جنگ پنهان افغانستان علیه امنیت ملی ما

فرارو- علیرغم اینکه انتشار گزارشات محرمانه دستگاه دیپلماسی امریکا توسط سایت ویکی لیکس این روزها سخنگویان رسمی دولتها را به زحمت انداخته و ایام پرکاری را برای آنها رقم زده، اما این افشاگری بهانه ای شد تا دولتها به واقعیات ناخوشایندی که در اطرافشان می گذرد بیشتر توجه کنند و اگر این امر منجر به اتخاذ تصمیماتی جدید برای حل معضلات منطقه ای و جهانی شود باید آن را به فال نیک گرفت. 

در این اسناد به شکل واضح به دو تهدید، که مستقیماً امنیت ملی ما را به چالش می کشد، اشاره شده: یکی اجماع نظر رژیمهای عرب منطقه برای مهار ایران با توسل به حمله نظامی امریکاست (که نگارنده در مقاله ای جداگانه، «ویکی لیکس، روایتی محرمانه از واقعیتی آشکار»، در همین وب سایت بدان پرداخته است) و دیگری، که شاید حتی بیشتر از مورد قبلی امنیت و موجودیت جامعه ایران را تهدید می کند، فساد گسترده دولتی در افغانستان، این دموکراسی نو پا و همسایه شرقی ماست. 

همانند سایر مسائل، افشاگری ویکی لیکس در خصوص وضعیت فساد در بین دولتمردان افغان هم بیان محرمانه همان واقعیت آشکاری بود که پیش از این سازمانها و مراجع بین المللی بارها با ارائه برآوردها و اطلاعات دقیق در خصوص وضعیت نگران کننده فساد دولتی در افغانستان به اطلاع جهانیان رسانده بودند. به همین دلیل بود که سال گذشته وزیرخارجه امریکا –هیلاری کلینتون- ضمن انتقاد از عملکرد دولتمردان افغان دولت این کشور را Narcotic State (دولت افیونی) خواند. 

در اسناد افشا شده اخیر، سفیر امریکا در افغانستان –کارل ایکنبری- اعلام کرده است که احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی، در قاچاق مواد مخدر به شدت فعال است و علاوه بر این، به دستور رئیس جمهور، 5 پلیس افغان که همراه با صدها کیلوگرم هروئین بازداشت شده بودند (و احتمالاً باید از همدستان برادرش بوده باشند) بخشیده و آزاد شده اند. 

در سند محرمانه دیگری آمده است که مقامهای مبارزه با مواد مخدر امریکا باخبر شده اند که معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان 52 میلیون دلار پول نقد برای خود اندوخته است، سرمایه ای که نمی تواند با تجارت پرسود مواد مخدر بی ارتباط باشد. 

هر چند مقامات افغان، بلافاصله این اخبار را تکذیب کردند، اما آمارهای منتشر شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) نشان می دهد که در سال گذشته میلادی افغانستان با تولید 6900 تن تریاک، حدود 93 درصد از کل تولید جهانی این ماده را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، 52 درصد درآمد ناخالص این کشور نیز از طریق فروش مواد مخدر تامین میشود. 

گذشته از تکذیبیه های مقامات افغان، واقعیت این است که اقتصاد تبهکارانه مواد مخدر چنان در این کشور گسترش یافته و در ارکان سیاسی-اجتماعی آن رسوخ کرده که امنیت شهروندان ایرانی را به ملعبه ای در دست این دموکراسی افیونی تبدیل کرده است، صدور بخش اعظم مواد مخدر تولید شده در این کشور از طریق ایران برای ترانزیت به سایر مناطق جهان و فروش در بازار مصرف کشور ما و پیامدهای فاجعه بار ناشی از گسترش اعتیاد در جامعه ایران، از تبعات این اقتصاد تبهکارانه است. 

طبق آمارهای منتشر شده، در سالهای اخیر از کل مواد افیونی خارج شده از افغانستان حدود 53 درصد از طریق ایران، 33 درصد از طریق پاکستان و 15 درصد از طریق آسیای میانه بویژه تاجیکستان خارج شده است. این به معنای آن است که سالانه حدود 3 هزار تن مواد مخدر به صورت قاچاق از مبادی مرزی شرق کشور وارد ایران می شود (برای مصرف داخلی و ترانزیت به سایر نقاط) که در بدو امر نقض آشکار تمامیت ارضی ماست. 

روی دیگر این تجارت شوم و جنگ پنهان علیه ارکان و ارزشهای جامعه، آن چیزی است که این روزها می توان به عینه در شهرهای ایران دید و نیازی به برآوردهای سازمانهای بین المللی و یا افشاگری اسناد محرمانه ندارد. 

معضل اعتیاد اکنون به تهدیدی جدی برای بنیاد خانواده ها و تمام ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ما تبدیل شده است. تنها کافی است که به عنوان نمونه نگاهی به اخبار حوادث هفته ای که گذشت (از 6 تا 11 آذر) بیندازیم: «مردی در مشهد دختر 9 ساله اش را (برای بردگی جنسی) در ازاء دریافت هروئین فروخت»، «مردی در تهران پس از مصرف شیشه گرفتار توهم شد و دختر 11 ساله اش را به آتش کشید»، «مردی (علیرغم داشتن دو فرزند) زنش را برای بدست آوردن پول مواد، همزمان به 4 نفر فروخت» و... این فجایع که تنها در طی چند روز اتفاق افتاده و از قضا رسانه ای شده، تنها «مشتی است نمونه خروار»! 

از دیگر تبعات مصیبت بار این جنگ خاموش، گسترش آلودگی های خونی بوِیژه ویروس ایدز در بین جمعیت فعال کشور ماست. از تعداد تقریبی 100 هزار بیمار مبتلا به این ویروس در ایران حداقل 65 درصد موارد آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به مصرف مواد مخدر مربوط می شود، که بیشتر این افراد جزو جمعیت فعال کشور محسوب شده و در سنین 20 تا 40 سالگی قرار دارند. بنابر تحقیقات کارشناسان استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادان، 3 برابر بیشتر از رابطه جنسی ناسالم باعث ایجاد آلودگی به ایدز می شود. ضمن اینکه به عقیده کارشناسان بین المللی دورنمای گسترش ایدز، خطری به مراتب بزرگتر از سوء مصرف مواد مخدر، برای جامعه خواهد بود. 

در خصوص آمار تعداد معتادین به مواد مخدر در ایران، اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته است. بنا به استناد مقالات یک کنگره بین المللی پزشکی که در سال 1355 در رامسر برگزار شد، در دهه 1330 شمار معتادان در ایران حدود یک و نیم میلیون نفر برآورد شده است و این یعنی 7 درصد از جمعیت 17 میلیونی ایران در آن زمان. طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1380 حدود 3.761.000 نفر مصرف کننده تریاک، شیره، هروئین و پوبرنورفین بوده اند، که شامل مصرف کنندگان سایر مواد مخدر نمی باشد. بنا به برآوردی که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داده سالانه 2 درصد به شمار مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران افزوده می شود. که با این تخمین در سال 1385 حدود 4 میلیون معتاد و در سال 1389 باید حدود 4.5 میلیون معتاد در ایران وجود داشته باشد. 

در آمارهای رسمی، که از سال 1365 به این سو روزنامه اطلاعات تعداد معتادان را حدود 2 میلیون نفر (یک میلیون و دویست تا یک و نیم میلیون معتاد حرفه ای و مابقی مصرف کننده تفننی) اعلام کرد، تاکنون تغییری ایجاد نشده است. درباره آمار مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به مواد مخدر اطلاعات دقیقی در دست نیست اما به عنوان مثال در کشور روسیه (که طبق برآوردهای غیر رسمی حدود دو میلیون معتاد دارد) سالانه نزدیک به 30 هزار نفر به دلیل مصرف مواد و تبعات سوء ناشی از آن، جان خود را از دست می دهند. 

با احتساب تعداد معتادان، زندانیان مواد مخدر (که حدود 45 درصد کل زندانیان کشور را تشکیل می دهند ) و خانواده هایی که درگیر این مسائل هستند، رقمی بیش از 20 میلیون نفر به دست می آید و این بدین معناست که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران قریب به یک سوم از افراد جامعه ما را وامی دارد تا به ارزشهای اجتماعی آسیب وارد کنند. در مقابل، هزینه های که دولت و جامعه برای مقابله با این تجارت شوم می پردازند نیز قابل توجه و تأثر برانگیز است. 

بنا به اظهارات سردار خورشیدوند، جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، در ایران هر سه روز دو مأمور در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت می رسند. علاوه بر این لطمات غیر قابل جبران، طبق اظهارات مقامات رسمی، ایران سالانه 600 میلیون دلار نیز برای افزایش استحکامات مرزی خود در شرق کشور هزینه می کند. می توان تصور کرد که اگر این بودجه (معادل 600 میلیارد تومان در سال) به جای مقابله با فعالیتهای مخرب صورت گرفته در افغانستان (مثل تجارت مواد مخدر، مهاجران غیر قانونی و تروریسم)، در امور زیربنای مناطق محروم شرق کشور سرمایه گذاری می شد، چقدر می توانست در زدودن فقر از چهره این مناطق تأثیر گذار باشد. 

اکنون برای پی بردن به ریشه های عمیق تهدید مرگباری که از ناحیه افغانستان متوجه تمام ارکان جامعه ایران هست و خواهد بود، به بررسی ساختار سیاسی دولت مستقر در این کشور، جامعه رأی حامد کرزی و تأثیر آن بر تولید و ترانزیت مواد مخدر خواهیم پرداخت: روند طبیعی امور در دولتهایی که به شکل دموکراتیک اداره می شوند به این صورت است که احزاب، نمایندگان و یا کاندیدهای ریاست جمهوری که موفق به کسب اکثریت آراء شده و دولت تشکیل می دهند، منطقاً منافع حامیان و جامعه رأی خود را در اولویت برنامه های کاریشان قرار می دهند. 

مثلاً در ترکیه که طی سالهای اخیر اسلامگرایان در آن از طریق فرایند دموکراسی به قدرت دست یافته اند، شاهدیم که چگونه انجام اصلاحات در قانون اساسی را به رفراندوم گذاشتند تا جریانهای لائیک و هوادار ارتش را محدودتر سازند و یا اینکه قوانینی در جهت حمایت از پوشش اسلامی زنان محجبه به تصویب رساندند تا رضایت جامعه رأی خود را –که عموماً شامل اقشار مذهبی تر جامعه ترکیه می شد- جلب کنند. 

در سوئد یا فرانسه وقتی مثلاً حزب یا رئیس جمهوری با گرایشات راست گرایانه، در انتخابات پارلمان یا ریاست جمهوری اکثریت را به دست می آورد (آنچه که اخیراً اتفاق افتاده)، بنا به خواست جامعه رأی خود که شامل بومیان سفید پوست، مسیحی سوئدی تبار یا فرانسوی تبار است، قوانینی را در جهت محدود نمودن مهاجرت بی رویه خارجی ها به کشورشان و یا اخراج بیگانگان –همانند مورد کولی ها در فرانسه- به تصویب می رسانند. 

در کشور امریکا نیز وقتی دموکراتها به رهبری اوباما موفق شدند انتخابات ریاست جمهوری اخیر را ببرند، با توجه به اینکه جامعه رأی آنها عموماً متشکل از رنگین پوستان، آسیایی تبارها و لاتین ها بود، بسیار تلاش کردند تا از طریق تصویب قوانینی، خدمات عمومی مثل بیمه های اجتماعی را برای حمایت از این اقشار گسترش دهند که این مسئله جنجالهای را نیز در جامعه امریکا به دنبال داشت. 

در دموکراسی نوپای افغانستان نیز شرایط بر همین منوال است منتها با غلظتی به مراتب بیشتر، بویژه بدلیل آنکه رقابتهای سیاسی در این کشور آمیخته با تعصبات قومی و قبیله ای نیز هست. به همین دلیل دولتهایی که از طریق انتخابات در چنین کشورهایی پیروز می شوند (با فرض برگزاری انتخابات سالم) نه تنها منافع جامعه رأی خود را در اولویت برنامه های کاریشان قرار می دهند، بلکه ناگزیر باید به آن تعصبات قومی و قبیله ای هم که در به قدرت رسیدن آنها نقش اصلی را داشته، خدمت کنند. 

همپوشانی جامعه رأی حامد کرزی با مناطقی که معیشت غالب مردم از طریق تولید مواد مخدر تأمین می شود، می تواند توجیه کننده این مسئله باشد که چرا این دولت در مقابله با تولید و توزیع مواد مخدر از خود بی کفایتی نشان می دهد و حتی متهم به دست داشتن در این اقتصاد تبهکارانه است. 

طبق آمارهای سازمان ملل متحد در سال 2009، حدود 123 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در افغانستان زیر کشت مواد مخدر بوده است و 96 درصد تریاک تولیدی افغانستان در 9 ولایت جنوبی و غربی (ولایتهای پشتون نشین) کشت شده است و در 25 ولایت دیگر تنها 4 درصد تریاک تولیدی افغانستان کشت شده. 

در حال حاضر 47 درصد کشاورزان در ولایتهای جنوب، جنوب غرب و غرب این کشور خشخاش تولید می کنند. با توجه به اینکه فعالیت غالب اقتصادی در افغانستان کشاورزی و دامپروری است و حدود 80 درصد مردم از این طریق امرار معاش می کنند، این آمار (47 درصد کشاورز خشخاش کار) می تواند جمعیت زیادی را شامل شود. حال نگاهی به جامعه رأی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان خواهیم داشت. نمودار شماره یک که توسط یک سازمان تحقیقاتی بین المللی ارائه شده، ساختار شکننده گروههای قومی را در افغانستان نمایش می دهد: 



همانطور که در تصویر دیده می شود اکثریت جامعه افغانستان را پشتونها (با 42 درصد جمعیت) تشکیل می دهند، که عموماً ساکن جنوب و جنوب غرب این کشورند و تاجیکها در شمال و هزاره ها در جنوب در اقلیت قرار دارند. نمودار شماره دو، جامعه آراء 3 کاندید اصلی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور را نمایش می دهد:
 


همانطور که در این نمودار مشاهده می شود تقریباً، اکثریت جمعیت جنوب و جنوب غرب افغانستان (همان مناطق پشتون نشین) که مرکز اصلی تولید مواد مخدر محسوب می شود به حامد کرزی، که خود یک پشتون است رأی داده اند، پس از وی، عبدالله عبدالله نماینده تاجیکها توانسته در شمال این کشور، که منطقه ای تاجیک نشین محسوب می شود، اکثریت را بدست آورد و در نواحی مرکزی نیز آقای رمضان بشردوست که نماینده هزاره ها بود اکثریت را به دست آورده است.
 
این نمودارها ثابت می کنند که رقابتهای انتخاباتی در افغانستان تا حد بسیار زیادی منطبق بر مرزبندیهای قومی و قبیله ای و متأثر از تعصبات مربوط به آن است. در جایی که امرار معاش حدود 47 درصد از کشاورزان جنوب افغانستان از طریق کشت و تولید مواد مخدر صورت می گیرد، دولت حامد کرزی چگونه می تواند به منافع جامعه رأی و پایگاه اصلی خود بی توجه باشد؟ در جایی که درآمد سرانه هر افغان در سال حدود 220 دلار است، درآمد کشاورزان تولید کننده مواد مخدر ماهانه 800 تا 1200 دلار تخمین زده می شود، حال رؤسای قبایل، جنگ سالاران و خوانین محلی پشتون، که به مثابه احزاب هوادار دولت کرزی عمل می کنند، چگونه می توانند از این سودهای هنگفت چشم بپوشند؟ در نبود هویت یکپارچه ملی که قابلیت انسجام بخشی به ساختارهای از هم گسیخته اجتماعی و سیاسی این کشور را داشته باشد، به نظر می رسد معادلات سنتی مابین نیروهای گریز از مرکز و دولت در این کشور، همچنان در زیر پوشش یک سیستم دموکراتیک خود را بازتولید می کنند و فساد گسترده دولتی با تمام پیامدهای مخرب اش، تجلی تداوم این معادلات سنتی است. 

از دیگر دلایل رشد تصاعدی تولید مواد مخدر پس از سقوط طالبان در سال 2001 چشم پوشی تعمدی دولت جدید افغانستان و نیروهای ناتو بر فعالیتهای غیرقانونی کشاورزان افغان بود، چرا که آنها از پیوستن قبایل محلی به طالبان به شدت در هراس بودند. 

این بدان معناست که دولت در این کشور در آنچنان موقعیت ضعیفی قرار دارد که برای حفظ حیات خود مجبور است به قبایل بومی باج بپردازد تا هم از پیوستن آنها به شورشیان جلوگیری کند و هم آراء آنها را خریداری نموده باشد. با فرض اینکه طبق برنامه اعلام شده، نیروهای ناتو تا سال 2014 موفق شوند طالبان را شکست داده و پس از واگذاری امنیت به نیروهای افغان از این کشور خارج شوند، چه تضمینی وجود دارد که این دولت بتواند به تجارت پر سود مواد مخدر پایان دهد و قبایل قانون شکن را مهار کند؟ آیا جامعه جهانی می تواند در این زمان کوتاه راه حلی اساسی برای ساختارهای اقتصادی-اجتماعی معیوب این کشور بیابد؟
 
طبق برآوردهای کارشناسان سازمان ملل از میزان ذخیره مواد مخدر در افغانستان، حتی اگر هم اکنون کل زمینهای زیر کشت خشخاش در این کشور نابود گردد و هیچ محصول جدیدی تولید نشود، باز هم ذخیر صورت گرفته طی سالهای اخیر می تواند مصرف مواد مخدر کل جهان را برای 10 تأمین نماید. پس با این وصف نباید انتظار داشت این تجارت شوم به زودی در این کشور ریشه کن شود. 

سازمان ملل متحد در دهه 1990 میلادی مواد مخدر را «بلیه شوم جهانی» خواند، اکنون که ایران با منبع این «بلیه شوم» حدود 950 کیلومتر مرز مشترک نفوذپذیر دارد، دولتمردان ما برای حل این معضل چه تدبیری اندیشیده اند؟ آیا فقط نیروهای انتظامی مسئول برخورد با قاچاق مواد مخدر به داخل ایران اند؟ 

نیروهای انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر تاکنون بیش از 3600 شهید و حدود 12 هزار مجروح و جانباز داده اند، آیا اکنون که آوازه رسوایی دولت افغانستان بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد، وقت آن نرسیده که دستگاه دیپلماسی ما هم مماشات را کنار گذاشته و به صورت جدی با این دولت فاسد برخورد کند؟ آیا امنیت شهروندان ایرانی جزو حقوق مسلم ملت ما نیست؟