نفت ایران و خاورمیانه زیر ذره بین آمریکایی

فرارو- مرکز بین المللی "وودرو ویلسون " 22 ژوئن  2016 / 2 تیر 1395 میزبان نشست "خلیج فارس، ایران، و ژئوپلیتیک آتی نفت" بود که کارشناسان از جمله "یان کالیکی " مشاور سابق وزارت بازرگانی آمریکا مدیر بخش انرژی در موسسه امور بین الملل واتسون در دانشگاه براون و استاد دانشگاه های هاروارد و پرینستون، "دیوید گولدوین" رئیس شورای مشورتی برای موسسه تحقیقاتی شورای آتلانتیک، "الیزابت روزنبرگ" مدیر برنامه امنیت و اقتصاد و انرژی در مرکز موسوم به امنیت آمریکای جدید و "ژان فرانسوا سنژنک" رئیس مرکز انرژی جهانی در موسسه تحقیقاتی میدل ایست در واشنگتن به ارایه دیدگاه های خود پرداختند.

به گزارش فرارو، مرکز بین المللی "وودرو ویلسون" به دنبال تجزیه و تحلیل رویدادهای معاصر تاریخی و ارائه چارچوب های راهبردی جهت استفاده کاخ سفید در سیاست های فعلی آمریکا است.

این مرکز در حوزه مباحث ملی، تمرکز پژوهشی خود را بر روی مسائل سیاست عمومی آمریکا و دیپلماسی عمومی قرار داده است. یکی از برنامه  های مورد توجه این مرکز؛ برنامه مطالعات امنیت بین‌المللی است که بر روی تغییر شکل سیاسی و نظامی کشورها پس از جنگ سرد، تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی، امنیت دسته جمعی با محوریت، تجزیه و تحلیل مقایسه ای امنیت در سراسر مرزهای جغرافیایی و .. تمرکز مطالعاتی دارد.

مرکز بین المللی وودرو ویلسون با هدف توسعه نفوذ آمریکا در عرصه بین المللی، نقش موثری در تدوین و طراحی راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در شرایط زمانی مختلف داشته است. در این رابطه گفته می شود، این مرکز راهبردی نقش موثری در تقابل نرم آمریکا در قبال شوروی و جهان کمونیسم داشته است.


در ابتدای این  نشست؛ یان کالیکی " مشاور سابق وزارت بازرگانی آمریکا مدیر بخش انرژی در موسسه امور بین الملل واتسون در دانشگاه براون و استاد دانشگاه های هاروارد و پرینستون" به ارائه مطالبی درباره وضعیت بازار جهانی نفت و نقش ایران در آن پرداخت.

کالیکی در این نشست گفت: کاهش قیمت نفت  به تلاش اوپک برای نقش موثر در بازار جهانی منجر شده و البته ما شاهد تلاش مستقلانه  کشورهای عضو  اوپک برای اعمال سیاست های ملی خود در تولید نفت  هستیم. در این بین ایران بعد از توافق هسته ای؛ تلاشش را به افزایش تولید نفت معطوف کرده است. همسایه غربی این کشور یعنی عراق هم تمایل دارد مانند ایران؛ تولید نفت را  افزایش دهد. البته دولت بغداد هم اکنون با اکراد در زمینه  تقسیم درآمد نفتی دچار اختلاف نظر هستند. کشورهای خلیج (فارس) هم نگاه خود را به تولید نفت دارند. عربستانی ها در حال تغییر رویکرد به  اقصاد غیر نفتی  هستند. با این وجود  موضوع نفت نباید از نگاه سیاست های ملی کشورها مورد بررسی قرار بگیرد و باید نگاه منطقه ای و جهانی داشت.

پسابرجام و شگفت زدگی از میزان تولید نفت ایران
در ادامه "الیزابت روزنبرگ" مدیر برنامه امنیت و اقتصاد و انرژی در مرکز موسوم به امنیت آمریکای جدید در ابتدای سخنانش به موضوع برنامه هسته ای ایران و تاثیر برجام بر تحریم ها  و توسعه روابط تجاری این کشور - بویژه فعالیت هایش در حوزه انرژی -  پرداخت.

