دادستان: تولید مواد غذایی غیراستاندارد جنایت است

دادستان کل کشور تولید مواد غذایی غیراستاندارد و فاقد شاخص‌های سلامتی را جنایت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در همایش نودمین سالروز تاسیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مصرف در داخل کشور و پس از آن صادرات و پیشرفت اقتصادی در گروی بالا بودن کیفیت کالاهاست، اظهار کرد: نظام کنترل در خود مجموعه‌های تولیدی و در بخش نظارت و خدمات کالا باید وجود داشته باشد.

وی افزود: در این رابطه آنچه که ما از شرع و دین توصیه داریم این است که از کار ناقص و غیرتمام پرهیز شود و هر کاری که انجام می‌دهیم کامل باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در این زمینه استاندارد‌سازی قوانین هم نکته بسیار مهمی است، گفت: این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، یعنی قانون باید منطبق با برنامه توسعه و بر اساس اسناد بالادستی تهیه شود.

به گفته رییسی پیام این نشست به کشور باید این باشد که در حوزه تولید و ارائه‌ خدمات تلاش زیادی لازم است و کار تولید‌کنندگان باید منطبق با مقررات باشد؛ چرا که هرچه تولید افزایش پیدا کند و در عین حال دارای کیفیت نباشد کار کامل و درست انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تولید‌کنندگان موظف به ارائه‌ کیفیت و بالابردن آن هستند، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد‌ نیز باید در ارائه نشان خود به تولید‌کنندگان دقت بسیار زیادی داشته باشد تا مردم نسبت به این نشان اعتماد کنند و هرجا که مهر استاندارد را دیدند با اطمینان کامل کالا را مصرف کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تولید محصولات غذایی غیراستاندارد و مضر برای سلامتی به هیچ وجه قابل گذشت نیست، گفت: به نظر من تولید کالا به ویژه در مواد غذایی در صورتی که استاندارد لازم را نداشته باشد جنایت است.

رییسی برقراری قانون در کشور را متاثر از چند نکته دانست و اظهار کرد: توجه همگان به رعایت قانون، نظارت خود مصرف‌کنندگان به کالاهای بدون استاندارد، نظارت و مراقبت سازمان‌های نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین که به عهده سازمان استاندارد با همکاری قوه قضاییه است از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند باعث برقراری قانون در این زمینه شود.

وی افزود: البته ما سعی داریم که تا حد امکان مراجعه به دستگاه قضایی نشود و موضوع با ارائه تذکر در همان محل تولید حل شود، اما اگر نیاز به این باشد دستگاه قضایی با قاطعیت با سازمان استاندارد همکاری خواهد کرد.

دادستان کل کشور ارائه‌ کالا و خدمات باکیفیت را از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم؛ بنابراین نباید اجازه دهیم هیچ کالا و خدماتی که شاخص‌های لازم را ندارد در جامعه توزیع شود.