راهكار اساسي براي تثبيت نرخ واقعي ارز كاهش ميزان تورم از محل ارتقاي ظرفيت جذب و عملكرد بخش واقعي اقتصاد است.
علي دينی تركمانی كارشناس اقتصادی در روزنامه اعتماد نوشت:
تك‌نرخي كردن ارز هدف يا آرزويي است كه از سال‌ها پيش توسط سياستگذاران اقتصادي دنبال شده است. به اين دلايل كه چنين سياستي هم موجب حذف رانت مي‌شود و هم موجب رفع اختلال‌هاي قيمتي ناشي از نرخ ارز دوگانه يا سه‌گانه مي‌شود؛ اما واقعيت امر اين است كه به جز سال‌هاي دهه ٨٠ امكاني در عمل براي ميل به چنين سياستي وجود نداشته است.
يك‌بار در اوايل دهه ٧٠ براي تك‌نرخي شدن ارز تلاشي صورت گرفت كه نتيجه آن افزايش شديد نرخ دلار در بازار آزاد و ضرورت مداخله دوباره بانك مركزي بود.
در دهه ٨٠ به دليل درآمدهاي ارزي نفتي قابل توجه و شرايط نسبتا آرام سياسي در منطقه و جهان براي ايران آن امكان وجود داشت كه نرخ ارز رسمي اعلام شده تقريبا برابر با نرخ ارز بازار آزاد باشد.
اما همان‌طور كه مي‌دانيم از ابتداي سال ١٣٩٠ به اين سو بازار ارز دچار تلاطم‌هاي بسياري جدي شد كه نتيجه آن افزايش نرخ ارز از حدود هزار تومان به سه هزار و ٧٨٠ تومان بود. در برخي از مقاطع اين رقم تا چهار هزار و ٢٠٠ تومان هم رسيد.
دلايل تلاطم ارزي نيز از سويي تحريم‌ها و كاهش صادرات نفت و از سوي ديگر تشديد انتظارات افزايش نرخ ارز به دليل تحريم‌ها بوده است و البته در كنار اينها مي‌توانيم به تمركز نقدينگي در دست‌هاي اقليتي از جامعه و همين‌طور ناموزوني‌هاي ساختاري بين‌بخشي اقتصادي اشاره كرد.
در هر حال و در شرايط كنوني كه تنش‌هاي سياسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با پرونده هسته‌اي همچنان پابرجاست و به دليل كاهش قابل توجه قيمت جهاني نفت درآمدهاي نفتي نسبت به سال‌هاي دهه ٨٠ افت قابل توجهي تجربه كرده، امكان پيشبرد سياست تك‌نرخي ارز وجود ندارد.
اگر همين امروز بانك مركزي اعلام كند كه نرخ رسمي دلار چيزي حدود نرخ بازار آزاد دلار خواهد بود، موجي از نقدينگي از شبكه بانكي و بازارهاي ديگر به سوي سرمايه‌گذاري روي دلار سرازير خواهد شد؛ چرا كه كارگزاران اقتصادي پيش‌بيني خواهند كرد كه در صورت افزايش نرخ رسمي دلار، نرخ بازار آزاد حتما افزايش خواهد يافت.
بنابراين سرمايه‌گذاري روي آن قطعا مي‌تواند سودآور باشد. چنين حدسي و رفتار سرمايه‌گذاري مترتب بر آن موجب مي‌شود كه نرخ دلار در بازار آزاد به سمت بالاتر حركت كند و در صورت افزايش نااطميناني‌ها نسبت به آينده از محل تنش‌هاي سياسي امكان تكرار ركوردهاي پي در پي نرخ دلار به مانند سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ وجود دارد. در نتيجه چنين اتفاقي نرخ ارز دوباره دوگانه مي‌شود.
نرخ رسمي حول و حوش نرخ بازار آزاد كنوني است و نرخ بازار آزاد به شكل چشمگير افزايش مي‌يابد و مجددا شكافي عميق بين اين دو ايجاد مي‌شود. براي تك‌نرخي شدن نرخ ارز دوباره بانك مركزي بايد نرخ رسمي را به سمت نرخ بازار آزاد يا همان قيمت بالاتر تكان دهد و داستان به شكلي كه ذكر شد استمرار مي‌يابد و به اين صورت يك دور فزاينده ميان تعديل نرخ ارز به سمت بالا و افزايش نرخ غيررسمي ارز به وجود مي‌آيد.
معناي اين سخن اين است كه سياست تك‌نرخي كردن ارز را بايد به زماني واگذار كرد كه هم انتظارات افزايش نرخ ارز كنترل شده است و نيز با افزايش درآمدهاي ارزي، امكان تزريق قابل توجه ارز به بازار وجود دارد و در كنار اينها با موزون‌تر شدن رابطه بين بخش‌هاي اقتصادي و عادلانه‌تر كردن توزيع نقدينگي زمينه براي پيشگيري از حركت موجي نقدينگي به سوي سرمايه‌گذاري بر نرخ ارز يا آن‌چه كه هجوم ارزي ناميده مي‌شود، پيشگيري كرد.
يكي ديگر از استدلال‌هايي كه مدافعان تك‌نرخي كردن ارز بيان مي‌كنند تثبيت نرخ واقعي ارز است. نرخ واقعي ارز برابر است با حاصل ضرب نرخ اسمي ارز و نسبت شاخص تورم در خارج به شاخص نرخ تورم در داخل.
هنگامي كه تورم در داخل بيش از تورم در خارج از كشور است، براي حفظ اين برابري بايد نرخ اسمي ارز به سمت بالا تعديل شود.به زبان ساده معناي اين سخن اين است در شرايط تورمي بايد از راه افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد كالاهاي صادراتي جبران شود.
اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد و معمولا از آن غفلت مي‌شود اين است كه اگر نرخ ارز حكم قيمت رهبري‌كننده را داشته باشد در اين صورت با افزايش نرخ دلار ساير قيمت‌ها از دو محل افزايش مي‌يابند؛ يكي از محل هزينه توليد كالاهايي كه ارزبري دارند و همين‌طور كالاهاي وارداتي و همچنين از محل شاخص‌بندي قيمت‌ها و دستمزدها با نرخ ارز. بنابراين اگر چنين طرحي صحيح باشد نتيجه‌اي كه قابل وصول است اين است كه افزايش نرخ رسمي ارز مي‌تواند موجب تشديد فشارهاي تورمي شود كه در اين صورت نرخ واقعي ارز دوباره كاهش پيدا مي‌كند و براي افزايش آن دوباره لازم است نرخ اسمي ارز بالاتر برود.
در اين‌جا نيز اقتصاد گرفتار يك دور باطل مي‌شود. راهكار اساسي براي تثبيت نرخ واقعي ارز كاهش ميزان تورم از محل ارتقاي ظرفيت جذب و عملكرد بخش واقعي اقتصاد است.
