تعداد نظرات: ۱۱ نظر
کد خبر: ۳۰۳۷۱۳
بدون تردید فروریختن ناگهانی ساختمان تجاری پلاسکو خیلی‌ها را شوک زده کرد؛ خیلی‌هایی که سرمایه میلیاردی‌شان در طی چند دقیقه نابود شد و هرچه داشتند در چشم بهم زدنی از بین رفت. شوک و حیرتی که می‌تواند پیامدهای بلند مدت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۳ - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فرارو- بدون تردید فروریختن ناگهانی ساختمان تجاری پلاسکو خیلی‌ها را شوک زده کرد؛ خیلی‌هایی که سرمایه میلیاردی‌شان در طی چند دقیقه نابود شد و هرچه داشتند در چشم بهم زدنی از بین رفت. شوک و حیرتی که می‌تواند پیامدهای بلند مدت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

به گزارش فرارو، هرچند بسیاری از این سرمایه‌ها می‌توانست با یک بیمه بازگردد اما هرچه باشد تعدادی از کاسبان پلاسکو خود را بیمه کرده بودند. بنابراین دولت به جای آنکه بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد تصمیم گرفت تدابیری حمایتی در نظر بگیرد تا بتواند مقداری از خسارت مالباختگان حادثه پلاسکو را جبران کند.

دولت فعلا دستور العملی برای نحوه تخصیص کمک‌های خود به واحدهای صنفی پلاسکو ارائه نکرده است. اما آنطور که در خبرها آمده است به نظر می‌رسد بنا دارد به همه واحدهای صنفی به صورت برابر کمک کند. آنطور که در خبرها آمده، رییس کل بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات سه هزار میلیارد ریالی(300میلیون تومانی) به هر واحد صنفی حادثه دیده تا سقف سه میلیارد ریال خبر داده است.

همچنین به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است، برخی از واحدهای فعال در ساختمان پلاسکو بدهی  دارند بخشی از بدهی‌ها بخشیده شوند. در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده گفته است: «کسبه نباید نگران باشند، زیرا تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود و حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسب و کار آنها بررسی خواهد شد.»

حالا اما به نظر می‌رسد اظهارنظر کمک برابر به همه واحدهای صنفی مقداری شتابزده و تحت تاثیر فضای عاطفی و احساسی روزهای نخست حادثه باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در این حادثه بگونه‌ای عمل کند که در نهایت فعالین اقتصادی و اجتماعی به سمت انجام فعالیت‌های رسمی و قانونی سوق پیدا کنند.

این کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت به همه بدون توجه به سوابق فعالیت صنفی کمک کند عملا نشان داده است که چندان نسبت به قانونی بودن بنگاه‌های اقتصادی در کشور حساس نیست.

راغفر: مبنای حمایت فعالیت‌های رسمی واحدها باشد

حسین راغفر، اقتصاد دان معتقد است: «اینگونه تصمیمات عاطفی است، به هر صورت افراد اشتباهاتی در زندگی‌شان مرتکب می‌شوند که ممکن است حتی به نابودی زندگی‌شان منجر شود، اما به هر صورت، هرچه باشد، هر کسی مسئول تصمیمات خودش است.»

وی در خصوص نحوه کمک دولت به کسبه آسیب‌دیده پلاسکو پیشنهاد کرد: «در این رابطه دولت می‌تواند در غالب چارچوبی حمایتی عمل کند و مبنای حمایت خود را بر اساس اصول و ارزش‌های بنا نهد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه گفت: «می‌توان مبنای حمایت‌ها را بر حسب شهرت، سوابق فعالیت واحدها و همینطور از روی عملکرد گذشته آنها ارزیابی کرد و بر همین اساس فرصت‌هایی برای بازسازی شغل‌شان فراهم کرد و نمی‌توان با همه آنها یکسان برخورد کرد.»

وی در خصوص عقلانی و درست نبودن برخورد یکسان در پرداخت حمایت‌های دولت گفت: «طبیعتا کسی که فعالیت رسمی داشته و مالیات خودشان را پرداخت می‌کرده‌اند و فرد شناخته شده‌ای در صنف خود بودند باید برخورد و کمک‌رسانی به او کاملا متفاوت باشد و چنین کاسبی نباید با کسی که فعالیت غیر رسمی داشته برابر باشد.»

وی در خصوص اهمیت لحاظ کردن فعالیت‌های رسمی و غیررسمی کاسبان پلاسکو و همینطور بررسی پرداخت‌های مالیاتی واحد‌ها گفت: «باید در پرداخت این قبیل تسهیلات یک قاعده‌مندی حاکم شود و بایستی قانونمند باشند تا در موارد مشابه بعدی مبنای عمل قرار گیرند؛ والا اگر قرار باشد به شکل احساسی عمل شود و هدف تنها واکنش به به احساسات برانگیخته مردم باشد نتیجه آن ادامه روحیه بی‌توجهی بخشی از مردم به قانون خواهد بود.»

دینی ترکمانی: صورت‌های مالیاتی معیار خوبی ابرای پرداخت کمک‌هاست
دینی ترکمانی نیز در همین باره معتقد است پرداخت کمک‌های حمایتی به صورت کاملا برابر قابل قبول و موجه نیست. وی در همین خصوص به فرارو یادآور شد: «اولا خسارتی که وارد شده، به هیچ وجه قابل جبران نیست چرا که خانواده‌هایی جان عزیزانشان در این حادثه از دست رفته است.»

وی در خصوص خسارات نامحسوس و غیرقابل محاسبه این حادثه گفت: «خسارت دوم، جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مردم در سطح ملی است که پیامدش ‌بی‌اعتمادی مردم به نظام مدیریتی است، و هزینه‌های متعاقب آن خیلی سنگین خواهد بود و باعث خواهد شد میزان سرمایه اجتماعی کاهش جدی پیدا کند و اعتماد مردم به نظام حکمرانی ضعیف‌تر شود.»
 
دینی ترکمان در خصوص خسارات قابل محاسبه فروریختن پلاسکو گفت: «اما در بعد مادی که مالکان بیشترین خسارت را دیده‌اند.»

وی در همین رابطه ادامه داد: «قطعا برای اقداماتی حمایتی برای جبران خسارات مادی می‌توان شاخص‌هایی را تعریف کرد مثلا می‌شود بر مبنای مالیاتی که هر واحد صنفی در سالیان گذشته پرداخته کرده، عددی را به عنوان معیاری در نظر گرفت و به واحدهای صنفی پرداخت کرد. چرا که این شاخص می‌تواند بیانگر حجم گردش مالی باشد.»


نظر مخاطبان در این باره چیست؟

مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۱
خراسان
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
فراموش نكنيم خسارات به كشاورزان همين امسال در شمال و هر سال در جاهاي مختلف هم خيلي بيشتر ضرر و زيان وارد ميكنه و خيلي ها را به زمين ميزنه ، و كارگران روستايي بدون بيمه زيادي هم از كار بيكار ميشوند .
ته ته اش مال ( بخشي از آن ) قابل جبرانه و يا به اندازه جون مهم نيست . واي به جانهايي كه رفت و خانواده هايي كه ماندن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
حتماً باید فرق باشه، همون مالیات بهترین چیزه، من کارمند اول مالیاتم رو میگیرن بعد حقوق میدن، کسبه پاساژ با گردش حساب میلیاردی سالی یه میلیون تومن هم مالیات نمی دن.
بعلاوه به کارگرهایی هم که بیمه نبودن نباید بیمه بیکاری بدن، وقتی بیمه نیستن چه فرقی میکنه بین کسی که کارگاهشون خراب بشه با اونی که از کار اخراج شده، چرا حق میلیونها کارگر و کارمند تامین اجتماعی باید به کسی از خارج از این مجموعه داده بشه؟ اگه بحث شب عید و این حرفاست پس باید به همه بیکارهای مملکت هم از تامین اجتماعی پول بدن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
اسمشون کسبه هست داداش ، تمام افرادی که در پلاسکو بودند سلاطین پوشاک ایران هستند که درامد میلیاردیشون گوش فلک رو کر کرده . و مطمئن باش این سلاطین اونقدر با اقازاده ها نزدیک هستند که بهشون فشار بیارند تا دولت ازشون حمایت مالی بکنه !
در حالی که مسئول این فاجعه هم خود همین تجار هستند که علارغم هشدار ها و اخطارها نسبت به تخلیه ساختمان اقدام نکردند .
کاش دادستانی کل کشور دستوری دهد که خرید و فروش مغازه در مجتمع های قدیمی کلن ممنوع شود و با کسانی هم که تخلیه نمیکنند برخورد شود ولی چه بسا همگی نور چشمی هستند و ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
روزی هزاران نفر در حوادث مختلف آسیب می بینند این چهار صد واحد تجاری هم مثل بقیه اگر بیمه شده اند که مشکلی ندارند وگرنه خود کرده را تدبیر نیست
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
مالیات پرداختی بهترین معیار برای پرداخت خسارت است چون نشاندهنده حجم گردش مالی سالم و قانونمند واحد تجاری است.
علی
Canada
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
خیلی جالب است که صاحبان مغازه پلاسکو یکی از مجرمین قتل غیر عمد آتش نشانان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی هستند بابت این قتلها و خسارت از دولت جایزه و کمک مالی هم می گیرند. همین عمل دولت باعث می شود کسی بیمه و نکات ایمنی را جدی نگیرد. چون در ذهن همه مردم اینجوری جا می افتد که دولت در صورت خسارت از جیب ملت به آنها بخشش می کند.
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
اگر دولت به اندازه یک سر سوزن به این اسیب دیدگان جدای از 80 میلیبون ایرانی فرقی بگذارد .خائن وتفرقه افکنانه است .همه مردم ایران باید یکسان دیده شوند والا تفاوت بین تهرونی و مازندرانی وخوزستانی فوق العاده خطرناک است .صرفا به لینکه اونجا تهرونه نباید هر امکانی را به اسیب دیدگان داد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
ميزان ماليات پرداختي و حق بيمه پرداختي به تامين اجتماعي بابت كارگران شاغل در واحد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
مطمئنم دولت بدن دلیل! حمایت نمیکنه.
محمد راستگو
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
دولت با رسیدگی بیش از حد معمول خود به پلاسگو در واقع داره به 80میلیون ایرانی خیانت می کنه .چون نزدیم انتخابات هست وتهرونی ها هو نا ارام هستند هرچه داره ونداره به پلاسگویها میده غافل از اونه که مردم کشور بشدت این عنایات دولت رو زیر ذره بین دارند.ازاون ور 26 ماهه سپرده 977000نفر خراسانی رودر میزان دادگستری خراسان نمیده ومیگه ندارم از این ور هرچه در توان داره به چند بازاری پلاسگو می ده.
قربون بشم خدارو این سر بام سرمارو اونسر بام گرمارو
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
یادتان نرود اینها همان بازاریان هستند
و خون شان از بقیه مردم رنگی تر است .
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
نیازمندیها
همه مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید. شماره‌های تماس: 22968510 و 22968526 و 09104242100 ******(این یک محتوای تبلیغاتی است)******
نیازمندیها
پذيرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت در كمترين زمان و قيمت مناسب براي كسب امتياز در مصاحبه دكتري و ارتقاي رزومه ي علمي اساتيد و دانشجويان.
ویدیو
گزارش تصویری