بازی بدون توپ "باهنر" با حصر!

فرارو- بامداد لاجوردی؛ چندی پیش محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، در گفتگو با «خبرگزاری اصلاح طلب» ایلنا، گفت که درباره رفع حصر ایده‌های در سر داشته که موسوی به آن پاسخ نداده است. محمدرضا باهنر در گفتگوی رسانه‌ای خود درباره حصر موجب شد تا بار دیگر این مسئله در فضای رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار بگیرد.

باهنر از جانب چه کسی برای موسوی پیغام فرستاد؟
وقتی این ادعای محمدرضا باهنر خبری شد اولین گمانه‌زنی‌ها به سوی مجلس رفت. وی هم اکنون مشاور رئیس مجلس است و این  احتمال وجود داشت که این پیام از جانب مجلس شورای اسلامی فرستاده شده باشد.

محمدرضا باهنر در مصاحبه خود می‌گوید: «اخیرا هم برای آقای مهندس موسوی پیغام فرستادم که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت.»

اما «بزرگ قوم اصولگرایان» نمی‌گوید که او به نمایندگی از چه کسی و با چه پشتوانه‌ای برای رفع حصر محصورین پیغام فرستاده است! به تعبیری مگر به جز شورای عالی امنیت ملی، فرد دیگری می‌تواند راسا در این باره اقدام کند و این اطمینان را داشته باشد تا بتواند وعده دهد و از طرف مقابل نیز قول و تعهد بگیرد! یا حتی زمان این مذاکرات را مشخص نمی‌کند که چه زمانی این گفتگوها صورت پذیرفته است!؟

روشن است اگر این پیام از جانب مجلس می‌بود به طور قطع کمیسیون امنیت ملی در جریان آن قرار داشت اما با پیگیری‌های فرارو مشخص شد کمیسیون امنیت ملی مجلس چنین تصمیمی را برای ارسال پیام به میرحسین موسوی و دیگر محصورین نداشته است. در  راستای همین پیگیری‌ها در گفتگو با محمدجواد جمالی، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی، وی به صراحت خبر داد:«این تصمیم برآمده از کمیسیون امنیت ملی نبوده است؛ این را من به شما اطمینان می‌دهم» جمالی همچنین به فرارو خبر داد، هنوز اظهارات آقای باهنر در کمیسیون امنیت ملی طرح نشده است.

در همین رابطه باهنر پس از جدی شدن این ابهامات و تکذیب‌ها در گفتگو با فارس واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «این‌جانب هیچ ارتباط رسمی علنی و غیرعلنی با سران فتنه ندارم و نمی‌توانم داشته باشم» وی اما مشخص نمی‌کند پس به چه نحو پیشنهاد کنار گذاشتن فعالیت‌های سیاسی را به موسوی داده است در اظهار نظری مبهم مجددا اظهار نظر می‌کند که: «شاید جا داشته باشد تا به‌عنوان یک کنشگر مسائل سیاسی که به جرأت می‌توانم ادعا کنم بیشترین ارتباط را به‌صورت ماهانه، هفتگی و روزانه با رسانه‌ها از جناح‌های مختلف سیاسی دارم بگویم که شایسته نیست برخی رسانه‌ها با تقطیع سخنانی که در برهه‌های مختلف گفته‌شده و شرط زمان و مکان بر آن‌ها مترتب است سعی کنند آرزوهای خود را به‌عنوان خبر تولید کنند و خوانندگان را کاملاً گیج و مبهوت کرده که این مطالب کی، چگونه و در چه زمان تولیدشده است.»

طراحی بازی دو سر باخت برای روحانی
اما هدف باهنر از طرح این سخنان چیست؟ هدفی که می‌تواند معطوف به رقابت‌های سیاسی وی با روحانی باشد. چرا که باهنر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این مسئله اشاره می کند که: «در این مورد بارها و بارها گفته شده است. بهترین وضعیتی که می تواند ادامه پیدا کند همان حصر است. اگر دادگاهی بخواهد این آقایان را رسما و طبق قوانین کشور محاکمه کند، حکمشان سنگین خواهد بود و شاید به مصلحت نباشد این حکم در مورد آنها اجرا شود.» باهنر اما مشخص نمی‌کند که اگر بهترین وضعیت برای محصورین تداوم حصر است پس چرا وی بلافاصله می‌گوید، برای رفع حصر این افراد تلاش کرده اما موسوی نپذیرفته است!؟

باهنر به دنبال تقابل روحانی و هوادارانش است
رفع حصر یکی از وعده‌های مهم حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. وعده‌ای که رئیس دولت تدبیر و امید برای تحقق آن می‌بایست وفاقی ملی میان تمامی جریان‌های سیاسی برقرار می‌ساخت.

پس از سخنان باهنر بود که محمدرضا عارف رای اول مردم تهران در انتخابات مجلس می‌گوید: «رئیس جمهور محترم حل مساله حصر را فراموش نکرده‌اند و می‌دانم دغدغه بسیاری از دلسوزان هم رسیدگی به موضوع حصر است. به شرایط پیچیده کشور هم همگان آشنایی دارند و انشالله با ساز و کار منطقی این مساله حل شود.»

مسئولین قضایی به محض آنکه در برابر ماجرای حصر مورد پرسش قرار می‌گیرند تنها به یک جواب بسنده می‌کنند. محسنی اژه‌ای در برابر این سوال می‌گوید: «پرونده حصر هنوز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.  تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود. » اظهار نظری که مقصر وضعیت فعلی محصورین را دولت نشان دهد.

در همین باره علی مطهری نمانیده مجلس چندی پیش گفته بود: «در صورتی که در کشور آشوب شده باشد شورای عالی امنیت ملی می تواند به مدت 10 تا 20 روز فردی را حصر کند.» وی ادامه می‌دهد: «حصر به مدت سه سال و نیم فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد، وزیر دادگستری به سوالات من پاسخ قانع کننده ای نداشت.»

اظهار نظری که نشان می‌دهد تداوم وضعیت فعلی ناشی از اختلافات درونی و برخی عدم تفاهم‌ها در فضای سیاسی کشور است.

یک تناقض پرمعنا
محمد رضا باهنر در خلال گفتگوی خود می‌گوید: «اگر قرار باشد دادگاهی برای این افراد برگزار شود حکم اجرایی در مورد آنها خیلی سخت است و نتیجه رای این دادگاه هم به ضرر اصلاح‌طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد بود.»

وی در بخش دیگری می‌گوید: «ممکن است پرسیده شود حالا که این عده محاکمه نشدند چرا آزاد ‌نمی‌شوند در پاسخ باید گفت در دنیا کسی را پیدا نمی‌کنیم که علیه یک نظامی اقدام بکند و آزاد باشد. یک زمانی کسی علیه حزب ما حرف می زند و این طبیعی است.» باهنر در ادامه می‌گوید که محصورین اپوزوسیون نظام هستند: «اپوزوسیون نظام در هیچ کجای دنیا اجازه تلاش و فعالیت ندارد. مثل این می‌ماند که به کسی بگوییم تو اجازه انقلاب داری.»

درست در همین جا است که اظهارات محمدرضا باهنر متناقض می‌نماید از یک سو وانمود می کند که برای رفع حصر پیش قدم شده است و از سوی دیگر می‌گوید حصر به نفع محصورین است چرا که محاکمه حکمی سنگین در پی دارد.

از این رو است که ناظران سیاسی مدعیات محمد رضا باهنر در مورد رفع حصر میرحسین موسوی را متوجه دولت روحانی می‌دانند. از یک سو باهنر نشان می دهد که پروژه رفع حصر پروژه او و جریان متبوعش هم بوده است و از سوی دیگر با ناممکن دانستن رفع حصر ناتوانی دولت روحانی در برآوردن کردن وعدهایش را به طرافداران دولت خاطر نشان می‌کند!