رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و با توجه به محل وقوع جرم که در مناطق فقیر بوده امکان این که اولیای دم بتوانند تفاضل دیه را به محکوم العلیه پرداخت کنند ضعیف است.
به گزارش ایسنا، قربان‌زاده، رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور در همایش مظلومیت ستایش‌ها اظهار کرد: برخی رسانه‌ها متاسفانه در ماجرای ستایش بحث ایران و افغان بودن را مطرح کردند و یا هم‌چنین برخی مطبوعات مقالات تندی نوشتند که چرا مسوولان نظام نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند.
وی ادامه داد: برخی نیز می‌گویند اگر ستایش افغان نبود آیا باز هم واکنش همین بود؟ لذا این موضوع به سمتی می‌رود که احساس ناخوشایندی را به جامعه تحمیل کند در حالی که در دادگاه کیفری موارد مشابه زیادی را داشته‌ایم که افغان‌ها علیه افغان‌ها جنایت کردند و یا جنایت‌هایی که افغان علیه ایرانی‌ها انجام دادند و یا جنایت‌هایی که ایرانی‌ها علیه افغان‌ها انجام دادند.
این قاضی برجسته خاطرنشان کرد: برخی نیز می‌گویند چرا در رابطه با این موضوع اظهار تاسفی صورت نگرفت اما باید در پاسخ به آنها گفت که نیروی انتظامی در سریع‌ترین وقت ممکن نسبت به این حادثه اقدام کرد و پرونده قضایی تشکیل شد که در حال رسیدگی است. لذا حاشیه‌سازی‌های موجود خیلی محلی برای طرح ندارد.
قربان‌زاده بیان کرد: بحث بعدی مربوط به رسیدگی سریع و اجرای سریع حکم است. آن چه که در اذهان جامعه مطرح می‌شود مطالبات عمومی را بالا می‌برد و گاهی متاسفانه از زبان بعضی مسوولان قضایی بحث تسریع در رسیدگی و اجرای سریع مجازات مطرح می‌شود. در حالی که نکته‌ای که در این گونه پرونده‌ها مطرح است بحث سلامت روانی است چرا که بحث عقل و سلامت روانی با یکدیگر مرتبط هستند و باید مورد بررسی قرار بگیرند.
او تصریح کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در پرونده‌های قتل یک و نیم تا دو سال طول می‌کشد که پرونده منجر به نتیجه شود و این که تاکید به تسریع در رسیدگی می‌شود باید دید که چنین موضوعی امکان‌پذیر است یا خیر؟
رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران با اشاره به اظهارنظر برخی از فرماندهان نیروی انتظامی گفت: برخی از فرماندهان محترم مطرح کردند که با متهم برخورد قاطع خواهد شد. گاهی برخی از جایگاه‌ها جابه‌جا می‌شود. در واقع فرمانده نیروی انتظامی ضابط قانون است. بنابراین این که گفته باشد برخورد قاطع خواهد شد یا خیر در صلاحیت نیروی انتظامی نبوده بلکه در صلاحیت مقام قضایی است که مجازات تعیین شده را اعمال می‌کند.
وی با اشاره به صحبت‌های دادستان ورامین در حادثه ستایش گفت: دادستان ورامین گفته بودند که ما پرونده را به دادگاه ارسال می‌کنیم و منتظر نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت روانی متهم نمی‌مانیم. در حالی که سوال مطرح می‌شود اگر سلامت روانی را احراز نکنیم چگونه می‌شود که پرونده را به دادگاه ارسال کرد؟ هم‌چنین اگر پزشکی قانونی سلامت روان را تایید نکرد بحث قصاص منتفی است زیرا می‌شود جنون و زمانی که بحث جنون مطرح باشد عنوان و وصف جرم عوض شده و قتل عمد تبدیل به خطای محض می‌شود.
قربان‌زاده با بیان این که حواشی این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد گفت: گاهی ما فقط به دنبال این هستیم که پرونده هر چه زودتر به دادگاه ارسال شود در حالی که نتیجه اطاله رسیدگی می‌شود.
این قاضی برجسته در رابطه با قصاص نفس گفت: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و با توجه به محل وقوع جرم که در مناطق فقیر بوده امکان این که اولیای دم بتوانند تفاضل دیه را به محکوم‌العلیه پرداخت کنند ضعیف است.
وی با اشاره به ماده 428 قانون مجازات اسلامی گفت: در جایی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و مصلحت نیز در اجرای قصاص است اما وقوع جرم به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است دادستان می‌تواند از رییس قوه قضاییه تقاضا کند تا تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود.
رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران در پایان در رابطه با حقوق بزه‌دیده و متهم گفت: گاهی وقتی احساس عمومی جریحه‌دار می‌شود فقط بر یک بعد قضیه تاکید می‌شود در حالی که خود متهم در این پرونده طبق نظر روانشناسان و جامعه شناسان قربانی است چرا که این جرم مولود شرایط اجتماعی است و تاکید بیش از اندازه بر حقوق بزه‌دیده نباید سبب مغفول ماندن حقوق متهم شود.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
همان دو نفر که به خاطر هشتاد هزارتومان زورگیری بعد از دو هفته اعدام شدند
مجنی ومجرم مورد نظر به آدم ربایی وتجاوز مرتکب شده ودرپایان مجنی علیه را بقتل رسانده است
طبیعی است است که عفت عمومی نیز مخدوش وجریحه دار شده است
اینجا مبحث تفاصل دیه اصلا مطرح نیست جنبه ی امنیتی واجتماعی جرم را باید درنظر گرفت موضوع آدم ربایی وتجاوز وقتل همواره عفت عمومی وسیاسی وامنیتی جامعه را هدف می دهد و شدت برخورد بامجرم حق همه آحادجامعه ونظام است. بعلاوه قتل عامدانه ی اخیر شاکی خصوصی هم دارد.
لطفا بااعدام اشرار بدون احتساب به سن وسال وجنسیت ومذهب وملیت موافقت فرمائید
والامر الیکم
شرم آوره