تبعات چشم‌ بستن بر «خیر عموم شهروندان»

فرارو- نگاهی گذرا به خط مشی و سیاستگذاریهای دولت فعلی در عرصه اقتصادی اما نسبتی با افزایش تولید و کسب و کار و به تبع آن نسبتی هم با رونق و رفاه شهروندان جامعه ندارد. ناکارآمدی و سوءمدیریت دولتمردان در حوزه اقتصادی آنچنان چالشهایی آفریده که هنوز افکار عمومی و رسانه ها از شوک یک چالش اساسی خارج نشده اند، خود را در دامان چالشی دیگر می یابند.

تغییر یک شبه رویه ها و نهادهای اقتصادی کشور با این بهانه که آنها ریشه در تئوریهای اقتصادی غربی دارند اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی را برانگیخت، اما این اعتراضات در هیاهوی ناشی از تخلفات گسترده دولت در اجرای قوانین بودجه کشور گم شد.

کارشناسان هنوز مشغول بررسی ابعاد تورمی هدفمندی یارانه ها بودند که دولت با شیبی تند اقدام به آزادسازی قیمتها کرد، آنچه اما در موضوع هدفمندی مورد اعتراض جدی نمایندگان مجلس قرار داشت اجرای ناقص این قانون بود که متاسفانه ضربات جبران ناپذیری به عرصه تولید و صنعت کشور وارد نمود. دولت باید طبق قانون 30 درصد از درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها را در جهت حمایت از بخشهای تولیدی و صنعتی اختصاص می داد که با چشم پوشی از اجرای آن، تولید داخل زیر فشار ناشی از افزایش هزینه ها به اغما رفت و همزمان دولت با واردات بی رویه کالاها و محصولات خارجی فشار بر بخش تولید را افزایش هم داد.

همچنانکه جامعه، نمایندگان مجلس و رسانه ها درگیر تبعات ناشی از اجرای ناقص قانون هدفمندی بودند انتشار اخبار اختلاس گسترده چندهزار میلیارد تومانی در شبکه پولی و بانکی کشور افکار عمومی جامعه را چنان غرق بهت و حیرت نمود که ورشکستگی تولید داخل به کل فراموش شد و به حاشیه رانده شد.

البته که این چالش، آخرین شگفتی نبود و با شدت یافتن نوسانات بازار طلا و ارز بار دیگر پایه های اقتصاد کشور به لرزه درآمد، این بار در غیبت و انفعال معنادار دولتمردان ارزش پول ملی تنها در عرض چند هفته به نصف کاهش یافت و همان اندک سرمایه ای که امید می رفت در جهت کسب و کار و تولید و اشتغال زایی سوق یابد نیز بالاجبار، برای حفظ ارزش خود، به درون بازار آشفته ارزو سکه سرازیر شد.

اما آنچه بحران ارز و سکه را از بحرانهای پیشین متمایز می سازد، نه صرف سوءمدیریت مسئولین بلکه سکوت و انفعال معنادار ایشان در جریان اوج گیری این بحران بود، آنچه که شائبه هایی را در خصوص دست داشتن برخی جریانهای وابسته به دولت در این بحران ایجاد نمود و البته که این امر از چشم نمایندگان مجلس هم پنهان نماند:

«اخباری به ما رسیده که دلالان دولت و بانک مرکزی برای کسب سود وارد بازار شده اند.» این سخن «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بود که هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس با کنار گذاشتن تعارفات، مستقیماً به نقش جریانات وابسته به دولت در اوج گیری التهابات بازار صحه گذاشت.

«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با فارس در خصوص نوسانات و تلاطم ایجاد شده در بازار سکه و ارز اظهار داشت: «مجلس نیز تردیدهایی دارد که ممکن است در این اوضاع آشفته بازار ارز دستی در کار باشد ... به نظر نمی‌رسد که این شرایط بر اساس روال طبیعی بوجود آمده باشد و احتمالا تعمدی در کار است ... افرادی که در حالت عادی نمی‌توانند در انتخابات موفق شوند به دنبال التهاب در بازار بوده، اوضاع را به نفع خود کرده و این مشکلات را بوجود آورده‌اند.»
   
«سروری» رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در همین ایام با اشاره به نقش جریان انحرافی در دامن زدن به این بحران گفت: «دولت نه تنها بازار ارز را مدیریت نمی کند بلکه آتش بیار این بازار پر نوسان است ... جریان مرموز انحرافی در تلاش است که بازار سکه و ارز را با تاکید بر اثرات تحریم ها بر این بازار و تنگ کردن عرصه معیشتی بر مردم به گونه ای مدیریت کند که زمینه ها برای مذاکره با آمریکا و فشار بر مدیریت کلان برای اتخاذ تصمیمات در این زمینه فراهم شود.»
 
ترجمان ساده سخنان نمایندگان مجلس به این معناست که دولتمردان نه تنها با سیاستگذاری غلط خود در عرصه اقتصاد باعث ورشکستگی تولید داخل و سرگردان شدن حجم عظیمی از نقدینگی (به روایتی 300 تا 350 هزار میلیارد تومان) شده اند که خود به ماهی گرفتن از این آب گل آلود نشسته و مشغول پیشبرد اهداف و برنامه های سیاسی و انتخاباتی شان هستند.

جالب آنکه بحرانی که اساساً زائیده سوءتدبیر «دولت عدالت گستر» بود و «ابر دلالان دولتی» هزاران میلیارد تومان از قِبَل آن سود بردند، دست آخر و با تاخیر غیرقابل توجیح ناگهان به ید باکفایت آقایان فروکش نمود و به این ترتیب دولت بار دیگر بر بحرانی که خود آفریده بود فائق آمد و با نشانه رفتن انگشت اتهام به طرف رسانه ها و رقبای سیاسی، تلاش کرد با یک تیر چند نشان بزند و البته در آستانه انتخابات اقتدار و کارآمدی خود را نیز به رخ رقبا بکشد.

اگر غایت امر سیاسی تلاش برای تحقق خیر عموم شهروندان از طریق فراهم نمودن زمینه های رونق و رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد، به این نحوه مدیریت امور اقتصادی توسط دولت دهم چه عنوانی باید اطلاق نمود؟ صرف نظر از اینکه هنوز واژه ای در خور برای توصیف این نوع از مدیریت در قاموس سیاسی مان پیدا نمی شود، این نحوه مدیریت امور اقتصادی چند پیامد مهم در حوزه سیاسی بدنبال خواهد داشت:

1- تقلیل «منافع ملی» به «منافع باندی و گروهی»؛ نه سرزمینی شدن یک واحد سیاسی و نه حتی تشکیل دولت از مجرای انتخابات هیچیک نمی تواند لزوماً به معنای پیگیری هدف ویژه امر سیاسی، یعنی تحقق خیر مشترک عامه مردم، از سوی دولتها باشد. بالعکس هدف امر سیاسی هنوز هم می تواند خدمت به منافع فردی، باندی و گروهی باشد. مطالعات آسیب شناسانه پژوهشگران حوزه «جهان سوم» نشان می دهد که در اغلب این کشورها، در ذیل نام منافع ملی و امنیت ملی، عملاً منافع و امنیت باندها و گروههای خاص پیگیری می شود که این امر می تواند پیامد مخرب دیگری به بار آورد:

2- تضعیف «ایده ملت»؛ کشورها در عصر جدید، به جز پایگاههای مادی، طبقاتی و نهادی خود، همگی بر بنیاد یک ایده شکل گرفته اند: ایده ملت. کشورها در مجامع جهانی مشروعیت، موجودیت و هویت خود را از بر عهده داشتن «نمایندگی یک ملت» بدست می آورند. در داخل کشور نیز این ایده ملت است که شهروندان را وامیدارد در راه میهن خود فداکاری کنند، با دشمن خارجی بجنگند، سختیها و کمبودها را تحمل کنند، مالیت بدهند، از منافع شخصی خود به سود منافع جمعی و ملی چشم بپوشند، به هموطنان محروم خود بدون داشتن چشمداشت کمک کنند و...

وقتی شهروندان احساس کنند اداره امور کشور در جهت خدمت به منافع فرد یا باند و گروه خاصی است و کسی به فکر «خیر مشترک عامه شهروندان» نیست بالتبع آنها نیز تلاش می کنند تا در این آشفته بازار منافع شخصی خود را پیش برده و از آن صیانت کنند. طی ماههای اخیر بسیاری از شهروندان عادی برای حفظ ارزش نقدی سرمایه های خود به دلالی در بازار ارز و طلا روی آورده اند. آنها به ناچار، و بعضاً علیرغم میل خود، بخشی از چرخه ویرانگری شدند که آینده اقتصادی کشور را نابود می سازد. بدیهی است که افزایش سودجوییهای شخصی اعتماد عمومی را متزلزل ساخته و باعث نوعی واگرایی در سطح ملی خواهد شد.

3- تشدید شکاف میان دولت وملت؛ شکاف میان دولت و ملت از جمله مشکلات ریشه دار و دیرپای جامعه ایران بوده و از معدود معضلاتی است که تقریباً تمام سیاست پژوهان حوزه مسائل ایران بر روی آن اجماع نظر دارند. تقدم منافع جریانهای خاص بر منافع عموم شهروندان، رخت بربستن اعتماد عمومی از جامعه و تضعیف همبستگی ملی نه تنها کمکی به ترمیم این شکاف تاریخی نمی کند بلکه بر وسعت آن نیز می افزاید.

دولتها برای پیشبرد برنامه های توسعه، که معمولاً نیازمند تحمل دوره هایی از ریاضت اقتصادی از سوی مردم است، به اعتماد و همکاری جامعه محتاج اند. همچنین در مواردی استثنایی که کشور با خطر تحریم یا دشمن خارجی روبرو می شود دولت به همدلی و بسیج عمومی در تمام حوزه ها نیاز خواهد داشت. ناگفته پیداست که این نحو از اداره امور و بحران آفرینی های موجود نه تنها سرمایه های اقتصادی که سرمایه های اجتماعی و سیاسی را نیز بر باد خواهد داد.