واکنش دولت به نامه مشترک کروبي و موسوي

کامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات کشور روز گذشته در قامت دفاع از عملکرد «ساختمان فاطمي» ظاهر شد و در پاسخ به ايجاد شبهات فعالان سياسي در مورد روند اجرايي انتخابات و ضرورت تشکيل کميته صيانت از آرا، تشکيل اين نهاد را فاقد وجاهت قانوني قلمداد و بار ديگر تصريح کرد به عنوان رئيس ستاد انتخابات وظيفه خود را صيانت از آرا مي داند. 

همين احساس وظيفه موجب شد وي در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» در مورد اينکه چرا در برابر تشکيل کميته صيانت از آرا مقاومت مي کنيد، وجود مراحل شفاف اخذ راي، نظارت همه جانبه بر انتخابات، نبود ماده قانوني در مورد کميته صيانت از آرا و شفاف بودن مراحل انتخابات را عامل ناديده گرفتن تقاضاي فعالان سياسي عنوان کند و ضمن دعوت خبرنگاران به «صبوري» اين درخواست را خلاف قانون دانست و اظهار داشت؛ تکليف ما به عنوان برگزارکنندگان انتخابات حرکت در مدار قانون است. 

ما به دنبال انتخاباتي هستيم که سربلندي و عزت را بيش از پيش براي کشور فراهم کند. ما وظيفه خود را صيانت از آرا مي دانيم. قانون وظيفه صيانت از آرا را مشخص کرده است که بر عهده چه کسي است. البته وزارت کشور تمهيداتي را در اين ارتباط انديشيده است ولي هيات هاي بازرسي مستقل از ستاد انتخاباتي کشور عمل مي کنند و وظيفه آنها اين است که اگر مشکلي در مجموعه کارهاي اجرايي پيش آمد وزير کشور اطلاع دهد يعني مستقلاً آنها با وزير کار مي کنند، پس در درون وزارت کشور اين بازرسي وجود دارد.
 
وي با بيان اينکه مرجع دوم نظارت بر انتخابات براساس قانون شوراي نگهبان است، ادامه داد؛ 29 انتخابات در کشور انجام داده ايم که از نظر من حتماً سالم برگزار شده است چرا که جايگاهي که قانون براي نظارت بر انتخابات تشخيص داده صحت انتخابات را تاييد کرده است. وي با تاکيد بر اينکه براساس قانون، شوراي نگهبان نظارتي نافذ بر روند انتخابات دارد، گفت؛ تفسيري که شوراي نگهبان از اين نظارت دارد نظارتي استصوابي است يعني نافذ در تمام مراحل. وي با تاکيد بر اينکه نگاه ما به مجموعه قانون است، تصريح کرد؛ هر کانديدايي مي تواند نماينده يي براي هر شعبه اخذ راي داشته باشد. با وجود 48 هزار شعبه اخذ راي طبيعتاً اگر تعداد نامزدها کمتر از شش نفر باشد 48 هزار ناظر مي توانند حضور داشته باشند.
 
وي با بيان اينکه اگر شش کانديدا باشند به ازاي هر دو صندوق راي يک ناظر کانديدا مي تواند حضور داشته باشد، گفت؛ در اين صورت نيز 24 هزار ناظر حضور خواهند داشت. کامران دانشجو با بيان اينکه نمايندگان کانديداها مي توانند در روند انتخابات نظارت داشته باشند، ولي اجازه دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارند، گفت؛ براساس قانون آنها مي توانند هرگونه اشکالي را که ديدند به نماينده شوراي نگهبان يا نماينده فرماندار گزارش دهند که به اين ترتيب جايي براي شک و شبهه نمي ماند. دانشجو با بيان اينکه در ستادهاي انتخاباتي کميته هاي مختلفي وجود دارد، تصريح کرد؛ اين مساله يعني ساختار دروني ستاد به کسي ربط پيدا نمي کند ولي اين کميته ها نمي توانند وجاهت قانوني داشته باشند. براي ما آنچه شوراي نگهبان مي گويد مهم است و دوستاني که فکر مي کنند قانون بايد تغيير کند بايد براي آن تلاش کنند.

ما مجري قانون هستيم و قانون فعلي را اجرا مي کنيم. اما رئيس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» که اين سوال را پرسيده بود و از اظهارات رئيس ستاد انتخابات قانع نشده بود، گفت؛ من قائل به اين نيستم که حتماً شما قانع شويد. من آنچه بايد بگويم را مي گويم و در نهايت اين مردم به عنوان بهترين ناظران بعد از خداوند مي توانند حرف منطقي را از غيرمنطقي تشخيص دهند. البته رئيس ستاد انتخابات کشور در نهايت در پاسخ به اين انتقاد که اگر شما بر شفاف بودن روند انتخابات تاکيد داريد چرا به تقاضاي فعالان سياسي توجهي نمي کنيد، گفت؛ من جواب اين سوال را دادم .

در نهايت کامران دانشجو در پاسخ به اين سوال که فعالان سياسي اظهار مي دارند آن که از حساب پاک است از محاسبه چه باک است، گفت؛ من مراحل اخذ راي را ذکر کردم که بسيار شفاف است و ديگر دليلي ندارد به اين سوال پاسخ بدهم، پس اين انتقاد به من وارد نيست بلکه به شما وارد است. البته پس از بيان اين سخنان از سوي رئيس ستاد انتخابات، اعتماد سوال کرد شما بر حضور و نظارت ناظران کانديداها تاکيد داريد اما در انتخابات گذشته شاهد بوديم نمايندگان کانديداها از سر صندوق ها توسط مجريان انتخابات اخراج شدند و پس از بيان اين سوال بود که رئيس ستاد انتخابات کشور تصريح کرد تا زماني که نمايندگان کانديداها اختلالي در کار اجرايي ايجاد نکنند، مي توانند بروند بر اجراي انتخابات نظارت کنند، در غير اين صورت امکان حضور آنها در شعبه وجود ندارد.
 
اما همزمان با اينکه رئيس ستاد انتخابات کشور بر مشارکت حداکثري تاکيد مي کرد «اعتماد» از دلايل رويکرد صداوسيما براي کاهش مشارکت انتقاد کرد که رئيس ستاد انتخابات پاسخ داد بايد صدا و سيما خود پاسخگوي اين سوال باشد چرا که تلاش وزارت کشور بر افزايش مشارکت استوار بوده است. دانشجو در مورد ابهام حضور و فعاليت ميز احزاب در انتخابات پيش رو گفت؛ کانديداهايي که از طرف احزاب حمايت مي شوند مي توانند تعدادي از نمايندگان شان را به نمايندگان احزاب اختصاص دهند ولي در قانون چگونگي نظارت احزاب پيش بيني نشده است. وقتي قانون پيش بيني در اين راستا نکرده است ما به همان مر قانون عمل مي کنيم. رئيس ستاد انتخابات کشور درباره تعامل با احزاب در اين راستا اظهار داشت؛ ما براي تعامل با احزاب مثل آنچه در انتخابات مجلس هشتم اتفاق افتاد، عمل خواهيم کرد و در حال حاضر ستاد انتخابات با آنها در تماس است ولي قانون چنين چيزي را پيش بيني نکرده و کسي نمي تواند در ارتباط با اين قضيه مدعي شود. اما از آنجا که ما مي دانيم احزاب مي توانند شور و نشاط را در فضاي انتخابات ايجاد کنند، درصدد هستيم آنچه را در مجلس هشتم اتفاق افتاد در انتخابات رياست جمهوري نيز عملي کنيم.

شبهه در آمار واجدين شرايط
وي آمار واجدين شرايط را 46 ميليون نفر ذکر کرد و اظهار داشت؛ بر اساس آماري که سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ايران مشترکاً اعلام کردند 46ميليون و 200هزار نفر در اين انتخابات واجد شرايط راي دادن هستند. اين کار براي اولين بار در سي امين انتخابات انجام شده و اين تعداد ميزان واجد شرايط داريم. در اين مورد کار کارشناسي انجام شده است. ما هم به عنوان ستاد انتخابات در اين زمينه کار کارشناسي نمي کنيم و وظيفه يي در اين مورد نداريم و اين ماموريت آنهاست. واجدين شرايط در تمامي استان ها و شهر به شهر مشخص شده اند و به صورت شفاف اعلام شده و وظيفه من اين است آنچه را اين دو مرکز رسمي اعلام کرده اند، اعلام کنم.

وي با اشاره به برخي شايعات در مورد تعداد واجدين شرايط گفت؛ اگر مسائلي از آن سوي آب ها اعلام شود، واضح است با چه نيتي صورت مي گيرد. اگر دشمن طمعي داشته باشد مشارکت حداکثري چشم فتنه را کور مي کند اما آنها که در داخل مي گويند،حتماً با نيت دلسوزي است. من هم براي آنها توضيح مي دهم. دانشجو از انتخابات مطرح شده در مورد آمار واجدين شرايط انتقاد کرد و اظهار داشت؛ چطور است که ما نظر کارشناساني را که از نظام حقوق مي گيرند، کنار مي گذاريم و بعد از دو کارشناس سوال مي کنيم و آن را ملاک قرار مي دهيم.اين کمال «بي انصافي» است چرا که در دور نهم مرکز آمار و ثبت احوال به توافق نرسيدند و مساله به هيات دولت کشيده شد.
 
حال بايد پرسيد کجاي اين آمار ابهام دارد، همچنان که بسياري از رسانه ها آمار واجدين شرايط را در هاله يي از ابهام توصيف کردند. حال بايد پرسيد چرا بي جهت ايجاد شبهه مي کنيد؟ هر چند من به عنوان مجري انتخابات آن چيزي را که از دو مرکز رسمي اعلام مي شود ملاک قرار مي دهم به هر حال عده يي به دنبال آن هستند که تعداد واجدين شرايط بيش از 46 ميليون نفر است. حال اگر 46 ميليون نفر هم پاي صندوق بيايند، مي خواهند عنوان کنند عده يي پاي صندوق راي نيامدند. سخنان رئيس ستاد انتخابات کشور در مورد آمار واجدين شرايط در حالي عنوان شد که پيش از کنفرانس خبري دانشجو، جدال بين مرکز آمار ايران و ثبت احوال در مورد آمار واجدين شرايط به اوج خود رسيد که در نهايت مرکز آمار از مواضع خود کوتاه آمد. وي همچنين شايعات تغييرات در دفتر انتخابات وزارت کشور را تکذيب کرد و گفت؛ شايعات بي اساسي مطرح مي شود. 170 نفر در ستاد انتخابات وزارت کشور در حال فعاليت هستند. با 17 نيرو به صورت قراردادي درخواست همکاري کرديم که بيشتر در اموري مثل تايپ بوده است و برکناري چند نفر را نمي توان به تغييرات گسترده تعبير کرد. دانشجو تخريب کانديداها را قابل پيگرد عنوان کرد و اظهار داشت؛ هتک حرمت خلاف است. ما اين موارد را مستند مي کنيم و به شوراي نگهبان ارائه مي دهيم. شوراي نگهبان در مورد آن تصميم گيري مي کند. اگر جرم تشخيص داده شد به مراجع قضايي مي رود اما از ديدگاه اخلاقي از ابتدا گفتيم حاکميت اخلاق از شاخص هاي ماست.
 
شايعه پراکني، دروغگويي، هتک حرمت و حيثيت در اخلاق اسلامي جايي ندارد و مردم نيز بر اين مسائل ناظر هستند. صحبت هاي کانديداها، هواداران و ستادهايشان و نوع گفتمان و ادبيات شان و برنامه هاي آنها از سوي مردم رصد مي شود. با در نظر گرفتن اين مجموعه ها مردم راي شان را به صندوق مي اندازند.

ابهام در ترکيب هيات اجرايي
رئيس ستاد انتخابات کشور به شبهات موجود در مورد هيات اجرايي نيز پاسخ گفت چرا که پس از نامه مشترک ميرحسين موسوي و کروبي به جنتي در مورد ترکيب هيات اجرايي اين ترکيب مورد سوال قرار گرفت که رئيس ستاد انتخابات کشور روند تشکيل آن را تشريح کرد و گفت؛ هيات هاي اجرايي از امروز به مدت سه روز فرصت دارند تشکيل شوند، به گونه يي که در هر يک از شهرستان ها و بخش يک نفر نماينده دادستان يا خود دادستان، فرماندار و مسوول سازمان ثبت احوال هسته اوليه را تشکيل مي دهند و از 30 نفر معتمدان محلي که بايد 20 نفر از آنان براي تشکيل جلسه اوليه حضور داشته باشند، دعوت مي شود که آنان نيز پس از برگزاري اوليه جلسه اقدام به معرفي هشت نفر مي کنند که يک نفر به نمايندگي از شوراي شهرستان خواهد بود و هفت نفر مابقي به عنوان اعضاي هيات اجرايي معرفي مي شوند.
 
هرچند رئيس ستاد انتخابات کشور وجود هيات هاي نظارت و اجرا را عاملي براي نظارت بر انتخابات عنوان کرد اما به نظر مي رسد با وجود يکدست بودن اين ترکيب، نگراني جبهه اصلاحات بسيار مضاعف تر شده است، به گونه يي که دو کانديداي اصلاح طلب در نامه يي به وجود هماهنگي کامل بين هيات اجرايي و نظارت اعتراض کردند. رئيس ستاد انتخابات کشور در مورد چگونگي رسيدگي به اعتراض کانديداها اظهار داشت؛ نمايندگان کانديداها مي توانند به ناظر يا نماينده فرماندار در شعب اخذ راي اعتراض خود را مطرح کنند و همان جا بررسي مي شود، اما پس از انتخابات اگر کانديدايي بخواهد اعتراض خود را اعلام کند بايد به شوراي نگهبان اعتراض بدهد. جلسات مشترک هيات اجرايي و نظارت تشکيل مي شود تا به اين اعتراض ها رسيدگي شود.
 
دانشجو همچنين به فراهم بودن شرايط براي نصب دوربين در ستادها اشاره کرد و افزود؛ کانديداها از سوي احزاب حمايت مي شوند و مي توانند بخشي از ناظران خود را از احزاب قرار ندهند و در قانون چگونگي نظارت احزاب مشخص شده و ما تنها قانون را اجرا مي کنيم. اما براي تعامل با احزاب آنچه در انتخابات مجلس هشتم اجرا و دوربين هايي در ستاد انتخابات نصب شد تا احزاب نيز از طريق آن دوربين ها ستاد انتخاباتي را ببينند در اين انتخابات نيز چنين کاري انجام خواهد شد تا مانند گذشته تعامل خوبي بين احزاب و وزارت کشور وجود داشته باشد و چون مي دانيم احزاب نقش مهمي در انتخابات دارند تلاش مي کنيم تعامل خوبي با آنها داشته باشيم. اما وي در مورد فعاليت احزاب خلق الساعه نيز هشدار داد و گفت؛ در انتخابات گذشته نيز ما با چنين مساله يي مواجه بوديم که احزابي در شرف انتخابات به وجود مي آ مدند و پس از انتخابات نيز هيچ گونه فعاليتي ندارند و اين يک مشکل است و اگر احزاب يا تشکل ها بخواهند فعاليت هاي تبليغاتي انجام دهند بايد مجوز داشته باشند. البته ائتلاف ها نيازي به مجوز ندارند ولي باز تاکيد مي کنم هر حزب يا تشکلي که بخواهد فعاليت سياسي و انتخاباتي داشته باشد بايد داراي مجوز فعاليت سياسي باشد و به تخلفات طبق قانون رسيدگي مي شود.

چرا تعرفه اضافه
البته رئيس ستاد انتخابات سعي کرد به شبهات موجود در مورد چاپ تعرفه اضافه نيز پاسخ دهد. وي اظهار داشت؛ من نمي دانم چرا قبلاً اين همه به اضافه چاپ تعرفه شبهه وارد نمي کردند اما الان اين شبهه وارد مي شود، چنان که در سومين دوره شوراي شهر 46 ميليون واجد شرايط وجود داشت اما 55 ميليون تعرفه به چاپ رسيد. همچنين در انتخابات مجلس هشتم 43 ميليون واجد شرايط وجود داشت اما 55 ميليون تعرفه چاپ شد. از سوي ديگر در انتخابات رياست جمهوري نهم مرحله اول 46 ميليون واجد شرايط (با احتساب سن 15سالگي) وجود داشت اما 54 ميليون تعرفه به چاپ رسيد. حال کجاي اين مساله شک و شبهه دارد؟ هيچ شک و شبهه يي وجود ندارد، مگر اينکه شما بخواهيد شک و شبهه وارد کنيد.
 
در همين زمان خبرنگاري پرسيد چرا در سال اصلاح الگوي مصرف تعرفه اضافه چاپ مي کنيد که دانشجو اظهار داشت؛ من منطق و روال موجود را بيان مي کنم، گرچه شايد قانون نباشد اما اگر عده يي از افراد خواستند در نقطه ديگر کشور راي بدهند. ما ناچار هستيم 15 درصد تعرفه اضافه چاپ کنيم و در اختيار محل اخذ راي قرار بدهيم تا اگر فردي خواست جاي ديگري راي بدهد ما تعرفه کم نياوريم چون ما مبنا را بر حضور تمام واجدين شرايط قرار مي دهيم. حال اگر فردي خواست راي بدهد و تعرفه وجود نداشت آيا اين مساله نقض حقوق شهروندي نيست؟ به هر حال اين روال در کشور وجود داشته است اما من نمي دانم چرا در دوره هاي قبل محل سوال و شبهه نبود و حال شما به آن شبهه وارد مي کنيد؟