فرارو- سجادزند؛ احمد توکلی سیاستمدار کارکشته اصولگرا و اقتصاددان چپ گرا که این روزها با ایجاد یک نهاد غیردولتی مدنی به مبارزه با فساد اقتصادی می پردازد، به جنگ وزیر کهنه کار صنعت معدون تجارت رفته است و در تلاش است که محمد رضا نعمت زاده را از تخت وزارت به زیر کشد. جنگ توکلی و نعمت زاده امروز وارد فاز تازه شد و از رسانه ها به قوه قضائیه رسید.
به گزارش فرارو، نامه تند و تیز احمد توکلی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور درباره وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث شده است که محمد رضا نعمت زاده از توکلی شکایت کند.
امروز مدیرکل حقوقی وزارت صنعت اعلام کرد که "در خصوص اظهارات تکراری و خارج از شرع و قانون بودن آقای احمد توکلی در رسانه ملی (برنامه متن حاشیه مورخ ۱۸/۱۰/۹۵) و نامه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ خطاب به معاون اول محترم رئیس‌جمهور که در سایت تحلیلی و خبری الف درج گردیده، دایر بر عضویت آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت مدیره شرکت‌ها و استفاده از رانت باید متذکر شد که وفق قانون، انتشار و اشاعه با سوءنیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار بر علیه آقای مهندس نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) به قصد تشویق اذهان عمومی بوده و هست."
در ادامه اطلاعیه مدیرکل حقوقی وزارت صنعت آمده است: «اقدامات آقای توکلی که دارای پیشینه قبلی نیز می‌باشد، به نحوی فارغ از توهین به آقای نعمت‌زاده، باعث تضعیف احکام قضایی نیز می‌گردد. زیرا مطالب معنونه توسط آقای توکلی قبلاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی و منجر به صدور رأی گردیده است و دیگر موجبی برای طرح ندارد و این عمل آقای توکلی خود مصداق بارز نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی است که این وزارتخانه در راستای صیانت از جایگاه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام، درصدد است نسبت به طرح شکایت بنابر اتهامات معنونه علیه ایشان اقدام نماید.»
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان با سابقه اصولگرا چندی پیش طی نامه ای از اسحاق جهانگیری خواسته بود که "وزیر میلیاردر ویژه‌خوار" را عزل کند.
توکلی در این نامه تاکید کرده بود: "آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه به صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس هستند."
نامه آقای توکلی می گوید "به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟"
در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور ایران آمده "مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید."
دیده بان شفافیت و عدالت نهاد غیر دولتی تازه ای است که احمد توکلی با هدف مبارزه با فساد پایه گذاری کرده است. این نهاد تلاش دارد در جایگاه مدعی العموم موارد فساد در نهادهای حکومتی و دولتی را افشا کند. دیده بان شفافیت و عدالت در ماجرای فیش های حقوقی و املاک نجومی نیز ورود پیدا کرد.
نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری تاکید می کند "اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟"
توکلی در حالی این ادعاها را مطرح کرده است که روز گذشته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام ادعاهای مطرح‌شده درباره حضور وزیر صنعت در هیئت‌مدیره چندین شرکت را رد کرد و گفت: «این ادعاها نیز قبلا در مراجع قضائی مطرح و حکم برائت ایشان صادر شده است.»
نجفی منش خطاب به احمد توکلی نوشته است: «شایسته است چنانچه اسناد و مدارک متقن برای این ادعاها وجود دارد، به مراجع قضائی ارائه شود تا با جلوگیری از گردوخاک‌کردن و غوغا‌سازی و یک‌طرفه به قاضی رفتن و طرح اتهام علیه فردی که عمر خود را برای تولید و صنعت ایران صرف کرده است و همه می‌دانند که از ارث پدری به‌جامانده خویش قبل از انقلاب برای نهضت اسلامی انقلاب و نظام مکرر هزینه کرده است و در این دوره مسئولیت نیز کماکان روز‌های تعطیل رسمی را در سفرهای استانی و بازدید از کارخانجات و صنایع و بررسی مشکلات آنها گذرانده، جانب انصاف رعایت گردد.»
محمد رضا نعمت زاده نیز ساکت ننشست و به نامه توکلی واکنش نشان داد. او کل نامه بلند بالای توکلی را "دروغ" خواند و گفت: "همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند."
ماجرای نامه برای بخشش جریمه ال جیاین اولین بار نیست که احمد توکلی علیه محمد رضا نعمت زاده به معاون اول رییس جمهور نامه می نویسد. او پیشتر در جریان نامه وزیر صنعت به گمرک در دفاع از شرکت ال جی، نسبت به مواضع "فسادزای" وزیر صنعت هشدار داده بود. در آن ماجرا گمرک ایران به خاطر تخلفات شرکت ال جی این شرکت را سه هزار میلیارد جریمه کرده بود که نعمت زاده نسبت به این جریمه واکنش نشان داد و در دستوری به گمرک خواستار لغو آن شده بود.
توکلی در واکنش به نامه نعمت زاده نامه به جهانگیری نوشت و به شدت به این رویه وزیر صنعت اعتراض کرد. او نوشت: «این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.»
او در نامه خود تاکید کرد: «بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکت‌های مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟»
این نامه توکلی نیز با واکنش معاون اول رییس جمهور روبه رو شد و او در دستوری به مشاور خود نوشت: «جناب آقای پالیزدار! البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی باشد. ولی موضوع مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم بنمایید و نتیجه را گزارش دهید.» این دستور جهانگیری با استقبال توکلی روبه رو شود.
توکلی 18 دی ماه نیز علیه وزیر صنعت و معدن در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه سخن گفت. او اظهار کرد: «جای بسیار تأسف است که درباره نعمت زاده اتفاقی نمی افتد و حتی به رویشان هم نمی آورند در حالی که وی قبل از وزارت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل ۱۸ شرکت بود و برای تصدی وزارت ناچار به استعفا شد ۱۴ شرکتش را همسر و دخترانش اداره می کنند.»
وزیر کارکشته یا پاشنه آشیل؟محمد رضا نعمت زاده پیش از این نیز بارها از سوی افراد و شخصیت های مختلف مورد نقد قرار گرفته بود. سن بالای او یکی از موارد مورد تاکید منتقدان است. منتقدان می گویند روحانی نباید او را به عنوان وزیر صنعت معرفی می کرد.
نعمت زاده متولد سال 1324 در تبریز است. او از ابتدای انقلاب تاکنون در پست های مهمی در صنعت و معدن و نفت حضور داشته است. محمدرضا نعمت زاده، در دولت شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰ ماه وزیر کار شد.
با آغاز نخست وزیری شهید رجایی در سال ۱۳۵۹ به مدت یک سال وزارت صنایع را برعهده گرفت. او از مدیران ارشد سازمان صنایع دفاع و شرکت توانیر در دولت میرحسین موسوی بود و در تمام هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزارت صنایع را برعهده داشت.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، جایی در کابینه نداشت، اما از سوی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به معاونت امور پتروشیمی منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی نژاد نیز یکی دیگر از معاونت‌های وزارت نفت را در اختیار داشت.
نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. منتقدان می گویند او و حسین فریدون برادر رییس جمهور پاشنه آشیل های دولت روحانی هستند.
باید دید جدال اخیر او با احمد توکلی به کجا کشیده خواهد شد. احمد توکلی پیش از این بارها از وجود فساد سیستمی در کشور سخن گفته بود. او معتقد است "مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود."
توکلی می گوید: "مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند... این، همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است."
