پايگاه خبری تحليلی فرارو - "تضاد عملکرد دولت با سیاست های اصل 44"

مسعود دستمالچیہ کارشناس بانکی در روزنامه سرمایه چنین نوشته است:

بیش از شش دهه از آغاز برنامه ریزی مدون در کشور ما می گذرد. از برنامه های هفت ساله رژیم سابق گرفته تا برنامه های پنج ساله نظام کنونی.

ولی به جرات می توان گفت هیچ یک از دولت های حاکم، خویشتن را نسبت به اجرای دقیق و منظم برنامه های توسعه ملزم و متعهد ندیده و این امر یکی از علل عدم رشد موزون و پایدار اقتصاد کشور است و خواهد بود. شاید بعضی از علل آن را بتوان به نوسانات درآمد نفتی و روزمرگی سیاست های اقتصادی و عدم توجه به اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ... دانست.

در این میان دولت نهم سرآمد آنهاست چرا که در سه سال و اندی که سکان قوه اجرایی کشور را در ید قدرت خویش دارد بارها عدم پایبندی و اعتقادش را به طور مستقیم و غیرمستقیم به اجرای برنامه توسعه چهارم، سند چشم انداز 20 ساله و حتی ابلاغیه رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی که به مثابه مکمل برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز کشور است به اثبات و منصه ظهور رسانیده است. تازه ترین تصمیم دولت که شاهد مدعایی بر این امر است پس از تاسیس بانک دولتی قرض الحسنه که دوران جنینی اش را می گذراند تولد بانک دولتی توسعه و تعاون است. مدیرعامل صندوق تعاون کشور در مصاحبه ای گفت: «بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی 500 میلیارد تومان به زودی تشکیل شده و صد درصد دولتی خواهد بود.»

پر بی راه نیست که همین خبر تولد بانک توسعه تعاون را در قالب ابلاغیه رهبری نظام به چالش بگیریم تا به میزان پایبندی دولت اصولگرا به دستورات رهبری پی ببریم.

در متن ابلاغیه رهبری به دولت در مورد اصل 44 قانون اساسی درباره سیاست های کلی بخش تعاون به گونه ای صریح و روشن پرداخته شده که شامل 11 بند است. جالب اینکه در هیچ یک از این بندها اشاره ای حتی گذرا به اعمال مدیریتی و اجرایی توسط دولت در بخش تعاونی نشده است آنچنان که در بند (7) ابلاغیه به صراحت و روشنی آمده است: «اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی دولتی.»

حال با این مصداق صریح و گویا، اقدام دولت را در اجرا و اعمال سیاست نعل وارونه زدن را چگونه می شود ارزیابی کرد؟ از سویی دولت قصد خویش را در فروش سهام بانک های دولتی (بانک هایی چون ملت و تجارت و ...) در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعلام می کند و از جهتی با تاسیس بانک دولتی توسعه تعاون به گسترش دامنه اقتدار دولت اقدام می کند. مگر می شود با سیاست یک بام و دو هوا سکان اقتصاد کشور را در مسیر ابلاغیه و قوانین موجود هدایت کرد؟

آیا این عمل و تصمیم گردن نهادن به حکم رهبری در جهت اهداف توسعه و رشد اقتصادی کشور که در قالب قانون برنامه و سند چشم انداز متجلی شده و تقویت بخش تعاونی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است یا هدف منظم کردن بخش تعاونی دیوان سالاری عریض و طویل دولت اصولگرا؟، در این میان نقش قوای نظارتی همچون مجلس و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در سند ابلاغی رهبری به وضوح به آن اشاره شده چگونه باید دید؟