روشی برای مقابله با شکست بازار

آموزش با انباشت سرمایه انسانی رابطه دارد و مطالعات نشان می‏دهد انباشت سرمایه انسانی تحصیل کرده از مهم‏ترین عواملی است که بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می‏گذارد، از این جهت عنوان این همایش یعنی «توسعه و عدالت آموزشی» بسیار مناسب و با مسما است.

آمار نشان می‏‌دهد که در ایران تسهیلات آموزشی میان گروه‌‏های درآمدی مختلف به صورت یکسان توزیع نشده است و این باعث ایجاد اختلاف بزرگی بین مناطق مختلف و خانوارهای کم‏درآمد و پردرآمد شده است، باید تلاش کرد در آینده این فاصله را کاهش داد و از این طریق رشد و توسعه بلند مدت کشور را تامین نمود. زیرا سرمایه‏‌گذاری بر نیروی انسانی و افزایش سرمایه انسانی به رشد و توسعه کشور کمک می‏‌کند.

نکته دیگر در مورد تاثیر سرمایه‌‏گذاری بر مقاطع مختلف تحصیلی است، مطالعات مختلفی در کشورهای آفریقایی و آسیایی وجود دارد که نشان می‌‏دهد تاثیر سرمایه‌‏گذاری‌‏های بخش دولتی در مقطع ابتدایی برای توسعه کشور موثرتر است و این تاثیر در مقاطع بالاتر مانند راهنمایی و متوسطه بیشتر از طریق جذب فناوری صورت می‏گیرد.

در مباحث اقتصادی دخالت دولت در این سرمایه‏‌گذاری‌‏ها تحت عنوان «شکست بازار» مطرح می‌‏شود و در مقطع ابتدایی شکست بازار شدیدتر است و در بیشتر جوامع وجود دارد، به این معنی که بین سرمایه‏‌گذاری بر افراد برای دریافت تحصیلات ابتدایی و بازدهی آن‏‌ها به عنوان نیروی کار فاصله بسیاری است، زیرا افراد در سنین پایین‏‌تر معمولا در بازار کار نیستند، از این رو مخصوصا برای خانوارهای کم‏‌درآمد مشکل است بر روی چیزی سرمایه‌‏گذاری کنند که قرار است نتیجه و بازده آن‏ را در آینده دور دریافت نمایند. از این رو در بسیاری از کشورها و سازمان‌‏های بین‌‏المللی به این نتیجه رسیده‎‏اند که تحصیلات ابتدایی و متوسطه باید اجباری بوده و دولت در این حوزه به ویژه تحصیلات ابتدایی دخالت مستقیم داشته باشد چون در صورت عدم دخالت دولت این عرصه مهم توسعه اقتصادی– اجتماعی دچار نقصان جدی می‏شود، بنابراین سرمایه‌‏گذاری دولت در این بخش اجتناب‌‏ناپذیر است.

نکته مهم این است که تاثیر این سرمایه‏‌گذاری‌‏ها چقدر است، همانطور که اشاره کردم نشان داده شده که این تاثیر در دوره ابتدایی بیشتر از دوره‌‏های بالاتر است. البته کیفیت این سرمایه‏‌گذاری و آموزش نیز مهم است.

آمار منتشر شده توسط بانک جهانی نشان می‏‌دهد در ایران مخارج جاری و عمرانی اختصاص یافته به آموزش در سال‏‌های مختلف حدود 20 درصد از درآمد دولت بوده است، درصورتیکه در کشورهای سطح بالاتر مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی این درصد کمتر است، مثلا در ژاپن 9 درصد و در آلمان و فرانسه حدود 10 درصد است و بقیه کشورهای اروپایی حدود 17 یا 18 درصد، درصد درآمد اختصاص یافته به آموزش نشان می‏دهد که دولت اهتمام خوبی در سرمایه‏‌گذاری برای آموزش دارد، اما نکته مهم این است که آمارهای بانک جهانی نشان می‏‌دهد در ایران مخارج سرانه برای هر دانش ‏آموز کمتر از متوسط جهانی است، به طوری که سرانه مخارج هر دانش‌‏آموز به تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران حدود 15 درصد است، در حالیکه مثلا برای ژاپن 23 درصد و برای کشورهای اروپایی نیز بیش از 15 درصد است. بنابراین با اینکه دولت اهتمام دارد درصد قابل توجهی از درآمد خود را چه در بخش جاری و چه در بخش عمرانی به آموزش‎‏و‎‏پرورش اختصاص دهد اما کاملا محسوس است که به خاطر پایین بودن درآمدهای دولت، علی رغم درآمدهای نفتی، هنوز نتوانسته‏‌ایم سرانه سرمایه‌‏گذاری‌‏های جاری و عمرانی خود را در مسئله آموزش به سطح کشورهای پیشرفته برسانیم. این مسئله برای کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریعی دارند نیز مطرح است.

در مقالات مختلف نشان داده شده که رابطه مشخصی بین سرمایه‏‌گذاری و کیفیت آن بر آموزش‏‌ و ‏پرورش عمومی با رشد بلند‏مدت اقتصادی وجود دارد، بر این اساس به نظر من قدم اول در برنامه توسعه ششم و برنامه‏‌های بعدی این است که مخارج دولت به طور عادلانه و بر حسب سرانه بین مناطق مخلتف کشور توزیع گردد، زیرا در برخی مناطق کشور علی‏‌رغم ظرفیت‌‏هایی که وجود دارد سرمایه‏ گذاری کافی در بخش‌‏های مختلف صورت نگرفته و اینکه سرانه مخارج دولت در تمام مناطق کشور یکسان توزیع شود سیاستی بسیار مهم در برنامه توسعه ششم خواهد بود.

صندوق ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت با این هدف تشکیل شده که درآمد حاصل از نفت که متعلق به این نسل و نسل آینده است، عادلانه توزیع شود. با توجه به اینکه مسئله آموزش یکی از بارزترین مصادیق سرمایه‏‌گذاری بین نسلی است، به نظرم باید برنامه بلندمدتی تنظیم شود که از محل درآمدهای این صندوق، درصدی به تربیت کودکان و نوجوانان ایرانی اختصاص یابد با این هدف که بتوانند در دنیای آینده با جوانان کشورهای جنوب شرق آسیا که با سرعت در حال رشد و جذب فناوری هستند رقابت نمایند و این مهم بدون یک برنامه‏‌ریزی بلندمدت برای ارتقای کیفیت آموزشی کشور به سطح بین‏‌المللی میسر نمی‏‌شود.