هر زمان صحبت از كاهش واردات و كمك به صنايع داخلي ميشود، اولين موضوعي كه به اذهان متبادر ميگردد، افزايش تعرفه واردات كالاها است.
غافل از اينكه مهمترين سياستي كه «دروازه كشور را به روي واردات بيرويه گشوده است» سياست تثبيت نرخ ارز است. سياست تثبيت نرخ ارز نهتنها صنايع داخلي را در برابر مصنوعات وارداتي بهشدت تضعيف كرده است، بلكه مزيتهاي صادراتي توليدات داخل را نيز از بين برده و امكان رقابت را در بازارهاي بينالمللي از توليدات ايران گرفته است.
اين سياست آنقدر مخرب بوده كه ايران را در حفظ بازار كالاهايي نظير فرش، زعفران و پسته - كه كشور ما در صادرات آنها سابقه بسيار طولاني و مزيتهاي بيشمار داشته- با مشكلات عديدهاي مواجه نموده است.
اجازه دهيد جهت روشن شدن بحث از يك مثال استفاده كنيم. فرض كنيد نرخ واقعي يوآن چين و تومان ايران در برابر دلار يكسان بوده و هر يك دلار برابر با 2000 يوآن يا 2000 تومان باشد، ايران نرخ رسمي دلار را با كاهش 50 درصدي به 1000 تومان رسانده است؛ اما در مقابل چين نرخ رسمي دلار را با 50 درصد افزايش به 3000 تومان رسانده است. چه اتفاقي ميافتد؟
فرض كنيد در ايران و چين يك كالاي مشابه توليد شود؛ مثلا كاشي، فرض كنيد در ايران قيمت تمام شده هر متر مربع كاشي 2000 تومان باشد و در چين قيمت تمام شده هر مترمربع كاشي 3000 يوآن (تومان). نتيجه مشخص است در چين قيمت تمام شده كاشي 5/1 برابر ايران است و ايران در اين صنعت نسبت به چين مزيت دارد، اما در صورت صادرات، سياست ارزي دو كشور وارد عمل خواهد شد.
فرض كنيد چين تصميم بگيرد به ايران صادرات كاشي داشته باشد. قيمت تمام شده كاشي در چين 3000 تومان (يوآن) است كه در چين برابر است با 1 دلار. كاشي به قيمت 1 دلار از چين به ايران صادر ميشود در ايران 1 دلار برابر است با 1000 تومان. به همين راحتي كاشي چيني كه نسبت به كاشي ايراني قيمت تمام شده بالاتري داشته است به قيمت نصف كاشي ايراني در بازار ايران به فروش ميرسد و توليدكننده ايراني كه از شرايط توليد بهتري برخوردار است امكان رقابت با محصول چيني را از دست مي دهد.
حال اگر كاشي ايراني بخواهد به چين صادر شود، كاشي در ايران 2000 تومان معادل 2 دلار قيمت دارد. اگر با 2 دلار به چين صادر شود در چين 2 دلار معادل 6000 يوآن (تومان) خواهد بود و در مقابل كاشي 3000 توماني(يوآني)، امكان رقابت در بازار چين براي كاشي ايران وجود نخواهد داشت.
در اين شرايط ايران براي جلوگيري از ورشكستگي صنعت كاشي ممكن است تعرفه 100 درصدي براي كاشي وارداتي اعمال كند كه اعمال كرده است، در اين صورت كاشي چين به قيمت 2000 تومان وارد ايران خواهد شد و به لحاظ قيمت در شرايطي برابر با كاشي ايران قرار خواهد گرفت. فرض كنيد در ايران متوسط تورم 18 درصد و در چين ناچيز باشد، پس از چهارسال كل هزينههاي توليد در ايران دو برابر شده و قيمت تمام شده كاشي به 4000 تومان رسيده، در صورتي كه چين تقريبا با همان قيمت قبلي در حال توليد است، در اين صورت- با ثابت بودن نرخ ارز- تعرفه 100درصدي هم ديگر مانع از ورشكستگي صنعتگر نخواهد شد.
به هرحال مشكل اصلي بسياري از صنايع ايران كه قدرت رقابتپذيري خود را در بازارهاي بينالمللي از دست دادهاند نه مشكل بهرهوري، نه تعرفه، نه تكنولوژي، نه مديريت و منابع انساني، بلكه نرخ ارز است؛ بهويژه صنايعي كه نيازي به واردات نهاده ندارند و نهادههاي خود را عمدتا از بازار داخل تامين ميكنند.