاده چندمنظوره کرده اند که تبديل به کلمه يي چندپهلو با معاني مختلف شده است. هرچند بخش عمده مشکلات فرهنگيان از عصر مادها باقي مانده و ربطي به اين دولت ندارد، اکنون کسر بودجه آموزش و پرورش به رقم نجومي 6700 ميليارد تومان رسيده است. فهرست بدهي دولت به کارکنان و مدارس طولاني است. نصف پاداش بازنشستگي فرهنگيان بازنشسته در شهريور 86، بعد از مدت ها پرداخت شده است.

پرداخت نشدن هزينه ها
ماموريت ها، اضافه تدريس، هزينه خدمت و ازدواج، هزينه هاي سفر و هزينه دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم و لغو پاداش روستايي که باعث ايجاد نارضايتي غيرقابل کنترل شده است، از جمله بندهايي است که معلمان را به هيجان مي آورد. مطالبات معوق فرهنگيان يک تراژدي است که در طول زمان جنبه کمدي به خود گرفته است. مرتضي حاجي زماني که در سال 84 صندلي وزارت را ترک کرد، گفت تمام مطالبات معوق فرهنگيان به جز دو قلم که جمع آنها به 10 ميليارد تومان هم نمي رسد، پرداخت شده است.

محمد فرشيدي در سال 85 ادعا کرد مطالبات انباشته شده 20 سال اخير فرهنگيان را که بالغ بر دو هزار ميليارد تومان بوده پرداخت کرده است. اما حالا معلوم شده است مطالبات 20 سال اخير همچنان دست نخورده سر جاي خود ايستاده است. نويسنده نامه به خوبي درک کرده است که «نارضايتي معلمان غيرقابل کنترل» است. همچنين نمايندگان موافق استيضاح فهميده اند «حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده (علي احمدي) ناراضي هستند».

چشم اسفنديار دولت ها
بدبيني خاص نامبرده به اين وزارتخانه مشهود است، منظور از نامبرده همان وزير آموزش و پرورش است و يکي از اتهامات او«بدبيني خاص به وزارتخانه» تحت مديريت خود است. معلوم مي شود شتاب نمايندگان براي تهيه نامه فرصت تعمق را از آنها گرفته است. هرچه به نظرشان رسيده نوشته اند؛ از دعواي رانندگان ميني بوس تا توسعه پايدار. آيا مبناي اعلام 90 درصد نارضايتي فرهنگيان يک نظرسنجي واقعي است يا بر اساس حدس و گمان گفته شده؟ آيا در تعيين نارضايتي تفکيکي بين نارضايتي از شخص وزير و نارضايتي از مجموعه دولت و نارضايتي از مجموعه دولت و مجلس تفاوتي قائل شده اند؟ 

وزارت آموزش و پرورش ضعيف ترين حلقه دولت است؛ وزارتخانه يي با مشکلات و مسائل متعدد و مزمن و متراکم. وزارت آموزش و پرورش چشم اسفنديار دولت هاست. تقليل مشکلات اين وزارتخانه به نارضايتي از شخص وزير ممکن است اعصاب معلمان را چند روزي تسکين دهد اما چاره ساز نيست. واقعيت اين است که مجموعه دولت و مجلس در پديد آوردن اين وضع مقصرند. نه تنها اين دولت و مجلس بلکه بسياري از دولت ها و مجالس گذشته در ايجاد اين اوضاع آشفته مقصرند.

راننده ها کتک زدند
سرانه مدارس از ابتداي سال 86 پرداخت نشده است. مي توان تصور کرد که مديران نگون بخت مدارس که به دليل درگيري با مشکلات مالي وظايف آموزشي و پرورشي خود را از ياد برده اند و هر روز راه هاي تازه يي براي گرفتن پول از اوليا کشف مي کنند. با شنيدن اين بند به هيجان آمده و شعار استيضاح، استيضاح سر دهند. روساي سازمان ها از کمبود بودجه نالانند. در متن نامه به کتک کاري راننده هاي ميني بوس اشاره شده است. باز هم مي توان تصور کرد. راننده هاي ميني بوس که مدتي پيش روساي آموزش و پرورش را به دليل پرداخت نشدن طلب شان کتک زده و روانه بيمارستان کرده بودند، ضمن حمايت از استيضاح با در دست داشتن گل و شيريني روانه بيمارستان شوند و روساي بستري شده را در آغوش بکشند. اگر مساله کمبود پول است، وزير جانشين از چه منبعي مطالبات معلمان، سرانه، پاداش بازنشستگان و... که بالغ بر 6700 ميليارد تومان است را پرداخت مي کند؟
 
محمود فرشيدي هنگامي که در زير بار مطالبات معلمان کمر خم کرده بود جمله به ياد ماندني گفت؛ من چاه نفت در اختيار ندارم. همه راه ها به چاه نفت ختم مي شود. اما حالا که نوبت به معلمان رسيده، دولت فهميده است تبديل دلار نفتي به ريال و خرج کردن آن، نقدينگي را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي تورم و بي ارزش شدن پول ملي را در پي دارد. به همين دليل است که در تامين کسري بودجه آموزش و پرورش ترديد دارند.

ماده 52 قانون برنامه چهارم
يکي از تخلفات علي احمدي «بي توجهي و کم توجهي به اجراي قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بي توجهي به اجراي 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص بند واو» است. اولاً تعداد بندهاي ماده 52 قانون برنامه چهارم 16 بند است و نه 14 بند. ثانياً بهتر بود حداقل مي نوشتند آن دو بند که اجرا شده کدام است. در بند واو که نمايندگان روي اجراي آن تاکيد دارند، آمده است؛ «افزايش انگيزه شغلي معلمان با تامين جايگاه و منزلت حرفه يي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و کيفيت خدمات آنها.» اصلاح نظام پرداخت متناسب با بهره وري و کيفيت خدمات طرحي است شبيه طرح ارتقاي شغلي که به دليل مخالفت معلمان نيمه کاره رها شد و همه معلمان بدون رتبه بندي مشمول دريافت مبلغي با عنوان ارتقاي شغلي شدند. به گمان من فراهم آوردن مقدمات اجراي بندهاي 16گانه ماده 52 حداقل نياز به پنج سال زمان دارد در حالي که نمايندگان استمهال سه ماهه وزير را نپذيرفته اند. در طرح پيش نويس استيضاح، بندي با عنوان ابهام در برخي انتصاب ها و جابه جايي ها وجود داشت که اين شبهه را پديد آورده بود که گويا اختلاف وزير و نمايندگان بر سر تقسيم پست هاي مديريتي است. در متن نهايي اين بند حذف شده است.

استخدام يکصد هزار نفر
«بي تدبيري محض در مورد استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي سراسر کشور. به طوري که در مهرماه سال جاري ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.» بند چهار نامه نمايندگان است که بي گمان سنگين ترين اتهامي است که نمايندگان متوجه وزير کرده اند و حتي به موضوع جنبه امنيتي داده اند آن هم از نوع ناامني مطلق. داستان از اين قرار است که وزير مدتي پيش بخشنامه يي براي ساماندهي نيروي انساني به سازمان هاي آموزش و پرورش ابلاغ کرد. مضمون اصلي دستورالعمل کاهش نيروي انساني وزارتخانه از راه هاي زير بود. يکم منع استخدام نيروي جديد از جمله 55 هزار حق التدريس و 45 هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي. دوم تعيين تکليف هزاران کارمند وزارتخانه که از آموزش و پرورش حقوق مي گيرند اما در جاي ديگر خدمت مي کنند. سوم بازنشستگي پيش از موعد ده ها هزار کارمند با سابقه بيش از 25 سال و با ارفاق حداکثر پنج سال سابقه به صورت داوطلبانه. چهارم موظف کردن مديران و معاونان به 10 ساعت تدريس در هفته که در طرح اصلاحي به شش ساعت کاهش يافت و... استدلال وزير اين است در وزارتخانه يي که بيش از صد هزار نيروي مازاد بر نياز دارد و97 درصد بودجه جاري صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود تا اطلاع ثانوي بايد مقابل در وزارتخانه تابلو استخدام ممنوع نصب کرد. شتاب زدگي در تهيه طرح و وجود اشکالات متعدد در آن باعث شد که از همان ابتدا طرح ساماندهي آماج انتقاد هاي تند قرار گيرد و جنبه هاي مثبت آن ديده نشود. به نظر مي رسد اولين قرباني استيضاح با هر نتيجه يي همين بخشنامه ساماندهي باشد. معلوم نيست نمايندگان مجلس با چه استدلالي دروازه هاي آموزش و پرورش را به روي لشکر بيکاران مي گشايند؟ بودن يا نبودن، ماندن يا نماندن علي احمدي مهم نيست. علي احمدي برود شخصي کم و بيش شبيه او مي آيد، اما اين آمدن و رفتن ها چه سودي براي آموزش و پرورش دارد. همچنان که ماندن ها هم تا وقتي که در بر اين پاشنه مي چرخد تنها تداوم روزمرگي را عينيت مي بخشد.