bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۶۴۷۵۱

مروری بر صفحات اقتصادی روزنامه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۰۷ دی ۱۳۸۹


امروز سه شنبه، هفتم دیماه 1389روزنامه های کیهان و دنیای اقتصاد تیتر اصلی خود را به هدفمندی یارانه ها اختصاص دادند. روزنامه های رسالت، جمهوری اسلامی و تهران امروز نیز در تیترهای فرعی صفحه نخست خود به حاشیه های هدفمندی یارانه ها پرداختند.

به گزارش ریالفا، روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خود مطلبی تحت عنوان "خيز سوم دولت براي تثبيت حقوق كارمندان" را منتشر کرده است، روزنامه رسالت در صفحه اول خود با اشاره بر تبعات اجرای هدفمندی یارانه ها از قول محمدرضا باهنر نوشته است: "دولت بر اوضاع مسلط است" روزنامه جمهوری اسلامی نیز در صفحه اول خود نوشته: "سودجویان به جای گرانفروشی به کم فروشی روی آوردند" روزنامه خراسان از قول رویانیان در صفحه نخست خود نوشته: "سهمیه گازوئیل خودروهای حمل و نقل برون شهری افزایش میابد" .

"سرنوشت مازاد درآمد ارزی امسال مشخص نیست" عنوان اصلی امروز روزنامه جهان صنعت است و روزنامه آفرینش نیز از " آب شرب درمعرض خطرفاضلاب پرديس" خبر داده است.

روزنامه آرمان نیز از " کاهش 45درصدی پسته، گردو و خرمای کرمان " خبر داده است.

آب شرب درمعرض خطرفاضلاب پرديس
ايرج صادقعلي، در روزنامه آفرینش نوشته است: 

فقدان تصفيه خانه فاضلاب دربسياري ازمناطق شهري کشور وحتي پايتخت چندان معضل بزرگي محسوب نمي شود اما زماني که ازشهرجديد مستقردردامنه رشته کوه هاي البرز،شمال شرق استان تهران و25کيلومتري پايتخت –پرديس سخن به ميان مي آيدکمي چراغ خطر زيست محيطي به رنگ قرمزگرويده وبانگاهي عميق تر اين رنگ اخطار گونه سرخي بيشتري به خود مي گيرد.
نوک پيکان فاضلاب پرديس با قطرلوله اي بزرگ بدون احتساب معضلات مناطق روستايي پايين دست وبوي تعفن نوارکناري اين شهرجديد به طورمستقيم ،پنجمين سد بزرگ استان تهران ،ماملورا نشانه گرفته وآلودگي هاي تصفيه نشده خودرا راهي آبهاي انباشته شده درپس اين سازه بتني مي سازد.

اما قصه به همين جا ختم نمي شود بلکه شايد بتوان تراژدي مصرف آب شرب نه چندان مناسب مناطق شرق وجنوب استان تهران بخصوص شهرستانهاي ورامين وپاکدشت رادرادامه اين داستان نگاشت واگرمسئولان فکري براي اين سامانه حياتي نکنند مشخص نيست که چه زمان معضلات بهداشتي جان نواحي يادشده رابه خطرخواهدانداخت.

ثبات قيمت ها 9 روز پس از اجراي هدفمندي يارانه ها
روزنامه کیهان نیز که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با رویکردی مثبت اخبار آن را پوشش داده است در عنوان صالی امروز خود نوشته: 

با گذشت 9 روز از آغاز فاز عملياتي قانون هدفمندسازي يارانه ها، با برنامه ريزي صحيح وزارت خانه ها و دستگاههاي اجرايي مرتبط با طرح و مهمتر از همه، همراهي و حضور مسئولانه مردم، ثبات قيمتي در بازار برقرار شده است.

با برنامه ريزي و نظارت مطلوب مسئولان ذيربط و همدلي مردم در حالي نهمين روز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز با ثابت بودن قيمت كالاهاي اساسي مورد نياز مردم ادامه يافت كه رصد اخبار پيراموني مرتبط با برنامه ها و بسته هاي حمايتي وزارتخانه هاي مختلف از ادامه وضعيت ثبات قيمتي طي روزهاي آينده حكايت دارد.

در اين خصوص وزارت بازرگاني اعلام كرد با كنترل هر 15روز يك بار موجودي 13 هزار و 500 انبار و هزار سردخانه هاي كشور هيچ افزايش قيمتي را شاهد نخواهيم بود. محمد علي ضيغمي، معاون وزير بازرگاني با با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با تشكل هاي توليدي و توزيعي شاهد ثبات قيمت ها و عرضه مناسب اقلام مصرفي بوديم.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني از بودجه 150 ميليارد توماني براي تامين و توزيع كالاهاي يارانه اي مردم خبر داد و گفت: يكي از بندهاي بودجه اي مربوط به پشتيباني از برنامه هاي تنظيم بازار است كه براساس اين اختيار مبلغ بودجه پيشنهادي اين بخش براي سال 90 معادل بودجه سال 89 است. ميزان بودجه سال 89 براي حمايت از برنامه هاي تنظيم بازار در حدود150 ميليارد تومان بوده است كه اميدواريم اين مبلغ تاييد و تصويب شود.

سودجويان به كم فروشي به جاي گران فروشي روي آورده‌اند
روزنامه جمهوری اسلامی امروز با انتشار گزارشی به دور زدن نظارت ها در طرح هدفمندی یارانه ها توسط برخی فروشندگان پرداخته است. این روزنامه در گزارشی نوشته:
 
اگرچه دولت با برخي توليدكنندگان وارد مذاكره براي كاهش قيمت‌ها شده است، اما برخي توليدكنندگان سودجو بعضا از برندهاي معتبر، عدم افزايش قيمت‌ها را از كم فروشي جبران مي‌كنند كه دولت بايد براي آنها چاره‌انديشي كند. 

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور اگرچه در مدت زمان كوتاهي توانسته تغيير رفتار درصد زيادي از مصرف‌كنندگان را به دنبال داشته باشد، اما توليدكنندگان را نيز بر اين واداشته است كه مطابق با شرايط جديد مصرف، توليدات خود را بسته‌بندي كنند تا مردم نيز بنا بر شرايط خود و به اندازه مصارف، خريد كنند؛ در حالي كه در گذشته فروشنده مي‌توانست در اكثر قريب به اتفاق موارد به هر ميزان كالا كه مدنظرش بود، بفروشد؛ در حاليكه مردم هم اكنون مدعيان اصلي تغيير الگوهاي مصرف هستند.

گشت و‌گذاري در بازار اما نكته ديگري را نيز نمايان مي‌سازد، برخي توليدكنندگان حتي از برندهاي معتبر نيز كه براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با دولت وارد مذاكره شده و در مواردي تفاهم نامه‌هاي همكاري امضا كرده اند، به ميزان بسيار اندك و ناچيزي از حجم كالاهاي توليدي خود كاسته اند، به نحوي كه وقتي مصرف‌كننده برخي كالاها را به دست مي‌گيرد، به خوبي متوجه كاهش وزن مي‌شوند.

تامين نيمي از گازوئيل صنايع به صورت سهميه اي و کاهش تعرفه واردات مواد اوليه

با اجرای هدفمندی یارانه ها، بعضی از صنایع از برداشته شدن سهمیه سوخت و انرژی خود نگران بودند که امروز روزنامه خراسان خبر داده است: 

وزير صنايع و معادن با تشريح تازه ترين وضعيت بخش صنعت همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از تامين سوخت صنايع از جمله اختصاص نيمي از گازوئيل موردنياز واحدهاي صنعتي و معدني به قيمت سهميه اي ۱۵۰ تومان و تجهيز همه شهرک ها و واحدهاي صنعتي به گاز طبيعي خبر داد و گفت: با کاهش تعرفه واردات بخشي از مواد اوليه و برنامه ريزي براي کاهش قيمت محصولات پتروشيمي هزينه تمام شده محصولات صنعتي کاهش خواهد يافت.به گزارش فارس، علي اکبر محرابيان در يک نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني بر اين که سهميه گازوئيل صنايع تا چه زماني پرداخت خواهد شد؟ گفت: بر اساس هماهنگي انجام شده بين وزارتخانه‌هاي صنايع و نفت قرار است واحدهاي صنعتي که فاقد گاز طبيعي هستند، در صورتي که توليد خود را با فرآيند استفاده از گاز مطابقت دهند، گاز مورد نياز آن ها در يک برنامه زمان بندي شده تأمين شود.

واریز اولین درآمد یارانه گاز به خزانه
محمد علی زمان خانی امروز در روزنامه آرمان نوشته است: 

همزمان با آشکار شدن برخی از سایه روشنهای تعیین تعرفه فروش گاز خانگی در 363 شهر، در هشت روز نخست هدفمند شدن یارانه گاز، مردم با کاهش مصارف 120 میلیون دلار درآمد به خزانه دولت واریز کردند. با گذشت بیش از 200 ساعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و رونمایی از فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز خانگی، سایه روشنهای بیشتری از جزئیات تعیین گاز بهای مشترکان خانگی به‌دست آمده است.بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی.

12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم‌بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.به طوری‌که از 28 آذر ماه سال‌جاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

مطابق با این روش جدید قیمت گذاری مشترکان دامنه اول مصرف باید به ازای هر متر مکعب 30 تومان، دامنه دوم 50 تومان، دامنه سوم 70 تومان، دامنه چهارم 90 تومان، دامنه پنجم 110 تومان، دامنه ششم 160 تومان، دامنه هفتم 190 تومان، دامنه هشتم 220‌تومان، دامنه نهم 250 تومان، دامنه دهم 280 تومان، دامنه یازدهم 320 تومان و دامنه دوازدهم 350‌تومان هزینه پرداخت کنند.

از سوی دیگر متوسط مصرف گاز طبیعی در دامنه اول در اقلیم‌های یک تا پنج آب و هوایی ماهانه می‌توانند به ترتیب تا 300، 250، 200، 150 و 75 متر مکعب گاز مصرف کنند که این میزان مصرف در دامنه دوم در اقلیم‌های یک تا پنج به ترتیب تا 401، 350، 300، 250 و 150 متر مکعب خواهد بود.متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه سوم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 500، 450، 400، 350 و 250 متر مکعب، در دامنه چهارم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 600، 550، 500، 450 و 350 متر مکعب، در دامنه پنجم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 700، 650، 600، 550 و 450‌متر مکعب محاسبه خواهد شد.

میانگین مصرف ماهانه گاز در دامنه ششم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 800، 750، 700، 650 و 550 متر مکعب، در دامنه هفتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 900، 850، 800، 750 و 650 متر مکعب، در دامنه هشتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا یکهزار، 950، 900، 850 و 750 متر مکعب، در دامنه نهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1100، 1050، 1000، 950 و 850 متر مکعب خواهد بود.متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه دهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1200، 1150، 1100، 1050 و 950 متر مکعب، دامنه یازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا 1300، 1250، 1200، 1150 و 1050 متر مکعب و در دامنه دوازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب بیش از 1300، 1250، 1200، 1150 و 1050 متر مکعب محاسبه خواهد شد.


ميوه شب عيد با قيمت مصوب و يكسان عرضه مي‌شود
روز گذشته پس از اعلام قیمت خرده فروشی مواد غذایی در تهران توسط بانک مرکزی که اولین اعلام قیمت پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به شمار می رفت، مشخص شد در گروه میوه های تازه شاهد بیشترین افزایش قیمت بودیم، امروز رسالت در صفحات اقتصادی خود به موضوع افزایش قیمت میوه پرداخته و از قول رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران نوشته است: 

رئيس اتحاديه محصولات کشاورزي ايران اعلام کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه بين اتحاديه و وزارت بازرگاني براي تامين ميوه مورد نياز شب عيد، چهار ميوه اصلي در سراسر کشور با قيمت يکسان عرضه خواهد شد. 

امسال نيز همچون سالهاي گذشته بازار شب عيد با ذخيره‌سازي و کنترل قيمتها، تنظيم خواهد شد. نوراني، با اشاره به آغاز خريد ميوه با همکاري وزارت بازرگاني براي تامين نياز بازار شب عيد افزود: پرتغال مورد نياز در حال خريداري است و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ذخيره‌سازي اين محصول به صورت کامل تقاضاي بازار شب عيد را تامين خواهد کرد. وي با تاکيد بر تدابير وزارت بازرگاني براي مديريت و تنظيم بازار شب عيد، تاکيد کرد : پرتغال، سيب، نارنگي و موز چهار محصولي است که يکسان‌سازي قيمت آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت و مسلماً موجب کاهش قيمت ساير ميوه‌ها نيز خواهد شد. نوراني با تاکيد بر افزايش نيافتن قيمت مرکبات‌ خاطرنشان کرد: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قيمت انواع ميوه در بازار شب عيد پايين‌تر از قيمت‌هاي کنوني خواهد بود.

كاهش معاملات بورس به هدفمندي يارانه‌ها ربط ندارد
روزنامه تهران امروز در صفحه اقتصادی امروز خود نوشته: 

نشست خبري مديرعامل بورس تهران تحت الشعاع پرسش‌هاي خبرنگاران درباره تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر بازار سرمايه قرار گرفت. 

حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در نشست خبري ديروز خود گفت: «بورس درباره تاثير هدفمندي يارانه‌ها در بازار، جلسات متعددي را در ماه‌هاي گذشته با سازمان بورس و شركت‌هاي مختلف بورس برگزار‌كرده و نظر سازمان بورس و شركت‌ها جمع‌آوري و در قالب پيشنهادهايي به صورت عمومي منتشر شد.»
 
او با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه ها، شفاف شدن اقتصاد را به همراه دارد، تاكيد كرد:‌ «هر چه اقتصاد شفاف‌تر شود، به نفع بازار سرمايه خواهد بود زيرا دراين صورت، مديريت اهميت يافته و مي‌تواند، توان خود را نشان دهد. اگر گفته مي‌شود،‌ بازار سرمايه از شفاف نبودن رنج مي‌برد، دليل آن نبود شفافيتي است كه از ساير حوزه‌ها وارد بازار مي‌شود كه مي‌توان اثر آن را در گزارش‌هاي دوره‌اي كه از شركت‌ها گرفته مي‌شود، مشاهده كرد.»
 
مديرعامل شركت بورس گفت: «بايد منتظر ماند و ديد هدفمندي يارانه‌ها در فضاي واقعي اقتصاد چه اثري روي قيمت سهام و عملكرد شركت‌ها مي‌گذارد،‌ ولي پيش از آن بايد، اطلاعات از شركت‌ها خارج شده و عكس‌العمل بازار مشاهده شود به‌طور حتم در اين بين، شفافيت بيش از ساير موارد براي بازارسهام اهميت دارد.»

روزهای سخت بانک مرکزی
پویا جبل عاملی، در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: 

چند صباحی است که از آغاز طرح هدفمند شدن یارانه‌ها مي‌گذرد و اینک کارشناسان در پی‌آنند تا ببینند پیش‌بینی‌هایشان از آثار این طرح تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده و از همه این پیش‌بینی‌ها مهمتر، وضعیت تورم است.

اگرچه مي‌توان شواهدی مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیم‌تر با این اقلام دارند را نیز مشاهده کرد، اما همه اینها مي‌تواند تنها در کوتاه‌مدت اتفاق بيافتد و روندی فراگیر نداشته باشد. چگونه؟ کلید در دست بانک مرکزی است. مساله اینجا است که مردم برای حفظ سطح معاش خود با این افزایش قیمت‌ها، بر تقاضای اسمي‌ پول مي‌افزایند، اگر این تقاضای پول از سوی مقامات پولی پاسخ داده نشود، مي‌توان انتظار کاهش تورم را پس از دوره فعلی داشت. البته بر این تحلیل، باید یارانه نقدی را نیز اضافه کرد که اگر از منابع بانک مرکزی پرداخت شده باشد، به خودی خود تورم‌زا است و دولت هر چه زودتر باید این پول را به بانک مرکزی پس دهد.

به هر روی باید، بر این نکته پای فشرد که به دلایل مختلف اقتصادی- سیاسی، به احتمال بسیار زیاد، بانک مرکزی به دنبال رفع تقاضای اسمي ‌پول خواهد رفت، اما مساله اینجا است که اتفاقا کنترل تورم تنها با خودداری مقامات پولی در رفع تقاضای فزاینده پول محقق مي‌شود. به این شکل، اگرچه در کوتاه مدت تورم افزایش مي‌یابد، اما با یک سیاست پولی شدید انقباضی بدون تردید مي‌توان تورم را کنترل کرد و هر چه شدت انقباض بیشتر باشد، طول مدت تورم ابتدایی کمتر خواهد بود.

اهمیت سیاست‌های انقباضی پولی برای اقتصاد ایران، امروز بیش از گذشته رخ نموده است. در واقع، تورم کاهشی از ابتدای سال 1388 تا نیمه دوم امسال نتیجه سیاست‌های کاملا محافظه‌کارانه‌ای بود که با ورود مظاهری به بانک مرکزی به انجام رسید.

ولی رشد نقدینگی نزدیک به 37 درصد را در پایان تابستان 1386 به 12 درصد در هنگام برکناری در پاییز 1387 رساند و آن چنان که در مباحث پولی مطرح است، این سیاست با وقفه‌ای قریب یک سال و نیم، ثمراتش را به شکلی شفاف بر اقتصاد ایران و تورم نشان داد.

جالب آنجا است که حتی میزان وقفه نیز انطباقی صریح با تئوری دارد. فراتر از این اما، با افزایش نقدینگی از سه ماهه چهارم 1387، انتظار کارشناسان آن بود که از تابستان 1389 روند افزایش تورم شروع شود و جالب آنجا است که این اتفاق رخ داد و امروز روند تورم افزایشی است.

بنابراین گزاره اصلی و قطعی که مي‌توان در مورد هدفمند‌شدن یارانه‌ها مطرح کرد آن است که این طرح به افزایش اسمي‌تقاضای پول دامن مي‌زند، اما شرط تورم‌زا بودن آن در بلند مدت، این است که عرضه پول برای پاسخ به این تقاضا رشد کند. با وجود شرایطی که امروز بر رابطه میان مقامات پولی و بدنه دولت حکمفرما است و دولت به تمامي ‌بر بانک مرکزی مسلط است، انتظار آن مي‌رود تا بانک مرکزی قادر به کنترل عرضه پول نباشد. با این وجود، فرصت مناسبی است برای آنان که ادعا دارند بانک مرکزی دارای استقلال عمل است؛ روزهایی سخت و دشوار که اگر در پس آن تورمي‌ کمتر از حد انتظار رخ نماید، موفقیتی بزرگ برای مقامات پولی خواهد بود.

دانشگاه و مساله رانت‌
رامین فروزنده‌ در سر مقاله امروز جهان صنعت نوشته است: اخیرا اخباری از تجمعات دانشجویی در کشورهای اروپایی در اعتراض به سیاست‌های مالی این دولت‌ها و افزایش هزینه‌های آموزش منتشر شده است. ایتالیا، انگلستان و اسکاتلند از جمله این کشورها هستند که در آنها اصلاحات اقتصادی در سیستم آموزشی اجرا شده است. فارغ از این داوری که تا چه میزان دولت‌های این کشورها در وضعیت فعلی و بحران مالی نقش داشته‌اند، مساله اینجاست که در چنین شرایطی‌ آموزش عالی تا چه میزان باید در اصلاحات مالی سهیم باشد؟ و آیا اصولا چنین اقدامی به لحاظ تصمیم‌سازی و منطق مدیریت کشور صحیح است؟

در نگاه نخست ممکن است به نظر آید از آنجا که یک سوی ماجرا دانشجویان و سیستم آموزشی و سوی دیگر یک دولت و نیروهای پلیس قرار دارند، الزاما حق با گروه نخست است و آنان به این دلیل که پیشه و هدفشان مرتبط با علم و دانش است، برحقند.

اگر این اظهار‌نظر غیرمعقول و صنفی را کنار بگذاریم‌ به این نکته بر‌می‌خوریم که نمی‌توان به سادگی رای به سهیم نبودن دانشگاه داد و باید دقیق‌تر به موضوع نگریست. واقعیت این است که دانشگاه‌ها به همان میزان که بخش‌هایی مثل صنعت و خدمات در اقتصاد سهم دارند‌، باید در عدم موفقیت‌ و بحران نیز سهیم باشند.

طبیعی است این واقعیت به معنای کم‌اهمیت بودن نهاد دانشگاه یا لزوم تساوی سهم بخش دانشگاه با دیگر بخش‌ها در طرح‌های اصلاحات اقتصادی نیست‌ بلکه بیشتر ناظر بر‌ واقعی بودن حضور دانشگاه در توسعه کشور است. حال می‌توان به سادگی بخشی از این فرآیند را به‌ مثابه برنامه‌های بودجه سالانه و طرح‌های اصلاحات اقتصادی در نظر گرفت. با این اوصاف دلیل خاصی برای مخالفت با حضور واقعی دانشگاه در آنها (یعنی سهیم بودن در سود و زیان) نباید وجود داشته باشد.

در نهایت باید به نگاه حاکم بر این ماجرا در رسانه‌های ایران پرداخت و آن چیزی نیست جز فضای فرهنگی حاکم بر کشور ایران که همواره در جست‌وجوی رانت بیشتر از نهادهای اقتصادی و دولتی تا فرهنگ و هنر و حتی ورزش همگی چشم به بودجه دولتی و یارانه داشته و البته آموزش عالی در این میان جای خود را دارد. در این چارچوب تحلیلی، اعمال هر‌گونه هزینه بر این نظام‌ به‌مثابه مقابله با دانش تعبیر شده و با آن مخالفت می‌شود.

تمام آنچه گفته شد، صرفا پیرامون سهیم بودن دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط فعلی است و نه با مطرح کردن مساله آموزش و پرورش خصوصی و ضرورت آن که خود ماجرایی دیگر است‌ بنابراین با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید کمی دقیق‌تر با مساله اصلاحات نظام آموزشی در اروپا مواجه شد.

برچسب ها: صفحات اقتصادی
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین