ثبات منطقه‏ای و موازنه‏گرایی در خلیج فارس ۲۰۱۰-۲۰۰۱

چکیده
جنگ پیش‏دستانه جورج بوش موازنه منطقه‏ای را در خلیج فارس دگرگون نمود. این امر در سال ۲۰۰۳، پیامدهای منطقه‏ای و بین المللی به وجود آورد. در این دوران، دگرگونیهای ژئوپلیتیکی مشهودی در خاورمیانه و خلیج فارس شکل گرفته و حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین، معادله قدرت در منطقه را دگرگون کرد. طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم عراق «نقش موازنهدهنده قدرت منطقهای» را در حوزه خلیج فارس عهدهدار بود. جنگ عراق علیه ایران را میتوان انعکاس نقش موازنه دهنده عراق در منطقه دانست. این فرایند تا اگوست ۱۹۹۰ تداوم یافت. از این مقطع زمانی به بعد، عراق درصدد برآمد تا نقش منطقهای جدیدی را ایفا کند. رهبران این کشور در صدد برآمدند تا جایگاه نوینی را برای عراق در منطقه تعریف کنند. آنان تلاش کردند تا روندی را مورد پیگیری قرار دهند که منجر به شکلگیری «نقش هژمون منطقهای» عراق شود.

از این مقطع زمانی به بعد، معادله ثبات منطقهای دچار پیچیدگیهای مشهودی شد. رهبران سیاسی عراق نه تنها نقش موازنه‌دهنده منطقهای را متناسب با جایگاه و قدرت ملی خود نمیدانستند، بلکه با حمله نظامی به کویت نشان دادند که خود را به عنوان «قدرت در حال ظهور» معرفی کرده و این امر به مفهوم تغییر در موازنه قدرت است. آمریکا و سایر بازیگران نظام بینالملل و کشورهای منطقهای با ایفای چنین نقشی از سوی عراق مخالفت کرده و رویکرد توسعهطلبانه عراق را مورد نکوهش قرار دادند.

ریشههای سقوط صدام حسین و دولت بعث عراق را میتوان در پیگیری نقش هژمون منطقهای توسط رهبران سیاسی آن کشور دانست. به طور کلی، ژئوپلیتیک خلیج فارس فقط نقش موازنه‌دهنده بازیگران منطقهای را می‌پذیرد. هر گونه هژمونیکگرایی، مخاطراتی را برای ثبات منطقه و امنیت ملی کشورها ایجاد میکند.

از سال ۲۰۰۳ به بعد، ایران و عربستان درصدد برآمدند تا خلاء قدرت سیاسی و منطقهای عراق در منطقه را پر کنند. نشانه چنین رقابتی را میتوان در عراق و معادله‌های رفتار سیاسی در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده کرد. از سوی دیگر، حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و منطقه، مانع از تشدید رقابت‌های خصومتآمیز و چالشی شده است. تجربه امنیت منطقهای نشان میدهد که هر گونه ثبات منطقهای در خلیج فارس نیازمند پذیرش منطق موازنهگرایی است. خروج مرحله‏ای نیروهای امریکایی زمینه بازسازی موازنه منطقه ای را فراهم می‏سازد. تحقق این امر در شرایطی امکان‏پذیر است که زمینه های تعادل در اهداف استراتژیک بازیگران منطقه ای (ایران و عربستان) و امریکا ایجاد شود.

کلیدواژه‏ها
موازنهگرایی، ثبات منطقهای، معمای توافق، نیروهای موازنه‌دهنده، تعادل شکننده، جنگ پیشدستانه، خلاء امنیتی، هژمون منطقهای

مقدمه
شکلگیری ثبات در نظام‌های منطقهای تحت تأثیر کنش نیروهای مختلف ایجاد میشود. در هر دوران تاریخی و ساختاری، برخی از نیروهای تأثیرگذار بر ثبات و تعادل منطقهای اهمیت بیشتری دارند. در این ارتباط میتوان نقش قدرت‌های بزرگ، بازیگران منطقهای، بحرانهای محیطی و نیروهای گریز از مرکز را مورد توجه و تأکید قرار داد. هر یک ازمؤلفههای یاد شده میتواند در سازماندهی قدرت و سرشت تعادل منطقهای تأثیرگذار باشد.

کشورهای حوزه خلیج فارس برای تأمین امنیت منطقهای خود همواره با موضوع «معمای توافق» رو به رو بودهاند. این موضوع انعکاس فضای «آنارشی منطقهای» و همچنین برخی از «نفعطلبی‌های نزدیکبینانه» است. دو مؤلفه یاد شده تحت تأثیر ادبیات «و فرایند موازنه قدرت» قرار دارد. از سوی دیگر نشانههای جدیدی ظهور یافته که بر معادله موازنه قدرت تأثیر به جا گذاشته و آن را با تغییرات و دگرگونی‌هایی رو به رو میکند. از جمله این نشانهها میتوان به موج منطقهگرایی اشاره کرد. منطقهگرایی جدید علاوه بر آن که تحت تأثیر معادله مربوط به موازنه قوا قرار میگیرد، با نشانههایی از هویتگرایی نیز رو به روست. به این ترتیب فضای ثبات و تعادل منطقهای درگیر نیروهای تأثیرگذار و الگوهای رفتار استراتژیک میشود(بوزان و دیگران، ۱۳۸۶، ص ۴۹).

در دوران نظام دو قطبی، قدرت‌های بزرگ تلاش داشتند تا امنیت منطقهای در خلیج فارس را از راه موازنه قدرت پیگیری کنند. این الگو را میتوان در سال‌های ۷۹- ۱۹۶۹ و همچنین سال‌های ۸۹- ۱۹۸۰ ملاحظه کرد. در مرحله اول ایران نقش موازنهدهنده را عهدهدار بود، در حالی که در مرحله دوم کشور عراق چنین نقشی را ایفا میکرد. هر یک از دو بازیگر، نشانههایی از ثبات و تعادل شکننده را ایجاد کردند. علت اصلی شکلگیری «تعادل شکننده» آن است که نیروی موازنه‌دهنده در زمان محدودی در صدد برمیآید تا نقش هژمونیک را ایفا کند. این موضوع با ضرورتهای نظام بینالملل قاعده بازی در ساختار دو قطبی مغایرت داشت(گودبای، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

در شرایط جدید، الگوی موازنه منطقهای نمیتواند از راه «تعادل قدرت» بین بازیگران ایجاد شود. به همان گونهای که بازدارندگی تأثیر خود را در روابط استراتژیک از دست داده است، ثبات منطقهای نیز ازراه الگوی موازنه قدرت میسر نخواهد شد. در دوران جدید (۱۰-۲۰۰۱) روندهای نوینی در ارتباط با «جنگ پیشدستانه» و همچنین «مقاومت نامتقارن» به وجود آمده است. ایالات متحده برای تثبیت هژمونی منطقهای خود تمایلی به پذیرش فرایند موازنه قوا احساس نمیکند. به همان گونه که ایران نیز با فرایندهای هژمونیکگرای آمریکا مخالفت کرده و درصدد کسب موقعیت برتر استراتژیک در حوزهی خلیج فارس و آسیای جنوب غربی است.

آمریکاییها تداوم جنگ پیشدستانه در حوزههای منطقهای را به عنوان استراتژی غیرقابل تغییر برای ایجاد نظم منطقهای فراروی خود قرار داده اند. به طور کلی تغییر در ادبیات استراتژیک اوباما، معطوف به امنیت‌سازی منطقهای و قواعد حاکم بر آن نخواهد بود. این امر نیازمند بهرهگیری از الگوهایی است که مبتنی بر به کارگیری ابزارهای قدرت در محیط بحرانی خواهد بود Hunter, 2009, p. 56)).

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز از الگوی مقاومت نامتقارن برای تحقق اهداف خود در منطقه استفاده می‌کند. چنین روندی تضادهای نهفته در محیط منطقهای را بازتولید کرده و در نتیجه آن امکان شکلگیری ثبات و تعادل از طریق الگوی موازنه قدرت حاصل نخواهد شد.

به این ترتیب شاخصهای محیط منطقهای نشان میدهد که جلوههایی از بیثباتی و عدم تعادل ادامه خواهد یافت. نشانههای تداوم چنین فرایندی را میتوان در استقرار «نیروی‌های فرماندهی مرکزی آمریکا»، افزایش تحرک استراتژیک نیروهای نظامی ایالات متحده، شکلگیری پیمانهای دفاعی در منطقه و همچنین افزایش گفتمان‌های تعارضی در محیط منطقهای دانست. به موازات چنین نشانههایی، «فرایند مقاومت نامتقارن» در منطقه توسط ایران ادامه خواهد یافت. این الگو در سال ۲۰۰۶ در لبنان و در دسامبر ۲۰۰۸ در نوار غزه شکل گرفته است. ایران و عربستان تلاش دارند تا فضای قدرت و امنیت در منطقه را در قالب توانمندیهای رقابت‌آمیز خود پیگیری کنند. به طبع چنین روندی زمینههای تشدید تعارض بین چنین بازیگران را فراهم آورده است.

به همان گونه که سقوط صدام حسین فرصت امنیتی جدیدی را برای ایران و عربستان سعودی برای ایفای نقش امنیتی جدید منطقه فراهم آورده است، این موضوع میتواند نتایج و پیامدهای مخاطرهآمیزی را برای منطقه به وجود آورد. به همین دلیل است که ثبات منطقهای در فضای چالش برای ایفای نقش هژمون منطقه افزایش مییابد. خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق نه تنها زمینه تشدید رقابت‌های امنیتی در منطقه را به وجود میآورد، بلکه این موضوع منجر به افزایش بیثباتی سیاسی در عراق شده است. نشانه آن را میتوان در بمبگذاری و سایر اقدام‌های خشونتآمیز دانست. این روند آثار خود را به سایر حوزههای جغرافیای منطقهای خاورمیانه منتقل خواهد کرد. موازنه گرایی منطقه ای در شرایط موجود نیازمند آن است که ادراک همکاری‏جویانه،‏ جایگزین ادبیات تعارضی در حوزه‏های تضاد منطقه‏ای شود.

۱- ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس بعد از سقوط صدام حسین
اگر چه شکلبندی ژئوپلیتیکی خلیج فارس همواره نشانههایی از بحران، تضاد، بیثباتی و عدم تعادل را در درون خود داشت، اما چنین شاخصهایی بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین به گونه مشهودی تشدید شده است. در دوران جدید یکی از بازیگران تأثیرگذار در امنیت منطقهای موقعیت سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیکی خود را از دست داد. خلا قدرت در منطقه، زمینه افزایش رقابتهای سیاسی و امنیتی فشردهای را به وجود آورده است(Ulrichsen, 2009, p. 65).

ادراک امنیتی ایران بیانگر این نکته است که خلیج فارس از زمان کوروش کبیر و نخستین امپراتوری ایران، یک دریای ایرانی بوده است. این موضوع در روان و روح شهروندان، نظامیان و رهبران سیاسی ایران در تمامی دوران‌های تاریخی نهادینه شده است. در شرایط بعد از سقوط صدام حسین این احساس که خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیر قلمروی فرهنگی، تمدنی و امنیتی ایرانیان است، تقویت شده است.

«فولر» بر این اعتقاد است که از نظر ایرانیان موضوع سیطره فرهنگی و حضور امنیتی در منطقه، اعتماد به نفس ویژهای به آنان داده است. جغرافیای خلیج فارس، ساحل طولانی ایران در منطقه و تجارب تاریخی طولانی‌مدت در این حوزه جغرافیایی، عامل تقویت چنین رویکردی محسوب میشود(فولر، ۱۳۷۳، صص ۷۰- ۶۹).

شاخصهای رقابت و تضاد فرهنگی – امنیتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس، آثار خود را در شکلبندیهای امنیت منطقهای نیز به جا میگذارد. شواهد نشان میدهد که هر گاه بحران منطقهای در خلیج فارس افزایش یابد، آثار خود را بر سایر حوزههای جغرافیایی خاورمیانه و مناطق همجوار به جای میگذارد. به طبع در این دوران قدرتهای بزرگ نیز حضور گستردهتر و تأثیر امنیتی بیشتری خواهند داشت. این موضوع تضادهای منطقهای را تشدید میکند. شواهد نشان میدهد که: «خاورمیانه، جغرافیا و سیاست؛ دست به دست هم داده تا ایکیومینیهای ملی را از یکدیگر جدا کند. متراکمترین حوزههای تمرکز جمعیتی و فعالیت اقتصادی به طور کلی به واسطه وجود کوه‌ها، فلاتها و یا بیابانها از یکدیگر جدا شدهاند. در این رابطه، سه استثناء وجود دارد که به ایکیومینیهای فراسوی مرزهای ملی مربوط میشود».

بزرگ‌ترین مورد از این «نواحی یکپارچه فراملی»۱ در رأس خلیج فارس قرار گرفته که در امتداد ساحل از کویت تا بصره، دومین شهر بزرگ عراق در ساحل اروند رود تا آبادان، منطقهای در دلتای اروند رود و تا خرمشهر در مصب رودخانههای کارون و اروند رود کشیده شده است. این یکپارچگی به جای آنکه نیرویی متحدساز باشد، کانون دو جنگ بوده است؛ یکی میان عراق و ایران و دیگری میان عراق و کویت. اقتصادهای این نواحی همجوار بر پایه حوزههای نفتی کویت، جنوب عراق و جنوب غربی ایران است(کوهن، ۱۳۸۷، صص ۶- ۶۸۵).

سومین حوزه ایکیومینی منطقهای در خلیج فارس مربوط به حوزه نفتی ظهران در عربستان سعودی است. در این منطقه، پایگاههای نظامی عربستان و همچنین یکی از پایگاه‌های مهم هوایی آمریکا قرار دارد. از این پایگاه برای تحرک واحدهای عملیاتی آمریکا در منطقه استفاده میشود. علاوه بر آن میتوان نشانههایی از تولید صنعتی و قدرت اقتصادی را در این حوزه جغرافیایی ملاحظه کرد. در این منطقه که ژئوپلیتینیها آن را «سرزمین منطقهای مؤثر»۲ مینامند، بسیاری از گروههای دینی شیعه حضور دارند. این گروه‌ها برای امنیت عربستان در شرایط بحرانی، جلوههایی از تهدید تلقی میشوند.

مؤلفههای یاد شده نشان میدهد که در هر یک از حوزههای جغرافیایی مذکور، جلوههایی از اختلاف‌های سرزمینی و همچنین تضادهای ژئوپلیتیکی وجود دارد. حتی میتوان نشانههایی از ژئوپلیتیک هویت را در این حوزههای جغرافیایی ملاحظه کرد. در چنین شرایطی، اعراب خوزستان، شیعیان عراق و همچنین شیعیان منطقه نجد در عربستان، بخشی از تفاوتهای هویتی، ایدئولوژیک، زبانی و نژادی را به وجود آوردهاند. این تفاوت‌ها میتواند زمینههای تضاد، جنگ و رویارویی کشورهای منطقه را به وجود آورد. از همه مهم‌تر آنکه هر گاه بحران و یا خلاء قدرت ایجاد شود، اختلاف‌ها در این مناطق افزایش یافته، رقابت‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز تشدید میشود.

زمانی که حمله نظامی آمریکا به عراق انجام پذیرفت، حوزه جغرافیایی و امنیتی عراق در شرایط رفتار رقابتی گروه‌های هویتی و کشورهای منطقه قرار گرفت. این موضوع منجر به تقویت عناصر درهای ژئوپلیتیکی در حوزه جغرافیایی خلیج فارس شد. عناصر هویتی، گروههای گریز از مرکز و نیروهای بحران‌ساز که در لایه‌های درونی نظام اجتماعی منطقه قرار داشتند، موقعیت خود را بازسازی کردند. هر یک از این نیروها میتوانند به بلوکهای زیر منطقهای دیگری در خاورمیانه مرتبط شوند(Mararchik, 2008, p. 25).

در شرایط جدید، فرایندی به وجود آمده است که زمینههای ارتقای نقش منطقهای ایران را فراهم میآورد. این موضوع تضادهای امنیتی را در محیط ژئوپلیتیکی خلیج فارس به وجود میآورد. هم اکنون ایران به جای عراق اواخر دهه ۱۹۸۰، به قدرت در حال ظهور تبدیل شده است. ویژگی اصلی کشورهایی که به قدرت در حال ظهور۳ تبدیل میشوند. آن است که درصدد تغییر معادله قدرت منطقهای هستند. ایران مخالف نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ فرامنطقهای است. این موضوع چالش‌هایی را در حوزه سیاست منطقهای و بینالمللی ایران ایجاد میکند.

کوهن بر این اعتقاد است که:«این گام‌ها نشان میدهد که تهران به دنبال ایفای نقش ژئوپلیتیک مستقل و اتصال به مناطق ژئواستراتژیک مختلف در جهان است. بدون آنکه تمایلی به ملحق شدن به آنان را داشته باشد. ایران میتواند به کانون یک زیرمنطقه۴ قدرتمند و مستقل ژئوپلیتیکی با نفوذ و قابل ملاحظه تبدیل شود. به طور مثال، ممکن است بخشهایی از آسیای مرکزی که از نظر تاریخی تحت تأثیر فرهنگ فارس بودهاند، جذب تهران شوند.

به هر حال مذهب شیعی ایران همچنان مانعی برای روابط نزدیکتر این کشور با همسایگان سنی در جهان عرب و کشورهای اسلامی در شرق آن است … اگر ایران مواضع ژئوپلیتیکی متمایز خود را حفظ کند، بقیه کشورهای منطقه همانند عربستان و واحدهای کوچک‌تر حوزه خلیج فارس، همچنان به عنوان یک نوار شکننده باقی خواهند ماند» (کوهن، ۱۳۸۷، ص ۷۱۵).

در شرایطی که تغییرات ژئوپلیتیکی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس به انجام میرسد، دگرگونیهایی نیز در درون کشورهای مؤثر منطقهای در حال شکلگیری است. تمام شواهد نشان میدهد که پاکستان بعد از به قدرت رسیدن «علی زرداری» با تضادهای داخلی بیشتری رو به رو شده است. نیروهای نظامی آمریکا بدون توافق نظامیان پاکستان، نقش مداخلهجویانه تهاجمیتری را ایفا میکنند. طی سال‌های ۲۰۱۰- ۲۰۰۸ میزان عملیات نظامی آمریکا در خاک پاکستان افزایش یافته است. این موضوع برخلاف اراده سیاسی دولت و افکار عمومی پاکستان به انجام رسیده است. چنین وضعیتی، شکنندگی در ساختار دولت و نظام اجتماعی پاکستان را افزایش می‌دهد.

مشابه چنین فرایندی را میتوان در ارتباط با ساختار اجتماعی ایران و افغانستان در دوران بعد از انتخابات ۲۰۰۹ مورد ملاحظه قرار داد. این موضوع شکاف سیاسی و اجتماعی را در دو کشور یادشده افزایش داده است. در شرایطی که همبستگی نخبگان با یکدیگر و همچنین با ساختار سیاسی و نظام اجتماعی کاهش یابد، شاخصهای ژئوپلیتیکی نوار شکننده از فضای زیرمنطقهای به «حوزه زیر ملی»۵ منتقل شده و این موضوع درگیری‌های ژئوپلیتیکی را با جدال‌های درون ساختاری پیوند میدهد.

