bato-adv
کد خبر: ۲۸۷۴۶۰

جنجال‌ سیاسی علیه علی مطهری

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۳ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۵
روزنامه اعتماد نوشت: يك نوار صوتي بعد از ٢٨ سال منتشر مي‌شود. محتواي نوار تازه نيست و قبلا در خاطرات آيت‌الله منتظري منتشر شده است اما انتشار صداي آن جلسه تازه است و انعكاس زيادي پيدا مي‌كند. انتشار آن نوار با فعال شدن دوباره منافقين آن هم در پيوند مضاعف آنان با عربستان و با مدعاي كنار گذاشتن جنگ مسلحانه و برگزاري مراسمي تبليغاتي از سوي منافقين در پاريس همزمان است و همگان را به اين نتيجه مي‌رساند كه فارغ از انگيزه منتشركنندگان اين نوار صوتي، به نفع منافقين تمام شد و براي آنان مظلوميت درست كرد به‌گونه‌اي كه از نظر برخي، موجب تطهيرشان در نزد افراد كم‌اطلاع شد. البته غالب كساني كه با تكيه بر محتواي اين نوار به عملكرد نظام معترضند، منافقين را جنايتكار و خائن مي‌دانند و اصلا قصد تطهير آنان را نداشتند اما بهره‌برداري منافقين از اين جريان را نمي‌توان انكار كرد. در ادامه بحث‌هاي فراواني در پيرامون حكم سال ٦٧ امام خميني در مي‌گيرد و مباحث سياسي و فقهي و حقوقي از دو سوي ارايه مي‌شود.

برخي با تكيه بر منابع فقهي آن حكم امام را قابل دفاع اعلام مي‌كنند و برخي همچنان منتقدند و بر اين باورند كه در آن ماجرا بايد جور ديگري عمل مي‌شد. كار به اينجا ختم نمي‌شود و افراد فراواني از مسوولان سال‌هاي قبل اعلام نظر مي‌كنند و از جمله تحليل چند سال قبل نخست‌وزير سال‌هاي دفاع مقدس در اين باره هم منتشر مي‌شود كه بر ضرورت بازخواني تاريخ ديروز با روش درون‌فهمي تاكيد دارد. نكته جالب اين است كه عمده اين مباحث ميان نيروهاي سياسي و فكري در درون جبهه بزرگ اصلاح‌طلبان جريان دارد و هم موافقان و هم مخالفان را عمدتا كساني تشكيل مي‌دهند كه مواضع سياسي امروزشان به هم نزديك است ولو در ارزيابي گذشته تاريخي داراي نظرات متفاوتي باشند.

در اين وضعيت علي مطهري نماينده مردم تهران وارد صحنه شده و با نوشتن نامه به پورمحمدي يعني كسي كه در آن جلسه مورد بحث حضور داشته، خواستار ارايه توضيحاتي مي‌شود تا اگر در سال ٦٧ در هنگام اجراي حكم امام، تندروي يا اشتباهي صورت گرفته است، به نوعي عذرخواهي يا جبران شود. البته حواس علي مطهري جمع بود كه حكم امام را زيرسئوال نبرد و صرفا به اشكالات احتمالي در مقام اجراي حكم متمركز شد اما مخالفان وي همين انتظار را هم از او نداشتند و ظاهرا اين ماجرا را فرصتي براي حمله به او تشخيص دادند و به همين دليل در جلسه ديروز مجلس، انتقادهايي از وي مطرح و شعارهايي هم عليه وي داده شد و به دنبال آن حدود ٢٠ نماينده مجلس هم اقدام به طرح شكايت كردند.

اين شكايت در خصوص نوع اظهارنظرهاي اخير علي مطهري نايب‌رييس دوم مجلس درباره مسائل جاري كشور است.

نمايندگان شاكي در نامه خود نوشتند كه «اين شكايت براساس تخلفاتي است كه نايب‌رييس مجلس در اين جايگاه مرتكب شده‌ است». همچنين آنان خواستار تغيير رويه علي مطهري شده و تصريح كردند اگر اين اتفاق رخ ندهد، مطهري بايد از جايگاه نايب‌رييسي خود كناره‌گيري كند.

مواجهه اين گونه‌اي با علي مطهري بر سر موضوع مهمي كه صدها اظهارنظر و سخن و تحليل و تبيين فقهي در پيرامون آن مطرح شده است، قطعا يك برخورد سياسي و هدف آن هم روشن است يعني كنار گذاشتن علي مطهري از نايب‌رييسي مجلس و طبعا شايسته نمايندگان مجلس نيست، آن هم نمايندگاني كه در انتقاد از دولت و مسوولان نظام، بيان تندترين اظهارات را حق خود مي‌دانند و انتظار آزادي عمل دارند و هرگونه فشار سياسي و قضايي بر خود را برنمي‌تابند.

همان‌گونه كه يكي از نمايندگان در دفاع از علي مطهري گفته است او داراي چند شان مستقل است و عملكرد او را بايد در هر يك از اين شؤونات جداگانه تحليل كرد. مطهري يك شهروند ايراني است و حق استفاده از حقوق شهروندي را دارد و مي‌تواند به مسوولان سابق و لاحق نامه بنويسد و توضيح بخواهد. او يك نماينده مجلس است و در اين جايگاه هم مي‌تواند اظهارنظر يا سوال كند و از مسوولان پاسخ بطلبد. همچنين به عنوان نايب‌رييس مجلس هم مسووليت بزرگي را با راي نمايندگان برعهده گرفته است و بايد به اقتضائات و لوازم اين جايگاه نيز پايبند بماند. نوشتن نامه از سوي علي مطهري به پورمحمدي و درخواست از وي براي دادن توضيحات هيچ كار خلاف قانون يا خلاف شان نمايندگي نيست كه كساني به او اعتراض كنند و خواستار تغيير مواضع وي شوند. اين كار وي خلاف جايگاه ايشان به عنوان نايب‌رييسي مجلس هم نيست زيرا وي در آن جايگاه نامه‌نگاري نكرده است و اگر هم مي‌كرد كار خلافي انجام نشده بود. مگر مي‌شود بخشي از نمايندگان مجلس از يكي از همكاران خود بخواهند كه مانند آنان فكر و عمل كند؟ البته حق نمايندگان معترض است كه مواضع و عملكرد آقاي مطهري را قبول نداشته باشند و در آينده به ايشان براي تصدي اين سمت راي ندهند اما اينكه به اين اختلاف ديدگاه‌ها رنگ سياسي بزنند و حتي بدتر شكل حقوقي به آن بدهند، از ناصبوري آنان حكايت دارد.

البته اين ماجرا نشان مي‌دهد كه سلسله رخدادهاي مرتبط با اين نوار صوتي، تمامي ندارد و هر روز بايد منتظر رخدادي تازه و متفاوت در اين باره بود. در نهايت هم بعيد است كه دو طرف بتوانند يكديگر را قانع كنند يا خودشان تغيير نظر داده و منطق جريان مقابل را بپذيرند. اختلاف مباني و تفاوت نگرش به مقولاتي از اين دست از جمله اموري هستند كه احتمالا تداوم دارند و بايد براي اقناع افكار عمومي تلاش مضاعفي صورت بگيرد.
برچسب ها: علی مطهری جنجال
آرش
Spain
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
چطوری که هیچکدام از نماینده ها از رفتار و توهین های نماینده محترم ارومیه شاکس نیستند!؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
علی مطهری یک عنصر اشراف بی درد است
يك هموطن
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
به نظرمن اعضاي فراكسيون اميد (و حتي ساير نمايندگان) بايد با انتشار بيانيه يا نطق هاي پيش از دستور از فرمايش امام كه "مجلس در راس امور است" دفاع كنند و با صلابت از همه مسئولين بخواهند كه به مجلس پاسخگو باشند تا همگان بدانند فرمايشات امام در مورد شان مجلس و همچنين اصول مصرح قانون اساسي در حق نمايندگان براي اظهار نظر و آزادي بيان شوخي بردار نيست
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۳
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv