محمدشریف شریفزاده*؛
سخن آغازین: در این روزها با فرارسیدن زمان معرفی کابینه جدید و گمانهزنی در مورد تغییرات احتمالی در وزارتخانه عتف انتظار میرود تغییراتی در حوزه ستادی یا احیاناً در کادر مدیریتی دانشگاهها هم صورت گیرد. به عنوان یک عضو مجموعه بزرگ دانشگاهی کشور در نوشتار زیر برآن شدهام برخی دغدغهها را در دو سطح ستادی و موسسهای (دانشگاه) مطرح کنم، امید آنکه در نظام تدبیر دولت محترم در حوزه علم و فناوری مد نظر قرار گیرد:
الف) در حوزه ستادیشوربختانه گاهاً مشهود است که در این حوزه سیاستزدگی بر شایستهسالاری میچربد؛ ساختارهای موازی در حوزه ستادی همانند وزارت عتف و معاونت علمی ریاست جمهوری در کنار ظرفیتهای تحقیقات و فناوری گسترده شده در موسسات تحقیقاتی وزارتخانهها و تشکیلات دیگر در نبود یک نقشه راهبردی مبتنی نگاشت نهادی شبکهای سبب توزیع منابع محدود بدون همگرایی و همافزایی لازم شده است.
هیچ ارگان محوری (apex body) برای هدایت یکپارچه این ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی فعلاٌ شکل نگرفته است؛رویهها در حوزه علم و فناوری کشور علیرغم تخصصی و از نوع افقی بودن ماهیت ساختارهای علمی، از بالا به پایین است؛ یعنی عدهای در حوزه ستادی تصمیم میگیرند و نسخههایی را به شکل دستورالعملهای یکسان برای همه رشتهها و حوزهها و دانشگاهها (از یک مرکز آموزش عالی دورافتاده با منابع محدود تا دانشگاهای پایتختنشین) در قالب شیوه نامه و آییننامه تجویز میکند.
شوربختانه این تجویز نیز از نوع سیاستگذاری متمرکز، پیشدستانه ((proactive policy)) نیست؛ نمونه آن تدوین آییننامه برای دانشگاه کارآفرین است که گویا به تازگی در مردادماه قرار است در وزارتخانه نهایی شود و احتمالاً ابلاغ لازم الاجرا. در حالی که خیلی دانشگاهها ابتکاراتی را شروع نموده و بسته به ماهیت علمی و ظرفیت خود اقداماتی را شروع کردهاند ولی ستادی نشینان چندان وقعی نگذاشتهاند؛ نمونه بارز، تجریه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای تدوین سند دانشگاه کارآفرین به صورت جامع بوده است که علی رغم رونمایی توسط معاون محترم وزارت، ولی در عمل هیچ پشتیبانی موثری از اجرای آن یا اقدام به معرفی آن در سطح کشور نشده است.
این رویه از ذهنیت بالا به پایین ستادنشینان و شاید عدم قبول داشتن ابتکارات پایین دستی ناشی میشود. جالب اینکه به مرور زمان در نتیجه همین ابلاغها واحدهای ساختار مختلفی نظیر دفتر ارتباط صنعت، دفتر مالیکت فکری، دفتر پژوهشهای کاربردی، مرکز کارآفرینی، مرکز رشد در دانشگاهها تاسیس شدهاند و در حالیکه کارکردهای بعضاً همپوشان دارند تلاشی برای یکپارچه سازی آنها صورت نگرفته است.
شوربختانه، همین سیاستهای تجویزی هم دایماً در حال تغییر هستند؛ نمونه آن شیوه نامه و آییننامههای مربتط با ارتقای اعضای هیات علمی است که بشدت کمیگرا و در عین حال دایماً در حال تغییر است. رزومه شادروان پروفسور میرزاخانی گویای کمیتگریزی مدیریت پیشرفته علمی جهان و تمرکز بر کیفیت است. شوربختانه کمی گرایی حاکم سبب شده است برخی ارتقا یافته و به مرحله استادی برسند ولی بدون اینکه یک ردپای دانشی (knowledge footprint) مشخصی را از خود به جای بگذارند.
شوربختانه این نشانگرها تفاوت ماهوی علم را در رشتههای مختلف نادیده میگیرد و همه را به یک متر ارزیابی میکند تا برای مقایسه راحت باشد؛ شما فکر کنید بذر چند گونه گیاهی را در یک محیط کشت (که البته در عمل بدلیل تفاوت ظرفیتهای دانشگاهی و رشتهها محیط کشت یکسان نیست) کشت کردهاید آیا همه اینها رشد و ثمره دهی یکسانی دارند؟ قطعا پاسخ منفی است؛ مثل اینکه انتظار داشته باشیم جوانه کاکتوس و گندم بعد از یک ماه رشد یکسانی داشته باشند. مثال متناظر در دنیای واقعی، دشواری متفاوت انتشارات مقالات در مجلات معتبر خارجی در رشته شیمی و یک بین رشتهای در حوزه علوم انسانی است.
به عنوان یک پیشنهاد، برای ارتقای اعضای هیات علمی در راستای کیفیت گرایی بشدت مراجعه به اجتماع علمی آن رشته مورد نیاز است؛ اگر یک عضو هیات علمی توانست رای موافق بیشتر اعضای هیات علمی آن رشته را از طریق انجمن علمی یا کانال دیگر بدست آورد آنگاه در کنار احراز حداقلی از شاخصهای کمی، شایستگی لازم را برای ارتقا پیدا خواهد نمود.
نوسان دایم سیاستهای توسعه حرفهای مسئله دیگری در این حوزه است. شما تصویر کنید یک هیات علمی به شیوهای حرفهای همین که شروع میکند طبق آیین نامه ارتقای جاری، برنامه چندساله خود را برای رشد تدوین و به پیش برد، مدتی نگذشته آن آیین نامه تغییر میکند. تمرکز وزارت عتف بر شاخصهای کمی نوعی شناخت کاذب را از رشد علم در کشور به دست میدهد. رشد علمی واقعی زمانی بدست میآید که سرمایه گذاری در عرصه علم اثر خود را در رشد اقتصادی دانش بنیان نشان دهد، البته دانش بنیانی نه باید به مدد تزریق پول و وام که بشدت عملی دو پینگ گونه برای رشد پفکی است؛ دنبال شود بلکه با تاسی از الگوی سیلیکون والی میبایست اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان توسعه یابد تا جوانههای دانش بنیان از یک بستر مساعد رشد و نمو کنند.
مورد دیگری که در دوره جدید مدیریت وزارتخانه امید است مد نظر قرار گیرد توجه بیشتر به کارکرد آموزش عالی (higher education) وزارتخانه است که پس از جایگزین شدن اسمی وزارت عتف به جای وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کمتر در دید است. این تغییر اسمی با رویکرد محوری وزارت عتف و به تبع آن دانشگاهها به تحقیقات و فناوری (کارکرد پژوهشی) از یکسو و واگذاری سهم آموزش عالی دولتی به موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی (در مواردی) بدون رعایت استاندارهای لازم از دیگر سو همراه شده است. این در حالی است که کیفیت آموزش عالی با رویکرد کارآفرینانه میتواند گرهگشایی بخش عمدهای از مسئله دانشگاه یعنی «بیکاری دانشآموختگان» باشد. نیاز است تغییر کیفی و بهنگام و سریع و کمتر بورکراتیک در برنامه درسی متناسب با بازار کار صورت گیرد. این در صورتی اتفاق میافتد با کیفیت نگری، جایگاه محوری وزارتخانه عتف در تربیت نیروی انسانی بازیابی شود.
آخرین مورد درخور توجه از بین مسایل متعدد حوزه «عتف»، ضرورت تمرکززدایی در نظام دانش ملی در فرآیند ساماندهی نظام نوآوری ملی است. پرهیز از تمرکزگرایی و تکقطبی شدن جریان دانش و فناوری در سطح کشور در شمایل بیش توسعهیافتگی (Overdevelopment) دانشگاهها و مراکز علمی - پژوهشی مستقر در مرکز (تهران) و کمتر توسعهیافتگی مراکز دانش مستقر در سطوح پیرامون (استانها و شهرستانهای کشور) را میتوان در راستای رویکرد مزبور، مورد توجه قرار داد.
بر اساس نظریه تمرکززدایی در نظام دانش، میتوان نقشه مسیر جامعه داناییمحور را برای کشور ترسیم نمود و سازوکارهای پیادهسازی آن را در دو سطح راهبردی (استراتژیکی) و عملیاتی (تاکتیکی) تدوین و اجرا نمود. بر پایه این رویکرد جهت رسیدن به آمایش سرزمین در حوزه دانش و فناوری، لازم است که ساختار نظام دانش کشور از حالت رابطهٔ اقمارگونهٔ مرکز (دانشگاههای توسعه یافته مستقر در پایتخت) - پیرامون (دانشگاههای کمتر توسعه یافته مستقر در سطح استانها و شهرستانهای کشور) به حالت شبکهای تحول یابد.
در ساختار شبکهای، همه دانشگاهها بسان یک گره از تاروپود شبکه علمی کشور به شمار میروند و با توجه به واقعیات محیط پیرامون و پتانسیلهای توسعه در سطوح محلی و منطقهای، در پیشبرد و بالندگی پایندهٔ جامعه داناییمحور بر اساس افقهای توسعه ملی سهیم میشوند. در این صورت، با تقویت ظرفیتهای دانشگاهها و سایر نهادهای دانش، از جمله مراکز پژوهش و فناوری در سطوح محلی و منطقهای، فرصتی برای توزیع آمایشی ظرفیتهای دانش در سراسر کشور فراهم میشود و از تمرکز و انباشت این ظرفیتها در مرکز جلوگیری میشود.
در این خصوص منصوری (۱۳۷۴) یادآور نموده است که در اوایل رخداد انقلاب فرهنگی و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، بحثی جدی مبنی بر لزوم انتقال مدارس عالی از تهران به شهرستانها در جهاد دانشگاهی در گرفت. قرار بر این بود که تنها چند دانشگاه بزرگ در تهران باقی بماند و بدین افزار تمرکززدایی علمی _ فرهنگی از تهران صورت پذیرد. این رویکرد که در صورت برنامهریزی و تامین زیرساختها و ملزومات نهادی مربوطه میتوانست منشاً توسعه علمی ملی، توزیع آمایشی ظرفیتهای دانشگاهی و پیشبرد توسعه منطقهای واقع شود، با ادغام مدارس عالی و سپس تشکیل دانشگاههای تربیت مدرس، امام حسین (ع)، امام صادق (ع)، علامه طباطبایی، شاهد، آزاد و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی تشدید شد.
در هر حال، هیچ ضرورت معقول و استدلال منطقی را نمیتوان برای همسانی و همپوشانی مرکزیت سیاسی و مرکزیت علمی و دانشگاهی کشور برشمرد. تجمع مراکز علمی و دانشگاهی در پایتخت، محروم ماندن سایر نواحی از ظرفیتهای این مراکز را در پی خواهد داشت و در یک روند ناعادلانه، رانت قابل ملاحظهای در قالب گسترش آموزش عالی و فرصتهای مربوطه، نصیب مرکزنشینان میشود و قطعاً این وضعیت با اصل عدالت اجتماعی مورد توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران ناهمساز است. از دیگر سو، تجمع مراکز علمی و دانشگاهی بر مسایل و معضلات پایتخت از جنبه انسجام اجتماعی، هویت فرهنگی، گردش امور و مدیریت شهری، حمل و نقل و ترافیک، توازن عرضه و تقاضا برای خدمات شهری و غیره میافزاید یا بیتردید، وضعیت بغرنج مربوطه را تشدید مینماید.
ساماندهی نظام دانش و فناوری کشور که خود زیرمجموعهای از نظام ملی نوآوری به شمار میرود، نیازمند تدبیر سازوکارهای سیستمی، جامعنگر، آیندهنگر، کلیتمدار، همهجانبهنگر و شبکهگرا است. در این خصوص، طرح رویکرد آمایش سرزمین در توسعه ملی، مبین بهرهگیری متوازن از ظرفیتها و پتانسیلهای هر منطقه جهت رسیدن به توسعه متوازن و مبتنی بر واقعیات موجود از یکسو و جلوگیری از نامتوازن شدن و قطبی شدن روند توسعه از سوی دیگر است.
این رویکرد، استلزاماتی را برای توسعه همهجانبه در حوزههای مختلف از جمله آموزش عالی، پژوهش و فناوری در پی دارد. در این راستا، اهتمام جدی به نظریه یا رویکرد نهادی «تمرکززدایی در نظام دانش ملی (Decentralization of Knowledge System)» جهت توزیع متوازن و آمایشی ظرفیتهای علمی، پژوهشی و آکادمیکی کشور و جلوگیری از قطبیشدن جریان دانش (Polarization of Knowledge Stream) با غایت نوآوری، فناوری، آموزش و گسترش دانش علمی در سطح جامعه در پرتو تقویت ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در همه ابعاد نرمافزاری و سخت افزاری در سطوح منطقهای و محلی (بسان گرههای همتافته تاروپود شبکه دانش Nodes of Knowledge Network) ضروری به نظر میرسد.
ب) در سطح دانشگاه: این روزها بنابر توضیح آغازین، به تبع تغییرات محتمل در تشکیلات عتف، در هر مجموعه دانشگاهی نام افرادی برای احراز کرسیهای مدیریتی دانشگاه مطرح است؛ فراتر از این حقیقت که تغییرات مدیریتی در دانشگاهها نباید متاثر از جریانان سیاسی باشند؛ برخی به طرح انتظاراتی در صورت بروز این تغییراتبا در نظر گرفتن معیارهایی همچون سابقه علمی، سابقه کار اداری و مدیریتی در دانشگاه، مشروعیت سنی یا بومی بودن و غیره پرداختهاند.
فراسوی این معیارها که بعضاً در عمل هم برای انتصاب و انتخاب مدیران دانشگاهی مورد توجه قرار میگیرد مدیریت یک دانشگاه نیازمند تعامل با اقشار و گروههای مختلفی است همچون همکار هیات علمی، کارمند، دانشجو، جامعه پیرامونی و نیز البته نهادهای رسمی بالادستی و استانی و غیره. از اینرو یک کاندید مدیریت دانشگاه نیازمند قابلیتهای چندگانه برای ایفای نقش چندگانه در تعامل با گروههای دست اندرکار است: او میبایست در تعامل با کارمندان نقش یک مدیر منظم را ایفا کند گویا دارد یک اداره را میچرخاند، در تعامل با هیات علمی میبایست نقش تسهیلگر و مشاور و مشورت گیرنده را ایفا کند گویا دارد یک گروه غیررسمی را هدایت میکند، در تعامل با دانشجویان نقش یک معلم دلسوز را ایفا کند گویا دارد یک کلاس درس را اداره میکند، در تعامل با نهادهای فرادستی نقش همکاری قابل اعتماد را ایفا نماید گویا دارد در یک شبکه به روال نظریه بازیها نقش بازی میکند و سرانجام در تعامل با جامعه پیرامون ضمن حفظ پرستیژ آکادمیک، باید مردمی رفتار کرده و نماینده شایستهای برای مجموعه دانشگاه باشد.
ایفای همزمان و البته بجای چنین نقشهایی نیازمند تجربه، هوش اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات قوی، قدرت نفوذ و رهبری در ساختار رسمی و غیررسمی دانشگاه، قدرت رایزنی و چانه زنی برای تامین منافع دانشگاه، گفتمان آکادمیک و مشروعیت علمی است؛ در یک کلام، ایشان نه صرفاً یک مدیر اداره بلکه یک رهبر سازمانی و اجتماعی است؛ یک مدیر دانشگاهی علیرغم تسلط و پایبندی بر قوانین، همانند یک مدیر اداری صرفاً به بوروکراسی و کاغذبازی و سلسله مراتب رسمی ریس- مافوق بسنده نمیکند، اهل مشورت و گفتگو و نه دستوردهی است و به صورت اقتضایی و به فراخور شرایط انعطاف پذیری لازم را مبذول میدارد، نفوذ کلام و جذبه شخصیت دارد، با همکار دانشگاهیاش صادق است، همواره پشت میز نمینشیند و به طور مستمر با رفتن به دفتر کار اعضای هیات علمی، سرزدن به آزمایشگاهها و کلاسهای درس از کیفیت امور و نقطه نظرات همکاران آگاه میشود و بر این باور است که در دانشگاه آنچه بالاترین ارزش را دارد نه پست اداری بلکه کار علمی است، از اینرو پستی که او دارد مجالی برای خدمات رسانی بهتر به همکاران و مجموعه دانشگاه است... و بیش از همه میداند که اداره یک دانشگاه با مدیریت یک کلینیک درمانی، مطب، اداره، شرکت و پادگان متفاوت است، یک مدیر در دانشگاه با افرادی سروکار دارد که ممکن است به لحاظ علمی، تجربه و غیره همتراز یا بالاتر از او باشند، بنابراین میبایست خود را نه بالاترِ بلکه همتراز یا حتی پایینتر از آنها ببیند تا بتواند فروتنانه با آنها کار کند...
ریاست یک دانشگاه باید این باور را داشته باشد که با قشری فرهیخته و هوشمند سروکار دارد، گنجینهای از منابع انسانی بیبدیل جامعه، از یک سو بخشی از سرآمدان سرمایه انسانی کشور (اعضای هیات علمی و پژوهشگر) و بخشی دیگر اگر خوب پرورانده شود میتواند سرآمدان آینده سرمایه انسانی کشور (دانشآموختگان) به شمار آیند... مدیریت دانشگاه باید عمیقاً به سرمایه انسانی و بهرهبرداری و توسعه مستمر آن باور متعهدانه داشته باشد و از جان و دل بپذیرد که پیشرفت و سرآمدی کشور در گرو تعالی سرمایه انسانی است... بنابراین هر عاملی که سبب ناامیدی، بیتفاوتی، روزمرگی این سرمایه شود دستکمی از خیانت سهوی در اداره امور نیست.
سخن آخر: به امید آن روزی که همه تصمیمگیرندگان در حوزه مدیریت دانشگاهی به چنین برداشتی برسند که (الف) از سیاستزدگی یا ادغام غرایض سیاسی و جناحی در مدیریت دانشگاهها پرهیز کنند؛ (ب) تخصص و قابلیت واقعی مدیریتی را در گمارش مدیران دانشگاهی مد نظر قرار دهند؛ واقعیت امر این است که مدیریت آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی یک تخصص و حرفه است؛ نشان به این نشان که در دانشگاههای معتبر دنیا چنین رشتهای دایر است؛ اصلاٌ غیر از این نمی-توان تصور نمود؛ زمانی که مدیریت مزرعه، گاوداری، و غیره حرفهای و نیازمند تخصص علمی است؛ مدیریت دانشگاهی هم تخصصی و حرفهای است.
یک فرد برای مثال با تخصص پزشکی یا داروسازی ممکن است بتواند یک مطب، کلینیک و داروخانه را بچرخاند اما لزوماً ایشان به لحاظ علمی و تخصصی قابلیت لازم را برای حکمرانی یک مجموعه دانشگاهی ندارد. اصلاٌ نیاز است اداره دانشگاهها از رویکرد «مدیریت» به «حکمروایی شایسته مبتنی بر تمرکززدایی، انعطافپذیری، شایستهسالاری، تشریک مساعی» شود.
صرف داشتن عملکرد علمی بالا (تعداد مقاله)، سابقه استخدامی، ظاهر مرتب، بومی بودن، مقرراتی بودن (به شیوه بورکراتیک منجمد) و امثالهم صرفاً و به تنهایی نمیتواند برای مدیریت یک مجموعه دانشگاهیی کفایت نمیکند! چنین روزی اگر فرا رسد قطعاً میتوان گفت دانشگاه به بلوغ رفتار جمعی و نهادی دست یافته است (ج) رویههای حاکم در مجموعه وزارتخانه عتف چه در حوزه ستادی چه در سطح دانشگاهها نیازمند پالایش و نظارت است تا چابک، روان و البته پاسخگو شود.
باور کنید روند ارتقای برخی همکاران در مواردی نزدیک به دو سال طول کشیده است. این زمان مصادف است با دغدغه ذهنی و کاهش عملکرد کیفی اعضای هیات علمی و فرصت از دست رفته و سرمایه هدرشده برای دانشگاه و البته جامعه. (د) تفکر راهبردی در مدیریت علمی کشور بر مبنای یک نگاشت شبکهای از نظام نوآوری کشور را جایگزین سیاستهای پرنوسان و رویکرد موجگرایانه (یک برهه پژوهش، یک مقطع فناوری، مقطعی دیگر کارآفرینی و در حال حاضر دانش بنیانی) کنند (انقطاع نهادی) و با بازاندیشی رسالت امروزین دانشگاه و حرکت بر مبنای دیدگاه «بسان مبدا تحولات کشور»، به پیامدسنجی (اثرات واقعی دانشگاه بر جامعه فراسوی بروندادهایی همانند تعداد مقاله، دانشآموخته...) بپردازند. به نظر، در حال حاضر انگاره شخصیتی «یک دانشگاهی» و جایگاه نهادی «دانشگاه» بسان «یونیورسیتی» و نه «مونورسیتی» بشدت نیازمند بازتعریف است.