دولت با "بنزین" چه کار خواهد کرد؟

ارشک مسائلی*؛ به نظر مي رسد با تعيين تكليف دولت براي نهادهاي كارشناسي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي، عملا افزايش قيمت حامل هاي انرژي استارت خورده است. يكسان سازي قيمت بنزين و افزايش 16 درصدي قيمت گازوئيل را مي توان برونداد چنين سياستي دانست. 

با توجه به قيمت هاي 400 و 700 توماني در ابتداي سال 1393و افزايش آن به 700 و 1000 تومان عملا  قيمت ها 75 و 43 درصد افزايش داشت و اگر سهميه ها از بين برود قيمت بنزين سهميه اي تقريبا 43 درصد افزايش دوباره مي يابد. تكليف نمودن برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس تا پايان سال آخر برنامه (1394) و همچنين وجود كسري بودجه دولت را مي توان از عوامل عمده آزادسازي قيمت حامل هاي انرژ‍ي دانست.   

به نظر مي رسد  با توجه به حجم بالاي كسري بودجه و نقش زياد يارانه هاي اعطايي به كالاها در كسري بودجه، اصلاح روند يارانه ها به فرآيند اجباري براي دولت تبديل شده است؛ در كنار اين موضوع بايستي اثرات هر سياستي را نيز مورد توجه قرار داد.

با توجه به تثبيت قيمت ها در دوره هاي مختلف پيشين بخصوص در مجلس هفتم، شيب افزايش قيمت ها در شرايط فعلي از اهميت برخوردار است؛ درست است كه سطح قيمت سهميه اي دولت طي دو سال اخير 75 و 45 درصد افزايش داشته است اما اين مورد را نبايد از نظر دور داشت كه از ارديبهشت سال 1393 تاكنون سطح اين قيمت ها 2.5 برابر شده است.

با توجه به فاصله طبقاتي ايجاد شده بر اثر تحريم و تورم در بين خانوارهاي ايراني طي ساليان اخير، بايستي مشاهده نمود كه آيا روند افزايشي قيمت هاي حامل هاي انر‍ژي در يك دوره يك ساله و به اين ميزان و با توجه به گذشته افزايش قيمت ها، چه عواقبي را مي تواند در بر داشته باشد.

برخي اقتصاددانان نزديك به دولت معتقد هستند كه با اجراي افزايش قيمت بنزين در سال 1393، علي رغم نگراني ها نسبت به اثرات تورمي آن، عملا تورم كاهش داشت و در شرايط حاضر امكان وقوع اين اتفاق را پيش بيني مي كنند اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه از سال 1392 به اين سو، همزمان با مذاكرات ايران و كشورهاي 5+1، بار اقتصادي مسائل سياسي افزايش يافته است و خانوارهاي ايراني همان طور كه در گذر تاريخ نشان دادند، تحمل خود را در شرايط فعلي افزايش داده اند و تصميمات خود را همانند دولت به مشخص شدن نتيجه مذاكرات به تعويق انداخته اند؛ لذا اثرات چنين افزايش هاي قيمتي را مي توان پس از چند سال مشاهده نمود و آن موقعي است كه نتيجه مذاكرات مشخص مي شود.

نكته دوم آن است كه چرا سناريو افزايش قيمت بنزين تنها با افزايش قيمت بنزين يارانه اي ميسر شده است؛ سياست گزار اگر قرار است قيمت بنزين يارانه اي را افزايش دهد، چرا قيمت بنزين آزاد را به 90 درصد فوب خليج فارس يعني مبلغ 1300 نمي رساند كه قيمت مدون برنامه پنجم است؛ آيا بايد بخشي از طبقات جامعه كه از بنزين بيشتري استفاده مي كنند يارانه بيشتري نيز دريافت كنند (تفاوت قيمت بنزين 1000 توماني و 90 درصد قيمت فوب خليج فارس را در جيب خود قرار دهند).

به نظر مي رسد برخلاف ارز كه تبعيض قيمتي، رانت ايجاد مي كند؛ در شرايط فعلي قيمت بنزين به دليل واقعي نبودن قيمت ها و نبود ارز كافي براي واردات، وجود قيمت هاي متفاوت فوايدي بيش از هزينه آن به همراه دارد.

به عبارتي درست است كه دولت جديد داعيه عدالت محوري مانند دولت قبلي را ندارد اما به هر حال با در نظر گرفتن درآمد بيشتر، ماليات بيشتر (اصل تصاعدي بودن درآمد)، به نظر مي رسد چنانچه تعديل قيمت ها مورد توجه قرار مي گيرد بايستي به افرادي كه مصرف بيشتري دارند، يارانه كمتري تعلق گيرد.

نكته سوم آن كه كسري بودجه، راهكارهاي خاص خود را دارد؛ در كشور ايران كه از درآمدهاي نفتي استفاده مي كند، اصولا رويكرد خراج و ماليات ستاني مورد غفلت قرار گرفته است. اين موضوع چه در دولت هاي قبل از انقلاب و چه در دولت هاي مختلف پس از انقلاب با رويكردها و شعارهاي مختلف مبرهن بوده است.

به نظر مي رسد دولت فعلي نيز با رويكردي كوتاه و ميان مدت به حل اساسي مسئله نمي پردازد و بجاي گرفتن ماليات در انواع خود كه درآمد براي دولت و عدالت براي جامعه را به همراه دارد، صرفا به دنبال حل كردن مشكلات خود در دوره حكمراني است. درست است كه ماليات ستاني نيازمند همكاري تمام قوا، سازمان ها و نهاد ها مي باشد اما اراده ماليات گيري بايستي به عنوان يك خواست ملي توسط دولت ها مطرح باشد.

اين موضوع اگر با سياست حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه همراه شود به اين نكته خواهيم رسيد كه دولت توان، تمايل و جسارت چاقوي جراحي را ندارد؛ چرا كه دست گرفتن چاقوي جراحي هم هزينه دارد و هم نيازمند جسارت! در شرايط فعلي دولت تنها به دنبال تامين منابع هزينه هاي خود است چرا كه كاهش هزينه ها در شرايط فعلي، بيش از اين ميسر نيست.

در انتها به نظر مي رسد علاوه بر تعديلات ساختاري در انواع آن كه لازمه يك اقتصاد پويا مي باشد، بايستي همزمان اصلاحات نهادي نيز مورد توجه قرار گيرد؛ وگرنه خروجي تعديلات صورت گرفته همان طور كه در گذشته اقتصاد ايران مشاهده شده، بعد از چند سال از بين مي روند.

*کارشناس مسائل اقتصادی