فرارو- یزدان سیف؛* با تصمیمات مثبت اتخاذشده توسط بانک مرکزی و دولت دوازدهم طی هفته گذشته اعم از فروش اوراق با بازدهی ۲۰ درصد سالیانه، فروش سکه آتی با قیمت یک میلیون و سیصد هزار تومان با سررسید یک ساله و ایجاد سپرده سرمایهگذاری ارز به نظر میرسد حداقل در کوتاهمدت، دست سوداگران و سفتهبازان ارز کوتاه گردد، لکن مرور و تصویرسازی صحیح بازارهای بالاسری ارز میتواند راهگشای سیاستگذاری آتی باشد.
پرده اول: نمای کلی تجارت خارجی ایران
بر اساس دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ قریب به ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 43.6 میلیارد دلار واردات بوده است که بیانگر تراز تجاری مثبت 0.4 میلیارد دلاری نسبت به صادرات غیرنفتی است؛ این موضوع برای سال ۱۳۹۴ نیز صادق بوده است به طوری که صادرات غیرنفتی 42.4 میلیارد دلار نسبت به 41.5 میلیارد دلار واردات، فزونی 0.9 میلیارد دلاری را نشان میدهد.
طی سالهای ۹۴-۹۵ میزان صادرات میعانات گازی از 4.6 میلیارد دلار به 7.3 و محصولات پتروشیمی از 15.2 میلیارد دلار به 16.4 میلیارد دلار افزایش داشته و سایر کالاها از 22.4 میلیارد دلار به 20.2 میلیارد دلار کاهش داشته است. بیش از 63 درصد کالاهای صادراتی ایران به پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و جمهوری کره بوده است.
در حالیکه در سبد صادرات غیرنفتی، پتروشیمیها و میعانات گازی بیش از ۵۴ درصد سهم سبد را از آن خود کردهاند، ۵ قلم اول وارداتی شامل ذرت دامی، سویا، وسایل نقلیه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی و قطعات منفصله خودرو و برنج 4.6 میلیارد دلار بوده است (قریب به ۱۰ درصد کل واردات) که نشان از تنوع محصولات وارداتی در مقابل محدودیتهای اقلام صادراتی میباشد). بیش از ۵۹ درصد کالاهای وارداتی نیز از چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و آلمان بوده است که با توجه به طرفهای تجاری، نشانگر محدود بودن شرکای تجاری ایران میباشد.
با توجه به فراوانی نیازهای وارداتی و همچنین محدودیت در اقلام صادراتی غیرنفتی با توجه به سهم آنها، به نظر میرسد به منظور گریز از صادرات غیر نفتی با منشاء منابع نفتی-گازی بایستی تکنولژی و سرمایههای خارجی به کشور وارد گردد که این موضوع نیاز به اهتمام کل نظام و ارتباط سازنده و کارا با جهان خارج دارد؛ چنانچه سهم بیکاری و بخصوص بیکاران تحصیلکرده در کشور را به این موضوع اضافه شود مشاهده میشود که راهکار رشد اقتصادی پایدار که رفاه و اشتغال را به همراه داشته باشد از دریچه صادرات محصولات متنوع میگذرد که آن نیز نیازمند ورود سرمایه و تکنولژی روز دنیا به داخل کشور میباشد.
پرده دوم: تجارت خارجی نه ماهه سال ۱۳۹۶
طی نه ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ قریب به 31.64 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته که نسبت به ۴/۳۲ میلیارد دلار صادرات مشابه سال ۹۵ قریب به ۴/۲ درصد کاهش را نشان میدهد. در این دوره 20.6 میلیارد دلار معادل 65.1 درصد کل صادرات به ۵ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری کره و افغانستان ارسال شده است که حاکی از بستهتر شدن مقاصد صادراتی نسبت به سالهای گذشته میباشد. با توجه به هدفگذاری ۵۳ میلیارد دلاری صادرات برای سال ۱۳۹۶ چنانچه روند صادرات در سه ماهه پایان سال نیز ادامه یابد قریب به ۸۰ درصد هدف محقق خواهد شد.
در سوی دیگر میدان، واردات 37.57 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل قریب به 18.3درصد افزایش یافته است. پنج کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، جمهوری کره و آلمان قریب به 23.3میلیارد دلار کالا به ایران وارد نمودهاند که قریب به ۶۲ درصد کل واردات میباشد که بیانگر بستهتر شدن شرکای واردات ایران نسبت به سال قبل میباشد.
با توجه به ارقام فوق مشاهده میگردد تراز تجاری نه ماهه که در سال ۱۳۹۵ قریب به 0.658+ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۳۹۶ به 5.93- میلیارد دلار کاهش یافته است.
جدول ذیل میزان واردات به تفکیک نوع را در نه ماهه ابتدای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را بر اساس ارزش نمایش میدهد:
کالا
|
سال 1396
|
سال 1395
|
ارزش
|
سهم در واردات
|
ارزش
|
سهم در واردات
|
واسطه ای
|
55/22
|
60
|
69/18
|
59
|
سرمایه ای
|
59/5
|
15
|
98/5
|
19
|
مصرفی
|
21/7
|
2/19
|
37/4
|
14
|
کالاهای طبقه بندی نشده
|
18/2
|
8/5
|
48/2
|
8
|
ارقام ذکر شده در جدول فوق بیانگر این موضوع میباشد که نسبت به سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ سهم کالاهای واسطهای تغییر محسوسی نداشته و سهم کالاهای مصرفی قریب به 5.2 درصد افزایش یافته و از 4.37به 7.21 میلیارد دلار رسیده است؛ در مقابل سهم کالاهای سرمایهای از ۱۹ به ۱۵ کاهش یافته است.
پرده سوم: حجم نقدینگی و نرخ ارز
جدول ذیل حجم نقدینگی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را به نمایش میگذارد که از 4.6 هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۱ به 12.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و در انتهای آذر ماه ۱۳۹۶ به رقم 15.45 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که قریب به 3.14 برابر گشته است.
در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ قیمت ارز از حداقل- حداکثر ۳۳۰۰-۳۶۰۰ به ۳۴۲۵-۳۷۴۸ افزایش یافت که بیانگر آن است که طی دوره مورد بررسی قریب به ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است و به عبارتی تثبیت نرخ ارز وجود داشته که با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین توافقات برجام تثبیت نرخ ارز دور از ذهن نبوده است.
پرده آخر: نتایج حاصل از سیاستها و انتظارات تورمیبا توجه به تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم، انتظارات شکل گرفته از اسفند سال ۱۳۹۵ مبین آن بود که دولت پس از برگزاری انتخابات و در دولت دوازدهم نرخ ارز را افزایش میدهد؛ گرچه مسئولین پولی و مالی دولت بارها این موضوع را رد نمودند و تراز تجاری مثبت (با احتساب فروش نفت) را دلیل عدم افزایش قیمت ارز بیان کردهاند، اما مشکل انتقال ارز به داخل کشور کماکان به طور کامل حل نشده است و بر این اساس معاون اول ریاست جمهوری مصوبه ثبت سفارش واردات توسط بانکها را ابلاغ نمودند.
از طرفی با افزایش 3.14 برابری حجم نقدینگی در کشور (سیاستهای انبساطی پولی) و همچنین ثبات قیمت ارز، کالاهای قابل تجارت با توجه به هزینههای تولید داخل کالاهای مشابهبه مرور زمان به صرفه میگردد و به سرعت کالاهای مصرفی وارد میشود (این همان چیزی است که در پرده دوم و در قیاس کالاهای مصرفی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده گردید)؛ در نمودار زیر نیز مشاهده میشود که طی سال ۱۳۹۶ نسبت واردات به صادرات غیرنفتی دوباره به 1.19 سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۳-۹۵ این مقدار زیر 1.05 بوده است.
