پايگاه خبری تحليلی فرارو - مدیریت بحران از سوی شورای نگهبان

دور دوم رسیدگی به شکایات از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان به اتمام رسید و عباسعلی کدخدایی در روز شنبه خبر تایید صلاحیت بيش از 4 هزار و500 نفر از دوطلبان را اعلام کرد. تایید صلاحیت 70 درصد از داوطلبان در حالی اعلام شده که هنوز یک مرحله از رسیدگی به شکایات باقی مانده و در چهاردهم اسفند ماه فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.

روشن است که شورای نگهبان در بررسی شکایات سیاست گام به گام را در پیش گرفته است. در یادداشت «رد صلاحیت ها ، آزمون اعتبار» دو روش در بررسی شکایات از سوی شورای نگهبان پیش بینی شده بود: الف- روش تایید و تثبیت آنچه که هیئت های اجرایی انجام داده اند، ب- روش عقب نشینی از پیش روی تندی که هیئت های اجرایی انجام داده بودند.

رد صلاحیت ها ی گسترده از سوی هیئت های اجرایی نگرانی هایی در بین شخصیتها و محافل سیاسی، به خصوص اصلاح طلب، به وجود آورده بود. سید محمد خاتمی در واکنش به آن، خبر از فاجعه ای داد که «انقلاب، نظام، وجاهت و مصلحت جامعه را در معرض تهديد قرار مي‌دهد». عملکرد هیئت های اجرایی امکان برگزاری انتخابات رقابتی را به خطر انداخته بود به گونه ای که احتمال خروج اصلاح طلبان از گردونه انتخابات مطرح شد و حتی استعفای عارف نیز در این راستا تلقی شد.

سابقه عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت های دوره قبل انتخابات مجلس به بدبینی ها دامن می زد. اما در مقابل، شورای نگهبان گام به گام پیش آمد و با هر گام در بخشی از رد صلاحیت های اعمال شده از سوی هیئت های اجرایی تجدید نظر کرد. هر چند که گامهای این شورا با احتیاط برداشته شده که چندان هم بی دلیل نبود، اما باعث شد تا وضعیت بحرانی اولیه پشت سر گذاشته شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با خرسندی از عملکرد شورای نگهبان گفت: « قطعاحركتی كه شورای نگهبان دربررسی صلا حیت هاانجام داد و جو را از حالت التهاب روزهای نخست بیرون آورد حركتی تعدیل كننده در روند بررسی انتخابات بوده است و شورای نگهبان نشان داد طبق فرموده های مقام معظم رهبری عمل و از ایشان تبعیت می كند».

تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت ها تا اندازه ای امید را به جریانهای مختلف سیاسی بازگرداند. حزب اعتماد ملی که در شرایط اولیه از شرکت در انتخابات با لیست ناقص خبر می داد، اینک و با تایید صلاحیت بیش از 30 کاندیدای خود به شرکت موثرتر امیدوار شده و سخنگوی آن حزب اعلام کرده که برای 102 کرسی مجلس امکان رقابت دارد.

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ضمن انتقاد از نحوه رد صلاحیت ها، در نهایت گزینه حضور در انتخابات را برگزیده و در بیانیه شماره 3 خود اعلام کرده؛ «ائتلاف اصلاح‌طلبان ... مي‌كوشد تا در حوزه‌هاي اندكي كه امكان رقابت فراهم آمده است در صحنه حضور داشته باشد».

به گفته ناصری، سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان، این ائتلاف از 290 کرسی مجلس امکان رقابت برای کسب 60 کرسی را دارند، یعنی قریب به 20 درصد از کرسی های مجلس.

آمار و ارقام نشان دهنده هدفمند بودن سیاست گام به گام شورای نگهبان است. در واقع، حرکت پس روی شورا در برابر پیش روی هیئت های اجرایی با برنامه ای مشخص انجام گرفته است به صورتی که می توان گفت شورا در حرکت خود به گونه ای مدیریت بحران را اعمال کرده است و سعی داشته تا اوضاع را تحت کنترل خود قرار دهد.

می توان سیاست گام به گام شورای نگهبان را از دو جنبه بررسی کرد که نتیجه خاصی را به دنبال خواهد داشت.

الف- شورای نگهبان در دو مرحله و تحت موضوع رسیدگی به شکایات توانست تندروی هیئت های اجرایی را کنترل کند و به این وسیله به وظیفه ای که قانون اساسی برای آن شورا تعیین کرده است، عمل کند. از این جنبه، شورای نگهبان اندکی تصور به وجود آمده در جریان رد صلاحیت های دوره قبل انتخابات مجلس را تصحیح کرد و توانست جایگاه قانونی خود را تثبیت کند.

این سخن تا اندازه ای قابل قبول است که رد صلاحیت ها از سوی هیئت های اجرایی اصولا چنان گسترده بود که تقریبا چیزی برای شورای نگهبان باقی نماند، اما باید توجه داشت که تجدید نظر هر چند محدود از سوی شورا باز هم توانست آب رفته را به جوی بازگرداند و زمینه رقابتی شدن انتخابات را فراهم کند. این نکته ای است که آقای هاشمی رفسنجانی به آن اشاره داشت و بازگشت جدی و قابل قبول حزب اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح طلبان به عرصه انتخابات نیز به واسطه همین عملکرد انجام می گیرد.

ب- ترکیب چهره های تجدید نظر شده از سوی شورای نگهبان سوی دیگر سیاست گام به گام را روشن می کند. درست است که شورای نگهبان با تجدید نظر در رد صلاحیت ها، برخی از کاندیداها را به جرگه انتخاباتی باز گرداند، اما مشخص است که چهرهای شناخته شده اصلاح طلب در فهرست مورد نظر شورا جایی ندارند.

دکتر عارف در اعتراض به تایید صلاحیت های شورا گفت: «ما كه نمي خواهيم همديگر را گول بزنيم و خدا را شكر مردم هم خوب متوجه همه چيز مي شوند و مي بينند كه بسياري از نيروهاي شاخص ، وزرا ، استانداران و افراد متعهد و خط امامي كه علي رغم بسياري از مشكلات داوطلب شده اند از سوي مسوولان امر رد صلاحيت شده اند».

روشن است که اشخاص اصلاح طلبی چون تاج زاده یا آغاجری هیچگاه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گرفتند و حتی ثبت نام چنین اشخاصی باعث برانگیخته شدن شک و تردیدهایی در مورد نیت اصلاح طلبان از ورود به انتخابات شده است. اما به نظر نمی رسد که منظور عارف از «نیروهای شاخص» چنین اشخاصی باشد، بلکه بیشتر منظور وی کسانی است که نیروهای فعال و موثر اصلاح طلب هستند و می توانند نقش تعیین کننده ای در مجلس آینده داشته باشند.

اصلاح طلبان می دانند که تجدید نظر شورای نگهبان هدفمند بوده و به معنای حضور آنان در انتخابات است به شرط آن که شانسی برای نیروهای موثر آن جریان در کار نباشد. این هدف از فهرست اسامی تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به خوبی دیده می شود. مسئله این است که این گونه تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان به چه معنا است و به دنبال چه نتیجه ای از انتخابات و در نهایت چه ترکیبی در مجلس آینده است؟

آمار و ارقام گویای پاسخ مسئله است. نکته نخست و واضح در مورد اصولگرایان است. کاندیداهای جریان اصولگرا بدون دغدغه ای از فیلتر تایید صلاحیت ثبت نام کردند و از پیش خود را آماده ورود به مجلس می دانستند به صورتی که اکنون مسئله اصلی این جریان تعیین ریاست آینده مجلس است؛ حداد عادل، لاریجانی یا آقا تهرانی؟
گستردگی تایید صلاحیت جریان اصولگرا و در مقابل، رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان از سوی هیئت های اجرایی، گویای مجلسی با اکثریت قاطع اصولگرایان بود. این نتیجه به معنای تکرار مجلس هفتم خواهد بود اما به صورتی شدیدتر.

شورای نگهبان با تجدید نظر و پذیرش احتمال کاندیداهای اصلاح طلب نشان داد که آماده به پذیرش مجلسی نیست که در حال حاضر مشغول به کار است و به دنبال آن است که چنین اکثریت مطلقی را تا اندازه ای بشکند، اما به چه صورت و تا چه مقدار؟

نکته نخست در توجه به کیفیت اصلاح طلبانی است که تایید شده اند و احتمال دارد نماینده مجلس آینده باشند. عدم تایید «نیروهای شاخص ، وزرا ، استانداران و افراد» اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان نشان می دهد که شورا چه کیفیتی از نماینده اصلاح طلب را انتظار دارد. در حقیقت، شورای نگهبان حاضر به تکرار مجلس ششم نیست و به جریان اصلاح طلب اجازه نمی دهد تا چنان نمایندگانی به مجلس راه یابند، بلکه همین مقدار برای آن شورا کافی است تا نمایندگانی در مجلس صرفا معرف حضور جریان اصلاح طلب باشند.

نکته دوم به کمیت ورود نمایندگان اصلاح طلب ربط دارد. فراکسیون ضعیف 30 نفر کنونی این جریان در مجلس ثابت کرد که چنین فراکسیونی آن قدر توانایی ندارد تا در مجلس تاثیر گذار باشد و مانع یک دست شدن مجلس شود. تاثیر سوء مجلسی یک دست با خود و با دولت همگان را به ضرورت وجود مجلسی متفاوت قانع کرده است. بنابر این، میزان کرسی های قابل فتح برای کل جریان اصلاح طلب گویای تمایل شورای نگهبان به ورود تعداد بیشتری از این جریان به مجلس و عدم تکرار مجلس هفتم در آینده است.

با توجه به تعداد تایید صلاحیت شده اصلاح طلبان و حوزهای انتخابیه آنان می توان پیش بینی دست یابی به حداقل 50 کرسی از 290 کرسی مجلس را برای آنان کرد. این پیش بینی هر چند برخلاف خوش بینی اولیه اصلاح طلبان مبنی بر فتح اکثریت کرسی های مجلس است اما به لحاظ تشکیل اقلیتی قوی و موثر موقعیت مناسبی برای اصلاح طلبان و بازگشت دوباره آنان به مجلس را فراهم می کند.

علاوه بر مطلب فوق، لازم است تا به انشعاب درونی اصولگرایان نیز توجه شود. اکنون به نظر نمی رسد که جبهه متحد اصولگرا بتواند اکثریت آینده مجلس را تشکیل دهد و باید حضور قوی ائتلاف فراگیر اصولگرایی در مجلس آینده را هم در نظر داشت.

گویا مدیریت بحران شورای نگهبان به دنبال برپایی مجلسی است که از یک سو، اکثریت آن را نیروهای معتدل دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب تشکیل می دهند و از سوی دیگر، زمینه برای ائتلافهای درون مجلس بیشتر شود تا آن که دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب با تشکیل فراکسیونهای اقلیت ناچیز و اکثریت قاطع مجلسی یک دست را به وجود آورند. شاید به وجود آمدن چنین مجلسی شرایط بنیادین مجلسی مردم سالار را در آینده به وجود آورد و موضوع مهم و اساسی ائتلاف در مجلس را نهادینه کند.