يكي از خبرنگاران صدا و سيما كه در اين سالها همراه با احمدينژاد به خيابان پاستور رفته است و بر يكي از صندليهاي تصميم گيري نشسته است، دوربين را در راهروهاي مجلس ششم به سمت يكي از ميهمانان معمولي اين مجلس در راهروهاي پارلمان تنظيم كرد و در همان سال فيلمي از كسي كه براي رياستجمهوري نهم كانديدا شده بود اما سخنان و سطح شعور وسواد سياسي او بيشتر به يك برنامه طنز شباهت داشت، منتشر شد.
درست همانند فيلمها و گزارشهايي كه اين روزها در راهروهاي وزارت كشور از كساني تهيه ميشود كه از شهرستانهاي دور شال و كلاه كردهاند و عازم پايتخت شدهاند تا در پس انبوه سرخوردگيها و بغضها و بيماريهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، تصويري از ثبتنام آنها براي انتخابات رياستجمهوري آينده در اخبار ايران و جهان همانند طنزي تلخ به ثبت رسد.
با اين تفاوت كه آن زمان، خبرنگار صداوسيما بدون در نظرگرفتن ظرافتهاي اصول پرسشگري و خبررساني دركنار همان نامزد انتخاباتي كه در برابر پرسشهاي خبرنگار در مورد «كيك زرد»و سند چشم انداز 20 ساله و باقي پرسشهاي به تعبير همان كانديدا، «سخت»چون كودكي گرفتار و به لكنت افتاده بود، رو به دوربين كرد تا به آنان كه به رد صلاحيت داوطلبان انتخاباتي اعتراض ميكنند اين انسان ساده و فاقد صلاحيت را با انگشت نشان دهد.
نقل كوتاه اين ماجرا و نغمه دراز رد صلاحيتها براي افكار عمومي، ماجراي تكراري و كهنه يك اتفاق وصله شده به پيراهن انتخابات است كه سالهاست به دليل خوشدوخت و خوشساخت نبودنش به تن جامعه زار ميزند و حتي قانونگذاران ادوار مختلف مجلس نيز بارها براي اصلاح آن دست به كار شده اما ناموفق ماندهاند. آخريناش در همين مهرماه سال گذشته رخ داد كه نمايندگان مجلس هشتم با استناد به انتشار سي ديهايي مربوط به صحنههايي از سخنان كساني كه براي رياستجمهوري نهم نامزد شده بودند، اصلاحيهاي بر قانون انتخابات رياست جمهوري نوشتند تا بر اساس مصوبه مجلس، مصاديق روشنتري در مورد سوابق شغلي داوطلبان به شرايط كانديداتوري اضافه شود.
استدلال شوراي نگهبان براي رد اين مصوبه مجلس نيز بنا به گفته سخنگوي شوراي نگهبان در همان زمان چنين اعلام شده بود كه مجلس با تصويب اين اصلاحيه در راستاي اعمال محدوديت براي كانديداتوري افراد در انتخابات قدم برداشته است. حال پرسش اينجاست «محدوديت»از ديدگاه صاحبان كرسيهاي تصميمگيري در شوراي نگهبان، مجلس، رسانه ملي و اساسا جريانهاي فكري همسو با اين نهادها چگونه تعريف ميشود؟
چرا وقتي شوراي نگهبان اين مصوبه را با ادعاي محدود كردن افراد در بهرهبرداري از حق كانديداشدن همه افراد در مهرماه سال گذشته رد كرده بود، مجلس اين پرسش را مطرح نكرد كه چرا اعمال نظارت استصوابي و ردصلاحيت گسترده كانديداها در قاموس اعضاي اين شورا محدوديت تلقي نميشود؟
اعضاي اين شورا كه قائل به آزاد بودن و عدم محدوديت براي كانديداتوري افراد در انتخابات هستند و اعضاي مجلس شوراي اسلامي كه انتشار گسترده مصاحبه و نطقهاي شهروندان ساده و معمولي در ساختمان وزارت كشور را «وهن نظام» اعلام كردند در يك نقطه اما وجه اشتراك دارند و آن سكوت در برابر رد صلاحيتهاي بخشهايي از جريانهاي اصلاحطلبي در انتخابات مكرر است كه اساسا نه نامي از آنها در اعتراض نامه شوراي نگهبان مبني بر محدود شدن حقوق افراد برده ميشود و نه نشاني از آنان در مصوبهها و اصلاحيههاي مجلس اصولگرايان ديده ميشود.
اين اتفاق نظر نيز به رسانه ملي كمك ميكند كه مردم ساده و بيبرنامهاي كه خيال رئيسجمهور شدن دارند را انگشتنما سازند تا به افكار عمومي نيز توجيه و توضيحي براي اعمال نظارت سختگيرانه شوراي نگهبان ارائه دهند اما در مقابل همين رسانه هرگز به سراغ چهرهها و نيروهاي شناخته شده و صاحب برنامهاي كه توسط همين شورا فاقد صلاحيت اعلام شده و از گردونه رقابتهاي انتخاباتي حذف ميشوند، نميرود. بر اين اساس سي دي نامزدهايي كه بايد نوع و نحوه نطق و ميزان حضور آنان در مقابل ساختمان وزارت كشور و ثبتنام براي مهمترين پست اجرايي كشور مورد بررسي جديتر تصميمسازان قرار گيرد همانند سي ديهاي طنز در سطح شهر توزيع و در سايتهاي مختلف منتشر ميشود اما نامهها و سخنان جدي نامزدهاي رياست جمهوري به نحوه نظارت شوراي نگهبان بر روند بررسي صلاحيتها و برگزاري انتخابات در حاشيه ميماند تا به زعم خويش افكار عمومي را متقاعد كنند كه اگر كسي در انتخابات رد صلاحيت ميشود توسط همان شورايي رد صلاحيت ميشود كه حتي براي خيل عظيم آنان كه از شهرستانهاي دور و بدون سوابق وسواد سياسي براي ثبتنام به وزارت كشور آمده بودند نيز محدوديتي قائل نشد.