با توجه به موارد فوق گرچه راهکار افزایش قیمت ارز با توجه به تغییرات در صادرات و واردات به منظور تعادل-بخشی بازار ارز و تراز تجاری میتواند اثرگذار باشد لکن با توجه به نسبت بالای کالاهای واسطهای وارداتی و اثرگذاری افزایش قیمت ارز میتواند افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه به خصوص دهکهای پایین درآمدی را به همراه داشته باشد؛ بر این اساس موارد ذیل از اهمیت برخوردار است:
۱- مدیریت تقاضای ارز
در هر بازاری عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت میباشد؛ بر این اساس و با توجه به تصویر نشان داده شده در پرده اول و دوم فوق از میزان صادرات، واردات، تنوع محصولی و تنوع شرکای تجاری، مدیریت تقاضای ارز از اهمیت برخوردار است. موضوعی که در شرایط فعلی مشاهده میشود، فراوانی مایحتاج عمومی و کالاهای مصرفی است که بعضا با نیازها و اولویتهایکشور و در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی متفاوت است که لزوم مدیریت تقاضای ارز را تبیین مینماید.
۲- استفاده از ابزارهای نوین مالی
ایجاد بازار آتی ارز میتواند ریسکهای آتی را پوشش دهد و انتظارات تومی ناشی از تغییر قیمت ارز در آینده را که میتواند به خرید ارز قبل از نیاز منجر شود کاهش دهد. در این حالت علاوه بر شفافیت، تولیدکنندگان با برنامهریزی دقیق و کاهش ریسکهای آتی، تقاضای خود را مدیریت میکنند که در نهایت اثرگذاری قیمتی سوداگران ارزی در بازار را کاهش میدهد. ابزارهایی مانند معاملات آتی، سلف و آپشن میتواند برنامهریزیهای میان مدت و بلندمدت تولید را پوشش و پیشبینیهای آتی را مدیریت کند؛ این همان موضوعی است که در بند الف. ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر استفاده از ابزارهای مالی توسط دولت و نهادهای دولتی به منظور مدیریت بازارها و پیشبینی اشاره شده است.
۳- توجه به بازارهای موازی
در پرده سوم به این موضوع اشاره شد که حجم نقدینگی بیش از سه برابر گشته است؛ سوالی که بدون پاسخ مانده است این موضوع میباشد که این حجم پول در کدام بازار جذب شده است؟ چنانچه پاسخی برای این سوال وجود ندارد این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که تغییر در سایر بازارها میتواند به اثرگذاری در بازارهای رقیب منجر شود.
باید به این نکته مهم توجه داشت که هر تغییر در بازار (سیاستگزاری) رفتارساز بازیگران همان بازار و بازارهای موازی میشود. در تابستان امسال به منظور ورود منابع بانکی به چرخه تولید، سود سپردههای کاهش یافت؛ این در حالی است که بخش عمده سپردهگزاران را سپردهگزاران خرد تشکیل میدادند که بعضا به خروج منابع از شبکه بانکی انجامید در حالی که طبق تعریف بانکها باید سپردههای خرد را تجمیع و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، اما در عمل با خروج پول از شبکه بانکی، به سوداگری در بازار ارز تبدیل شد.
۴- تسهیلسازی بانک مرکزی
همان طور که افراد مختلف هیئت دولت همواره اشاره داشتهاند با توجه به صادرات نفتی و غیرنفتی مشکلی در تامین ارز واردات و سایز نیازهای کشور وجود ندارد، اما نکته اصلی انتقال ارز میباشد. با توجه به شرایط خاص فعلی به نظر میرسد هزینههای مبادلاتی ناشی از تغییر ارز در محل نیاز متقاضی (واردکننده) باید توسط مدیریت بانک مرکزی تامین شود چرا که در این صورت است که فشار بر بازار ارز داخل کشور ایجاد نخواهد شد. در عمل چنانچه واردکننده مشاهده کند که علاوه بر هزینههای مرسوم واردات، ریسک ناشی از هزینههای تغییر ارز و ... را مترتب میشود ترجیح خواهد داد که حالت با اطمینان خرید از طریق دلار را جایگزین حالت با ریسک فوق نماید که در عمل فشار به بازار دلاری کشور را به همراه دارد.
*مدیر عامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران