جزییات آخرین دادگاه پرونده بابک زنجانی

 بیست و ششمین جلسه و آخرین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی برگزار شد.

به گزارش مهر، قاضی صلواتی پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و وکلای پرونده گفت: دادگاه در اولین فرصت طبق مواد قانونی حکم را صادر خواهد کرد.

رئیس دادگاه در پایان جلسه از همه کسانی که در برگزاری این جلسات شرکت و همکاری داشتند، قدردانی کرد.

وکیل متهم ردیف سوم در بیست و ششمین جلسه دادگاه در آخرین دفاعیات با اشاره به ماده ۳۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان مطالبی را مطرح کردند که اولا تردیدی نیست که کیفر خواست صادره مانند تمامی کیفرخواست ها فی نفسه قابلیت رد را نیز دارد.

وی ادامه داد: در بیان مصداق موکل را فردی بی سیم به دستی دانستند که خود را مامور امنیتی معرفی کرده بود و این امر مصادیق وارد جرم است، این شخص موکل من نبوده بلکه راننده زنجانی بوده است.

وکیل متهم ردیف سوم اضافه کرد: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی ۶۰ درصد از سهام FIIB و کنت را به مبلغ ۹۰ میلیون یورو به بانک «م» واگذار می کند و حسب اظهارات وی و مستندات ارسالی از شرکت هولدینگ سورینت ۵ میلیون یورو به موکل داده می شود پس در اینجا اتهامی متوجه موکل نیست این در حالی است که چنین پرداختی به موکل نشده است.

وی در ارتباط با خرید بانک «م» گفت: در کیفر خواست آمده حمید فلاح دوشادوش زنجانی موضوع خرید سهام ۶۰ درصد بانک کنت و FIIB از بانک «م» پیگیری می کرد و مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو به بابک زنجانی داده می شود اما دلیلی بر اینکه موکل بازخرید سهام بانک «م» را پیگیری کرده باشد وجود ندارد.

وکیل متهم ردیف سوم تصریح کرد: حمید فلاح قرارداد فروش بانک FIIB و کنت را به بانک «م» امضا کرده است، اولا بانک FIIB خارجی بوده و هیچ ایرانی نمی توانسته در آن عضو باشد در ثانی امضای موکل من با توجه به اینکه امضای خود زنجانی نیز در آن وجود داشته است موجد اتهامی نیست.

وی در ارتباط با دریافتهای فلاح از زنجانی گفت: میزان وجوه دریافتی به صورت ارزی و ریالی از سال ۸۸ تا ۹۱ بوده است و اتهامات نفتی بعد از سال ۹۱ است این در حالی است که کلیه بدهی موکلم به سورینت ۱۴۸ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ۸۴۸هزار ۵۶۹ ریال است.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: در کیفرخواست بدهی موکلم ۱۴ میلیارد ۸۰۰و  میلیون عنوان شده و در این بدهی مبلغ ۵ میلیون یورو هم به چشم می‌خورد،۵ میلیون یورو می‌شود ۲۰ میلیارد تومان،چگونه موکل ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بدهکار است؟

زنجانی پاسخ داد: شما یورو را ۴ هزار تومان محاسبه کرده‌اید، در آن زمان هر یورو هزار تومان بود که این بدهی ۵ میلیارد تومان می‌شود، ما دو بار ۵ میلیون دلار دادیم اولی مربوط به بانک «م» بوده و دومی مربوط به شرکت «س» که قرار بود گندم وارد کشور شود که آن را برگردانند.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: موکل من در سال ۹۲ از مجموعه زنجانی بیرون آمده وحالا می گویند ۱۴ میلیارد بدهکار است.

وی ادامه داد: سه وزیر و رئیس بانک مرکزی در جلسه ای مصوبه ای را تصویب می کنند، بنا به درخواست شرکت نیکو مبالغ ارزی نفت به حساب FIIB واریز می شود، این مصوبه به معنای تایید این بانک است، حسب اظهارات آقای (د) و دیگر متهمان حمید فلاح و زنجانی در جلسه بودند، مدیران شرکت اچ کی و نیکو می گویند چرا وجه به حساب FIIB واریز شده که گفته می شود به خاطر اینکه این بانک توسط سه وزیر مربوطه تایید شده است.

وکیل متهم ردیف سوم افزود: موکل من به همراه آقای (د) در جلسه بوده است و آیا صرف حضور موکل در حاشیه جلسه اقدامی مجرمانه است این در حالی است که از سه وزیر تحقیق شده وهیچ کدام از آقایان موکل من را نمی شناسند، یعنی مسئولان عالی رتبه کشوری چشم وگوش بسته تحت نفوذ یک نفر بازنشسته عمل کرده اند یعنی دور زدن تحریم ها مطرح نبوده است.

وی گفت: موکلم در هیچ یک از تصمیمات هیئت مدیره شرکت نکرده و صرف عضویت در هیئت مدیره شرکت های ثبت شده را نمی توان دلیلی بر مجرمیت شناخت.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: در کیفر خواست آمده یکی از بانکهای داخلی که جولانگاه زنجانی بوده بانک (م) است اما عملیات فاسد و افساد باید مشخص شود، زنجانی در شعبه سهروردی بانک (م) با ارائه سفته غیر واقعی در قالب تسهیلات منبع ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است و با نفوذ در مدیران بانک (م) آنها را در افتتاح حساب در بانک FIIB متقاعد ساخته است که تمامی حواله ها جعلی بوده است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی زنجانی در ارسال حواله های مجعول این بوده که بتوانم از بانک مسکن اسناد بهاداری اخذ کنم، حسب اظهارات رئیس بانک (م) زنجانی را فلاح معرفی کرده است و خود زنجانی هم اذعان کرده است بنابراین معرفی در سال ۸۸ اتفاق افتاده و این مسئله که بعدها این چنین شود برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: آیا صرف معرفی عنوان مجرمانه دارد آیا صرف عضویت در هیات مدیره دلیل بر مجرمیت است هیچ قانونی عضویت در هیات مدیره زنجانی را منع نکرده بود.

وی تصریح کرد: در کیفر خواست آمده که حمید فلاح زنجانی را در خرید شرکت های تامین اجتماعی همراهی کرده است و در نهایت تفاهمنامه ای منعقد شده که فلاح به عنوان رئیس شرکت سورینت که این تفاهمنامه بدون حضور وی تنظیم شده را امضا می کند در اینجا وقتی زنجانی و مرتضوی متفق القول هستند موکل من حضور نداشته است این در حالی است که در کیفر خواست نامی از آقای (م) نیامده است و صرف دخالت موکل به عنوان کارشناس برای ارزیابی بوده است و موکل و زنجانی مالی را از تامین اجتماعی ضبط نکرده اند و چک ها در اختیار دادستانی قرار گرفته است.

وی گفت: در کیفر خواست آمده که فلاح در شرکتهای زنجانی عضو هیات مدیره بوده است و این در حالی است که اختیارات در اساسنامه شرکت ها با زنجانی بوده است و وی به کرات اعلام کرده که تمامی امور را شخصا پیگیری می کرده بنابراین مجالی برای نائب رئیس و سایر اعضا عملا فراهم نبوده است و موکلم هیچ یک از تسهیلات هیات مدیره را امضا نکرده است و مدارکی در این زمینه پیدا نشده است.

وکیل متهم ردیف سوم در خصوص اقدام مجرمانه موکل در کیفر خواست گفت: بیان شده که امضای وی در ذیل مصوباتی که منجربه اعتبارات اسنادی وجود داشته است برای دادسرا اسکن بودن امضاها مسجل شده است و دستور تنظیم صورت جلسه را هم زنجانی انجام داده و اسکن را نیز منشی انجام داده است بنابراین باید ثابت شود که فلاح از اسکن شدن امضا مطلع بوده است پس دلیل اثبات این ادعا چیست.

وی تصریح کرد: مدر صورت فرض این مسئله که فلاح صورت جلسه را امضا کرده باشد آیا متن صورت جلسات متضمن جرم بوده است؟ صورت جلسه قانونی تنظیم شده است آیا امضای صورت جلسه اقدامی مجرمانه است؟

وکیل متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان بیان کردند مشارکت می تواند یک تا ۱۰۰ باشد اما مشارکت در چه چیزی آیا مشارکت در اقدامات اجرایی جرایم منظور است آیا تنظیم مصوبه شرکت در اقدامات اجرایی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: متهم از اتهامات مبری است و ادامه بازداشت وی قطعا غیر قانونی خواهد بود.

حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در بیست و ششمین جلسه دادگاه متهم نفتی در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: چیزی به اسم ارز به مبلغ ۵ میلیون یورو در اختیار من قرار نگرفت البته در صورت جلسه ای که تهیه کرده ام نشان داده شده که مانده بدهی من ریالی بوده است و عینا آن مبالغ عودت شده است بنابراین مبلغ بدهی من به هلدینگ سورینت ۱۴ میلیارد مطرح شده است.

وی ادامه داد: یورو در آن زمان ۳هزارتومان بود که زنجانی هزار تومان حساب کرده است.

فلاح گفت: آیا استدعا از محضر دادگاه برای توجه به مستندات مظلوم نمایی است می فرمایند در جریانات موثر بودم اما سوال این جاست اگر من در بانکهای FIIB و کنت، قراردادها و خرید و فروش موثر بودم حداقل تعریفی از محل اثر باید قید شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: ۵ میلیون دلار خودش اثر است.

زنجانی گفت: آن برای سال ۸۸ است.

فلاح تصریح کرد: حداقل یک طرف مورد اثر من چه کسی بوده است آیا چنین تقاضاهایی مظلوم نمایی است می گویند در حمایت زنجانی نقش اساسی داشتم آیا دانش تجاری و بانکی من با زنجانی یکسان است.

متهم ردیف سوم گفت: هیچگاه از بی سیم از سال ۱۳۶۵ به بعد استفاده نکردم، مستند نشان دهید که در جریان نفت بودم.

وی گفت: آیا حضور در هیات مدیرها که همه امور اجرایی توسط خود شخص زنجانی صورت می گرفت جرم است.

مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی در بیست و ششمین جلسه دادگاه در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: صحبتهای وکیل نفت برداشتهای مغرضانه، سطحی از کیفر خواست بود و چنین شکایتی را دارای وجاهت قانونی نمی دانم و کل شکایت وی را که بر اساس کیفرخواست مطرح شده از اساس فاقد وجاهت می دانم و خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانم.

وی ادامه داد: اصلی ترین اتهام من معرفی زنجانی به نفت بوده است که با توجه به صحبتهای دیروز زنجانی باید بگویم که اولا بنده در تمام طول مدت بازجویی هیچ گاه خلاف واقع صحبت نکردم و تمامی صحبت هایم یکنواخت بوده است و زیر الفاظ منافع ملی و خون گریه کردن برای بیت المال خود را پنهان نکردم.

شمس تصریح کرد: من داوطلبانه به کشور آمدم و هیچگاه مسئولین نفت و کمک به آنها را رها نکردم می توانستم با فروش سهام انور ایر در سواحل هاوانا باشم اما وجدان و اخلاق را چه می کردم بنابراین همین که اینجا هستم بزرگترین دلیل سلامت عملکرد من است و هنوز هم مدعی هستم که در صورت آزادی جلوگیری از صیانت بیشتر دزدان عرب قابل انجام است در صورتی که مشمول مرور زمان نشود.

