bato-adv
کد خبر: ۸۳۰۹۹

برخورد با گران‌فروشی 6میلیاردی در بازار قند و شکر

تاریخ انتشار: ۱۰:۵۱ - ۱۵ تير ۱۳۹۰


مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری با اعلام جزئیاتی از میزان ذخایر ذخایر قند و شکر کشور، گفت: «پرونده گرانفروشی سه واحد تولیدی در سه استان جمعا به ارزش شش میلیارد تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.»
 
محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر درباره برخورد با واحدهای تولیدی و توزیعی قند وشکر که از عرضه کالا خودداری و گرانفروشی می‌کنند، گفت: «با توجه به فرارسیدن اعیاد شعبانیه و نزدیکی ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای به خصوص در بخش مردمی و واحدهای تولیدی صنفی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو، تمامی واحدهای تولیدی، واردکننده و توزیعی قند وشکر مکلف به عرضه مستمر این محصولات به زنجیره فروش و رعایت ضوابط فروش از قبیل درج قیمت مصرف‌کننده، سود مجاز، صدور صورتحساب معتبر حاوی قیمت فروش، مقدار، مشخصات کامل خریدار و فروشنده و تاریخ فروش به مشتریان هستند.»

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری افزود: «براساس مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سال گذشته، حداکثر سود مجاز برای واحدهای تولیدی 17 درصد و وارداتی 15 درصد است.»

وی تصریح کرد: «همچنین طبق آخرین مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت، سود مجاز برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به ترتیب 3 و10 درصد تعیین شده است.»

به گفته مولاخواه، آخرین وضعیت بانک اطلاعات موجودی کالاهای ضروری نشان می‌دهد میزان ذخایر قند و شکر در اول تیرماه، فقط در مراکز نگهداری کالا به استثنای انبار واحدهای تولیدی، نسبت به روز مشابه ماه قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برای مصرف و تنظیم بازار ماه‌های مبارک شعبان و رمضان آماده عرضه است.

وی اظهار داشت: «بر این اساس، به سازمان‌های بازرگانی ابلاغ شده است که نظارت‌های لازم را اعمال کنند تا اقلام مورد نظر به نرخ عادلانه و طبق ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری سازمان حمایت، در شریان عرضه به مصرف‌کننده نهایی بدون وقفه جریان داشته باشد.» 

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: «البته در صورت تامین نیاز واحدهای صنعتی و تولید صنفی می‌توان به طور نسبی قیمت شکر برای مصرف خانوار را کنترل کرد.»

مولاخواه گفت: «در راستای اجرای ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی کشور و به منظور امکان برخورد با محتکران، الزام عرضه مستمر قند وشکر به جهت اطلاع رسانی به تمامی صاحبان کالا، تجار، بنکداران و تولیدکنندگان استانی و برخورد با واحدهای متخلف، به بازرسان سازمان‌های بازرگانی و شورای اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «در سال جاری هیچگونه مجوزی جهت افزایش قیمت شکر تولید داخل و وارداتی از سوی سازمان حمایت داده نشده است و از آنجایی که قند و شکر از جمله کالاهای عمومی و اساسی است، در صورتی که عرضه‌کنندگان آن اعم از تولیدی و واردکننده درخواست افزایش قیمت دارند، می‌بایست از طریق انجمن مربوطه و با رعایت دستورالعمل‌های صادره و ارایه مستندات بهای تمام‌شده اقدام و تقاضای خود را تسلیم سازمان حمایت کنند.»

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری تاکید کرد: «هر ماهه به طور مرتب از واحدهای تولیدی، بسته‌بندی، پخش، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و انبارها بازرسی به عمل می‌آید و با تخلفات مشهود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

وی اظهار داشت: «در سه ماهه اول سال جاری، حدود 60 هزار مورد بازرسی از بخش‌های مذکور در اقصی نقاط کشور انجام شده و بیش از 1500 فقره پرونده تخلف جمعا به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان تنظیم و به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شده است.»

مولاخواه گفت: «پرونده گرانفروشی سه واحد تولیدی در استان‌های لرستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی جمعا به ارزش شش میلیارد تومان نیز تشکیل و به تعزیرات حکومتی داده شده است.»

برچسب ها: گران فروشی
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین