فرارو- یکی از تغییرات مهمی که خانوارها پس از اجرای هدفمند کردن یارانهها با آن رو به رو میشوند تغییر در قبوض گاز ، آب و برق است. با حذف تدریجی یارانهها از حاملهای انرژی قیمت برق، گاز و آب افزایش پیدا خواهند کرد و شهروندان با قبوض سهگانه جدیدی رو به رو خواهند شد.
به گزارش فرارو، زمانی زیادی تا حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی و آغاز قطعی هدفمند کردن یارانهها باقی نمانده است، برخی گزارشها اواسط آذر ماه را زمان مورد نظر میدانند با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت از تاریخ شروع هدفمند سازی یارانهها سخن گفت.
در حال حاضر بخش های مختلف دولت در حال آماده سازی شرایط برای اجرای این قانون پیچیده هستند، یکی از مهمترین این بخشهای وزارت نیرو و نفت است که وظیفه سامان دهی و تعیین قیمت سه حامل مهم انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی را بر عهده دارد.
قطعا با اجرای هدفمند کردن سرنوشت قیمت برق، آب و گاز جزو مهمترین دغدغههای خانوارها خواهد بود، در این میان سناریوهای مختلفی در این باره مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون هم نتیجه نهایی و دقیق درباره این بررسیها اعلام نشده است. اما آنچه که مشخص است تغییرات اساسی در قبوض این سه حامل انرژی است.
با وجود اینکه تا چندی پیش اعلام شده بود در سال اول اجرای این قانون فقط قیمت برق و گاز تغییر خواهد کرد اما مدتی است که وزارت نیرو از اعمال تغییرات قیمتی بر روی آب نیز سخن میگوید و سناریوهای مورد نظر را مورد بررسی قرار میدهد.
قبوض برق
قیمت برق در ماههای اخیر حاشیههای فراوانی داشته است. همین حاشیهها باعث شده است که شهروندان از وضعیت آینده قبوض برق خود ابراز نگرانی کنند. افزایش ناگهانی و سرسام آور قبوض برق در برخی استانها کشور از جمله استانهای شمالی و تهران عامل اصلی این نگرانیها بود.
در کنار این مسئله ابهام ها و اخبار ضد نقیض پیرامون موضوع قیمت برق موضوع را بغرنجتر کرد تا این که اوایل آبان ماه کارگروه طرح تحول اقتصادی قیمت برق برای هر کیلووات ساعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را 430 ریال تعیین کرد. همچنین مسئولان وزارت نیرو از افزایش 4 هزار تومانی قیمت برق در هر ماه برای 70 درصد از مشترکان کشور خبر دادند.
از سوی دیگر اعلام شد که قبوض برق با 11 تغییر جدید در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت. مهمترین این تغییرات به این شرح است:
1- شکل صورتحساب ها در کلیه نقاط کشور یکسان خواهد شد، این درحالی است که هم اکنون، قبوض برق در هر منطقه، شکل متفاوتی دارد.
2- پس از اجرای قانون، مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جویی لازم بین حداقل 10 تا 15 درصد اقدام کنند که در این صورت، مابه التفاوت صورتحسابهای برق بیش از 70 درصد مشترکان، زیر 3 هزار تومان و بیش از 90 درصد مشترکان زیر 6 هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه نرخ ها به نحوی است که هر چه صرفه جویی بیشتری در مصرف انجام شود، نرخ میانگین صورتحساب کاهش خواهد یافت.
3- در ماههای گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحسابها بر اساس تعرفه های گرم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسیم بندی گردیده است.
4- در صورتحسابهای صنعتی و کشاورزی، میانگین قیمت پیش بینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تغییر خواهد کرد و قیمتهای تبعیضی- حمایتی منظور می شود، به نحوی که کارخانجات و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آن ها محفوظ می ماند.
5- صورتحسابهای جدید ضمن اینکه به صورت تبعیضی- پلکانی محاسبه می شود، لیکن در هر پله مازاد بر پله قبلی محاسبات انجام می شود؛ در حالیکه در صورتحسابهای قبلی در هر پله، قیمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه می شد؛ اما هم اکنون تعداد پله ها نیز تا حد لزوم کاهش یافته است.
6- صورتحسابها تا حد امکان ساده شده و پیچیدگی قبلی را به هیچ وجه نخواهد داشت، به نحوی که از درج موارد غیرضروری خودداری به عمل خواهد داد.
همچنین معاون وزیر نیرو امروز اعلام کرد که در صورت ایجاد زیر ساختهای لازم با اجرای هدفمندی یارانهها قبوض برق یک ماهه خواهد شد این در حالی است که پیش از این قبوض به صورت دوماهه در اختیار مشترکین قرار میگرفت.
قبوض گاز
اما یکی دیگر از حاملهای انرژی که در زندگی خانوارها تاثیر به سزایی دارد گاز است، با اجرای هدفمند کردن یارانهها قیمت گاز در مصارف خانگی و صنعتی نیز افزایش مییابد.
اما در این بین اتفاق مثبتی نیز رخ داده شوک روانی آزادسازی یارانه ها و افزایش جرایم مشترکانی که زیاد مصرف میکنند منجر به توقف رشد مصرف این حامل انرژی در بخش خانگی شده است.
این در حالی است که پیش بینیها از سرمای شدید در زمستان امسال حکایت میکند، در این شرایط باید کاهش رشد مصرف گاز را به فال نیک گرفت.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 34 میلیارد متر مکعب گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف گاز ایران کمتر از یک درصد رشد داشته است.
با این اوصاف پرسش اساسی این است که با هدفمند کردن قبوض گاز چه تغییراتی پیدا خواهند کرد؟ در برنامه چهارم توسعه به منظور مدیریت و کنترل شتاب مصرف گاز خانگی 10 دهک مصرفی در سطح کشور تعریف شد که این میزان مصرف گاز در هر یک از این دهکها مطابق با شرایط آب و هوایی در پنج دسته سردسیر، سردسیر2، سردسیر3 ، معتدل و گرمسیر طبقه بندی شدند.
درهمین حال، متوسط مصرف گاز توسط دهکهای مختلف به دو دوره هفت و پنج ماهه تقسیم شده که بر اساس این طبقه بندی دامنه مصرف گاز مشترکان در هر یک از مناطق پنج گانه تعیین می شود.
از ابتدای سالجاری تاکنون هم با برگزاری 300 ساعت نشست در کارگروههای تخصصی تاکنون 13 سناریوی مطرح شده برای تعیین قیمت فروش گاز همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شده که در نهایت پنج سناریو برای افزایش قیمت گاز در دولت نهایی شده است.
بر اساس سناریوهای نهایی شده، پیش بینی می شود قیمت گاز طبیعی مطابق با متوسط مصرف ماهانه مشترکان به صورت پلکانی افزایش یابد.
بر اساس برآوردهای انجام شده، دهکهای اول تا هفتم از محل آزاد سازی یارانه گاز کمترین سهم را به خود اختصاص می دهند و بار اصلی آزادسازی یارانه این حامل انرژی به دوش دهکهای هفتم تا دهم مصرف خواهد افتاد.
در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران هر متر مکعب گاز خانگی را بین 100 تا 130 ریال به دهکهای اول و دوم عرضه می کند که متناسب با افزایش مصرف میزان هزینه دریافتی از مشترکان گاز دهکهای سوم تا هفتم افزایش می یابد.
قبوض آب
قبوض اب نیز با اجرای هدفمند کردن یارانهها دچار تغییراتی خواهند شد، این در حالی است که تا مدتها گفته میشد قیمت آب در سال جاری تغییر نخواهد کرد و در سال 90 آزادسازی قیمت آب آغاز خواهد شد اما از اواخر ماه گذشته وزارت نیرو قیمت آب افزایش پیدا خواهد کرد و آزادسازی این حامل انرژی نیز از امسال آغاز خواهد شد.
با این حال هنوز اخبار دقیقی درباره تغییرات احتمالی در قبوض آب منتشر نشده است، تنها تصمیم قطعی که در اینباره اتخاذ شده است مربوط به منطقهای شدن قیمت آب است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا دهم آبان ماه درباره ضرایب قیمتی متناسب با کیفیت در بسته قیمتی آب هدفمندسازی یارانه ها گفت: «ضرایب قیمتی آب برای هر منطقه از کشور متفاوت خواهد بود.»
محمدرضا عطارزاده گفت: «بسته آب در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت متمرکز شده که البته کنار آن، موارد دیگری نیز پیش بینی شده است. در این میان، قرار بر این است که ضرایب قیمتی برای هر منطقه از کشور بسته به کیفیت آب آن منطقه، اعمال شود.»
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: «هم اکنون کارگروه طرح تحول اقتصادی با مشارکت وزارت نیرو، در حال تعیین این ضرایب در بسته قیمتی آب قانون هدفمند کردن یارانه ها است.»
وی تصریح کرد: «این ضرایب به گونه ای تعیین خواهند شد که نوع و کیفیت تامین آب در آن دخیل باشد، چراکه آب در مناطق مختلف، کیفیتهای مختلفی دارد و نمی توان همان قیمتی را برای آب در مناطقی اعمال کرد که کیفیت آنها اندکی کمتر از کیفیت آب برخی شهرها است.»
به گفته عطارزاده، البته متوسط قیمت تمام شده آب در کشور تعیین خواهد شد و براساس آن، تغییراتی صورت می گیرد؛ اما قانون به وزارت نیرو اجازه داده است که در نقاطی که کیفیت آب بالا یا پایین تر است، ضرایبی را بر روی قیمت اعمال کند.