ناگفته های پرونده پالیزدار

همان اول مي گويد تکليف شان را مشخص کردند و گفتند «مچ گيري» نمي کنيم. شايد يک سال پيش اگر جواد ترابي مي خواست خودش را معرفي کند، مي گفت بازرس ارشد سازمان بازرسي کل کشور و نماينده کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در اين نهاد بازرسي.

اما اين روزها متهم رديف دوم پرونده معروف به پاليزدار است. مي گويد اگر يک روز به خاطر تحقيق هايي که مو لاي درزش نمي رفت از دست همين نماينده ها تقديرنامه مي گرفت برايش ثابت شد که يک شبه مي توان متهم شد و ماه ها را در زندان گذراند.
 
البته تاکيد دارد که بي گناه بوده و اشتباه هاي پاليزدار، تر و خشک را گرفتار کرد.گرچه بيش از يک سال از قرائت گزارش کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مي گذرد اما اين گزارش مختومه شده و براي رسيدگي به جرائم مطرح شده در اين گزارش به دادگاه ويژه قوه قضائيه ارسال نشده است. هيات رئيسه مجلس مي گويد گزارش را کميسيون قضايي و حقوقي مجلس بايکوت کرده و براي رسيدگي به دادگاه مي فرستد.

کميسيون قضايي مجلس هم بهانه مي آورد که اين طورها نيست و گزارش را همان اعضاي هيات رئيسه مجلس بايکوت کردند. به اين ترتيب تحقيق و تفحص که اين ميزان براي کشور هزينه داشت و آن ميزان حاشيه آفريده بود به راحتي در کشوهاي مجلس خاک مي خورد و آن طرف تر تهيه کنندگانش هر کدام سرنوشتي پيدا کرده اند؛ پاليزدار گرچه فعلاً با وثيقه آزاد است

اما جواد ترابي همان بازرسي که براي تدوين گزارش کميته تحقيق در سازمان بازرسي مامور شده بود، اين روزها به حکمش اعتراض کرده و منتظر نتيجه نهايي و صدور حکم است. روايت هايش از روزهاي پرجنب وجوش تحقيق و تفحص شنيدني است؛ روزهايي که سخت کار مي کرد تا به قول خودش دلايل اين ميزان فساد اقتصادي را کشف کند. مي گويد بارها به نماينده هاي عضو کميته تحقيق گفته بود که ببينند قانون چه نقص هايي دارد که به اين راحتي مي توان آن را دور زد و با راهکارهاي قانوني مفسد اقتصادي شد.
 
جواد ترابي مي گويد بايد بيشتر از آنکه بگويي فلان کس توانست دزدي کلان کند و گير نيفتد يا اينکه پرونده فلان چهره در قوه قضائيه چرا مختومه شده، دنبال اين مي رفتند که چه خلأ هاي قانوني راه فرارهاي اينچنين مطمئن را به دست برخي ها مي دهد. در گفت وگويي که با او داشتيم بارها تاکيد مي کند که اگر مجلس دنبال مچ گيري نمي رفت شايد حتي غائله پاليزدار هم رخ نمي داد. گرچه او و هم تيمي هايش به قول خودشان ليست کردند راهکارهاي قانوني مفسد اقتصادي شدن را، اما در گزارش نهايي کميته تحقيق و تفحص تمام اين ليست مي شود، چرا که مجلسي ها مي گويند گزارش بايد خلاصه باشد و به همين دليل مصداق ها به دلايل شکل گيري آنها ارجح مي شوند. 

البته ترابي هم قبول دارد که بسياري از پرونده هاي مفسدان اقتصادي در قوه قضائيه مختومه شده يا حکم هايي گرفته که با نوع جرم هماهنگي نداشته.

- گزارشي اخيراً منتشر شده مبني بر اينکه گويا گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بايگاني شده و پس از گذشت 14 ماه از ارائه گزارش کميته تحقيق و تفحص هيچ اثري از رسيدگي به تخلفات قوه قضائيه که نمايندگان مجلس به آن رسيده بودند، ديده نمي شود. شما يکي از افراد مهم در تدوين اين گزارش بوديد، به نظر شما چه موضوعي سبب شد چنين تحقيق و تفحصي که حاشيه هاي بسياري هم داشت به نتيجه نرسيد؟

براي اينکه بتوانيم به دلايل به نتيجه نرسيدن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه برسيم بايد ابتدا ببينيم چه افرادي از نمايندگان مجلس در اين کميته عضو بودند و چه تخصصي داشتند. يکي از آنها مدرک دکتراي فيزيک دارد و يکي ديگر دانشجوي دکتراي روانشناسي است و ساير نمايندگان با رشته هاي تحصيلي غيرمرتبط بودند به جز آقاي دهقان نماينده طرقبه که در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس عضو بودند. در شرايطي که اکثريت اعضاي کميته بر اين مبحث اشراف نداشتند تصميم گرفته شد شش کميته دروني تشکيل شود و هر کدام يکي از محورهاي تحقيق را شروع کنند. يکي از اصلي ترين دستور کارها مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.

- اگر روايت شما را بپذيريم يعني تحقيق و تفحص توسط افرادي صورت گرفت که با ادبيات قوه قضائيه آشنا نبودند چه برسد به اينکه ببينند چه تخلفاتي در اين قوه رخ مي دهد.

قرار را بر اين گذاشته بودند که اين موضوع با جذب کارشناسان نخبه در کميته ها جبران شود. از رياست وقت مجلس بايد پرسيده مي شد چطور هنگام راي اعتماد به وزرا نهايت دقت در خصوص رشته تحصيلي و سوابق کاري وزير پيشنهادي انجام مي شود. اما چرا در خصوص هيات هاي تحقيق و تفحص هيچ دقتي به عمل نيامد؟
 
مگر رطب خورده و منع رطب امکان دارد؟ به هر حال به هر کميته يکي از سازمان هاي قضايي محول شد. مثلاً زندان ها، دادگاه انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و... هر کدام يک کميته داشتند. خانم فاطمه آجرلو نماينده کرج و آقاي دهقان هم موظف شدند در مورد سازمان بازرسي کار تحقيق و تفحص را شروع کنند. آقاي پاليزدار توسط خانم آجرلو به عنوان دبير کميته انتخاب شد و قرار بر اين شد که تعدادي از کارشناسان خبره که مي توانند، با نگاه کارشناسي - بازرسي با آقاي پاليزدار در سازمان بازرسي شروع به همکاري کنند.

- با اين اوصاف يعني کميته به طور قوي کارش را شروع کرد؟

تنها کميته سازمان بازرسي کل کشور و کميته يي که آقاي حسن کامران نماينده اصفهان و آقاي بهجويان که دبير هيات نيز شده بودند فعاليت هاي زيادي انجام داده بودند. در آن زمان افرادي که در سازمان بازرسي کار را به صورت جدي شروع کرده بودند به تدريج به اين نتيجه رسيدند که راه هاي قانوني براي ايجاد مفاسد اقتصادي بسيار زياد است و بهتر است به جاي اينکه به دنبال ورق زدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي قبلي و برخورد با متخلفان باشيم، بايد ببينيم کجاي قانون ضعيف است که مفسدان اقتصادي به راحتي از دست قانون مي توانند بگريزند.

- از اين نظر در کميته تحقيق و تفحص استقبال شد؟

در کميته سازمان بازرسي کل کشور که بنده و پاليزدار و پيمان حاج محمود عطار و «ع خ» نيز حضور داشتيم توافق کاملي در اين خصوص مابين همه ما وجود داشت و سرکار خانم آجرلو حتي گزارشي نيز که بر اين اساس تهيه شده بود را امضا و تاييد کردند ولي در کل اين نظريه مورد قبول واقع نشد و گزارش نهايي که در صحن مجلس نيز قرائت شد مورد فوق را تاييد مي کند و بايد متذکر شوم روش مبارزه با مفاسد اقتصادي در بين کميته ما با سايرين تفاوت هاي اساسي داشت؛ ديدگاه ما اصلاح قوانين و خشکاندن ريشه هاي مفاسد اقتصادي و ديدگاه ديگر برخورد مستقيم با متخلفان بود. 

زماني که گزارش نهايي را به همراه آقاي پاليزدار و سرکار خانم فاطمه آجرلو نماينده کرج به هيات تحويل داديم به خوبي به ياد دارم سرکار خانم آجرلو تاکيد داشتند موضوع نقص قوانين در گزارش نهايي لحاظ شود ولي دلايل آقايان اين بود که به دستور کميسيون قضايي بايد گزارش حتي الامکان خلاصه باشد تا بتوان آن را در صحن مجلس قرائت کرد. چند دفعه با آقاي کامران جلسه گذاشتيم و توضيح داديم در پرونده هاي سازمان بازرسي به موارد بسياري برخورد مي کنيم که مديران دولتي و سايرين با راه هاي قانوني به راحتي از دست قانون و مجازات هاي سنگين گريخته اند و اينکه تنها کار کميته را محدود به اين کنيد که بگوييد آقاي فلاني چنين پرونده يي داشته و اين گونه مختومه شده يا اين طور مسکوت شده يا فلان حکم اشتباه برايش داده شده، اثربخشي لازم را ندارد.

- خب شايد اين اصرار آقاي کامران به بي توجهي به نقص قانون و اصرار به پرونده چهره ها به اين خاطر بوده که دستور کار کميته پرونده هايي بود که يا بايگاني شدند يا اگر به دادگاه رفتند حکم مناسبي دريافت نکردند و اولويت مجلسي ها پيدا کردن اشتباه هاي قوه قضائيه بوده است.

اين نگاه هم درست است اما مجلس نهاد قانونگذاري و اصلاح قوانين از واجبات است. ما در تحقيق هايمان از پرونده هايي که در سازمان بازرسي بود به اين نتيجه رسيديم که نقص هاي قانون باعث گريز مفسدان اقتصادي از مجازات هاي سنگين مي شود اما متاسفانه به دليل عدم شناخت و تخصص لازم در بين اعضاي هيات مبارزه اصولي با مفاسد اقتصادي انجام نشد. 

در حالي که در دنياي امروز نگاه هاي بازرسي از برخورد با متخلف به کمک به ارتقاي کيفيت عملکرد دستگاه هاي اجرايي مبدل شده اما متاسفانه در کشور ما هنوز ديدگاه بازرسي محدود به شناسايي متخلف و برخورد با آنهاست نه اصلاح ريشه هاي مفاسد و آسيب شناسي.

- خب شما در سازمان بازرسي چه کار کرديد؟

در سازمان بازرسي مامور شديم به صورت تصادفي برخي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي را استخراج کرده و مورد بررسي قرار بدهيم؛ گزارش عملکرد دولت هاي گذشته که مديرانش از منظر مفاسد اقتصادي چه عملکردي داشته اند و دستگاه قضايي چطور با مفاسد برخورد کرده است، پرونده ها مختومه شده يا به دادگاه رفته، اگر به دادگاه رفته در نهايت چه حکمي گرفته، احکام اجرا شده يا نه. به عبارتي ما هم دنبال تخلف هايي بوديم که در سازمان بازرسي و دادگاه هاي قوه قضائيه رخ داده و از طرفي نگاهي به واقعيت هاي رخ داده در دولت هاي قبل هم داشتيم زيرا بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي کل کشور ناخودآگاه دو پنجره به روي ما گشود؛ يکي عملکرد دولت هاي گذشته و ديگري عملکرد قوه قضائيه.

- در دسترسي به پرونده ها محدوديت نداشتيد؟

اگر در سازمان بازرسي نداني بايد دنبال چه پرونده يي بگردي آن هم براي کساني که با اين سازمان آشنا نيستند کار مانند جستن سوزن در انبار کاه است اما با ياري افرادي از بيرون سازمان و بعضاً کارکنان سازمان و ارائه اطلاعات از سوي آنها به پاليزدار و در نهايت اينکه همکاري جناب آقاي نيازي با کميته تحقيق و تفحص به نسبت سايرين خوب بود به پرونده ها دسترسي پيدا کرديم ولي محدوديت هايي نيز بود.

- آخر کار گزارشي که به مجلس داديد تنها به موضوع برخورد با متخلفان اشاره کرديد يا نقص قوانين را هم شامل مي شد؟

گزارش 187صفحه يي از سازمان بازرسي ارائه شد که با انتخاب تصادفي از بين 120 پرونده مفاسد اقتصادي که در مکاتبات ما بين سازمان بازرسي و دستگاه قضايي نيز قيد شده بود و گزارشي از وضعيت پرونده هاي تخلفات اداري در دستگاه ها و بررسي قوانين سازمان بازرسي فعلي و سازمان مشابه در رژيم گذشته و کليه مشکلات ساختاري اين سازمان و مشکلات بودجه و کمبود نيروهاي تخصصي و موضوع نقص قوانين و عدم نظارت.

- اگر نخواهيم وارد جزييات شويم، در اين پرونده ها به چه چيزهايي برخورديد؟

مي توانم به ماده 173 آيين دادرسي کيفري اشاره کنم که مرور زمان درخصوص برخي جرائم در ايران و ساير کشورها پذيرفته شده است اما به نظر نمي رسد جرائم سنگين مفاسد اقتصادي مورد قبول همه کشورها باشد به گونه يي که حتي در بسياري از کشورها قانون پولشويي را لحاظ کرده اند. ما هم در پرونده هاي متعددي با اين قانون برخورد کرده ايم. 

اين يکي از همان مصاديقي بود که ما اصرار داشتيم به جاي پرداختن به پرونده هاي مفاسد اقتصادي حواس مان به قانوني باشد که خودش راه فرار را براي مفاسد اقتصادي باز مي کند. در پرونده هاي متعددي ملاحظه شد فلان مدير تخلف کلان اقتصادي کرده اما هنگامي که لو رفته و دادگاهي شده، به دليل مرور زمان، با ماده 173 آيين دادرسي کيفري مواجه شده و قاضي بعد کيفري پرونده را حذف مي کند و بعد حقوقي نيز مجازات سنگين و بازدارنده را در پي نخواهد داشت.

- اين موارد را در گزارشي که به مجلس داديد، آورديد؟

بله اما متاسفانه در گزارش نهايي لحاظ نشد. منظور ما نقص قوانيني بود که محل فرار مفسدان اقتصادي است که بايد محوريت کار مجلس قرار مي گرفت. وظيفه مجلس اصلاح قوانين و قانونگذاري است و ايرادي که ما به ماده 173 آيين مي گرفتيم اعتقاد به فلسفه معاد است مگر خداوند در روز قيامت پس از ميليون ها سال از مساله کيفر دادن مجرمان صرف نظر مي کند که ما امروز به قانون مشمول مرور زمان پايبند باشيم. چرا نبايد اين قانون صرفاً درخصوص مفاسد اقتصادي اصلاح شود؟

- در سازمان بازرسي فقط به همين موارد برخورديد؟

سازمان بازرسي صف مقدم مبارزه با مفاسد بود اما متاسفانه اجازه ورود مستقيم به بايگاني پرونده ها نداشتيم و همواره بايد با مکاتبه اين کار انجام مي شد يعني اگر مي توانستيم به بايگاني سازمان دسترسي داشته باشيم شايد عملکرد بهتري داشتيم.

- يعني انتخاب پرونده ها با اختيار خود نهادي بود که شما قرار بود از آن تحقيق کنيد؟ اين نفس تحقيق را زير سوال نمي برد؟

انتخاب ها با کميته تحقيق بود و بايد از طريق مدير دفتر رياست سازمان بازرسي پيگيري مي شد که اين موضوع فرآيند طولاني و اطاله وقت زيادي را هم در پي داشت اما پس از مدتي جلسه حضوري خانم آجرلو با آقاي نيازي رياست وقت سازمان بازرسي يک مرتبه سيل پرونده ها (120 پرونده ) سرازير شد که زمان زيادي نيز براي اتمام کار نداشتيم. اگر ما مي توانستيم به بايگاني راه پيدا کنيم شايد پرونده هاي ديگري به جز موضوع 120 پرونده در دستور کار قرار مي گرفت و تا اين حد مورد انتقاد قرار نمي گرفتيم که چرا فقط پرونده هاي خاصي را رسيدگي کرده ايم.

- انتخاب پرونده ها با چه معياري بود؟ تصادفي يا اينکه مي دانستيد سراغ چه پرونده هايي مي خواهيد برويد؟

معيار خاصي وجود نداشت بيشتر با اطلاعات دريافتي از خارج سازمان بازرسي انتخاب مي شد. به نظر من هر پرونده مفاسد اقتصادي يا هر عنوان ديگر ارزش رسيدگي دارد زيرا نشان دهنده عملکرد دستگاه قضايي است. مثلاً از نماينده مجلس گرفته تا هر فرد ديگري به پاليزدار اطلاعات مي داد و مي گفت فلان پرونده مشکوک هم در سازمان بازرسي هست و پاليزدار پرونده را به ما محول مي کرد تا سراغ آن برويم. بيشتر اين پرونده ها مربوط به دوران آقاي رئيسي در سازمان بازرسي و دولت هاي گذشته بود.

- شما به اين رويه اعتراض نکرديد يا نماينده هاي مجلس را در جريان اين محدوديت هاي گزينشي قرار نداديد؟

چرا اعتراض انجام شد و طي جلسه يي که خانم آجرلو با رياست سازمان (آقاي نيازي) داشتند مشکلات تا حدي از نظر سرعت ارسال پرونده ها برطرف شد اما چون از پرونده هاي زمان رياست آقاي نيازي اطلاعاتي نداشتيم و همه کساني که اطلاعات مي دادند هم اطلاعات شان مربوط به دوران گذشته بود بنابراين نقد عملکرد آقاي نيازي براي کميته امکان پذير نبود.

- يعني در دوره آقاي نيازي هيچ اشتباه و تخلفي وجود نداشت که شما به آن دسترسي پيدا کنيد؟

از يک منظر مي شود عملکرد آقاي نيازي را نقد کرد و آن ديدگاه آقاي نيازي با شعار اينکه به سمتي برويم دستگاه ها خودشان بازرس خود باشند و سازمان بازرسي کمتر وارد بازرسي شود و بيشتر به نظارت بپردازد. يعني پيشگيري بهتر از درمان. البته اين شعار خوبي است ولي با حجم کار و گستردگي وزارتخانه ها و سازمان ها و تعداد بي شمار مناقصه ها و قراردادهاي منعقده که انجام مي شود، غيرممکن است همچنين دستگاه ها خودشان واحد بازرسي و حراست دارند اما عملکردشان تاکنون مطلوب نبوده که سازمان بازرسي وظيفه نظارت را برعهده گرفته است. به اين دليل من مي گويم اين شعار عملي نيست.

- با تمام اين اوصاف شما به نتيجه تلاش هايتان اميدوار بوديد و حالا که مي بينيد گزارش تان به مرجع قضايي نرفته تا به تخلف ها رسيدگي کنند به نظرتان ايراد کار از کجا بود؟

ببينيد اينجا يک مشکلي وجود دارد. شما از قوه قضائيه تحقيق و تفحص مي کنيد و براي مثال متخلفاني را هم شناسايي مي کنيد. حالا مي خواهيد گزارش را به کجا ارسال کنيد؟ دوباره به خود دستگاه قضايي ارسال مي کنيد؟ يعني به دادسراي انتظامي قضات؟ به نظر من اگر نظارت قوي و منسجم در دستگاه قضايي وجود داشت که اين تخلفات بروز نمي کرد. اينجاست که شما يک خلاء قانوني را احساس مي کنيد و بايد مرجعي بي طرف به اين گزارش هيات تحقيق و تفحص رسيدگي کند بنابراين ما همان موقع هم مي دانستيم که نبايد به دنبال برخورد با متخلفان دستگاه قضايي باشيم.

- يعني از اول تيم تحقيق مي دانست تحقيق و تفحص بي نتيجه است؟

شما اين بار از تخلف هاي درون نهاد قضا گزارش داده بوديد و يک سوال خيلي ساده وجود داشت. آيا نهادي که در درون خودش تخلف رخ داده واقعاً با متخلفانش برخورد مي کند آن هم با جار و جنجالي که در مطبوعات و رسانه ها شده بود؟ به نظر من هر جنجال و هياهو آفتي است براي اصلاح امور. به هر حال ما 187 صفحه گزارش در مورد مفاسد و نقص هاي قوانين را به خانم آجرلو تحويل داديم و ايشان هم به آقاي کامران رئيس هيات تحويل دادند.

- کميته هاي ديگر چطور گزارش دادند؟

در مورد کميته هاي ديگر اطلاع چنداني نيست و به نظر فعاليت چنداني نداشتند يا شايد گزارشي داده باشند که من از آن بي اطلاع هستم اما تنها کميته هايي که به معناي واقعي در حد يک کميته عمل کردند کميته مستقر در سازمان بازرسي کل کشور و کميته آقاي کامران و بهجوئيان و... بود.

- نماينده هاي مجلس اصلاً به استناد مشکلي که در سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه ايجاد شد، تصميم به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گرفتند. اين موضوع به کجا رسيد؟

يکي از محورهاي مهم براي هيات تحقيق و تفحص مجلس مي توانست بررسي مشروعيت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه باشد. حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مشروعيت قانوني ندارد و تشکيل چنين مرکزي غيرقانوني است. اين واحد در کليه امور قضايي ضابطين دادگستري اعم از دستگيري يا بازجويي حضور دارد در صورتي که در متن قانون، ضابطين دادگستري به صورت شفاف اعلام شده است و جايي از اين مرکز به عنوان ضابط قضايي سخن به ميان نيامده است. اخيراً نيز سه تن از وکلاي دادگستري دادخواستي به ديوان عدالت اداري به انحلال حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه به شماره ثبت 13012-2/3/1388 داده اند.

- پس وقتي گزارش در صحن علني خوانده شد شما ديديد که بخش هاي مهمي از گزارش هاي سازمان بازرسي حذف شده، شما هيچ واکنشي به آقاي کامران و خانم آجرلو نداشتيد؟ البته آنها مي گفتند که آقاي حداد عادل رئيس مجلس مانع قرائت کامل گزارش شد.

خير، به نظر من اين طور نيست. آقاي حدادعادل با تمام فشارهايي که وجود داشت در روز آخر کاري مجلس هفتم تدبيري اتخاذ کرد که گزارش خوانده شود و البته نظر بنده و پاليزدار اين بود که در گزارش نهايي موارد نقص هاي قانوني لحاظ شود. سرکار خانوم آجرلو نيز با ما هم نظر بودند اما، نظر سايرين مقبول واقع شد.

- به هر حال اعضاي کميته تحقيق و تفحص مي گفتند گزارش کامل براي رسيدگي به دادگاهي ذي صلاح در قوه قضائيه مي رود. به نظر شما چرا ارجاع نشد؟

متاسفانه آقاي پاليزدار بر اثر يک تصميم احساسي و بدون تفکر که بنده بارها به ايشان تذکر داده بودم کاري کرد که تمام سرنوشت اين گزارش را تحت تاثير قرار داد.

- پس به نظر شما حاشيه پاليزدار بهانه يي شد تا گزارش بايکوت شود؟

متاسفانه من به عنوان يکي از متهمان اين پرونده که تاکنون بيش از هفت ماه را در زندان گذراندم و امروز نيز روابطم را با آقاي پاليزدار قطع کرده ام. آقاي دکتر مهدي خزعلي مي خواست بين ما آشتي به وجود بياورد ولي من به ايشان گفتم با مواردي که از آقاي پاليزدار در زندان و در طول بازجويي ها ديدم به اين نتيجه رسيدم که او به دنبال ماجراجويي بوده البته از نيات قلبي افراد خداوند عالم است. هياهو و جنجال را همه مي توانند انجام دهند مرد آن است که قدمي در راستاي اصلاح امور و کم کردن مشکلات بردارد. پاليزدار و قوه قضائيه در حق همه ما ظلم کردند.

- و مجلس؟

من يک کارشناس ساده بودم و از مجلس حقوق مي گرفتم.من تقديرنامه کتبي مجلس را با امضاي خانم آجرلو داشتم. بايد بگويم عملکرد پاليزدار باعث شد گزارش هيات تحقيق و تفحص نيز بلاتکليف بماند.

- عنوان مي شد که شما يک تيم بوديد؟

من کجا پاليزدار را مي شناختم که با ايشان باند تشکيل دهم؟ مگر تحقيق و تفحص در چارچوب قانون اساسي آن هم از سوي مجلس يک باند سياسي هست؟ يک روز از سازمان بازرسي يکي از همکاران سابقم به من زنگ زدند که از مجلس کميته يي براي تحقيق و تفحص آمده است و از آنجايي که شما از بازرس هاي قديمي هستيد ببينيد با ايشان مي توانيد همکاري کنيد. من با پاليزدار ديدار کردم و بعد ايشان من را به خانم آجرلو معرفي کردند و خانم آجرلو هم به آقاي کامران و آقاي کامران استقبال کرد.

حال جالب است که من با مجلس دو فقره قرارداد رسمي به همراه تقديرنامه داشتم. من يک کارشناس ساده بودم و از مجلس حقوق مي گرفتم. البته خدا را شکر که دادستان و بازپرس پرونده مصاحبه کردند و گفتند که ما حکم داشتيم.

حالا عباس پاليزدار اشتباهي کرد اما متاسفانه مجلسي ها حتي کارشناساني را که با جان و دل ماه ها براي اين کميته کار کردند و دنبال يک تغيير نهادي در دستگاه قضا براي برخورد با مفاسد اقتصادي و رفع مشکلات دستگاه قضايي بودند انکار کردند و برخورد اخلاقي نداشتند. اين موضوع براي من تمام شده بود تا آنکه ديدم روزنامه يي نوشته گزارش بي فايده بود. خواستم توضيح هايي را براي خواننده هايتان بدهم که گزارش مي شد خوب تمام شود اما برخي ديدگاه هاي آقايان نگذاشت اين اتفاق رخ دهد.

- اصلاً ذات ورود مجلس به تحقيق از يک قوه ديگر از نگاه شما درست بود؟ مقاومت هايي که در قوه قضائيه وجود داشت چقدر در شکل گيري اين حاشيه ها موثر بود؟

در اصل 76 قانون اساسي چنين آمده است؛ «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». وظيفه مجلس نظارت و قانونگذاري است و قوه قضائيه هم سال ها بدون نظارتي از سوي مجلس همچنان به کار خود ادامه مي داد. اين حق قانوني نمايندگان مجلس و ملت است که از اين دستگاه تحقيق و تفحص به عمل بياورند و اگر نظارتي نباشد انتظار عملکرد خوب و درست غيرمنطقي است اما به هر حال اگر رسانه هاي آن روزها را هم بخوانيد مي بينيد که چقدر بدنه قوه قضائيه در برابر تحقيق مقاومت کرد تا نهايتاً با داوري شوراي نگهبان و رايي که به نفع مجلس صادر کرد، تحقيق و تفحص شروع شد.

- اما کسي نمي تواند سرانجام نداشتن اين گزارش را منکر شود. گزارش در مجلس بايگاني شده و به دادگاه براي رسيدگي به تخلف هاي مندرج در آن نرفته است.

ماجراي پاليزدار بهانه خوبي براي جواب پس دادن به نماينده ها بود. متاسفانه در اين بين ديوار روي بنده و کارشناسان تحقيق و تفحص که مظلوم ترين هاي اين ماجرا بودند خراب شد.

- هنوز که حکم نهايي شما صادر نشده است؟

من در دادگاه بدوي به اين متهم هستم که چرا پرونده ها را براي بررسي به منزل مي بردم و براي مجلس گزارش مي نوشتم. به اين استناد اين احتمال را مي دهند که در افشاگري دست داشتم. حال سوال ما مي ماند که براي مجلس گزارش نوشتن و به دست تيم تحقيق و تفحص دادن کجايش افشاگري است؟ (متن حکم من اين طور نوشته شده؛ در مورد اتهام انتشار و افشاي اسناد و مدارک طبقه بندي شده سري و محرمانه دولتي، دادگاه دفاعيات وي را وارد تشخيص نمي دهد و به دليل انتقال اصول اسناد به منزل و تهيه پرينت از آنها توجه اتهام به آقاي جواد ترابي را محرز دانسته و... به سه سال حبس تعزيري محکوم مي شوم.)
 
جالب است بدانيد بنده در منزل حتي دستگاه چاپ هم نداشتم که بتوانم از آنها تکثير کنم و همه کپي هاي انجام شده در واحد تکثير مجلس با دستور رئيس هيات انجام شد و اصولاً تکثير 120 پرونده سازمان که هر کدام بيش از 500 برگ دارد آن هم در منزل بدون کوچک ترين امکاناتي منطقي است؟ بنده در دادگاه هم به قاضي گفتم که من به اصل پرونده ها دسترسي نداشتم بلکه پس از تکثير در مجلس قسمت هايي از کپي ها را براي گزارش نويسي به منزل مي بردم ولي دفاعيات ما تاثيري بر فضاي دادگاه نداشت. البته به حکم صادره اعتراض کرده و منتظر دادگاه تجديدنظر هستم که اميدوارم نتيجه دلخواه ما حاصل شود.

- به هر حال پرونده شما هنوز بسته نشده و بيان دغدغه هايتان در مورد نقص قوانين قوه قضا مي تواند دامن خودتان را هم بگيرد.

نقص قوانين و اصلاح آن بايد گفته شود. بسياري از نمايندگان مجلس اطلاع درستي از نحوه عملکرد هيات تحقيق و تفحص قوه قضائيه ندارند و به نظرم در بين اين نمايندگان افراد دلسوزي هستند که مي توانند در آينده اقدامات اساسي و بنيادي براي رفع مشکلات دستگاه قضايي کشور انجام دهند. 

ما بايد از تجربيات ساير کشورها نهايت استفاده را ببريم. آقاي شاهرودي قدم هاي اوليه را برداشتند ولي تا يک دستگاه قضايي ايده ال فاصله زيادي داريم. براي مثال امروز يک زنداني که از زندان آزاد مي شود از کليه حقوق اجتماعي خود محروم است. من مي گويم اگر برخورد با متخلف را به آسيب شناسي تغيير مي داديم به مراتب نتيجه بهتري مي گرفتيم.
 
من به دليل سابقه کار در اين دستگاه در حوزه سازمان بازرسي به اين موارد اشاره کردم اما در تصميم گيري و تنظيم گزارش نهايي نقشي نداشتم. امروز از اعضاي هيات تحقيق و تفحص سوال مي کنم چه نتيجه يي از تحقيق و تفحص به دست آمد؟ چه مشکلي را از مشکلات دستگاه قضايي کشور حل کرديد که دعاي خير مردم پشت سرتان باشد. اميدوارم آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس هشتم در اين خصوص تدابير شايسته يي بينديشند.