يك مقام آگاه گفت: بعيد است نرخ سود بانكي در عقود مبادله اي در سال جديد نسبت به سال قبل دچار تغيير شود.
به گزارش فارس، اين مقام آگاه اظهار داشت: سود بانكي در سال جديد بر اساس تحول ساختاري كه در نظام بانكي اتفاق ميافتد،تعيين خواهد شد.
وي با اشاره به اظهارات رئيس جمهوري مبني بر انجام اصلاحات اساسي اقتصادي در سال 87 افزود: يكي از ابعاد اين اصلاحات،اصلاحات بانكي است و بانكها در چارچوبي كه برنامههايشان تنظيم شده و نتايج فعاليتهاي دو كارگروه "تحول رفتاري " و "تدوين قوانين" كه سال قبل بر اساس حكم رئيس جمهوري تشكيل شدند،عمل خواهند كرد.
وي تصريح كرد: اواخر سال قبل 9 آيين نامه تحول رفتاري ابلاغ شد و يكي از اين آييننامه ها مربوط به تحولات ساختاري بانكها است. اگر اين آييننامه اجرايي شود،نرخ سود ديگر به شيوه سالهاي قبل و دستوري تعيين نخواهد شد.
وي توضيح داد: اگر اعطاي تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي باشد،بر اساس مشاركت واقعي خواهد بود و در عقود مبادلهاي نيز نرخ بر اساس نرخهاي واقعي تعيين خواهد شد.
وي با بيان اين كه تعيين اين نرخ واقعي بر مبناي افزايش نرخ سود و يا تورم نخواهد بود،افزود: هيچ تئوري اقتصادي رابطه ميان نرخ سود و تورم را اثبات نميكند،بلكه مبناي تعيين نرخ سود عرضه و تقاضا است.
وي خاطرنشان كرد: در سال 75 نيز قيمت زمين و مسكن با جهش چشمگيري مواجه شد و اين در حالي بود كه نرخ سود بانكي درآن زمان بالاتر از نرخ تورم بود.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: در ساختار جديد سيستم بانكي نرخ سود در عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، شرع مقدس و مشاركت در سود و زيان تعيين خواهد شد و در عقود مبادلهاي نرخ سود حداقل در شرايط فعلي تغييري نخواهد كرد.
وي گفت: نرخ سود بانكي در عقود مبادلهاي به همين شكل (12 درصد) باقي ميماند تا نظام مربوط به تعيين نرخ در اين نظام نيز طراحي شود.
اين مقام آگاه افزود: بعيد ميدانم نرخ سود در سال جديد دستخوش تغيير شود.