bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۰۸۶۱۷

بازگشت قدرت خريد مردم به سال ۱۳۸۰

تاریخ انتشار: ۱۱:۴۴ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري گفته است كه رشد ٥/٧ درصدي مي‌تواند قدرت خريد مردم را به سال ١٣٨٠ بازگرداند. با اين حال بررسي‌هاي آمار مصرف خانوار به تنهايي نشان مي‌دهد فاصله چشمگيري ميان سطح مصرف در سال ١٣٩٤ با سال ١٣٨٠ وجود دارد و پر كردن اين شكاف به رشدي مستمر و ملموس‌تر نياز دارد.

به گزارش اعتماد، ميانگين مصرف اقلام خوراكي در فاصله ١٥ سال نشان‌دهنده آن است كه در اين بخش ٢٨ درصد كاهش مصرف به وجود آمده است. تنها قلم كالايي كه مصرفش نسبت به گذشته بيشتر شده، گوشت طيور است و در مقابل مصرف برنج، نان و گوشت قرمز به ترتيب ٣٥، ٤٦ و ٤٠ درصد كاهش پيدا كردند. هرچند كه ابعاد خانوار در يك دهه و نيم گذشته از ٥/٤ نفر به ٥/٣ نفر كاهش يافته ولي با اين همه همچنان فاصله معناداري با استانداردهاي زندگي در سال ١٣٨٠ وجود دارد.

براساس مباني علم اقتصاد رشد بدون اشتغال، رشد پايداري نيست؛ كما اينكه بررسي‌ها هم نشان مي‌دهد كه ميان رشد و اشتغال رابطه مستقيم وجود ندارد و ممكن است رشد باشد اما به اشتغال منجر نشود. همچنين رشد اقتصادي امسال، بيش از آنكه از رشد توليد نشات گرفته باشد، به افزايش صادرات نفت خام مربوط است. موضوعي كه مسعود نيلي در سخنراني قبلي خود در اتاق بازرگاني تهران بر آن تاكيد كرد. علاوه بر اينها اقتصاد در سال ١٣٩٥ هيچ شباهتي به سال‌هاي نيمه دوم دهه ٧٠ و نيمه اول دهه ٨٠ ندارد. آن زمان اقتصاد در وضعي بود كه به راحتي نرخ ارز يكسان‌سازي شد، ولي در دولت فعلي با وجود تمام توصيه‌ها و وعده‌ها، چنين امكاني مهيا نشده است.

مسعود نيلي اين‌بار پيش بيني‌ها و يافته‌هاي خود را در سمينار چشم‌انداز اقتصاد ايران كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد ارايه كرد. او گفت: «توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ۴۰ سال گذشته در سال‌هاي ۱۳۵۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ سه نقطه چرخش و در سال‌هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شرايط بحراني بوده است. درآمد سرانه غيرنفتي كشور در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، ٦٠ درصد كاهش يافته و دلايل اين افت مربوط به كاهش ناخالص داخلي و افزايش قابل توجه جمعيت بوده است. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ هم توليد ناخالص داخلي يك مسير رشد نسبتا ناهموار را به جز در فاصله‌ سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ كه درآمد سرانه دو برابر شده است طي كرده است و از سال ۱۳۸۶ تاكنون هم رشد متوقف شده و برآيند درآمد سرانه ما ثابت بوده است.»

مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي با بيان اينكه چهار عامل در سال ۱۳۹۵ به داشتن توليد ناخالص بالا كمك كرد، اظهار داشت: «از سال ۹۲ به بعد از آنجا كه تورم سير نزولي مستمري را طي كرد بنابراين در مجموع از ثبات در اقتصاد كلان برخوردار بوده‌ايم. از طرف ديگر به دليل اينكه سطح توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كرده بود و ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد وجود داشت بنابراين فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي به ما كمك كرد تا با وجود اينكه سرمايه‌گذاري در اقتصاد صورت نگرفت، توليد ناخالص داخلي برجام هم به ما كمك كرد تا دسترسي به بازارهاي جهاني داشته باشيم و تحولات اقتصاد جهاني هم به صادرات غيرنفتي ما كمك كرد.»

مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي با بيان اينكه سال ۹۴ بدترين شرايط در صادرات نفت را سپري كرديم و كل صادرات نفتي كشور ۲۴ ميليارد دلار بود، گفت: «در اين سال هم ميزان صادرات كم شد و هم قيمت نفت به‌شدت كاهش يافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را براي افزايش صادرات آماده كرد و در راستاي افزايش صادرات نفت اقدامات خوبي را انجام داد.»

نيلي با بيان اينكه اما اقتصاد داراي يك چهره نگران‌كننده و زشت هم هست، گفت: «متوسط ورود سالانه به بازار كار ما تا پاييز ۱۳۹۳ كمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاييز ۹۳ به اين طرف به تفكيك هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضي به بازار كار به طور متوسط يك ميليون و ۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ (سالانه فصلي) متقاضي شغل به بازار كار يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. بنابراين همين موضوع باعث شده با وجود ميزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفري كه در بازار كار ما در سال ۹۵ ايجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بيكاران اضافه شود.»

نيلي با اشاره به اينكه براساس آمارهاي بانك مركزي ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۵ از رشد ٩/٧٤ و ٢/٦١ برخوردار بوده است، گفت: «بخش نفت همچنان در سال ۹۶ مي‌تواند به رشد ناخالص داخلي كمك كند اما اين رشد محدود به ۴ و اندي خواهد بود. مقدار زيادي از رشد اقتصادي سال ۹۵ تحت تاثير سياستگذاري در سياست خارجي بوده اما رشد اقتصادي سال ۹۶ تابع كيفيت سياستگذاري است.»

مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي با تاكيد بر اينكه در سال ۹۶ با دو عدم قطعيت مواجه هستيم و عدم قطعيت‌ها اثرات مثبتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد، گفت: «تمام شدن كار دولت يازدهم و شروع به كار دولت دوازدهم عدم قطعيت اول و در بعد بين‌المللي هم بهت‌زدگي از تحولات ناشناخته دولت جديد امريكا عدم قطعيت دوم است.»

نيلي در ادامه با اشاره به چالش‌هاي اقتصاد ايران در دستيابي به رشد پايدار گفت: «بحران منابع آب كشور، مسائل اجتماعي و زيست محيطي و صندوق بازنشستگي، بودجه دولت و نظام بانكي و بيكاري ۶ عامل چالش اقتصاد ايران است.»

او با اشاره به رشد ٥/٧ درصدي اقتصادي اعلام كرد: با اين رشد قدرت خريد مردم به سال ۱۳۸۰ مي‌رسد و اين رشد بيانگر وضعيت مطلوب نيست بلكه بيانگر تغيير نسبت به سال گذشته است.
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو