پس از افزایش نرخ کالا‌ها، نوبت افزایش نرخ ارز است

فرارو - "بر اساس تجربیات گذشته گام بعد از افزایش نرخ کالا‌ها، افزایش نرخ ارز است و ادامه این روند و افتادن در مارپیچ تورمی است." یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب تاکید کرد: مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در اتخاذ سیاست‌های درست را بدهند.

در هفته گذشت بنزین تک نرخی و حامل‌های انرژی گران شد. بر اساس تجربیات گذشته افزایش نرخ حامل‌های انرژی با افزایش قیمت کالاهای دیگر و راه افتادن موجی از گرانی همراه می‌شود. این درحالی است مقامات دولتی اعتقاد دارند که این تصمیمات پیامده‌های تورمی نخواهد داشت.

تصمیم دولت به افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی به خاطر جبران بخشی از کسری دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها گرفته شد. یارانه‌های نقدی و حذف گروه‌های پردرآمد که دولت یازدهم در مورد آن تعلل می‌کند به چالشی تبدیل شده است که به اعتقاد کار‌شناسان نتیجه ای غیر از نارضایتی مردمی نخواهد داشت.

بسیاری از فعالان و کار‌شناسان اقتصادی ترس از ناراضیاتی مردم را دلیل تردید و کندی دولت در حذف گروه‌های پردرآمد می‌دانند، این در حالی است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان راه حل تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه مردم را نگران کرده و نارضایتی هایی ایجاد شده است.

واکنش‌های مردم در فضای مجازی و آنچه که در کوچه و خیابان به گوش می‌خورد حکایت از این دارد که دولت یازدهم برای جلب رضایت مردم در مورد مسایل اقتصادی کار دشواری در پیش دارد.

با وجود اینکه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در شبکه خبر تلاش کرد تا به مردم اطمینان دهد که گرانی ۴۳ درصدی قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالا‌ها ندارد و تاکید کرد که دولت درباره حذف سهمیه بندی بین بد و بد‌تر تصمیم گرفته است اما برخی از کار‌شناسان اقتصادی اعتقاد دارند که باید منتظر موجی از گرانی بود.

حسین راغفر کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو افزایش قیمت و آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را بدیهی و روشن دانست و گفت: بدون شک در مرحله اول شرکت‌های شبه دولتی مانند خودروسازان و... به بهانه افزایش سوخت قیمت‌ها را بالا می‌برند، بعد هم نوبت به کارخانجات لبنی و... در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌رسد.

وی افزود: همه این‌ها به خاطر اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی به روش سالهای گذشته است. شاهدیم که دولت یازدهم نیز‌‌ همان سیاست‌ها و مواضع غلط دولت قبل را ادامه می‌دهد و ادامه این شیوه حتما برایش هزینه ساز است.

راغفر ادامه داد: بر اساس تجربیات گذشته گام بعد از افزایش نرخ کالا‌ها، افزایش نرخ ارز است. این‌‌ همان سناریو تکراری است که دولت‌های گذشته نیز آن را رقم زده‌اند و باید آن را مارپیچ تورمی نامید زیرا بعد از افزایش ارز دوباره قمیت کالا‌ها افزایش می‌یابد و این روند تکرار می‌شود.

وی نارضایتی مردم و عدم اعتماد به دولت را اصلیترین آسیب این سیاست دانست و افزود: دولت یازدهم برای چندمین بار در دو سال گذشته دست به افزایش نرخ حامل‌های انرژی زده و این به خاطر ناتوانی در اتخاذ سیاست‌ها درست مانند کنترل تورم، تصحیح نظام مالیاتی و کسب درآمد از این طریق، هزینه کلان پرداخت نقدی یارانه‌ها و... است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در این بخش‌های را بپردازند، گفت: دولت یازدهم سرمایه بزرگ اجتماعی که‌‌ همان حمایت مردم است را به خاطر عملکرد تخریبی و نادرست دولت گذشته به دست آورد اما ادامه‌‌ همان روش‌ها این سرمایه را از بین می‌برد. اعتماد مردم یک سرمایه اجتماعی است و به فرد خاصی تعلق ندارد که بتواند به سادگی آن را هدر داده یا هر جا که خواست خرج کند.

راغفر در پاسخ به این سوال که دولت در این شرایط چطور باید پیامدهای مخرب این اقدام را کنترل کند، گفت: دولت خود مسئول این پیامد‌ها است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. این دولت که با شعار کنترل تورم روی کار آمده است وظیفه دارد که قیمت‌ها را کنترل کند.

وی در واکنش به اینکه دولت میان دو راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف گروهی از یارانه بگیران که هر دو با نارضایتی جامعه همراه می‌شود؛ مانده است، گفت: یکی از دلایل این تورم ناشی از همین تزریق نقدینگی از طریق یارانه به جامعه بوده است. دولت در این خصوص با ملاحظات سیاسی تصمیم می‌گرد و بیش از مردم، امنیت ملی، بیکاری و آسیب‌های اقتصادی به امنیت و ملاحظات سیاسی خود توجه دارد و این صحیح نیست.