اگر بخواهيم شمايي از مديريت ايراني را درك كنيم، بهتر است نگاهي به فوتبال ايراني بيندازيم. براي اينكه فوتبال و به‌طور كلي فدراسيون‌هاي ورزشي اگرچه در كشور و زيرمجموعه قوانين ملي فعاليت مي‌كنند، ولي در عين حال مقررات فيفا و دیگر فدراسیون‌های ورزشی را نيز بايد رعايت كنند و همين نكته كوچك موجب تفاوت‌هاي زيادي ميان فوتبال و ساير حوزه‌هاي مديريتي كشور مي‌شود؛ زيرا تخلف از برخي مقررات در فوتبال مواجه با واكنش‌هاي قانوني فيفا مي‌شود و چون فوتبال ايران گريزي از اجراي احكام فيفا ندارد و در غير اين صورت تحريم مي‌شود، لذا تبعات مديريت‌هاي ناصحيح را مي‌پذيرد و تن به مجازات‌هاي فيفا مي‌دهد.
به گزارش شهروند، اخيراً برخي از احكام فيفا عليه باشگاه‌هاي ايراني صادر شده كه سروصداي زيادي نيز ايجاد كرده است. بهتر است به اظهارات كلي و مصداقي يكي از كارشناسان فوتبال مراجعه كنيم او اظهار داشته: «همان طور که دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام کرد، ٥٢ پرونده باز تیم‌های ایرانی در فیفا وجود دارد که این ٥٢ پرونده مربوط به بازیکنان و مربیانی است که در سال‌های اخیر در فوتبال باشگاهی فعالیت کردند و برخی تیم‌ها به تعهدات مالی خود در قبال این بازیکنان و مربیان وفادار نبودند.
روال کاری فیفا به این گونه است که فیفا برای کسر امتیاز یک تیم به فدراسیون مربوطه نامه می‌زند و از فدراسیون می‌خواهد تا آن امتیاز از تیم مورد نظر کسر شود در صورتی که فدراسیون امتیاز تیم متخلف را کسر نکند، فدراسیون فوتبال با محرومیت مواجه خواهد شد. بدهی باشگاه پرسپولیس به مانوئل ژوزه یکی از سنگین‌ترین پرونده‌هایی است که فوتبال باشگاهی‌مان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است. ژوزه و سه دستیارش ٤٠٠هزار یورو از باشگاه پرسپولیس طلب داشتند که در پی عدم پرداخت آن با احتساب جرایم و دیرکرد فیفا رأی به محکومیت یک‌میلیون و ٥٠٠هزار یورویی پرسپولیس داده شد.» فرض كنيم كه فوتبال ايران تحت قوانين فيفا و دادگاه‌هاي آنجا عمل نمي‌كرد، در اين صورت هيچ فرد خارجي علاقه‌اي براي حضور در فوتبال ايران ابراز نمي‌كرد. براي اينكه مديريت اينجا و مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت آنان به‌گونه‌اي نيست كه اطمينان كافي براي استيفاي حقوق آنان ايجاد كند به همين دليل حتماً از حضور در ايران انصراف مي‌دادند.
ولي الان همه به خوبي مي‌دانند كه نهاد فراملي و معتبري مثل فيفا وجود دارد كه از حق همه اعضاي خانواده فوتبال به صورت كامل دفاع مي‌كند. در نتيجه مربيان و بازيكناني كه متضرر مي‌شوند، با خيال راحت مي‌روند و از طريق فيفا شكايت مي‌كنند و نگران تأخير در دريافت حقوق خود هم نيستند؛ چون جريمه‌هاي آن برايشان جذاب‌تر است تا اينكه پول خود را نقد بگيرند.
اكنون بايد پرسيد چرا مديريت فوتبالي در ايران تا اين حد شلخته عمل مي‌كند، به نحوي كه حتي از مفاد بندهاي قرارداد خود با بازيكنان يا مربيانش بي‌اطلاع است؟ و اصولاً چرا خلف وعده مي‌كند كه تا اين حد پرونده در فيفا پيدا كند؟ و درنهايت هم چاره‌اي جز پرداخت بدهي و خسارت آن ندارد؛ چرا چنين وضعي در تيم‌هاي اروپايي كمتر ديده مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش ساختار غالب بر مديريت در ايران را كمابيش نشان خواهد داد.
مديران ايراني (لزوماً همه نه، بلكه اغلب آنان) درك روشني از تعهدات حقوقي و انجام توافقات براساس توانايي‌هاي خود ندارند. آنان قراردادها را مثل مهريه زن ارزيابي مي‌كنند، كه كي داده كي گرفته. كمتر تن به مشاوران حقوقي مي‌دهند، زيرا گمان مي‌كنند در هنگام مشكل راه‌هاي غيرحقوقي براي كسب موفقيت وجود دارد. البته در پی این مشکلات دستور داده‌اند که تیم‌ها دفتر مشاوره حقوقی داشته باشند! ولي مشكل مهم‌تر مديران ايراني در بي‌ثباتي و كوتاه‌مدت‌بودن آنان است. اگر نگاهي به مديران دو تيم مهم پايتخت بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه چقدر زود آنان عوض مي‌شوند.
اين عوض‌شدن‌هاي پياپي نتايج خاص خود را دارد. هر مديري براي اينكه پايدار بماند، تعهدات زيادي را مي‌پذيرد، تعهداتي كه مي‌توان پرداخت آن را به تأخير انداخت. اجازه دهيد يك نمونه ملي از اين نوع مديريت یعنی مسكن مهر ارايه شود. بخش عمده مسكن مهر و حتي پرداخت يارانه‌ها در دوره دوم دولت گذشته انجام شد. فرض كنيد كه اين دو طرح در همان سال ١٣٨٤ يا ١٣٨٥ اجرا مي‌شد، تمامي تعهدات آن بر دوش همان دولت بار مي‌شد و بايد هزينه چنان اقدامات ناصحيحي را مي‌پرداخت؛ ولي در دور دوم چنين دغدغه‌اي نداشتند، كافي بود اين دو طرح مهم را آغاز كنند، بدون آنكه دغدغه تبعات وحشتناك آن را داشته باشند.
تورم شديد و نيز انجام تعهدات براي دولت بعد ازجمله اين تبعات بودند. عين همين رفتار نيز در مديريت فوتبالي انجام مي‌شود ولي متأسفانه و برخلاف فوتبال در سياست داخلي و مديريت‌هاي سياسي و اقتصادی نهاد قدرتمندي كه بتواند مچ متخلفان را بگيرد، نداريم؛ والا بايد يك مرجعي از رئيس‌جمهوري سابق مي‌پرسيد كه اين همه افزايش نقدينگي و تخلف قانوني در پرداخت يارانه‌ها و نيز افزايش ساخت ٢٠هزار مسكن سالانه به ٥/١ ميليون (٧٥ برابرا!) را چگونه و براساس كدام منابع مالي و مديريتي انجام داده است؟ اگر در فوتبال كسي هست كه از حقوق فوتباليست‌ها و مربياني كه به ايران مي‌آيند، دفاع كند، در حوزه‌هاي ديگر فاقد چنين ضمانتي در اجراي تعهدات هستيم به همين دليل هم كمتر كسي حاضر مي‌شود كه ريسك حضور در چنين موقعيتي را بپذيرد.
واقعيت اين است كه مديريت ساير حوزه‌ها نيز كمابيش مثل مديريت فوتبال است؛ با اين تفاوت كه به دليل وجود نهاد فراملي به نام فيفا و داشتن اختيارات كافي براي برخورد با فدراسيون‌هاي فوتبال، مشكلات اين نوع مديريت در فوتبال برجسته مي‌شود و ٥٢ پرونده فوتبال ايران (فقط براي ١٦ تيم!) را رسيدگي مي‌كنند و كليه هزينه‌هاي اين رسيدگي‌ها را نيز از جيب مردم ايران مي‌دهند. فوتبال دولتي كه مديران آن از جيب خودشان خسارت نمي‌دهند، بهتر از اين نخواهد بود؛ همچنان كه اقتصاد دولتي و بدون نظارت نيز همين وضع را دارد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
