نخستین قانون تشکیلات عدلیه در عصر پهلوی توسط کمیسیونی منصوب مرحوم داور نوشته شد و با تایید رضاشاه از اردیبهشت ماه 1306 به اجرا درآمد. در متن مصوب کمیسیون، همچنان دادگاهها میتوانستند به مجازات انضباطی وکلا بپردازند، افزون بر آن که بایستی بر توان وکالتی آنها نظارت و عنداللزوم به مقامات عالیتر یعنی مجمع رسمی وکلا و اداره امور قضایی گزارش میکردند. وزارت عدلیه همچنان میتوانست نسبت به سوءاخلاق و سوء رفتار وکلا تحقیق نموده و در صورتی که آنها را متخلف تشخیص میداد از مجمع رسمی وکلا میخواست تا نام این افراد را از لوحه اسامی وکلای رسمی حذف کند.
اینها حکایت از آن میکردند که وکلا علیرغم استقلال حرفهای مرسوم مشاغل آزاد، در ساختار رسمی دادگستری جانمایی شده بودند، کما این که اعطای اجازه وکالت در اختیار کمیسیون شش نفره منصوب وزارت عدلیه قرار داشت. ظاهراً از مجمع وکلای رسمی، ساختار و وظایف آن جز در همین دو، سه مورد و همین قسم وظایف یادی نمیشود، تا این نهاد به روال سابق تحت ظل وزارت عدلیه قرار داشته باشد. با این حال تا تصویب قانون جدید در چهارده ماه بعد که تا حدود زیادی مبتنی بر همین مصوبه کمیسیون بود، خبری از تشکیل مجمع وکلای رسمی نمیشود.
اما قانون جدید اصول تشکیلات عدلیه که در تیرماه 1307 به تصویب رسید، شکستی برای تشکیل اتحادیه صنفی وکلا بود. در آذرماه 1306 که متن لایحه پس از اجرای آزمایشی ششماهه از سوی علی اکبر داور تقدیم مجلس شد، وزیر عدلیه به کاربست تجربیات حاصله در مدت اجرای ترتیبات جدید برای نهاییسازی این لایحه اشاره میکند.
این لایحه هیچگاه در صحن مجلس شورای ملی به بحث گذاشته نمیشود و با استفاده از قانون هجدهم اردیبهشت ماه 1307 که به وزارت عدلیه اجازه میداد لوایح تقدیمی خود را پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس به اجرا بگذارد، به قانون بدل میشود. در این قانون همان ذکر محدود از مجمع وکلا نیز خط میخورد و با نسخ موجودیت این نهاد، وکلا موظف به تبعیت از نظامنامههای وزارت عدلیه میشوند. الحاقیه قانون سابق اصول تشکیلات عدلیه (1290) که حق اعتصاب را از وکلا سلب میکرد در این قانون نیز تجدید میشود تا وکلا از هر دو حق ذیقیمت اجتماع صنفی و اعتصاب شغلی محروم شوند و وکالت به حرفهای کاملاً عمومی، شبه اداری و غیرمستقل تبدیل شود.
چنانکه یکی از اعضای وقت مجمع رسمی وکلا درباره حذف تشکل صنفی وکلا در قانون جدید، از این اقدام داور با تعجب و سردرگمی یاد میکند و مینویسد: «در خط سیر تصویب قانونی اصول تشکیلات پیشنهادی او [علیاکبر داور] تفاوت و انحراف عجیبی مشهود گشت که با توجه به سلطه قاهره شاه سابق [پهلوی اول] بر جریان کلیه امور آن روز مملکت و تحت تأثیر و نفوذ بودن نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضای کمیسیون عدلیه، مخصوصا در زمینه انحلال و تجدید تشکیلات عدلیه وقت (که مدیر عامل آن مرحوم داور بود) نمیتوان باور کرد که تغییرات خلاف انتظار مواد مربوطه به وکلا در اصول تشکیلات بدون موافقت آن مرحوم به عمل آمده باشد، مگر آن که معتقد شویم که هم آن مرحوم و هم نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عدلیه تماما مرعوب اوضاع غیر عادی آن زمان بودند...»
نویسنده با اشاره به این که داور نهایتا پیش از تصویب قوانین لازم کانون وکلا را تاسیس نمود، این سوال را مطرح میکند که چرا وی از حفظ مجمع رسمی وکلا در قانون جدید تشکیلات عدلیه خودداری کرد؟ چه این که میتوانست «عنوان مجمع وکلای رسمی را در قانون حفظ و این حق مکتسب را بدینوسیله تثبیت نماید ولی اجرای آن را به انتظار وجود مقتضیات در عهده تعویق نگاه دارد».
قانون جدید درست بر خلاف نخستین دستورات دولتی راجع به وکالت در اوایل مشروطیت، از واکنشهای وکلا در امان ماند. یک سال بعدتر، زمانی که وزیر عدلیه تصمیم به رفع نواقص گرفت و کمیسیون مختلط قضائی را به ریاست منصورالسلطنه، مصطفی عدل، تشکیل داد و دو تن از وکلا را نیز به عضویت در آن منصوب کرد، طرح احیای مجمع وکلای رسمی نیز به میان آمد. با این حال نهایتاً این مجمع در اداره امور قضایی ادغام و این دو تبدیل به اداره احصائیه عدلیه شدند.
با این حال وکلای عضو کمیسیون اعتراضی نکردند، چرا که ریاست اداره احصائیه را داود پیرنیا بر عهده داشت که خود وکیل و در میان وکلا به نیکنامی و تعصب به صنف وکالت شهره بود. داود پیرنیا که البته نامش به خاطر برنامه رادیویی گلها بر سر زبانهاست نقش ویژهای در تشکیل کانون وکلا و اصلاحات قضائی عصر پهلوی اول داشت. نوه نصرالله خان مشیرالدوله، نخستین صدر اعظم مشروطه و فرزند میرزاحسنخان مشیرالدوله (پیرنیا) در آن زمان کمتر از سی سال سن داشت.
پس از چندی داود پیرنیا واسطه میان وکلا و وزیر عدلیه شد. در اوائل تابستان 1309 وکلا را به خانه خود فراخواند و خبر از عزم علیاکبرخان داور برای تشکیل کانون وکلا داد. در فاصله حدود دو ماه و نیم کانون وکلا تشکیل و به دست وزیر عدلیه افتتاح شد. نخستین رئیس و نایب رئیس کانون وکلا؛ اما هر دو از مقامات قضایی بودند. انعکاس مراسم افتتاحیه در جراید وقت نشان میدهد که جلالالدین نهاوندی خود به نیابت از وکلا تقاضای ریاست داور بر کانون وکلا را مطرح کرد. این درخواست بیرفت و آمد مورد قبول وزیر قرار گرفت و پس از آن وکلا از داود پیرنیا خواستند تا نائب رئیسی را بپذیرد. بعید نیست این امر تدبیری از سوی خود وکلا، برای دوام و بقای تشکل صنفیشان بوده باشد، هرچند نطق مفصل وزیر وقت عدلیه در افتتاحیه کانون وکلا خبر از وجود شانیتی ویژه برای امر وکالت در نزد او میداد.
تشکیل کانون وکلا اما در هیچ قانونی پیشبینی نشده بود و بنابراین هنوز اختیارات قانونی لازم برای پیگیری وظایف مرسوم کانون وکلا وجود نداشت، چنانکه این امر نیز مورد اشاره قرار گرفته است که کانون وکلای تازهتاسیس «بیشتر از آن که یک مؤسسه اجتماعی باشد صورت اداری داشت به این ترتیب که کلیه شئون داخلی و سازمان او را دستورها و مقررات وزارت عدلیه اداره مینمود و از گاه به گاه در مواردی که مصلحت ایجاب میکرد از وکلای منظور مشورت میشد».
سرانجام در شهریور ماه 1314 نخستین قانون وکالت به تصویب رسید. قانونی که تولد رسمی کانون وکلا را به عنوان موسسهای ملی، از نظر حقوقی دارای شخصیت، از نظر مالی مستقل و از نظر تشکیلاتی زیر نظر وزارت عدلیه اعلام میکرد. این قانون اختیار انتخاب هیئت مدیره را به وکلا داده بود، اگرچه رئیس کانون هر محل توسط وزارت عدلیه منصوب میشد. با این حال برای نخستین بار حق نظارت بر وکلا به نهادی از خود آنها واگذار شد، هر چند اعطای جواز وکالت هنوز در ید دولت بود و وزیر عدلیه همچنان میتوانست برخی را از وکالت بازدارد.
پس از آن که به دلایل مختلف وکلا از انتخاب هیئت مدیره برای کانون خود در ماندند، 42 تن از آنان در مهرماه 1315 توسط وزیر تازه به منصب رسیده عدلیه، یعنی مرحوم احمد متین دفتری از کار برکنار شدند. متین دفتری، قانون وکالت را در بهمنماه همان سال تغییر داد تا اختیار تعیین هیئت مدیره به وزارت عدلیه سپرده شود. اولین انتخاب هیئت مدیره با قرعهکشی از میان یک لیست تعیینشده قبلی صورت گرفت. از میان منتخبین سیدهاشم وکیل به ریاست منصوب شد. کانون وکلا اولین گامها را لرزان برداشت، اما به مرور زمان این وضعیت بهبود یافت تا سرانجام در دولت مرحوم مصدق، لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید.
