bato-adv
کد خبر: ۳۱۲۴۶۶
پیروزی شکننده اردوغان؛ مخالفان و موافقان به خیابان ریختند

اعتراض به نتایج همه‌پرسی تاریخی ترکیه

منتقدان اما می‌گویند این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رییس جمهوری باقی نمی‌گذارند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۷ - ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
فرارو- حزب اصلی مخالف در ترکیه می‌گوید که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را به چالش می‌کشد.
 
به گزارش بی بی سی، حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رای‌گیری نتیجه این همه‌پرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال برده است.
 اعتراض به نتایج همه‌پرسی تاریخی ترکیه
این حزب رای "مثبت" به همه‌پرسی را قبول نکرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب اصلی مخالف در ترکیه نیز با نتایج این همه‌پرسی مخالفت کرده است.
 
این دو حزب مخالف اصلی می‌گویند افزایش اختیارات به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.
 
این درحالیست که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای حل چالش‌های امنیتی در ترکیه، ۹ ماه پس از کودتای نافرجام در این کشور و پرهیز از به‌وجود آمدن دولت‌های ائتلافی ضعیف ضروری است.
 
به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سیاسی فرانسه و آمریکا خواهد بود و آرامش را به ترکیه بازمی‌گرداند.

منتقدان اما می‌گویند این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رییس جمهوری باقی نمی‌گذارند.
 
به گفته این عده توانایی اردوغان برای رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی طرفی رییس جمهوری باقی نمی‌گذارد.
 اعتراض به نتایج همه‌پرسی تاریخی ترکیه
بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
 
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
 
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
 
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
 
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
 
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
 
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
 
در این همه پرسی که روز یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) برگزار شد، سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.
 
همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت این کشور خواسته در پی نزدیکی بیش از حد نتایج همه‌پرسی به دنبال اجماع ملی حداکثری در تغییرات قانون اساسی خود باشد.
 
"پیروزی قاطع"
پیشتر گزارش شد که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در همه پرسی این کشور اعلام پیروزی قاطع کرده است. کمیته انتخاباتی رای آری را در این همه پرسی با ۵۱.۳۷% پیروز اعلام کرده است.
 
رای نه ۴۸.۶۳% را به خود اختصاص داده است.
 
تغییرات تایید شده با این رای در قانون اساسی عملا به اردوغان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
 
حامیان اردوغان می‌گویند جایگزین کردن نظام پارلمانی کشور با ریاست جمهوری اجرایی، ترکیه را مدرن خواهد کرد.
 
حامیان شادمان اردوغان در شهرهای بزرگ به خیابان‌ها آمده‌اند و معترضان و مخالفان به نشانه اعتراض سنتی در ترکیه بر دیگ و کاسه می‌کوبند.
 
انتظار می‌رود با رسمی شدن نتیجه همه‌پرسی حزب حاکم در ترکیه از رییس جمهوری بخواهد دوباره رهبری حزب عدالت و توسعه را به دست بگیرد.، کاری که در نظام پیش از همه‌پرسی بر اساس قانون اساسی جزء اختیارات رییس جمهوری نبود.
 
جنجال برانگیزترین تغییر در مجموع تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مربوط به افزایش قدرت رییس جمهوری است و به او اجازه می‌دهد که وزرای کابینه خود را خارج از اعضای پارلمان انتخاب کند.
 
بر این اساس انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی هر پنج سال یک بار در یک روز برگزار خواهند شد.
 اعتراض به نتایج همه‌پرسی تاریخی ترکیه
واکنش اتحادیه اروپا
مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه از دولت این کشور خواستند که تلاش کند در میان مردم خود بیشترین اجماع ممکن را به وجود بیاورد.

 ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که منتظر گزارش ناظران بین‌المللی این همه‌پرسی هستند.

در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مقامات اتحادیه اروپا در نهایت گفته‌اند: «با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقامات ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.»
 
«خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس در تماسی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نتیجه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور را به وی تبریک گفت و برای دولت و ملت ترکیه آرزوی موفقیت و پیشرفت بیشتر کرد.
 
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه این پیروزی را تبریک گفت.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین