مسکن مهر و سیاست‌های باروری: مرده ریگ احمدی‌نژاد

 

فرارو- با فروریختن بخشی از مسکن مهر در جریان زلزله کرمانشاه، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی بیش از گسل‌های زمین فعال شد. بخشی از دولت دوازدهم به این بهانه مسکن سازی برای فرودستان را به طورکل زیر سوال برد و از سپردن کار مردم به مردم دفاع کرد و بخشی از حاکمیت، حمله به مسکن سازی‌های مهر را محکوم کرد.

 

با این‌همه و به طور مشخص فساد در اجرای طرح‌های اجتماعی به زیر ذره بین رفت و موافقان و مخالفان مسکن مهر بر پاسخگویی و مسولیت‌پذیری مسولان این پروژه پای فشردند و مردم عادی نیز به یاری شبکه های اجتماعی بر این خواسته انگشت گذاشتند.  

 

مسکن مهر تنها سیاست اجتماعی دولت احمدی نژاد نبود. این دولت در همه زمینه ها به خرق عادت مشغول بود و با زیر و رو کردن دستگاه بوروکراتیک دولت و حذف نهادهای نظارتی چون سازمان برنامه و بودجه تلاش داشت رویکردهای اقتصاد-سیاسی خود را با یک گفتمان نومحافظه کار پیوند بزند و این گفتمان را در دیگر ابعاد اجتماعی تسری دهد.

 

سیاست‌های باروری و کنترل موالید در دولت احمدی نژاد تغییرات شگرفی کرد که نتایج اجتماعی آن اندک اندک معلوم می شود.

 

 
در دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم ما شاهد تغییری شگرف در سیاست‌های کنترل موالید بودیم. پارادایم‌های دولت‌های سازندگی و خاتمی به طور کل در این رابطه تغییر پیدا کرد. به نظر شما این تغییر در چه روندی رخ داد و گفتمان‌های پشتیبان آن چه بود؟  

فیلم چند اپیزودی دعوت ساخته ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان اصولگرا، نه اولین که یکی از مهمترین بازسازی‌هایِ ایدئولوژیکِ اندیشه هایِ محافظه کارانه بود. درکنار مهاجرستیزی، خانواده محوری و نفی کنترل موالید و سقط جنین یکی از روش‌هایی است که گرایش‌های محافظه کار خود را در آن بازنمایی و باسازی می کنند. در این فیلم که تعداد بالای بازیگران معروف آن را بدل به فیلمی پرفروش کرد، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و عدم تمایل به فرزندآوری تقبیح شده و بارداری در سنین بالا و حتی حمایت از فرزندآوری دیگران تقدیس شده است. به نظر می رسد جناح محافظه کار پس از سکوت در برابر یک برنامه منسجم کنترل موالید به مدت 20 سال دوباره به میدان آمده و در تلاش برای پس گرفتن سنگرهای پیشین است. این تغییر در گرایش کنترل موالید به بهانه کاهش نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت صورت گرفت و گزارش‌هایی از این دست که نرخ رشد در چندسال آینده به شدت کاهش پیدا می کند و هرم جمعیتی به سمت سالمندی گرایش خواهد داشت، باعث قوی تر شدن این گفتمان شده است.

کنترل موالید یا سیاست‌های کنترل جمعیت سابقه ای پنجاه ساله در ایران دارد. در برنامه چهارم توسعه پهلوی دوم (یعنی از میانه دهه 1340) برنامه های بهداشتی و پیشگیری در دستور کار قرار گرفت و یکی از این برنامه ها کاهش نرخ توالد بود تا فشار کمتری بر نهادهای تأمین کننده آموزش و بهداشت و تغذیه وارد آید. این برنامه در آستانه سرشماری 1355 از تولد حدودا 500 هزار کودک جلوگیری کرد. اگرچه افزایش سواد و اشتغال در میان زنان بخشی از این روند کاهشی را رقم زده بود، نقش وزارت بهداری در برنامه های چهارم و پنج بی بدیل بود. زیرا پس از رها کردن این سیاست‌ها در فردای انقلاب 1357 و با آنکه میزان سواد و اشتغال تغییر چندانی نکرد ( و حتی نرخ باسوادی بالاتر رفت)، رشد جمعیت ایران به بالاترین میزان خود (یعنی نزدیک به 4%) رسید. دهه 1360 دوره ای است که بیشترین فشار بر نهادهای آموزشی ایران آمد. کلاس‌های بسیار شلوغ درس، مدارس سه و یا حتی چهار نوبته در کنار ضعف تغذیه ای موجود به واسطه جنگ، تحریم‌ها و البته ناکارآمدی حکومت جدید وضعیتی را رقم زد که دولت تکنوکرات و عملگرای هاشمی رفسنجانی را به سمت کنترل موالید و کاهش نرخ زاد و ولد پیش برد. از قضا یکی از محافظه کارترین پزشکان (دکتر مرندی) مسوول پیش بردن اهداف هزاره MDG شد و حتی جوایزی جهانی نیز به علت موفقیت در رسیدن به اهداف آن کسب کرد.  

 

سیاست‌های کنترل موالید تا دولت دوم احمدی نژاد تداوم داشت. اما پس از کاهش شدید مشروعیت این دولت تلاش شد تا منابع جدید مشروعیت و اقتدار در آن پرورانده شود. باستان گرایی و بازگشت به کوروش، مهاجرستیزی و تلاش برای اخراج همشهریان افغان تبار، افزایش مجازات بر بدن و البته متوقف کردن کنترل موالید اجزای این بازسازی گفتمانی را تشکیل می داد. این گفتمان اگرچه پیروز سیاسی صحنه نبود، اما با وارد کردن برخی عناصر خود به گفتمان رایج، رشد این روندها را باعث شد. علاوه بر بازسازی گفتمانی راست، روندهای اقتصادی نیز در متوقف کردن کنترل موالید موثر بود. علی رغم بالا رفتن شدید قیمت‌های نفت میزان اشتغال و رشد اقتصادی همگام با یکدیگر و گاه به صورت سقوط آزاد! کمتر از پیش می شدند و فرصتهای شغلی کمتری برای مردان و به خصوص زنان تولید می شد. در چنین وضعیتی دولت راستگرای احمدی نژاد تلاش می کرد با بیرون راندن زنان به بهانه فرزندآوری تا حدی فضای کار را برای مردان بازنگه دارد. به طور خلاصه می توان گفت که تنشهای اقتصادی خود را در فضای سیاسی و گفتمانی بازتاب می داد و باعث تقویت یک جریان فکری و نظری می شد.

 

سیاست‌های جدید نه فقط در حوزه گفتمانی که به قوانین نیز وارد شد. تلاش برای کنترل باروری و یا تشویق عقیم سازی زنان و مردان حتی جرم انگاشته شد. (که چندی پیش با اشکال شورای نگهبان به مجلس بازگردانده و ماده اول این قانون یعنی جرم انگاری توبکتومی و وازکتومی از آن حذف شد). در همین راستا وزارت بهداشت توزیع کاندوم و قرصهای ضدبارداری را در خانه های بهداشت و درمان متوقف کرد. تبلیغاتی که بر در و دیوار شهرهای کوچک وازکتومی را تبلیغ می کرد برچیده شد و... به طور کل سیاست را کشتیبانی دیگر آمد!  

 

هر آنچه گفتیم برای رسیدن به این موضوع بود که چرا سیاست‌های فعلی وزارت بهداشت (حداقل در زمینه کنترل باروری) باید تغییر کرده و اهداف توسعه پایدارSDG  را در دورنمای خود قرار دهد.

 

عللی که می توان در ضرورت تعقیب برنامه های کنترل موالید برشمرد به شرح زیر است:

 

الف) ازدواج یک رابطه دوسویه است. یعنی دوطرف این قرارداد باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. به خصوص در رابطه با امر مهمی چون فرزندآوری که در بدن زن فرایند خود را طی می کند توجه به نظر و نقش زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است. توزیع رایگان کاندوم و قرصهای ضدبارداری "حداقلهایی" را در اختیار زنان می گذارد تا بتوانند زمان بارداری را بر اساس تفاهم و توافق دوطرفه تعیین کنند. بدون دسترسی به این لوازم و امکانات بسیاری از زنان به خصوص در لایه های پایین تر طبقاتی، قومی و جغرافیایی امکان تنظیم زمان باروری خود را نخواهند داشت. متأسفانه آمارهای مرکز آمار ایران این روند را تأیید می کند: "نرخ باروري براي خانوارهايي كه وضع مالي بهتري دارند پايين‌تر است. نرخ باروري مادران بي‌سواد بالاتر از نرخ باروري مادران باسواد است. نرخ باروري مادران داراي تحصيلات عالي حدود ١.٢ است. در تهران نرخ باروري ١.٤ در گيلان و مازندران ١.٣ و در سيستان و بلوچستان٣.٥ است". اختیار زنان بر بدن خود و آگاهی بر پیامدهای فرزندآوری یکی از شاخصهای توسعه پایدار می تواند باشد که در برنامه حذف توزیع کاندوم و قرصهای ضدبارداری نادیده گرفته شده است.  

 

ب) مسأله دوم دسترسی(accessibility)  و برخورداری(affordability) از لوازم پیشگیری از بارداری است. توزیع رایگان این محصولات علاوه بر آنکه سد قیمتی را از پیش پای زنان فرودست برمی داشت، بر سدهای فرهنگی و اجتماعی نیز غلبه می کرد. به این معنا که نویسنده این مطلب به عنوان یک پزشک و انسان شناس به راحتی نمی تواند وارد یک داروخانه شود و از متصدی خانم یک بسته کاندوم تقاضا کند و یا در رابطه با نوع و جنس و تأثیر آن خاص سوالاتش را مطرح کند. با این مثال می توان عمق و میزان شرمی را که یک زن روستایی در مطالبه کاندوم در داروخانه حس می کند، درک کرد. بی آنکه به یک مطالعه نظام یافته ارجاع بدهم در اینجا فقط خرد جمعی و وجدان مخاطبان را به تفکر در رابطه با این سد فرهنگی جلب می کنم.

 

ج) مسأله اساسی بعدی سلامت مادران در هنگام بارداری است. فرزندآوری نیاز به توانایی های جسمی و روانی بسیاری دارد که هر چه به قشرهای زیرین و حاشیه ای برویم در سن پایینتری از دست می رود. سلامت جسمی و روانی یک زن 40 ساله بلوچ تبار، کم سواد، در حومه های زاهدان هرگز با سلامت یک خانم دکتر متخصص ساکن تهران در همان سن قابل قیاس نیست. علاوه بر تفاوت اختیار و آگاهی، رابطه عصب و عضله، توده بدنی و شاخصهای استخوانی از یکسو و توانایی به سامان‌کردنِ نابسامانی ها و بیماریهای مزمن و حاد از جهت دیگر فاصله بسیاری را بین این زنان ایجاد می کند. دسترسی و برخورداری از انواع آزمایشهای غربالگری، تشخیصی و داروهای تقویتی نیز در میان این دو قشر به شدت متفاوت است. به همین دلیل بارداری زیر 20 سال و بالای 40 سال برای زنان اقشار فرودست می تواند به شدت خطرناک باشد و البته برای جنین آنان نیز مشکل ساز. با توجه به آمار WHO در رابطه با ایران میزان مرگ و میر مادران در بازه زمانی 2010-2015 کاهش چندانی پیدا نکرده است. از آنجا که تفکیک آماری صورت نگرفته ولی با توجه به میزان توالد و رشد جمعیت (مرکز آمار) می توان حدس زد که مرگ و میر مادران به صورت نامتوازن توزیع شده و در برخی مناطق افزایش یافته باشد. در همین آمار علت های اصلی مرگ و میر نوزدان پیش رس و آنومالیهای جنینی اعلام شده است. اگر این آمار نیز به تفکیک مورد بررسی قرار بگیرد می توان حدسهای علمی بالا را به آزمون گذاشت. این پیشنهاد برای پژوهشهای میدانی آتی به نظر مناسب می آید که مرگ و میر مادران نه به صورت کلی بلکه با توجه به پیچیدگیهای طبقاتی، قومی و جغرافیایی سنجیده شود و وزارت بهداشت مرگ‌ومیر فرودست‌ترین لایه های اجتماعی را در میانگین آماری با اقشار میانی و بالا مطرح نکند.    

 

د) مسأله آخر رابطه جنسی بین زوجین و احتمال انتقال بیماریهای مسری را هدف گرفته است. از آنجا که هیچ آموزش نظام مند برای رابطه جنسی به نوجوانان و جوانان وجود ندارد، میزان آگاهی و ِاعمال آگاهی منظم وجود ندارد. آموزشهای جنسی بیشتر از شنیده ها و دیده ها از فضای مجازی تأمین می‌شود و هر آنچه به قشرهای پایین تر و حاشیه های آن پیش برویم، به علت فرودستی بیشتر زنان، خواسته ها و تمایلات آنان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه از رابطه بیشتر آسیب می بینند.

 

بنا به دلایل متعدد استفاده از کاندوم، زنان را تا حد زیادی از آسیب‌های مختلف ارتباط، حفظ می‌کند. مثلا باید در نظر گرفت که از نظر آماری احتمال تنوع طلبی جنسی و یا اعتیاد تزریقی در مردان بیشتر است و اگر از لوازم پیشگیری در رابطه جنسی استفاده شود، احتمال انتقال این بیماریهایِ سخت درمان کاهش می یابد.  

 

البته ساده اندیشی است که توزیع لوازم پیشگیری را درمان همه دردها بدانیم. اما با این همه می توان امیدوار بود که توزیع مجدد لوازم پیشگیری در خانه های بهداشت و درمان در یک بسته کاملتر شامل آموزش زنان و مردان در رابطه با امر جنسی باشد و این آموزشها به دبیرستانها نیز تسری یابد. آموزش نظام مند و مشارکت خواهانه در تغییر رفتار بسیار موثر است به خصوص اگر برنامه های حمایتی و پشتیبانی از آن ابعاد اجتماعی به خود بگیرد که البته خود به بحثی دیگر نیازمند است.