bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۷۱۰۲۷

پافشاری شورای نگهبان بر ابطال رأی مينو خالقی

تاریخ انتشار: ۱۱:۴۱ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
سخنگوی هیات نظارت پاسخ رئیس‌جمهوری را داد. پورتال خبری شورای نگهبان دیروز سخنان سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات را به نقل از خبرگزاری صداوسیما و با عنوان «واکنش به اظهارنظر برخی مقامات» منتشر کرد.

«سیامک ره‌پیک» در واکنش به رئیس‌جمهوری که گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند»، گفت: «در قانون اساسی حکمی دراین‌باره وجود ندارد».

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که این‌روزها بیش و پیش از سخنگوی شورای نگهبان، مواضع این نهاد را اعلام می‌کند، افزود: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند».

 «نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوق‌دان و سخنگوی تاکنون شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که «سیامک ره‌پیک» نزدیکی بیشتری به دبیر شورای نگهبان دارد و برای همین در هنگامه انتخابات او (ابراهیمیان) ترجیح داده بود ره‌پیک مواضع این شورا را بیان کند.

«سیامک ره‌پیک» در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «اگر تمام این مراحل طی شد، آن‌وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود. براساس قانون هیأت، بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است».

ره‌پیک گفته است: «طبق اصل ٩٩ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ٣ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. شورای نگهبان به استناد مستندات قانون ازجمله مستندات ذکرشده، نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه در تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست. شورا براساس وظایف قانونی‌اش که نظارت بر انتخابات است، در مورد پرونده‌های انتخاباتی اظهارنظر می‌کند بنابراین باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود».

مسئله‌ای به نام مینو خالقی
به نظر می‌رسد چالش «مینو خالقی»، نماینده منتخب اصفهان در انتخابات هفت اسفند، بین شورای نگهبان و دولت به این زودی‌ها حل نخواهد شد، حداقل تا گشایش مجلس دهم. وزارت کشور بارها اعلام کرده است بین این نهاد و شورای نگهبان بر سر نماینده منتخب اصفهان، اختلاف حقوقی وجود دارد و در حال رایزنی هستیم. تا به اینجای کار مشخص است که رایزنی‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان به استناد یک خبر یا عکس، آرای «مینو خالقی» منتخب سوم اصفهان را بعد از پایان و تأیید انتخابات حوزه اصفهان باطل کرد. وزارت کشور، دولت و بسیاری حقوق‌دانان مخالف تفسیر شورای نگهبان‌اند و معتقدند تنها مرجع رسیدگی بعد از انتخابات، مجلس است. پارلمان باید با بررسی اعتبارنامه «مینو خالقی» درباره او نظر دهد.

«محمد هاشمی»، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و مجموعه‌های دانشگاه آزاد دیروز به «شرق» گفته بود شورای نگهبان، صلاحیت مینو خالقی را قبلا تأیید کرده است. به گفته هاشمی، «خالقی» مرتکب جرمی نشده که احراز شده باشد، یا مثلا مرتکب جرم ظاهری شده باشد که خلاف شرع باشد، هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد؛ بنابراین اقدام شورای نگهبان یک اقدام ناخجسته و از نظر حقوقی نادرست است. «هاشمی» گفته بود: «از طرف دیگر با اعتمادی که مردم به شورای نگهبان کردند، به خانم خالقی رأی دادند و حال شورای نگهبان با رد ایشان، بی‌توجهی به آرای مردم را در رفتار خود دارد که این نمی‌تواند موردتأیید باشد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که صلاحیت تأیید شده و رأی هم آورده است و به مجلس وارد می‌شود. در آنجا اعتبارنامه باید تأیید شود؛ اگر نقدی وجود داشته باشد، نمایندگان در آنجا با رأی‌گیری نظر خود را ابراز می‌کنند. بنابراین حرکت شورای نگهبان با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. شورای نگهبان نظر خود را قبلا داده است و اکنون دیگر حق دخالت ندارد».

تهدید به استیضاح وزیر
«علی مطهری» نماینده مجلس، اما توپ را به زمین دولت انداخت و در همین ارتباط، یعنی صادرنشدن اعتبارنامه خالقی از سوی وزارت کشور، بحث استیضاح وزیر کشور را مطرح کرد. اما وزیر کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرائی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد». این در حالی است که علی مطهری معتقد است تصمیم شورای نگهبان مسبوق به سابقه است و وزارت کشور می‌تواند با وجود نظر و تفسیر شورای نگهبان، اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.

او در نامه‌ای که دو روز قبل خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت، آورده بود: «این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بین و آشکار قانون می‌دانست، اعتبارنامه وی را صادر کرد و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی(ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند». او سپس با استناد به مواد قانونی، متذکر شده است که نظرات استصوابی را تا این مرحله نمی‌توان گسترش داد.

ابطال رأی منتخب اصفهان، ماده قانونی صریحی ندارد
درهمین‌حال «رسول زرگرپور»، استاندار اصفهان، می‌گوید: «ابطال آرای منتخب سوم اصفهان، ماده قانونی صریح، روشن و شفافی ندارد». به گزارش «ایرنا»، او درباره آخرین وضعیت منتخب سوم اصفهان گفت: «ردصلاحیت در فصل سوم ماده ٥٢ قانون انتخابات به‌طور مشخص ذکر شده است و بر مبنای آن شورای نگهبان نظر قطعی خود را تا ٢٠ روز قبل از برگزاری انتخابات باید اعلام کند».

او افزود: «این در حالی‌ است که در ابلاغ شورای نگهبان درباره ابطال رأی منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان آمده که این موضوع نیازمند تشریح، تفسیر و شفاف‌سازی است». زرگرپور تأکید کرد: «به‌دنبال آن هستیم که این موضوع با کمترین هزینه اجتماعی حل‌وفصل شود». او ادامه داد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که منتخب سوم از گردونه خارج شود  نفر ششم که ٢٥درصد حدنصاب آرا را کسب کرده است، می‌تواند جایگزین شود». او تأکید کرد: «انتخابات مجلس دهم در اصفهان به کام مردم شیرین بود و مردم بدانند که استانداری و وزارت کشور موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند تا با کمترین خسارت، این شیرینی در کام مردم باقی بماند».

 بررسی سوابق مشابه
 دیروز سخنگوی وزارت کشور به نامه علی مطهری هم واکنش نشان داد. به گزارش «ایلنا» حسینعلی امیری در پاسخ به سؤالی درباره نامه «علی مطهری» به رئیس‌جمهور، گفت: این نامه را خوانده‌ام و با آقای مطهری هم در این رابطه صحبت کرده‌ام. دستور داده‌ شد سوابق اتفاق مشابهی که درخصوص ابطال آرای یکی از نامزدهای انتخاباتی داشتیم را استخراج کنند تا با وضعیت ابطال آرای «مینو خالقی» مقایسه شود. امیری خاطرنشان کرد: دغدغه آقای مطهری، حقوق مردم است و ما هم قول دادیم از همه ظرفیت‌های خود برای احقاق حقوق مردم استفاده کنیم.
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو