bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۳۱۵۴۳

هشدار دو اقتصاددان نسبت به کاهش نرخ سود بانکی

تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد دو اقتصاد دان برجسته کشور در یادداشتی مشترک در روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به سیاست دولت برای کاهش سود سپرده بانکی هشدار دادند.

متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:

دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه 40 درصد می‌زد.

وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد.

دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.

شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی.

 بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.

اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر ‌از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟

حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر ‌از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟

فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که  انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.

سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای  افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به  رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند.

البته این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی‌ها برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه‌های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار‌های جسورانه و عالمانه آینده‌نگر روی بیاوریم.


bato-adv
حسن نصرواله
Germany
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
این همه بدبختی دارن ملت این اقایون هم فکر بکر پیشنهاد دادن گیر دادن سود بانکی هرچقدر هم کم شود درد مملکت دوا نمیشه...مشکل در میان خودتان است...صاحب خونه پول پیش دیگه قبول نمیکنه...جایی هم نداریم ببریم این مشکل خیلی ها است...داریم ماشین میگیریم اسباب بیاریم بریزیم در مجلس مگر انجا خانه ملت نیست...
ذوالقرنین
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
بهتر بود دولت ابتدا مکانها ی فرار سرمایه و تورم زا را ببندد بعدا دست به این کار بزند خروج دلار تورم داخلی و متاسفانه افزایش بیشتر رهن و اجاره بها موجر ها خوب می دانند که مردم توان خرید ندارند در نتیجه با افزایش اجاره بها و رهن ضرر سود پول خود را جبران می کنند
فریدون
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
چرا یه فکری به حال سودهای کلان وام های بانکی نمی کنید که پدر ملتو درآورده
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۳
مجله فرارو