شمس گفت: زنجانی در تاریخ ۲۵/۱/۹۱ به لوزان سوئیس رفته، در تاریخ ۱۴/۲/۹۱ مصوبه هیات مدیره تا مراحل گشایش اسنادی برای اچ کی آغاز می شود در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ جلسه ای با آقای (و.د) گذاشته می شود بنابراین با توجه به زمان و تاریخی که در کیفر خواست ذکر شده است محل ورود زنجانی به نفت با معرفی بنده نبوده است.

وی تصریح کرد: محل ورود به نفت من نبودم و در سال ۹۰ با شرکت صدرا آغاز شده است، پس از اینکه در خارج از کشور بودم در تاریخ ۲۶/۳/۹۱ قرارداد سرمایه گذاری نفت بدون اطلاع من منعقد می شود که در آن زمان رانتی نبود.

شمس گفت: تنها ۶ ماه پس از عملیات ایزو بود که نفت کوره با همان فرمولی که خط شکن بود آغاز شد و جهت اطلاع باید بگویم هیچ کدام از بدهی ها پرداخت نشده است و هندیها نیز آن را پرداخت نکرده اند.

متهم ردیف دوم تصریح کرد: همواره به زنجانی گفتم که وارد نفت نشود بنده معتقدم مجموعه نفت سر زنجانی را کلاه گذاشت چون در آن زمان فشار زیادی بود و کسی نفت نمی خرید به جز چینی ها چه کسی نفت ایران را می خرید در واقع خرید نفت در آن زمان حماقت بود.

شمس ادامه داد: گشایش ال سی ۸۰۰میلیون یورویی جرم تلقی نمی شود چرا که سرمایه بانک بیشتر از ال سی ها بود.

وی افزود: کلیه قراردادهای هواپیما مربوط به سال ۲۰۱۱ است که اسناد آن نیز موجود است و مربوط به سال ۹۱ است که اصلا در آن موقع صحبتی از نفت نبود از طرفی مگر باید حتما دولت هواپیما بخرد که خدمت باشد آیا خرید هواپیما جرم است.

شمس با بیان اینکه استفاده از پول نفت کذب محض است، به زعم خود از دکتر پسندیده گلایه کرد و گفت: من در روزهای تعطیل در امور بانکی با وی بحث می کردم و کلیه جداول و پروژه های زنجانی و سورینت را برای وی توضیح و ترجمه می کردم و همه را بر اساس حدس و گمان گفتم که در اینجا به عنوان اقرار مطرح می کنند.

متهم ردیف دوم گفت: درکیفرخواست ۹۱ بار زنجانی را فردی دروغگو می شمارند و در جایی که برای کوبیدن من به اظهارات وی استناد می کنند.

شمس تصریح کرد: هیچ محموله ای مستقیم یا غیر مستقیم تحویل من نشده است و فقط حمل کالا بوده است که بر آن نظارت داشتم،مسئولیت نگهداری کالا به عهده کارگزار نیست، اگر سند و مدرکی دال بر تحویل گیری کالا دارید ارائه دهید، بنده هیچگاه منکر کارگزاری نشدم، نه خیانتی در امانت کردم و نه از وظیفه کارگزاری خود شانه خالی کردم که اگر می کردم هم اکنون در کنار کارفرمای خود محاکمه نمی شدم.

وی اضافه کرد: زنجانی خودش تایید کرده که شرکت فال را شناسایی کرده است و ایمیل آن نیز موجود است که از من خواستند به ترکیه بروم و این شرکت توسط بنده امکان سنجی شد که ۴ میلیارد و۸۶۲ درهم دارایی داشت که پس از ورود مسئولان نیکو و نفت اختلاف با وی شروع شد،

وی ادامه داد: زنجانی از من خواست کالاها را از فال عودت کنم و نامه‌ای را از شرکت ایزو با امضای خود فرستاد که براساس آن ۵۹۰ هزار تن بار در شرکت فال وجود داشت و از همان‌جا دعوا آغاز شد.

شمس افزود: تمام تلاش خود را برای استیفای بارها انجام داده ام در منشأ دعوا با فال نامه‌ای که الساری مالک فال فرستاد و هزینه‌های گزاف را بابت نگهداری محموله‌ها اعلام کرد که این مسئله مورد اعتراض من قرار گرفت.

متهم ردیف دوم گفت: بنده تمام تلاش خود را برای استیفای حقوق از دست رفته کرده ام و در صورت عدم حبسم ۷۰۰ میلیون دلار کیفری کسب می گردد.

شمس ادامه داد: در ارتباط با موضوع فال نیز شخصا با آقای (ب) صحبت کردم و آنها نتوانستند حتی با الساری جلسه بگذارند و تنها به وی تلفن زدند و او هم اعلام کرد بیمار است.

متهم ردیف دوم افزود: به دور زدن تحریم‌ها اعتقاد و باور داشتم چون تنها راه خدمت به کشور و مبارزه با استکبار جهانی همین راه بود و اگر الان هم کشور دچار اضطرار شود همان کاری را انجام می‌دهم که قبلا کرده‌ام.

شمس تصریح کرد: کلیه قراردادهای من با ایزو در خارج از کشور بود اما من خود را ایرانی می دانم و چه در بازداشت و چه در طول ۲۱ ماه حبس انفرادی خود را ایرانی دانستم و با چشم پاک وارد همکاری شدم و نادم و پشیمانم چرا فرصت پیگیری رد مال به بنده داده نشد.

متهم ردیف دوم گفت: مصداق جرم پولشویی بر اساس قوانین داخلی شامل خرد کردن پول، صورت حسابهای صوری، پرداختهای نقدی، استفاده از شرکت های بانکی و ... می شود که نقشی در آن نداشتم.

شمس در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه قوه قضائیه حافظ مظلومان است تقاضای برائت دارم و لایحه دفاعیه کامل خود را تقدیم می کنم.

صمدی یزدی وکیل متهم ردیف دوم در بیست و ششمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود گفت: اتهامات انتسابی با توجه به عدم اطلاع موکلم علی الاطلاق مصداق ندارد و موکلم کمترین اطلاعی از وجوه ۱ میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طرف دولت و وزارت نفت زنجانی نداشته است زیرا مربوط به زمانی بوده که رابطه کاری موکلم و زنجانی شروع نشده بود و تطبیق تاریخ اخذ وجه با زمان مراجعه به موکل موید صحت این موضوع است.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه ۲۰/۱۱/۹۴ بیان کردند که نقش مدعی العموم چه خواهد شد این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری بین نقش مدعی العموم و شاکی قائل به تفکیک شده است، بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد دادگاه بدوا شکایت شاکی را استعماع می کند و مدعی العموم درخصوص کیفر خواست تنظیمی به دفاع قیام و در صورتی که مطالب جدیدی داشته باشد در صورت مجلس منعکس می شود.

صمدی یزدی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی سهام خاص است و وقتی قرارداد منعقد می شود ۵ کشتی طبق اسناد به زنجانی تحویل داده می شود و کشتی ششم و هفتم برای صندوق بازنشستگی می شود، صندوق چه سمتی در تنظیم قرارداد داشته است؟ آیا به صرف یک تعریف به آدم این قدر نفت می دهند این در حالی است که نماینده نفت بیان کرد به مدت ۷۰ سال در زمان فروش به قدری کار کردند که مورا از ماست بیرون می کشند پس چگونه با یک سفارش به یک فرد یک کشتی نفت می دهند.

وکیل متهم ردیف دوم افزود: موکل من سمتی در تنظیم قرارداد نداشته است قرارداد را امور بین الملل تنظیم کرده است و حتی خود زنجانی صراحتا بیان کرده که من نیازی به شمس نداشتم پس چطور گفته می شود که موکل من معرف زنجانی بوده است.

صمدی یزدی اظهار کرد: وقتی گفته می شود اشد مجازات، اشد مجازات یعنی چه، این به معنی مفسد فی الارض است در اینجا بر چه تکیه می کنید.

وی ادامه داد: وکیل شرکت اچ کی (صادقی قهاره) اثبات ادعای بی اساسی را مطرح کردند مبنی بر اینکه متهمین به صورت شبکه ای عمل می کردند چرا که از یکدیگر دفاع کردند اما مگر نمی گویید این متهمان شریک یکدیگر هستند بنابراین اگر شراکت است متهم ناچار است در ارتباط با متهمان دیگر نیز صحبت کند.

صمدی یزدی گفت: آقای صادقی قهاره بیان کردند که زنجانی در جلسه ای با روسای نفت آنها را متقاعد می کند که مخزن نفت دارد و در ارتباط با میعانات گازی می گوید که زنجانی نتوانسته آن را بفروشد در نتیجه میعانات به شرکت نفت بازگردانده می شود اما در اینجا این سوال پیش می آید میعانات گازی چطور بازگردانده شد مگر در تحریم نبودیم.

وی افزود: وکیل شرکت اچ کی می گوید بعد از اینکه شرکت ایزو تحریم شد شرکت تترومستر تعطیل شد و محمولات به آنجا اعاده شد اما برخلاف فرمایش نماینده دادستان، نفت تسلیم موکل نشده و قبض با تحویل تفاوت می کند از طرف شرکت نفت، نفتی تحویل موکل من نشده است نفت را گرفته اند و به مخازن ریخته اند و اصرار دارند بگویند فال را موکل من معرفی کرده است در حالی زنجانی خود اذعان دارد که خودش فال را شناسایی کرده است.

صمدی یزدی ادامه داد: بعد از اینکه مخازن نفتی در مالزی و چین تخلیه شد، زنجانی برای فروش نفت به موکلم مراجعه می کند و از طرفی زنجانی در محضر دادگاه اعتراف کرده که با تمام روسای نفت آشنایی کامل داشته است و درون اتاق خصوصی(دفتر کار آنها) وارد می شده است و بارها اعلام کرده که نیازی نداشتم که کسی معرف من باشد.

وی افزود: گفته شده که اگر شمس در معاونت و مشارکت با زنجانی نبود و کمی حسن نیت داشت و به فکر بیت المال بود برایش طیاره نمی خرید اما آیا خرید هواپیما برای مملکت فساد است، صادقی قهاره به موکل نسبت ناروایی را داده که شرعا باید جوابگو باشد زیرا موکل عالم به خرید نفت بوده ولی نسبت به ثمن معامله در خرید نفت هیچگونه اطلاعی نداشته است.

وکیل متهم ردیف دوم تصریح کرد: گفته شده که دو فقره ایمیل از سوی زنجانی برای شمس فرستاده شده مبنی بر اینکه «لطفا پرداختهای اونور ایر در اولویت باشد مشکلی برای نفت نیست از محل حسابهای دیگر پرداخت می شود شما کار خودتان را انجام دهید»، لطفا این ایمیل ها را پیدا کنید.

وی گفت: آقای صادقی قهاره اجابت استمهال زنجانی توسط دادگاه را موهن تلقی کرده است نه تنها وهنی متوجه دادگاه نیست بلکه دور اندیشی قاضی و دادگاه را به وضوح آشکار می سازد.

وکیل متهم ردیف دوم تصریح کرد: حسن برخورد، تدبیر و تدبر در اداره دادگاه، سعه صدر دادگاه، روشنگری کارشناسان جای تقدیر و تشکر دارد و سالهای سال است که در ریاست این دادگاه و در خدمت صادقانه به نظام قضایی کشور جای هیچگونه شبهه ای نیست.

صمدی یزدی در پایان برائت موکل خود را از دادگاه خواستار شد.