او در این نشست اظهار کرد: شانزدهم ژانویه روز اجرای توافق هسته ای ایران بود. بر اساس توافق؛ بخش زیادی از تحریم های ایران ازجانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برداشته شد و به ایران این اجازه داده شد تا به صورت بیشتری به تجارت در حوزه انرژی بپردازد و برای تولید بیشتر انرژی در آینده، سرمایه گذاری هایی جذب کند؛ هرچند هنوز برخی تحریم ها علیه ایران به قوت خود باقی است؛ تحریم هایی که به موضوعات حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه و آزمایش موشکهای بالستیک  باز می گردد. برخی تحریم ها  ممنوعیت تعامل با نهادهایی ازقبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – که نقش زیادی در اقتصاد  ایران بازی می کند - و نیروی قدس  و شماری از سازمانها و نهادهای دیگر دولتی را حفظ کرده است. انتقال دلار و فناوری های جدید آمریکا به ایران نیز  بخشی از تحریم ها  است که  همچنان حفظ شده است.

این مساله چالش های زیادی برای شرکت های بین المللی ایجاد کرده که تمایل دارند  با ایران روابط تجاری داشته باشند زیرا نمی دانند تا چه اندازه باید از نهادهای ممنوع شده یا اتباع و شرکت های آمریکایی فاصله بگیرند.

به نظر می رسد این نوع تحریم ها نمی تواند مساله اصلی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری  در ایران باشد؛ چرا که مشکلات به امور نهادینی و اعتباری باز می گردد. یعنی فعالیت اقتصادی در ایران اصلا" ساده نیست. نگاهی به گزارش نهادهای پولی بین  المللی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد تا چه اندازه اقتصاد این کشور آمادگی پذیرش فعالیت اقتصادی خارجی ها را دارد.

از نظر رتبه بانک جهانی ایران در زمینه سهولت فعالیت اقتصادی دارای رتبه پایینی است. بانک جهانی تردید هایی را درباره شبکه بانکی ایران مطرح کرده است. به تازگی نیز اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی  (FATF) به عنوان نهاد جهانی تعیین کننده استانداردهای مالی؛ اعلام کرده که ایران و کره شمالی نتوانسته اند استانداردهای لازم این نهاد جهانی را  اجرایی کنند. این مسایل به معنای این است که جریان گسترده ای از نگرانی ها و دشواری ها وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی را با تردید مواجه می کند.

با این وجود؛ ایران در فردای اجرای توافق هسته ای – به عنوان نقطه عطف ضمن آزاد شدن بیش از یکصد میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده؛ روابط تجاری خارجی را گسترش دهد و تجار و سرمایه گذاران خارجی را جذب بازار خود کند. مانند امضای قرارداد با شرکت هواپیمایی بوئینگ؛ ایرباس و  همچنین شرکت زیمنس  و یا شرکتهایی در حوزه گاز  و نفت.

در حوزه تجارت انرژی؛ ایران روابطش را در این زمینه با مشتریان کنونی اش در آسیا و خاورمیانه (غرب آسیا) گسترش داده و برخی روابط کاری را با کشورهای اروپایی و مشتریان دیگر بوجود آورده است. ایران در جنوب اروپا و شمال آمریکا این کار را انجام داده است. با این اوصاف، به نظر می رسد که هیچ مشکلی وجود ندارد.

این بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بعد از برجام است اما بخش دیگر به اظهارات مقامات ایرانی باز می گردد که فضای موجود را تنش آلود می کنند. رهبر ایران  به تازگی گفت در مقابل توافق هسته ای، ایران هیچ چیز به دست نیاورد. آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم گفته است ایالات متحده و دیگر شرکای بین المللی آمریکا به تعهداتشان عمل نکرده اند. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران تهدید کرده است که اگر ایالات متحده به ایران کمک نکند تا به پولهای توقیف شده اش دسترسی پیدا کند، توافق هسته ای از هم پاشیده خواهد شد.

به نظر می رسد این سخنان در راستای اخذ امتیازات بیشتر از جامعه جهانی باشد ضمن آنکه بتواند تندروهای ایرانی  را هم ساکت کنند. نکته دیگر این است که برآیند این اظهارات ضد و نقیض  درباره  چگونگی اجرای توافق هسته ای؛ سیاسی شدن موضوع است که به کند شدن روند تغییرات اقتصادی  ایران منجر شده است؛ هرچند این وضع اصلا تعجب آور نیست چرا که  کارشناسان معتبر و حرفه ای مختلف در صندوق بین المللی پول و اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی  نیز بر این مسئله تاکید دارند.

تغییرات اقتصادی در حوزه انرژی تا حدودی متفاوت است. بسیاری از تحلیلگران در نگاه به سرعت توسعه تولید نفتی ایران پس از رفع تحریمها، وقتی اقدامات ایران را مشاهده کردند متعجب شدند.

آنها تصور می کردند این روند افزایش تولید نفتی ایران، کند باشد اما از مشاهده سرعت بالای این کارهای ایران، شگفت زده شده اند. در حال حاضر میزان تولید نفت ایران دو و نیم میلیون بشکه در روزانه است. البته کارشناسان می گویند این رقم کمی بیش از دو میلیون بشکه در روز است. پی بردن به رقم دقیق میزان تولید نفت روزانه ایران دشوار است زیرا آمار دقیقی درباره تولید نفت خام و صادرات نفت خام ارائه نمی شود. اما بر اساس شواهد؛ ایران به سطحی از تولید نفت رسیده است که پیش از اعمال تحریمها در سال 2011 داشت. این  میزان تولید از منظر سیاسی پیام مهم برای جامعه جهانی است و تاکید دارد که  می خواهد در بازار نفت بازیگری مهم و تاثیر گذار باشد.

گروهی از کارشناسان تردید دارند که ایران بدون سرمایه گذاری خارجی و به تنهایی بتواند حوزه نفت خود را توسعه دهد و تولیدش را تا میزان حدود چهار میلیون بشکه در روز برساند. اما گروهی دیگر معتقدند حتی اگر ایران بتواند تا این حد پیش برود، بدون سرمایه گذاری خارجی و مشارکت خارجی در عرصه فناوری، نمی تواند تولید نفتی خود را در این سطح نگاه دارد یا از این سطح، بیشتر توسعه دهد.
هم اکنون شماری از شرکتهای بین المللی، توافق ها یا قراردادهای اولیه را با ایران امضاء کرده اند تا پروژه های مختلف را در ایران بررسی کنند. شرکتهای لوک اویل، توتال، شل و کنسرسیومی از شرکت های هندی با ایران قراردادهایی امضاء کرده اند.

سیاست نفتی عربستان و چالش های ایران
"ژان فرانسوا سنژنک" رئیس مرکز انرژی جهانی در موسسه تحقیقاتی میدل ایست در واشنگتن نیز سخنانش را  با موضوع وضعیت درامد نفتی عربستان آغاز کرد. او گفت: ریاض به دلایل مختلف همچنان به تولید نفتی نیاز خواهد داشت و نمی تواند تولید نفتی اش را کاهش بدهد. میزان تولید نفتی عربستان سعودی احتمالا در سطح ده و نیم میلیون بشکه نفت روزانه باقی خواهد ماند که در حال حاضر مطرح است. به نظر می رسد یکی از سیاستهای اعلام نشده ای که در این زمینه برای حکومت سعودی بویژه شخص خالد الفلاح وزیر نفت جدید این کشور در زمینه شرکت نفتی آرامکو مطرح است ایجاد بار پایه برای تولید نفت است که به صورت خودکار فروخته شود. به این معنا که در حال حاضر پول بسیار زیادی برای حوزه پالایش محصولات نفتی سرمایه گذاری می شود. در حال حاضر، ظرفیت پالایش عربستان سعودی دو میلیون و نهصد هزار بشکه در روز است. عربستان سعودی در تلاش است پالایشگاه دیگری در منطقه جیزان در جنوب این کشور احداث کند و احتمالا این پالایشگاه تا اوایل سال دو هزار و هجده به بهره برداری خواهد رسید تا ظرفیت پالایشگاهی این کشور به  سه میلیون و سیصد هزار بشکه در روز برسد.

البته عربستانی ها می خواهند  درآمد نفتی خود را با تملک پالایشگاهی در تگزاس با ظرفیت روزانه ششصدو پنجاه هزار بشکه؛ احداث پالایشگاه چین، کره حنوبی و هند افزایش دهند تا مجموع ظرفیت پالایشگاهی خود را به حدود پنج میلیون بشکه در روز برسانند.

از مجموع سه میلیون و سیصد هزار بشکه محصولات پالایشگاهی که در داخل عربستان سعودی تولید می شود حدود دو میلیون بشکه صادر می شود. بخش اعظم این محصولات پالایشگاهی در بخشهای پایینی زنجیره صنایع پایین دستی مصرف خواهد شد تا ارزش افزوده بوجود بیاورد.

یکی از  اهداف آتی  شرکت آرامکو عربستان سعودی این است که به شرکتی همانند اکسون موبیل تبدیل شود و از آن هم بزرگتر شود. آرامکو می خواهد همزمان تولید کننده  بزرگ نفت و محصولات شیمیایی باشد. همه پالایشگاههای مدنظر عربستان سعودی برای این منظور است که محصولات شیمیایی پیشرفته با ارزش افزوده بالا تولید شود. تغییراتی که در شش ماه اخیر در شرکت آرامکو  رخ داده  در همین راستا  است.

مدیر عامل سابق شرکت آرامکو، حالا وزیر نفت این کشور شده است. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی نیز به وزیر نفت جدید اعتماد دارد و او در واقع، چهره اصلی برای اجرای سند چشم انداز سال 2030 میلادی است. در این میان باید به وضع اوپک نیز توجه داشت.

اوپک هیچگاه  کارتل واقعی نفتی نبوده است. هیچکس اوپک را جدی نمی گیرد. اعضای اوپک سر هم کلاه می گذارند. اوپک فقط مکان خوبی برای تبادل اطلاعات و گفتگو بین عربستان سعودی و ایران یا روسیه است. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت. به هرحال، عربستان سعودی تاجایی که بتواند از اوپک استفاده خواهد کرد.

در ادامه " سنژنک" به قراردادهای نفتی ایران هم پرداخت و گفت: ایران هنوز نسخه نهایی قراردادهای جدید نفتی خود موسوم به IPS را  اعلام نکرده است. جزییات این نسخه نهایی، محل اختلاف است. تفسیرهای مختلفی از این شکل جدید قراردادها مطرح است.

تندروها و تکنوکراتها نگاه متفاوتی در این باره دارند و در دیگر سو نگرانی ها و  نارضایتی هایی هم  هم در این زمینه مطرح است. البته همه قراردادهای نفتی ایران شکل نسخه جدید قراردادهای نفتی را نخواهند گرفت به طوری که قراردادهای قدیمی با چین به شکل همان قراردادهای بیع متقابل خواهد بود که در گذشته وجود داشت.

به نظر می رسد مسائل سیاسی متعددی در بحثهای فنی مربوط به این حوزه مطرح است که بر روند نهایی شدن آی پی سی تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت مشارکت بین المللی برای فعالیت در حوزه انرژی ایران و همچنین نگرانی هایی درباره آثار توافق هسته ای بر این قراردادهای نفتی به علت شرایط و اوضاع سیاسی – از جمله تغییر احتمالی رییس جمهوری  ایران و  تغییر قطعی اوباما - وجود دارد که قابل اعتنا  است.

قطع نظر از تغییرات سیاسی که در ایران و آمریکا  رخ خواهد داد باید تحولات سیاسی در اروپا را هم شاهد باشیم. همچنین نقش آتی ایران در منطقه طی اجرای برجام بسیار مهم است. رفتار ایران طی یکسال گذشته  در خاورمیانه تند تر شده و به آزمایش بیشتر موشکهای بالستیک روی آورده است.

اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه از طریق حمایت مستقیم از حزب الله و حوثی های یمن و امثال آن نیز افزایش یافته است. این اقدامات ایران سبب نگرانی رهبران سیاسی بسیاری از کشورها شده است.  مجموع این رفتارها به نگرانی سرمایه گذاران بالقوه در ایرن دامن زده است چرا  که آنها
متوجه شده اند که سرمایه گذاری در ایران با ریسک زیاد همراه است.

چالش‌های نفتی در عراق
گولدوین رئیس شورای مشورتی برای موسسه تحقیقاتی شورای آتلانتیک آخرین نفری بود که در این نشست؛ سخنرانی کرد.

او به سیاست عراق در تولید نفت پرداخت و گفت: عراق تولید نفتی خود را به چهار میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز رسانده است. عراق توانسته در فاصله یک سال میزان تولید نفتی خود را پانصد هزار بشکه در روز برساند که بیشترین افزایش تولید نفت در میان کشورهای عضو سازمان اوپک در مدت یک سال بود. این میزان رشد تولید نفت در یک سال، دستاوردی بسیار چشمگیر بود. با پس گرفتن فلوجه و احتمالا موصل در آینده نیز این رقم تغییر خواهد کرد. این خبر، خبر خوبی برای بخش انرژی عراق است اما آینده نفت عراق بسیار پرچالش است.

علل مختلفی برای این مسئله مطرح است. یکی از این علل به مشکلات حادی است که در عراق وجود دارد. دولت مرکزی عراق بسیار ضعیف است. این دولت برای تدوین برنامه ها و طرحها و اجرای این طرحها، مشکلاتی دارد. از  جمله تنش های  فزاینده فرقه ای  و قومی. این تنشها  مانع از رشد صنعت نفت عراق شده است. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده است درامدهای نفتی عراق کاهش یابد.

ناآرامی های داخلی عراق نیز برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه بوده است. در فاصله سالهای دو هزار و نه تا دو هزار و چهارده حدود سی و سه میلیارد دلار برای جنگ در این کشور هزینه شده است. این تنشها همچنان در عراق ادامه دارد. در این میان باید به تنشهایی نیز توجه داشت که بین دولت مرکزی عراق و دولت منطقه ای اقلیم کردستان در جریان است. در درون دولت اقلیم کردستان نیز اختلافهایی وجود دارد. ادامه این روند سبب کاهش تولید و صادرات نفتی عراق می شود.

نشانه های چندانی وجود ندارد دال بر اینکه این تنشها کاهش یابد. ایالات متحده کشورهای منطقه عراق را تشویق می کند تا به حل مشکلات انسانی در عراق کمک کنند. اما هیچ نشانه ای برای پیشرفت در مسیر حل مشکلات عراق وجود ندارد.

کاهش قیمت جهانی نفت به شدت به اقتصاد عراق ضربه زده است. تولیدناخالص داخلی عراق حدود دو ممیز یک دهم درصد کاهش یافته است. عراق در بازپس دادن بدهی هایش نیز از موعد زمانی عقب مانده است. میزان سرمایه گذاری در عراق یکصد و بیست میلیارد دلار در سال دو هزار و چهارده بود اما سال گذشته این رقم به پنجاه میلیارد دلار کاهش یافت. در شش ماه اول سال جاری نیز این رقم به هفت میلیارد دلار کاهش یافته است.

شرکتهایی که در حوزه های نفتی عراق فعالیت می کنند بخشی از تولید نفتی را دریافت می کنند. کاهش درامدهای نفتی به علت پایین امدن قیمت نفت برای عراق گران تمام شده است. عراق برای ادامه جنگ و سرمایه گذاری در بخش زیرساختها و امثال آن به پول نیاز دارد. اگر عراق برای زیرساختهای نفتی اش نتواند سرمایه گذاری کند نمی تواند تولید نفتی اش را در همین حد حفظ کند یا توسعه بدهد. ماهیت میدانهای نفتی عراق به صورتی است که درصورت فقدان سرمایه گذاری، نمی توان میزان تولید نفت را در این میدانها در همین حد حفظ کرد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است می خواهد وامی به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار در مدت سه سال در اختیار عراق قرار بدهد تا عراق به بازنگری در صنایع نفتی خودش بپردازد. اگر عراق به خواسته های صندوق بین المللی پول عمل کند می تواند این رقم را به هجده میلیارد دلار نیز برساند.
 
البته دولت عراق برای رسیدن به این کمکهای مالی باید کارهایی انجام بدهد. این کارها سخت و پرچالش است اما شدنی است. درباره دولت منطقه ای اقلیم کردستان عراق نیز باید بگویم که عملکرد کردها در حوزه تولید نفت خوب بوده است. تولید نفتی اقلیم کردستان عراق در حال حاضر روزانه پانصد و سی هزار بشکه در روز است که این رقم از رقم ششصد هزار بشکه در روز در سال گذشته پایین تر است. اما همین رقم و درامدهای نفتی آن برای اداره امور دولت منطقه ای کردستان عراق کافی است.

مشکل اصلی منطقه کردستان عراق این است که شماری از شرکتهای فعال در حوزه انرژی کردستان که تا چند سال پیش در این منطقه فعالیت می کردند دیگر حاضر به ادامه فعالیت خود نیستند. قبلا تصور می شد که کردستان عراق امن است و فعالیت در این منطقه برای استخراج نفت آسان و کم هزینه است اما حالا دیگر این نگرش وجود ندارد. استخراج نفت در این منطقه، پرهزینه تر و خطرناک تر از حدی است که تصور می شود و به علت اقدامات ترکیه و دیگران، انتقال نفت کردستان عراق دشوار است و درعین حال، عامل پایین بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز مطرح است.

شرکتهای خارجی که با کردستان عراق کار می کردند یک بند را در قراردادهای خود برای خروج از قرارداد لحاظ کرده بودند و حالا که می بینند ادامه همکاری به نفعشان نیست از این میدانها خارج می شوند. این مسئله ، بزرگترین چالش برای دولت کردستان عراق است.

مسئله فساد اقتصادی در دولت کردستان عراق نیز مشکل ساز است. محل فروش نفت کردستان عراق نیز مشکل ساز شده است. برخی می گویند کردستان عراق باید نفت خود را به ایران بفروشد اما ایران می گوید باید موافقت دولت مرکزی عراق برای این منظور جلب شود زیرا ایران به فکر دوستانش در بغداد است. اما کردها نمی خواهند این کار را انجام بدهند.

کردستان عراق می تواند نفت خود را به ترکیه منتقل کند اما ترکیه حسابهای بانکی کردها را در کنترل خود دارد و این مسئله نیز برای اقلیم کردستان عراق چالش آفرین است. در این میان باید به موضوع برگزاری همه پرسی در کردستان عراق برای استقلال این منطقه نیز توجه داشت. این مسئله تنها موضوعی است که ایران و ترکیه و عراق درباره آن اتفاق نظر دارند و همگی با استقلال کردها مخالفند.

وقتی همه این عوامل را در کنار هم قرار بدهیم متوجه می شویم که صنعت نفت عراق با چالشهای جدی مواجه است. اگر راه حلی برای این مشکلات پیدا نشود و چالشهای داخلی عراق حل نشود یا قیمت نفت بار دیگر افزایش نیابد و به شصت و پنج دلار یا بیشتر از آن نرسد و روند حاکمیت دولت مرکزی عراق بهبود پیدا نکند، دولت مرکزی عراق و دولت منطقه ای اقلیم کردستان عراق با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.