bato-adv
کد خبر: ۲۴۰۶۲۱
تغییرات محتمل در اقتصاد پس از توافق چیست؟

از نوسانات کوتاه‌مدت تا توسعه مراودات

فرارو - گام اول برای توسعه اقتصادی برداشته‌شده است. رییس سابق سازمان توسعه و تجارت بابیان این مطلب گفت: توسعه اقتصادی بدون گسترش مراودات اقتصادی با دنیا مقدور نیست و با توافق صورت گرفته می‌توان گفت که گام نخست برداشته‌شده است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۱ - ۲۹ تير ۱۳۹۴
از نوسانات کوتاه‌مدت تا توسعه مراودات
فرارو- گام اول برای توسعه اقتصادی برداشته‌شده است. رییس سابق سازمان توسعه و تجارت بابیان این مطلب گفت: توسعه اقتصادی بدون گسترش مراودات اقتصادی با دنیا مقدور نیست و با توافق صورت گرفته می‌توان گفت که گام نخست برداشته‌شده است.

بعد از دو سال توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 حاصل شد و حالا همه چشم‌ها در داخل کشور به دو عرصه سیاست داخلی و اقتصاد دوخته‌شده است. اوضاع‌واحوال نه‌چندان خوب اقتصاد کشور سبب شده است که دولت یازدهم آزمون بعدی را در این بخش پیش رو داشته باشد.

اگرچه در دو سال گذاشته تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور رخ‌داده است که نمونه آن کنترل شتاب تورم و بازگشت ثبات قیمتی و آرامش و به بازار است اما هنوز این عرصه مشکلات فراوانی دارد. خروج از رکود، کاهش قیمت‌های بسیاری از اقلام موردنیاز مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و ... ازجمله نخستین توقعات مردم در این بخش است که باید دید اکنون بعد از به ثمر نشستن توافق هسته‌ای چطور برآورده خواهد شد.

روز گذشته هیئت تجاری آلمانی به ایران آمد و دیدارهایی داشت. اخبار این حوزه نیز از استقبال اروپایی‌ها از این توافق و توسعه مراودات تجاری با ایران حکایت می‌کند. اکنون سؤال اینجا است که تغییرات محتمل در بازارهای ایران چیست و این تغییرات چه اثراتی در اقتصاد کشورمان دارد؟

حمید صافدل رییس سابق سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با فرارو تغییرات محتمل در بازار را تشریح کرد و گفت: در یک نگاه خوش‌بینانه شاهد تغییرات در حد تغییر در نرخ ارز خواهیم بود و باید توجه کرد این تغییرات نوسانی در دوره‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود.

وی افزود: آنچه باید اتفاق افتد و همه فعلان اقتصادی به دنبال آن هستند در یک نگاه امیدوارانه نسبت به بازار و رویه‌های اقتصادی، مشاهده ثبات اقتصادی است که موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خواهد شد.

به گفته وی با ورود این سرمایه‌های جدید به بازار باید منتظر افزایش سطح اشتغال و تولید بود و در ادامه این زنجیره توسعه صادرات، افزایش درآمدهای غیرنفتی، افزایش بهره‌وری در واحدهای مقیاس مالی را به همراه خواهد داشت.

این مسئول سابق ادامه داد: تکمیل و استمرار این زنجیره به افزایش درآمدهای ملی منجر می‌شود لذا در این شرایط باید به بخش‌ها و حرکت‌های اقتصادی که تأثیرات بلندمدت دارد توجه بیشتری شود.

وی تأکید کرد: تغییرات نرخ ارز شاید سریع‌تر و قابل‌لمس‌تر از تغییرات اقتصادی دیگر باشد اما آن چیزی که فعالان اقتصادی واقعی یا کسانی که تجربه دوران پر نوسان گذشته را داشته‌اند، به دنبال آنند؛ نیست لذا ثبات اقتصادی و رویه‌های بهبود فضای کسب‌وکار باید مورد تأکید باشد.

صافدل در تشریح اثرات ورود هیئت‌های تجاری اروپایی و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از باز شدن بازارهای ایران نیز گفت: خبرهایی که از اقتصاد غرب می‌آید و اتفاقاتی که در اسپانیا، ایتالیا، قبرس و اخیراً در حد بحران و اختلال اقتصادی در یونان رخ‌داده است نشان می‌دهد که کشورهای غربی و اروپا با بحران اقتصادی جدی و شدیدی مواجه هستند که به طولانی‌ترین دوره خود رسیده است لذا وجود هر بازار تازه در این شرایط برایشان جذابیت دارد.

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران به‌عنوان کشور باثبات منطقه هدف اولیه آنها است و کشورهای ناامن پیرامون مانند عراق، افغانستان، پاکستان و یمن نیز هدف ثانویه آنها هستند. کشورهای اروپایی از طریق ایران می‌توانند به این کشورهای پیرامون نیز دسترسی داشته باشند و اگر مجموع جمعیت ایران و این کشورها را حدود سیصدتا سیصد و پنجاه میلیون نفر در نظرگیریم روشن می‌شود که بازار بسیار بزرگی به دست آورده‌اند.

رییس سابق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: علاوه بر این کشورهای امن منطقه نیز موردتوجه اروپایی‌ها قرار دارند. در این بخش وجود کشوری مثل ایران که هم دانش فنی دارد و هم نیروی انسانی قابل‌توجه به‌عنوان یک شریک اقتصادی در توسعه روابط اقتصادی منطقه بسیار اثرگذار است و به همین خاطر انگیزه جذب هیئت‌های تجاری بیشتری خواهد بود.

به گفته وی اخبار رسیده از سفر برخی وزرای خارجه و برخی وزرای اقتصادی و صنعتی این کشورها از اهمیت ویژه ایران برایشان حکایت می‌کند.

صافدل در پاسخ به این پرسش که جذب این هیئت‌ها و اقتصاد بعد از توافق ایران چه سود نصیب ایران خواهد کرد، گفت: توافق هسته‌ای در دو بخش قابل‌توجه است. نخست بحث خود توافق که در جای خود قابل‌بحث است و مراحل قانونی آن طی خواهد شد و دوم تبعات و تغییرات ناشی از آن. در بخش دوم و در حوزه اقتصادی باید این حقیقت را پذیرفت که توسعه اقتصادی بدون توسعه روابط اقتصادی و توسعه مراودات با دنیا مقدور نیست لذا بعدازاین توافق گام نخست برای توسعه اقتصادی برداشته‌شده است و باقی راه به نگاه داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌ها برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار بستگی دارد.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv