یادداشت دریافتی- محمد جوادی*؛ دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش ماهه دوم سال 94 اجرا شود پرداخت. کارشناسان سیاست‌های بسته جدید اقتصادی دولت را که با هدف تحریک بخش تقاضا تدوین شده است، مورد بررسی قرار داده‌اند.
برخی اقتصاد ایران را مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های دیرپا ارزیابی کرده‌اند و برخی دیگر مشکل اقتصاد ایران را بحران در بنگاه‌های کوچک و متوسط توصیف می‌کنند. برخی فضای کسب وکار را اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران دانسته‌اند و برخی دیگر معتقدند اگر دولت بتواند به جای تحریک بخش مصرف، بخش تولید را تقویت کند هم تقاضا و هم عرضه افزایش خواهد یافت و در این صورت تورم کمتر افزایش خواهد یافت.
افزون بر این‌ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز باید اجرا شوند. امّا آیا راهی وجود ندارد که بتواند بخش قابل توجهی از نکات مورد نظر کارشناسان را همزمان با الزامات امنیتی و ملّی در خود بگنجاند. اگر این راه وجود داشته داشته باشد، آیا راه کوتاهی خواهد بود؟
ما تجربه کرده‌ایم که هرگز در اقتصاد ناهار مجانی وجود نداشته است. ما تجربه کرده‌ایم که هر چه پول بدهیم آش می‌خوریم. ما تجربه کرده‌ایم که اغلب در راه‌های میانبر جنگلی یا به دره سقوط کرده‌ایم یا در چاله افتاده‌ایم و زخمی شده‌ایم و به هر حال زودتر نرسیده‌ایم.
دولت مهرورز را همه به یاد داریم. هیچ‌چیز قوی‌تر از آن نیست که زمان آن فرا رسیده باشد.
بنظر میرسد امروزه دیگر مختل کردن روند طبیعی اقتصاد، از سوی هیچ کارشناس اقتصادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، با این حال نفی کامل دخالت دولت نیز طرفداران چندانی ندارد. نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که در ایران سالیان متمادی با انحراف از روند طبیعی خود اداره شده است.
در واقع عرضه و تقاضای آن با توجه به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، به شدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی دولت بوده است. بنابراین قطعاً نرخ فعلی نرخ تعادلی بازار نیست.
بوضوح مشخص است در صورتی که بر اساس مفاد قانونی، نفت را سرمایۀ بین نسلی بدانیم و برای اجرای قانون، درآمد ناشی از آن را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، نرخ فعلی نه تنها افزایش خواهد یافت، بلکه به شدت افزایش خواهد داشت.
در اقتصاد چیزهایی هست که مثل موریانه، به دور از چشم کارشناسان، تار و پود بنیان‌های پایداری اقتصاد را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. دخالت‌های مستمر و گاه مرموز دولت، همان موریانه است. اگر نرخ ارز یک افزایش مقطعی را تجربه کند و سپس به تدریج و با نرخی کمتر از نرخ بهره بانکی طی چند سال افزایش یابد:
1.توان رقابتی و صادراتی تولیدات داخلی در کوتاه مدت افزایش (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) می‌یابد و بازارهای مناسب در اطراف ایران وجود دارند. نگاه کنید به صادرات چرم مصنوعی و سالامبور پس از افزایش نرخ ارز.
2.کالاهای مصرفی وارداتی در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی گرانتر خواهند شد که به نوبه خود منجر به افزایش تولید (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) می‌شود. نگاه کنید به میزان افزایش تولید کیف وکفش پس از افزایش نرخ ارز. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از 70 درصد از کالاهای وارداتی، کالاهای مصرفی هستند.
3.تولید برخی کالاهای صادراتی افزایش (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) خواهد یافت و مصرف داخلی آن‌ها کاهش خواهد یافت. نگاه کنید به صادرات فرش، پسته، شکلات و مواد غذایی فرآوری شده نظیر رب گوجه فرنگی پس از افزایش نرخ ارز.
4.تقاضای کالاهای لوکس وارداتی تا حدی تعدیل (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) خواهد شد.
5.جذب توریست و فروش خدمات و کالاهایی نظیر تولیدات هتل و رستوران، حمل و نقل و صنایع دستی افزایش (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) خواهند داشت.
6.تقاضای گردشگری خارجی توسط گردشگران داخلی (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) کاهش خواهد یافت.
7.با مقرون به‌صرفه شدن تولید بسیاری از کالاهای وارداتی مصرفی و حتی وارداتی واسطه‌ای در میان‌مدت برای تولید آن‌ها در بخش خصوصی انگیزه و برنامه بوجود خواهد آمد. نگاه کنید به تولید رنگ‌های الکترواستاتیک و برخی قطعات صنعت نفت، نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل ریلی پس از افزایش نرخ ارز.
8.تولیدات داخلی در بلندمدت به دلیل وجود تورم داخلی (که اغلب از تورم خارجی بالاتر است) قدرت رقابت خود را از دست نخواهند داد. قاچاق کالا بطور مکانیزه به دلیل افزایش قیمت نسبی آن‌ها تا حدودی (بسته به میزان افزایش مقطعی نرخ ارز) کاهش خواهد یافت (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) و حتی قاچاق سیستماتیک که دولت در مبارزه با آن ناتوان بوده است هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نگاه کنید به قاچاق نوشیدنی‌های گازدارخارجی پس از افزایش نرخ ارز.
9. فشار آوردن برای افزایش نرخ تعرفه کم‌رنگ خواهد شد، انحصار وارداتی که منشا آن در فساد اقتصادی است، کاهش می‌یابد و بخش واقعاً قابل‌توجهی سرمایه برای تقویت اقتصاد داخلی (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) از حوزه وادرات خارج خواهد شد.
10.با توجه به کاهش قیمت نسبی کالاهای داخلی برای خریدار خارجی اعم از سرمایه‌گذار خارجی یا ایرانیان خارج از کشور، انگیزه و صرفۀ ورود سرمایه ارزی (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) افزایش می‌یابد.
11.توجیه اقتصادی ورود نیروی کار خارجی کاهش می‌یابد (=افزایش اشتغال) و صادرات خدمات فنی و مهندسی نظیر بخش ساختمان و فناوری اطلاعات به بازارهای منطقه‌ای افزایش (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) خواهد یافت.
12.دولت با تأمین بخشی از عرضۀ ارز، درآمد بیشتری خواهد داشت و در صورتیکه بخواهد بخشی از بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کند، نقدینگی بیشتری (=کنترل حجم پول و تورم) جذب خواهد کرد. همچنین افزایش سرمایۀ ارزی بانک‌ها، موثرتر خواهد بود.
13.افزایش نرخ ارز به معنای رشد ارزش سرمایه در بورس و افزایش جذب نقدینگی توسط شرکت‌های بورسی است.
14.افزایش هدفمند نرخ ارز، پیامی مثبت برای بهبود فضای کسب‌وکار و چشم‌انداز روشن برای تولید با هدف صادرات است که با اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مواجه خواهد شد.
15.کاهش عیار طلای زینتی توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت و احتمالا واردات طلا متوقف خواهد شد. چه بسا منابعی از این محل برای سرمایه‌گذاری داخلی در بخش مسکن یا کالاهای با دوام (=تحریک تقاضا از دید تولیدکننده داخلی) آزاد گردد.
امّا افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه سرمایۀ وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شدۀ تولید، افزایش صادرات کالاهای ضروری نظیر گوشت قرمز، افزایش صادرات کالاهایی نظیر هندوانه و برخی محصولات صنعتی که تولید آن‌ها به آب زیادی نیاز دارند، را نباید از نظر دور داشت.
برنامه‌ریزی برای تولید زمان‌بر است و شکل‌گیری ساختار تولید، صبوری می‌طلبد. در اقتصاد قیمت‌ها تعیین می‌کنند که چه چیزی، به چه میزان و برای چه کسی تولید شود. ایرانیان چندان که بارها شاهد آن بوده‌ایم، توانمندی آن را دارند که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز را تولید کنند، امّا بی‌تردید ابتدا باید انگیزه‌های اقتصادی آن وجود داشته باشد.
بازده اقتصادی به قیمت‌ها وابسته است و ریسک اقتصادی به فضای کسب‌وکار.
اگر حاضر نباشیم هزینۀ شکل‌گیری ساختار تولید را بپردازیم یا به دره سقوط میکنیم و یا در چاله خواهیم افتاد. احتمالا برای همه ایرانیان و بویژه نسل آتی، اصلاح قیمت‌های نسبی مقرون به صرفه خواهد بود. اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی در داخل نیز پس از رونق اقتصادی، دشواری‌های کمتری خواهد داشت.
حمایت از تولیدکننده در کوتاه‌مدت در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها امکان‌پذیر است ولی دشواری‌های آن قابل انکار نیست. نظام مالیاتی، بیمه و قیمت انرژی ابزارهای خوبی در دست دولت هستند.
اکنون که به زمان پسابرجام نزدیک می‌شویم، زمان آن رسیده است که از فرصت‌های پیش رو بیشترین بهره‌برداری صورت پذیرد. ورود سرمایه‌های خارجی، با هوشمندی دولت به نعمت و با غفلت دولت به نقمت بدل خواهد شد.
رویکرد علمی به اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی را باورپذیر می‌کند. اقتصاد مقاومتی در واقع ـ یا احتمالاً ـ از یکسو هوشیاری سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی و از سوی دیگر تغییر رویکرد فعالان و کارگزاران اقتصادی است، برای اینکه ریسک پایداری رشد اقتصاد و امنیت سازوکار چرخۀ اقصاد کاهش یابد.
در نتیجۀ این کاهش ریسک (با توجه به مفهوم زمان)، بخش خصوصی از سود متعادل و باثباتی بهره‌مند می‌شود، بخش عمومی بهتر و بیشتر مالیات می‌گیرد، پروژه‌هایی که از خزانۀ دولت تأمین مالی می‌شوند احتمالاً بر اساس برنامه تکمیل می‌شوند یا پروژه‌های بیشتری به موقع اجرا گذاشته می‌شوند، رفاه تمامی کسانی که از خدمات و پروژه‌های بخش عمومی ـ اغلب افراد با سطح درآمد پایین‌تر اهمیّت بیشتری برای این موارد قائلند ـ منتفع می‌شوند، افزایش می‌یابد و قس علیهذا. امّا اقتصاد مقاومتی چیست و چرا بحث جدیدی در اقتصاد محسوب می‌شود؟
موضوع از جایی آغاز می‌شود که برخی مشاهدات توجه اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود جلب کرد. این مشاهدات جدید مربوط به تکانه‌های اقتصادی می‌شود که ابتدا بیشتر برای کشورهای با اقتصاد کوچک مطرح بود ولی اکنون برای اقتصادهای بزرگ‌تر و حتی سیکل‌های تجاری اقتصاد جهان نیز قابل تعمیم است.
اين پديده توسط بریگوگلیو (Briguglio2003) به عنوان «تناقض سنگاپور» مطرح شد. تناقض مذكور به اين واقعيت اشاره دارد كه گرچه سنگاپور به شدت در معرض تکانه‌های خارجي قرار دارد ـ به دلیل اینکه بخش بزرگی از اقتصاد این کشور از تجارت نظیر صادرات مجدد یا تولید برای صادرات تشکیل شده است ـ ولی در مديريت نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي و دستيابي به توليد ناخالص داخلي سرانه بالا موفق بوده است.
با این حال پیش از اینکه این پدیده، مورد توجه قرار بگیرد، یکی از مهّمترين مشاهدات مربوط به فعاليت كشور آلمان در دوران پيش از هيتلر مربوط به سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول می‌شود.
با ورود آلمان به جنگ جهاني اول در سال 1914 و شدت يافتن آن، رفته‌رفته شرايط اقتصادی در اين كشور با مشكلات متعددي روبرو شد و گستردگي آن بازارهاي مختلف آلمان را دربرگرفت. با افزايش كمبود‌ها، سقوط استانداردهاي زندگي، افزايش تورم و كاهش دستمزد حقيقي وضعيت به‌جايي رسيد كه تأمين مايحتاج حتي به پيدايش صف‌هاي طولاني براي دريافت غذا منجر شد.
امّا اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار پس از محاصرۀ غزه در سال ۲۰۰۵ که ناتوانی در تبادلات کالا و خدمات، امکان صادرات و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت‌فرنگی را کاهش داده بود، استفاده شد. در ایران نیز «اقتصاد مقاومتی» بطور گریزناپذیری از طرح موضوع تا احتمالاً برخی اقدامات عملی، با مقولۀ تحریم‌های اقتصادی گره خورده است.
بطورکلی از «اقتصاد مقاومتی» می‌توان به عنوان روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تعبیر کرد. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است.
بنابراین اگر مشاهدات مربوط به شرایط جنگی آلمان، تکانه‌های نه چندان بزرگ ولی مؤثر بر اقتصادهای کوچک، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سایر موارد از دست، را کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم وجود نوعی ریسک برای اقتصادهای ملّی را شناسایی کنیم. اصولاً وجود ریسک‌هایی که بطور طبیعی وجود دارند یا عامدانه ـ توسط نیروهای خارجی یا عملکرد داخلی ـ برای یک اقتصاد ایجاد می‌شوند، محرک اصلی در خصوص طرح موضوع اقتصاد مقاومتی است.
نظامی هماهنگ که تولید در بخش خصوصی را تقویت کند، مهمترین عرضه‌کننده اقتصاد مقاومتی است. ایجاد چنین نظامی سهل نیست، بدون هزینه نیست، بزودی حاصل نمی‌شود، بدون دشمن و معارض نیست و البته نیازمند دیدگاهی است که ثبات بلندمدت را بر تمایلات سیاسی کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد.
بی‌تردید طی طولانی‌ترین مسیرها با اولین گام آغاز می‌شود و هیچ چیز قوی‌تر از آن نیست که زمان آن فرا رسیده باشد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد
