تاثیر توافق هسته ای بر رشد اقتصادی

توافقات هسته ای انجام شده بین ایران و 1+5 مسیری طولانی را طی نمود و با تصویب در شورای امنیت سازمان ملل، هنوز در نیمه راه تصویب در مجالس کشور های ایران و آمریکاست. با این حال این توافقات در صورت اجرایی شدن قادر است تا افق جدیدی را در مسیر روابط بین ایران و غرب ایجاد نماید. صرف نظر از تلاش های ستودنی تیم مذاکره کننده کشورمان و اینکه برداشته شدن این تحریم ها در تمام مرحله برگشت پذیر بوده و بر اساس مفاد قرارداد قابلیت ارزیابی دائمی را داراست، این مسئله که عادی شدن روابط با غرب، چه تاثیراتی در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه و آسایش در جامعه ایرانی دارد، در خور ارزیابی ست  و از این منظر نگاه به آینده در ترسیم باید ها و نباید های روابط برای حصول بهترین نتایج برای کشور اهمیت پیدا می کند. به این منظور در این یادداشت کوشش می شود تا با تکیه بر اصل امنیت و حفظ وجاهت و تمامیت ارضی کشور به بررسی این سوال بپردازیم که:
 
آیا توافق هسته ای و برقراری رابطه با غرب باعث رشد اقتصادی در کشور و رفاه و آسایش در جامعه ایران می گردد؟

 در ادامه سوالات دیگری نیز قابل طرح است نظیر اینکه ،چالش های حصول رشد اقتصادی بیشتر در زمان برقراری روابط با غرب کدام اند و چه راهکار هایی ایران را قادر خواهد ساخت تا از فضای برقراری روابط برای رشد اقتصادی و تعامل بیشتر با جامعه جهانی سود بجوید.

 فرضیه:
توافق هسته ای ایران و1+5 بطور مستقیم باعث رشداقتصادی و رفاه مردم نمی شود و از نظر اقتصادی تنها دولت را در تبادلات مالی وتجاری وایجاد فرصت های مناسب یاری می نماید . در نقطه مقابل این برنامه ریزی و دوراندیش دستگاه اجرایی ست که کشور را قادر می سازد تا از این فرصت برقراری طبیعی رابطه استفاده کرده و در سطح اقتصاد داخلی خود را نه بعنوان یک بازیگر ،بلکه بعنوان یک کارگزار ثابت نموده و در نقطه مقابل کوشش نماید تا با بسط روابط تجاری با جامعه جهانی ،خود را این بار بعنوان یک بازیگر تاثیرگذار در روابط جامعه جهانی تثبیت نماید .

 بحث

نگاهی به کارنامه دولت ها بعد از انقلاب اسلامی از دوره جنگ تحمیلی تا دوره های بعد از آن نشان می دهد که،با وجود فراز و نشیب های اجرایی متاثر از موضوعات داخلی و بحران ها و حوادث منطقه ای، رویکرد دولت ها بیشتر درونگرا و در جستجوی تامین مصالح و باید ها و نباید های داخلی بوده و از این منظر و از دید کارکردی شباهت زیادی با دولت های رانتیری در کشور های اطراف و حتی با دولت های ایران پیش از انقلاب اسلامی داشته است.

 در توضیح این موضوع می توان گفت ،این نگاه اگر چه در جستجوی امنیت و تامین منافع است بدلیل انسداد گفتمان سیاسی با جامعه بین المللی ،به مرور زمان اعتماد جهانی را از دست داده و در پناه عدم اعتماد متقابل زمینه را برای شرایط بحران فراهم می سازد[1]. در نقطه مقابل می توان به این موضوع تاکید کرد که ،همسو کردن اهداف غایی کشور در مسیر حرکت جامعه جهانی، از آنجا که اهداف و برنامه های کشور را از جمله ابزار های لازم برای تحقق اهداف جامعه جهانی می نماید و برنامه ها و سیاست های کشور را با روند تحقق آن اهداف آمیخته می گرداند ، بطور ذاتی اعتماد را در روابط بین الملل ایجاد کرده و در اثر انجام چنین رخدادی ،دولتمردان قادر خواهند بود تا با سهولت بیشتری   به پی جویی اهداف داخلی خود نائل آیند.

 شرایط و ابزارهای پیش رو برای انجام تعامل تجاری بعد از برداشتن تحریم ها:

 چهارچوب لازم در ساختار مدیریتی دولت برای انجام تبادلات تجاری بعد از تحریم، دو شرط اساسی را طلب می کند:

 -نخست آنکه حکومت در سطح داخلی خود را یک کارگذار ببیند و برای همیشه خود را از وسوسه تسلط بر ابزار های اقتصادی بعنوان اصلی ترین بازیگر اقتصادی برهاند و در پناه همکاری با سایر قوا بکوشد تا ضمن احترام به قوانینی ثابت ،محکم و کارآمد نهایت همکاری را برای   توسعه هدایت شده تجارت بر پایه تولید فراهم آورد.

 -در پناه بکار گیری چنین اقتصاد کارآمد ی در داخل بر پایه ی ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی و رفاه ، قادر باشد تا از این مولفه ها در سطح بین الملل بعنوان ابزار تعامل استفاده نماید و در پناه این تعامل ،اعتماد مجدد جامعه جهانی به خود را جلب نماید.

چالش ها ی پیش رو برای انجام تعامل تجاری بعد از برداشتن تحریم ها:

 در شرایط پیش روی بعد از برقراری روابط ،تمامی مولفه های بیان شده یک سمت تعامل بوده و در سمت دیگر یعنی کشور های طرف رابطه، حاوی موضوعات اساسی اند که می توانند روابط بعد از پایان تحریم ها را با چالش های مهمی مواجه سازند.

از جمله این موضوعات
 -در طول سی و چند سال بعد از انقلاب اسلامی ،حکومت ایران بدلیل موضوعاتی نظیر جنگ ، و انواع تحریم های اعمال شده از روابط بین المللی تجاری و اقتصادی چندان فعالی برخوردار نبوده و به طبع آن تجربه تجاری بین المللی فعالی حتی در سطح سایر کشور های موفق منطقه نظیر ترکیه و امارات متحده عربی ندارد. این موضوع در کنار مزیت های بیشمار نسبی موجود در کشور ،که هم بدلیل عدم وجود سرمایه گذاری خارجی و هم بدلیل وفور منابع و ظرفیت های سرشار داخلی ،برای طرف های خارجی وسوسه انگیز است ،می تواند شدیدأ چالش زا باشد. از این رو طرف ایرانی در برقراری روابط تجاری خود با هر یک از کشور ها باید نهایت دقت و درآیت را به عمل آورد.

 تجربه سال های گذشته در صنعت خودرو کشور نشان داد که چگونه برقراری روابط تجاری با یک خودروساز نه چندان معتبر در سطح جهانی و اصرار در منوپل کردن خرید تکنولوژِی و محصولات از این خودروساز [2] صنایع خودروسازی ما را در موضع ضعف قرار داد.

 - در شرایط بعد از تحریم ،بدلیل گسترش ناگهانی منابع،ابزار ها و امکانات دولت باید توجه ویژه ای به تولید و اشتغال مولد داشته باشد و از مصرف گرایی بپرهیزد. تنها در این صورت است که ابزار لازم برای شکوفایی فراهم خواهد گشت. در غیر این صورت شرایط برای بروز بیماری هلندی فراهم خواهد شد و این وفور امکانات و منابع بجای اثربخشی کشور را در تنگنای تورمی و کسر بودجه قرار خواهد داد.

 -حضور پررنگ دولت در اقتصاد و تجارت کشور در سی سال گذشته ،هر چند به نوعی لازم و اجتناب ناپذیر بود ،باعث شد دولت همواره با اهرم حاکمیتی، اصلی ترین بازیگر اقتصادی گردد و در بیشتر موارد فضای رقابتی را از سایر فعالان خصوصی بگیرد. ادامه این حضور بعد از رفع تحریم ها ،این نگرانی را ایجاد می کند که ساختار های دولتی ،باز بعنوان بازیگر (نه کارگزار )وارد در شراکت با شرکت های خارجی گردند ،که در صورت بروز چنین وضعیتی ،خود شرکت های دولتی ،بدلیل ماهیت سود محور تبادلات تجاری ،نقش واسطه را برای شرکای خارجی ایران بازی کرده و عملا خود یکی از ابزار های این شرکت های خارجی گردند.

 نتیجه گیری
رشد اقتصادی با افزایش در مسیر تولیدات داخلی وتوانمند کردن بازارهای صادراتی وتسهیل هوشمندانه ورود سرمایه خارجی وخروج محصولات تولیدی جهت تعادل مثبت بین صادرات و وارادات کشور میسر می شود وتوافقات هسته ای بین ایران و 1+5 در صورت تصویب نهایی و اجرا تنها می تواند در توانمند کردن دولت در ورود به بازار های جهانی و امکان استفاده از فرصت ها جهت تحقق رشد اقتصادی موثر باشد و در این رهگذر چالش ها و توانمندی های متفاوتی در حصول نتیجه تاثیر گذار می باشند.

 از این رو در شرایط پیش رو،با توجه به وجود حق انتخاب برای طرف ایرانی باید کوشید تا با مطالعات کارشناسی روز آمد بهترین شرکا و بهترین شرایط را انتخاب نموده و همچنین با انتخاب شکل خاصی از قرارداد ،اشتغال نیروی کار داخلی را بر پایه مناسبات تولید فراهم نماییم.

 در این رویکرد مناسبات تجارت محور جمهوری اسلامی ایران با این شرکا باید در مسیری تبیین گردد که به باز صادرات محصولات حاصل از این شراکت به خارج از کشور منتهی گردد. چنین الگویی می تواند به رشد اقتصادی و رفاه در کشور کمک کند و تنها در صورت چنین تبادلات، تجارت محوریست که جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست در سایه این تعاملات، همگرایی با جامعه جهانی را تعمیق بخشیده و از آن برای گسترش دیپلماسی خود در جهان استفاده نماید.

---

[1]تمامی ابعاد مطرح شده بدون در نظر گرفتن متغییر های تاثیر گذار مطرح شده و در عمل عوامل بیشمار دیگری نیز می توانند در بروز یا تثبیت عدم اعتماد بوجود آمده نقش داشته و هزینه های مذاکره و تعامل را بالا ببرند. مثال آن در تلاش های لابی های صهیونیستی در جریان مذاکرات ایران با 1+5را می توان اشاره کرد .

 [2] شرکت پژو فرانسه

سیده مسعوده میر مسعودی
  منبع: مجله ایرانی روابط بین الملل