جهان هنوز درگير بحراني اقتصادي است كه در مقياسي بي‌سابقه بروز كرده است.
گفت‌وگو درباره بهبود وضعيت اقتصادي بسيار زود هنگام است. در واقع تعداد بيكاران همچنان رو به افزايش است؛ نه مصرف خانوارها و نه سرمايه‌گذاري خصوصي به حدي استحكام نيافته كه بتواند اقتصاد را از كسادي بيرون بكشد.
اقتصاددانان در اين‌باره توافق دارند كه حذف محرك‌هاي اقتصادي به احتمال زياد اقتصاد جهان را به بحران عميق‌تري فرو خواهد برد. ولي پيامدهاي حاصل از فعاليت‌هاي سوداگرانه بازارهاي جهاني سرمايه كه به درستي تنظيم و كنترل نشده‌اند و فشار سنگين بر بودجه دولت‌ها مانع بزرگي بر سر راه اعمال سياست‌هاي انبساطي است.
جامعه جهاني تا حدودي موفق شده است كه جلو فروپاشي بازار سرمايه را بگيرد ولي نتوانسته درسي را كه از بحران فراگرفته بود به كار بندد. پارادايم اقتصادي مسلط در 30 سال گذشته، كه به كاهش درآمد كارگران، تشديد نابرابري، عدم توازن مالي، افزايش بدهي خانوارها، كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي و رشد بيش از حد بازار سرمايه منجر شده است، با دنياي واقعي فاصله زيادي دارد.
در حال حاضر بورس‌هاي جهان، با تكيه بر كمك‌هاي دولتي توانسته‌اند زيان‌هاي هنگفت را تحمل كرده و دوباره رونق گرفته‌اند؛ ولي بازار مسكن همچنان در كسادي به سر مي‌برد. از آنجا كه بورس‌ها محل تجمع دارايي ثروتمندان و بازار مسكن محل سرمايه‌گذاري مردم معمولي است، نابرابري در توزيع درآمد، حتي در دوران بحران نيز در اكثر كشورهاي جهان شدت يافته است.
حباب‌هاي مخرب در بازارهاي سرمايه پايه‌هاي اصلي نظام اقتصادي مسلطي هستند كه رشد بي‌سابقه «سلاح‌هاي كشتار جمعي» بازار سرمايه و قلعه عظيمي از پول مجازي را سبب شده‌اند.
تزريق پول به سيستم اقتصادي، بدون اينكه تغييري اساسي ايجاد شود، به بي‌ثباتي منجر شده و تداوم اين شيوه به شكل‌گيري حباب‌هاي جديد بزرگ‌تر و بي‌ثباتي بيشتر خواهد انجاميد.
كمك‌هاي اعطايي از سوي دولت، كه با تحمل كسر بودجه صورت گرفته، تاكنون طرح اين سوال را به تعويق انداخته است كه چه كسي بايد هزينه بحران را پرداخت كند. دولت‌ها تحت فشار هستند كه در ميان مدت، بدهي خود را كاهش دهند. سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني، اشتغال در فعاليت‌هاي دولتي و در كل دولت رفاه به نحو فزاينده‌اي هدف اصلي طرح «استحكام بودجه» قرار گرفته است.
هزينه افراطي‌گري‌هاي بازارهاي سرمايه را اكنون بايد مردم، با تحمل كاهش بودجه بهداشت و درمان و تنزل درآمد دوران بازنشستگي بپردازند. اين استراتژي غيرمنصفانه است و خطر از ميان رفتن انسجام اجتماعي را به دنبال دارد. به علاوه كاهش بودجه در شرايط تداوم كسادي، به تنزل بيشتر قدرت خريد مردم مي‌انجامد و كسادي بلندمدت را در پي خواهد داشت. با اعمال سياست‌هاي مالي انقباضي، نسبت كسر بودجه و بدهي به توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت، زيرا كاهش هزينه‌هاي دولت، از طريق كاهش درآمدهاي مالياتي در دوران فقدان رشد اقتصادي، خنثي مي‌شود.
در وضعيت كنوني، در عكس‌العمل به بحران اقتصادي، تنها دو راه وجود دارد يا تداوم اقتصاد رقابتي يا ايجاد فضاي همكاري و تعاون. راهكار مبتني بر رقابت به معناي آن است كه كشورها و شركت‌ها تلاش ورزند تا با ايجاد جنگ قيمت‌ها، سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش دهند. پيامد چنين روشي كاهش شديد مزد، پرداخت يارانه به صادرات، اصلاحات مالياتي براي تقويت بخش صادراتي، كاهش ماليات بر درآمد و افزايش ماليات برمصرف و پايين آوردن ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزهاست.
در حالي كه مازاد تجاري حاصل از صادرات بيشتر براي يك كشور مزيت محسوب مي‌شود، قطعا تمامي كشورهاي جهان نمي‌توانند مازاد تجاري داشته باشند.
در واقع تجارت جهاني بازي با جمع صفر است. مازاد تجاري يك كشور معادل كسري تجاري كشوري ديگر است. در عمل اين شركت‌ها هستند كه با هم رقابت مي‌كنند، نه كشورها. مسلما نمي‌توان انتظار داشت شركت‌هايي كه بهره‌وري بالايي دارند به طور مصنوعي هزينه‌هاي توليد را بالا ببرند يا توليد كمتري داشته باشند، بلكه سطح بهره‌وري براي همه كشورها بايد به نحوي بالا رود كه رشد واردات، افزايش تقاضاي كل و توازن اقتصاد جهاني ممكن شود.
به اين معنا كه شهروندان و دولت‌هاي كشورهايي كه داراي مازاد تجاري هستند بايد مصرف بيشتري داشته باشند. به رغم تمامي شعارها در مورد مزيت تجارت آزاد و ضرورت توقف سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي، روش مبتني بر رقابت، سريع‌ترين راه براي درهم شكستن نظام اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد است.
كشورهايي كه نمي‌توانند يا نمي‌خواهند سطح رفاه مردم به سرعت تنزل پيدا كند، جز اعمال سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي و مقابله با كشورهايي كه مي‌خواهند بحران خود را به ديگر كشورها صادر كنند، راه ديگري ندارند. در مقابل، راهكار مبتني بر همكاري شامل اقداماتي در جهت افزايش تقاضاي نهايي، معكوس‌كردن روند نزولي دستمزدها و گسترش چتر حمايتي تامين اجتماعي و ايجاد توازن در اقتصاد جهاني است. اعمال مقررات در بازارهاي سرمايه، كنترل ماهيت سوداگرانه اين بازارها و افزايش ظرفيت دريافت ماليات از سرمايه و دارايي اجزاي مهم اين رويكرد هستند.
در اين رويكرد كار شايسته و عدالت اجتماعي در مركز استراتژي رونق اقتصادي قرار دارد. انتخاب ميان استراتژي مبتني بر همكاري (استراتژي بلند مدت و پايدار با تاكيد بر افزايش مزد و درآمد) و رويكرد رقابتي (شركت در مسابقه حركت به سوي قهقرا) يك انتخاب سياسي است. آنها كه از جهاني شدن نئوليبرالي و گسترش عملكرد افسارگسيخته بازارهاي سرمايه سود مي‌برند از پذيرش مسووليت بروز بحران در اقتصاد جهاني سر باز مي‌زنند و در مقابل هرگونه تلاش در جهت حمايت از مردم در مقابل اقتصاد قمارخانه‌اي مقاومت مي‌كنند.
آنها از حمايت ارتشي از متفكران و «پژوهشگران مستقل» برخوردارند. اكثر مقالات منتشرشده از سوي «كارشناسان مستقل» در واقع به صورت زيركانه‌اي از منافع گروه‌هاي قدرتمند و ذي‌نفوذ حمايت مي‌كند.
تامين مالي ناكافي و حساب‌شده دانشگاه‌هاي دولتي در كشورهاي صنعتي، توليد دانش را به نحو فزاينده‌اي خصوصي كرده و در خدمت منافع گروه‌هاي خاصي قرار داده است. اين كارشناسان همچنان به نوشتن نسخه‌هايي ادامه مي‌دهند كه بيمار را كشته و دكتر را ثروتمند كرده است. نسخه‌هايي مانند ايجاد انعطاف پذيري در بازار كار، كاهش ماليات‌ها، كاستن از هزينه‌هاي دولت، آزاد‌سازي بازار سرمايه و اعمال حداقل مقررات براي بازار سرمايه هنوز هم در دستور كار اين گروه قراردارد. گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است.
رونق اقتصادي ناشي از فعاليت بازارهاي سرمايه و شركت‌هاي بزرگ فرامليتي، سرانجام به بحراني منجر مي‌شود كه مردم زحمتكش با تحمل بيكاري بيشتر و مزد كمتر، كاهش هزينه‌هاي عمومي و افزايش ماليات بر مصرف بايد هزينه آن را بپردازند.
تشكل‌هاي كارگري در شرايط كنوني با چالش‌هاي بسيار بزرگي چون فشار برمزدها و فرصت‌هاي شغلي مواجهند كه به عكس‌العملي سريع و راهكارهاي عملي نيازمند است. غالبا تشكل‌هاي كارگري جز مذاكره براي تقسيم رنج ناشي از بحران اقتصادي راهي ندارند. ولي در عين حال اين تشكل‌ها بايد براي شكل دادن به اقتصادي عادلانه‌تر در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي فعالانه تلاش كنند.
تشكل‌هاي كارگري نبايد فقط براي حفظ فرصت‌هاي شغلي مذاكره كنند. قرارگرفتن در موقعيت تدافعي به معناي عقب‌نشيني دايمي است. بدون تغييري جدي در سياست‌هاي اقتصادي، شرايط كار روز به روز بدتر خواهد شد و تشكل‌هاي كارگري براي ساماندهي كارگران و تقويت توان چانه زني خود با مشكلات فزاينده‌اي روبه‌رو خواهند شد.
از سوي ديگر اگر اين تشكل‌ها صرفا بر ضرورت تحولات اساسي در سياست‌هاي اقتصادي متمركز شوند، بدون مشاركت در امور جاري و گاه تلخ دادن امتياز براي حفظ فرصت‌هاي شغلي راه به جايي نخواهند برد. زيرا مساله امروز را بايد امروز حل كرد.
افراد واقع گرا مي‌گويند: «مردم راه‌حل مي‌خواهند نه چشم‌انداز» ولي بدون چشم‌اندازي اميدبخش هيچ راهكار بادوامي وجود نخواهد داشت.
در اين راستا، بحران اقتصادي خود فرصتي براي بازنگري دوباره به سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. نظام كهنه با شكست روبه‌رو شده و اكنون زمان مناسبي براي تفكري فراتر از كسب و كار هميشگي است.
در عكس‌العمل نسبت به بحران اقتصاد جهاني، اعمال سياست‌هايي ضروري است كه به تحقق اهدافي چون اشتغال كامل، توزيع عادلانه درآمد، گسترش خدمات عمومي با كيفيت، امنيت شغلي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت براي فعاليت‌هاي اقتصادي پايدار و حامي محيط زيست اولويت دهد.
دستيابي به اين اهداف بدون ماليات تصاعدي بر درآمد، ماليات بر معاملات در بازارهاي سرمايه و اعمال مقررات شديدا كنترل‌كننده در بازارهاي مالي، نظام تجاري توسعه‌گرا، سياست‌هاي صنعتي سبز، گسترش پوشش مذاكرات دسته جمعي و اجراي دقيق قانون كار و نظام جامع تامين اجتماعي امكان‌پذير نيست.
براي چنين تحولي انديشه‌هاي جديد، چشم‌اندازهاي اميدبخش و عزم سياسي لازم است. قدم اول براي ساختن آينده‌اي عادلانه‌تر، شناخت علل بروز بحران است. گام بعدي، طرح انديشه‌هاي نوين و غلبه بر ديدگاه اقتصادي – سياسي ارتدوكس است.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