تمام شواهد یاد شده نشان میدهد که خاورمیانه و خلیج فارس به دلیل ناپایداریهای درون ساختاری و همچنین گسترش تضاد محیطی در شرایط بیثباتی و عدم تعادل باقی خواهد ماند. در چنین شرایط و فضایی واحدهای سیاسی نیازمند شکل دادن به جلوههایی از موازنه هستند. موازنه قدرت و موازنه امنیت را میتوان انعکاس شکل‌گیری تعادل در الگوی رفتاری بازیگران منطقهای و همچنین تعامل با نیروهای مداخلهگر در نظام بینالملل دانست. هر یک از بازیگران منطقهای و بینالمللی میتوانند بر فرایند تعادل، امنیت و موازنه منطقهای در حوزه خلیج فارس که یکی از زیر مناطق نوار شکننده محسوب میشود، تأثیر به جا گذارند.

۲- موازنه‌گرایی در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی
یکی از ضرورتهای امنیت ملی و منطقهای جمهوری اسلامی ایران را میتوان در چارچوب موازنهگرایی مورد توجه قرار داد. شواهد تاریخی و نیز تجارب ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ تحمیلی نشان میدهد که هر گاه ایران و یا هر کشور منطقهای دیگری همانند عراق درصدد نیل به هژمون منطقه برآید و از موازنهگرایی عبور کند، در آن شرایط، زمینه برای افزایش جدالهای ژئوپلیتیکی نیز ایجاد خواهد شد. بسیاری از درگیری‌های منطقهای و بین‌المللی بیش از آنکه ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک داشته باشد، باید آن را در چارچوب معادلات ژئوپلیتیکی مورد ملاحظه قرار داد. هر گاه کشوری درصدد برآید تا ساختار قدرت و امنیت منطقهای را دگرگون کند، سایر کشورها نسبت به چنین بازیگری واکنش نشان میدهند. این موضوع منطق معادله موازنه منطقهای۶ محسوب می‌شود(برزگر، ۱۳۸۷، صص ۷- ۲۰۶).

لازم به توضیح است که اگر کشوری در وضعیت «قدرت مؤثر»۷ برآید و همچنین از «قدرت سازنده»۸ بهره‌مند باشد، در آن شرایط قادر خواهد بود تا زمینه غلبه بر موازنه قوا را فراهم آورد. این موضوع مورد توجه نظریهپردازان رئالیسم تدافعی قرار گرفت. افرادی همانند استفان والت و رابرت جرویس را میتوان در زمره تحلیل گرانی دانست که به موازات رهیافت «موازنه قوا»، الگوهای رفتاری دیگری را در نظام منطقهای و بین‌المللی طراحی کردهاند.

لازم به توضیح است که رابرت گیلپین که در زمره نئورئالیست‌ها محسوب میشود، در تبیین نظریه خود با عنوان «ثبات هژمونیک»۹ درصدد برآمد تا موضوع قدرت مؤثر بازیگر سازنده را مورد پذیرش قرار دهد. این امر نشان میدهد که رهیافت رئالیستی موازنه قوا در شرایطی که ساختار نظام بینالملل پیچیده میشود و یا اینکه جلوه‌هایی از ساختارگرایی در سیاست بینالملل ظهور مییابد، کارکرد جدیدی پیدا کرده و معادله موازنه قدرت به «موازنه تهدید»۱۰ تبدیل میشود. این موضوع نشان میدهد که هر گونه همکاری بینالمللی میتواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد(افتخاری، ۱۳۸۵، ص ۲۰۸).

آنچه در نظریات موازنه تهدید توسط جرویس و والت ارائه شده، به معنای آن است که در برخی از مقاطع زمانی، کشورهای منطقه و همچنین بازیگران بینالمللی به جای آنکه زمینه موازنه قدرت را به وجود آورند، امکان پیوستن سایر بازیگران به ائتلاف با بازیگر مسلط را به وجود میآورند. به طور کلی، «پیوستن به بازیگر مسلط»۱۱ در برابر موازنه با نیروهایی است که درصدد کسب هژمونی هستند. این رهیافت نشان میدهد که مطلوبیت موازنه تهدید برای بازیگران هژمون (در سطح منطقهای و بینالمللی) به کار گرفته میشود، در حالی که هر گونه مطلوبیت موازنه قوا برای کشورهایی است که در معرض تهدید بازیگر هژمون و نیروی مؤثر در نظام منطقهای و بینالمللی قرار دارند(Walt , 1987, p. 149).

با توجه به رهیافتهای یاد شده، کشورهایی با قدرت منطقهای همانند ایران میتوانند الگوهایی را در راستای نیل به هژمونی منطقهای، موازنه منطقهای و یا پیوستن به بازیگر مسلط منطقهای و بینالمللی را در دستور کار قرار دهند. آنچه در قالب سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته، با ضرورتهای موازنه منطقهای هماهنگی دارد. جمهوری اسلامی ایران نسبت به واقعیتهای ژئوپلیتیکی خود واقف است. اگر چه روحیه ایرانی نشانههایی از برتریطلبی منطقهای را منعکس میکند، اما در عین حال سنت‌های رفتار محتاطانه در حوزه سیاست خارجی و رفتار امنیت منطقهای این کشور وجود دارد.

به عبارت دیگر، الگوی مسلط در تصمیمگیری دفاعی – امنیتی ایران ماهیت عملگرایانه داشته و براساس جلوههایی از تنشزدایی شکل گرفته است. روح‌الله رمضانی در تبیین نشانههای موازنهگرایی و عملگرایی در سیاست خارجی ایران تأکید دارد که: «محمد خاتمی به شدت خشونت و تروریسم را تقبیح کرد. تشنجزدایی را ترویج داد، برای تحقق ایده گفتگوی تمدن‌ها از خود پایمردی نشان داد. روابط خود با همسایگان خلیج فارس را بهبود بخشید. مناسبات بهتری را با اروپا برقرار کرد… از همه این‌ها گذشته شاخه زیتون را به ایالات متحده تقدیم کرد. سیاست خارجی او «سنت حکمت»۱۲ را به «کشورداری»۱۳ در ایران بازگرداند…

در دوران جدید نیز سخنان تند علیه اسراییل نرمتر شده است. موضع سرسختانه علیه ایالات متحده با احتیاط و خویشتنداری بیشتری توأم شده که نمونه آن ابتکار شجاعانه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در خصوص ارسال نامه تبریک به باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا در ۶ نوامبر ۲۰۰۸ و واکنش مثبت او به درخواست اوباما برای گفتگوی متقابل در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۹ است(رمضانی، ۱۳۸۸، صص ۱۶- ۱۵).

تمامی نشانههای یاد شده را میتوان در سیاست‌های ابلاغی برای برنامه چهارم و پنجم توسعه ملاحظه کرد. ماده ۲۸ از سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تأکید دارد که تنظیم سیاست خارجی از راه گسترش همکاری‌های دو جانبه منطقهای و بینالمللی، ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، مقابله با تک قطبی شدن جهان، مقابله با اقدام متجاوزانه در روابط خارجی و بهرهگیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع در ماده ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه توسعه نیز در ارتباط با فعالیت‌های حوزه دفاعی و نیروهای مسلح مطرح شده است. در ماده ۲۴ بر ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدید‌ها در راستای حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور تأکید شده است.

زمانی که موضوع بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع در راستای همکاریهای دو جانبه منطقه‌ای و بینالمللی براساس اصولی همانند عزت، حکمت و مصلحت مطرح میشود، بیانگر آن است که جهتگیری عمومی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای توان دفاعی برای موازنهگرایی و بازدارندگی است. رویکردهای یاد شده فاقد ماهیت هژمونیکگرایی منطقهای در سیاستهای عملی و رفتار اجرایی ایران است. مشابه چنین رویکردی را میتوان در ارتباط با برنامه پنجم توسعه نیز بررسی کرد.

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به رئیس جمهور ابلاغ شده نیز جلوههایی از موازنهگرایی مورد توجه است. در ماده ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه پنجم بر ارتقای توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع، امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدید‌های خارجی و همچنین ایجاد «توازن منطقهای» تأکید شده است. این موضوع نشان میدهد که موضوعاتی همانند بازدارندگی برای ارتقای توان دفاعی و استراتژیک ایران در چارچوب اهدافی همانند موازنه منطقهای مورد تأکید قرار میگیرد.

با توجه به این موارد میتوان به این جمع‌بندی رسید که موضوع موازنه منطقه‌ای در برنامههای توسعه سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم شرایطی است که هیچ یک از بازیگران منطقهای و بینالمللی قادر به غلبه بر سایر بازیگران اصلی منطقهای خلیج فارس نیستند. در چنین شرایطی، هر گاه یکی از بازیگران درصدد تغییر موازنه قدرت برآید، شرایط برای شکلگیری جنگ‌های منطقهای به وجود میآید.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران تجارب تاریخی قابل توجهی در ارتباط با فرایندهای بحران و منازعه منطقهای در خلیج فارس دارد، از این رو، جهت‌گیری عمومی ایران را میتوان تلاش برای نیل به همکاری برای ایجاد ائتلاف منطقهای برای مقابله با روندهای مخدوش‌کننده موازنه قوا دانست(Baer, 2008, p. 41).

سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه را میتوان به عنوان اصلیترین موضوعاتی دانست که بر جهت‌گیری و نقش ملی ایران در ارتباط با حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی تأثیر به جا میگذارد. این موضوع به این مفهوم است که دریافتهای ژئوپلیتیکی ایران از محیط منطقهای در راستای موازنهگرایی بوده و بر این اساس با هر گونه فرایندی که منجر به تغییر در تعادل و موازنه منطقهای شود، مخالفت خواهد کرد.

موازنه منطقهای فقط در شرایطی تداوم مییابد که هیچ یک از بازیگران منطقهای و بینالمللی درصدد نیل به هژمونی نباشند. به طور کلی ادراک ایران از امنیت منطقهای بیانگر شرایطی است که هیچگونه الگوی تهاجمی در برخورد با ایران مورد استفاده قرار نگیرد. در این ارتباط، رمضانی تأکید دارد که: «ایالات متحده باید بیقید و شرط، به طور مستقیم و با احترام همانگونه که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده با ایران وارد مذاکره شود… کشورداری در ایران پیوند تنگاتنگی با انتظار احترام دارد… فشار و تهدید اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک ممکن است بسیار غیرسازنده از کار درآید.»(رمضانی، ۱۳۸۸، صص۱۸- ۱۶).

رویکرد رمضانی به عنوان یکی از کارشناسان و پژوهشگران سیاست خارجی ایران بیانگر آن است که سنت‌های حکومت‌داری ایرانی با روح موازنهگرایی، تنشزدایی، همکاری متقابل و مشارکت استراتژیک برای سازماندهی امنیت منطقهای هماهنگی دارد. شاخصهای سیاست کلی حاکم بر برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بیانگر چنین شاخص‌ها و نشانههایی است.

۳- چالشهای موازنه منطقهای
اگر چه موازنهگرایی به عنوان یکی از سنت‌های تکرار شونده در معادله قدرت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ گاه موازنهگرایی در حوزه خلیج فارس اهمیت و مطلوبیت لازم را نداشته است. الگوی امنیت منطقهای در این حوزه جغرافیایی بر اساس حضور مستقیم نیروهای بینالمللی، شکل‌گیری امپراتوری و همچنین ثبات هژمونیک بوده است. در دورانهای محدودی از تاریخ امنیت منطقهای نیز نشانههایی از موازنه و تعادل وجود داشته است، اما موازنه، ماهیتی ناپایدار، تغییریابنده و دگرگونشونده داشته است(Entessar, 2009, p. 76).

از جمله این دورانهای تاریخی میتوان به سال‌های ۱۹۷۹- ۱۹۶۹ اشاره کرد. در این مقطع زمانی، جلوههایی از «موازنهگرایی تعادلگرا»۱۴ وجود داشته است. ایران و عربستان در چارچوب دکترین نیکسون چنین نقشی را ایفا میکردند. آنان از یک سو درصدد بودند تا موازنه قدرت منطقهای را ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کردند تا نشانههایی از همکاری متوازن را برای ارتقای موقعیت اقتصادی و استراتژیک خلیح فارس به انجام رسانند. این روند از سال ۱۹۸۰ با تغییراتی رو به رو شد. عراق از موقعیت مطلبوتری نسبت به عربستان بهره‌مند شد.

در این دوران، عراقیها از الگوی «موازنهگرایی مقابلهگرا»۱۵ بهره گرفتند. حمله نظامی عراق به ایران را میتوان در این رابطه مورد توجه قرار داد. عراقیها در صدد بودند تا از راه غلبه بر ایران به هژمون منطقهای نایل شوند، در حالی که واقعیتهای ژئوپلیتیکی خلیج فارس نشان میدهد که در این منطقه هیچگونه نقطه کانونی وجود ندارد. شکلگیری هر گونه قدرت منطقهای هژمون با واکنش سایر بازیگران رو به رو خواهد شد.

به این ترتیب موضوع امنیت در خلیج فارس، جلوههایی از هژمونیکگرایی قدرت‌های بزرگ و نقش‌آفرینی بازیگران منطقهای را به همراه خواهد داشت. هر یک از دو مؤلفه یاد شده، زمینههای عبور از تعادلگرایی را به وجود میآورد. آنچه را که کوهن آن را وضعیت نوار شکننده در این منطقه مینامد، انعکاس ناپایداری، بیثباتی و عدم تعادل منطقهای محسوب میشود. با توجه به مؤلفههای یاد شده میتوان چالشهای موازنه منطقهای در خلیج فارس را به این شرح مورد توجه قرار داد:

الف- معمای امنیت در خلیج فارس
در محیطهای ژئوپلیتیکی که خلاء قدرت وجود داشته باشد، زمینه برای افزایش مداخلات سیاسی، نظامی و امنیتی کشورها ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر، میتوان شرایط موجود در امنیتسازی منطقهای خلیج فارس را براساس جلوههایی از نفعطلبی نزدیک‌بینانه کشورهای منطقهای و بازیگران بینالمللی دانست(Pickering, 2009, p. 10).

در این شرایط، طراحی رفتار امنیتی به گونه سازمان یافته شکل نمیگیرد. به عبارت دیگر هر بازیگر تلاش میکنند تا موقعیت خود را از راه تثبیت جایگاه امنیتی خود و مقابله با سایر بازیگران سازماندهی کند. هر گاه فرایندهایی در راستای گسترش قدرت یک بازیگر منطقهای یا بینالمللی فراهم شود، در آن شرایط، زمینه برای واکنش سایر بازیگران فراهم میشود. موقعیت ایران در اواخر دهه ۱۹۷۰ و عراق در اواخر دهه ۱۹۸۰ بیانگر چنین وضعیتی است.

ب- هویتگرایی و تعارض خوشهای
هویتگرایی در قالب شکلگیری مقاومت در برابر بازیگران و همچنین حوادث مختلف منطقهای – بینالمللی شکل میگیرد. کشورهای خلیج فارس هویتهای کاملاً متفاوتی دارند. از یک سو جلوههایی از هویت عربی ایجاد شده که با هویت ایرانی در تعارض است. از سوی دیگر، هویت شیعی در برابر هویت سنتی قرار میگیرد و در نهایت اینکه ساخت‌های سیاسی منطقهای نیز پیامدهای خاصی را منعکس می‌کند. محافظهکاری و رادیکالیسم در قالب گفتمانی در ارتباط با ساختار و جهت‌گیری سیاسی کشورها محسوب میشود. هم اکنون عربستان سعودی محور تعارض خوشه ای در منطقه محسوب می شود.

زمانی که بازیگران فراملی نیز به موازات رقابت‌های منطقهای در معادله امنیت منطقهای تأثیر به جا می‌گذارند، طبیعی است که امکان شکلگیری موازنه کاهش یافته و از سوی دیگر برای ظهور تهدیدهای خوشهای فراهم میشود. این گونه تهدیدها به معنای آن است که در هر گونه رقابت سیاسی و تعارض ژئوپلیتیکی، شرایط برای ایجاد ائتلافهای ناپایدار فراهم میشود.

یکی از دلایل بیثباتی منطقهای در خلیج فارس را میتوان تغییر سریع در معادله موازنه قدرت دانست. هرگاه بازیگران جدید بتوانند به قدرت مؤثرتری در زمان محدودی دست یابند، در آن شرایط امکان ناپایداری امنیتی وجود خواهد داشت. هر گونه ناپایداری را میتوان انعکاس فضای رقابتی، جدالهای ژئوپلیتیکی و همچنین تضادهای هویتی دانست. درآمدهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس موقعیت و قابلیت نظامی کشورهای منطقه ای را افزایش داده است. این امر زمینه ساز بحران های هویتی محسوب شده و موازنه گرایی منطقه ای را مخدوش می کند.

ج- مقاومت نامتقارن
هویتگرایی دهنده خلیج فارس، زمینه ظهور جلوههایی از مقاومت را نیز به وجود میآورد. در این حوزه جغرافیایی، نشانههای محدودتری از هویت برنامهدار و همچنین هویت مشروعیت بخش وجود دارد. از آنجایی که معادله قدرت ناپایدار است، نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافته و هر نیرو در شرایطی قرار میگیرد که میتواند بر معادله رفتاری بازیگران تأثیر به جا گذارد. زمانی که قدرت هویت در برابر قدرت ابزاری قرار میگیرد، جلوههایی از مقاومت نامتقارن در رفتار منطقهای بازیگران ایجاد میشود(افتخاری، ۱۳۸۵، ص ۲۱۳).

رقابت‌های تسلیحاتی و شعارهای افراطی‌گری منجر به نادیده گرفتن روند تنشزدایی در منطقه شده است. مقاومت نامتقارن به معنای آن است که هر بازیگر بدون توجه به ابزارهای قدرت انگیزه لازم برای چالشگری داشته باشد. اختلاف سرزمینی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه را میتوان زمینهساز ایجاد چنین چالشهایی دانست. مقاومت نامتقارن به معنای آن است که برخی از کشورها همانند امارات عربی متحده که جمعیت و زیرساخت‌های محدودی از قدرت دارد، به دلیل بهرهگیری از حمایت آمریکا به چالشگری در برابر ایران مبادرت میورزد.

د- نبود ساز و کارهای همکاری‌جویانه
هر گونه همکاری منطقهای نیازمند ساز و کارهای نهادمندی است که زمینه ارتقای موقعیت مشارکتی کشورهای منطقه را به وجود آورد. به طور کلی هر گونه همکاری منطقهای بر اساس جلوههایی از مشارکت سازمان یافته و نهادینه شده ایجاد میشود. شورای همکاری خلیج فارس چنین نقشی را برای واحدهای جنوبی منطقه ایجاد کرده است. اما این مجموعه، دربرگیرنده تمامی کشورهای منطقهای محسوب نمیشود. از سوی دیگر، رقابت در درون شورای همکاری خلیج فارس مانع از ایجاد تعادل در طولانی مدت خواهد بود(Haass and Indyke, 2009, p. 48).

به طور کلی، تداوم اختلاف‌های هویتی، سرزمینی و ساختاری کشورهای منطقه، به موازات نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ و همچنین تلاش برخی از بازیگران برای نیل به موقعیت هژمونیک در حوزه منطقهای مانع از شکلگیری فرایندهای همکاری‌جویانه خواهد شد.